أفضى الاجتماع الماراطوني الذي جمع اللجنة الولائية للامن وممثلين عن المعتصمين وكذا اعيان المدينة الى غاية ساعة متاخرة من ليلة الخميس باصدار ديوان والي الولاية لبيان يحمل رقم 078 /د / 2012 يلغي الصفة النهائية للقائمة وتبقى مؤقتة إلى غاية انتهاء التحقيقات المختلفة لوضعية المستفيدين الذين قرر ابقاءهم في السكنات الى غاية الانتهاء من التحقيقات للتأكد من عدم امتلاكهم عقارات أو أي استفادة من البرامج التي تمنحها الدولة في مختلف الصيغ.
وفي حالة ثبوت عكس ذلك، سيتم اللجوء الى العدالة لمقاضاة من ثبت تحايله للحصول على سكن بغير وجه حق، كما تمت الموافقة على تعيين ملاحظين اثنين من المجتمع المدني لتدعيم لجنة الدائرة في التوزيعات المستقبلية للسكن الاجتماعي، موازاة مع ذلك فقد رحبت غالبية المعتصمين بمضمون القرار الذي تم توزيعه عليهم من طرف الاعيان الذين خطبوا طويلا امام الحاضرين في ساحة المقاومة من اجل اقناعهم بتعليق الاعتصام بعد الحصول على تعهد مكتوب بنزع الصفة النهائية للقائمة محل الاضراب.
كما تنقل بعض ائمة المساجد الى الساحة لحث الشباب المعتصم على فتح الطرق المغلقة بالحجارة وفض الاعتصام بعد تعهد الوالي بإلغاء الصفة النهائية للقائمة، بالمقابل عاد صباح امس مجموعة من المعتصمين الى الساحة للتعبير عن رفضهم لمضمون القرار ودعوتهم الى تجمع جمعة الامل بعد صلاة ظهر الجمعة، حيث اصروا على مطلبهم بإيفاد لجنة تحقيق وزارية ورحيل والي الولاية الذي حملوه مسؤولية خروجهم الى الشارع بسبب إصراره على قراره القاضي بعدم الغاء القائمة المغضوب عليها.
هدوء نسبي بالأغواط بعد تجميد القائمة
الاعتصام متواصل وتساؤل عن أسباب تأخر اللجنة الوزارية؟
تجدد صبيحة يوم أمس اعتصام محتجي الأغواط من أمام مقر الولاية، مع فتح الطريق أمام مستعمليها من الراجلين والراكبين بين الفينة والأخرى ، في وقت استتب فيه الأمن بعض الشيء بالنظر للوضعية العادية التي بدأت تعرفها المدينة في أعقاب التطمينات والوعود، ويتدخل العقلاء في كل مكان لتهدئة الأوضاع والحيلولة دون أية تطورات أو احتكاكات مع عناصر الأمن الذين هم بدورهم يقومون على حراسة المرافق العمومية على غرار مقر الولاية، وكلهم أمل في استتباب الأمن وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية، في الوقت الذي ما تزال فيه المطالب القديمة الجديدة قائمة في أجندة المحتجين الذين يجددون تساؤلاتهم حول ماهية الأسباب التي أخرت السلطات المحلية في اتخاذ القرار المناسب، والسلطات العليا في إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على مختلف التجاوزات، وهنا يؤكد العقلاء أن الوضعية لا تقبل التأخير في الوقت الراهن أمام التخوف من انفلات الأوضاع، ما يستدعي الإسراع في تدارك الأمر حسب المحتجين الذين اتصلوا بنا مرارا لإسماع أصواتهم، مؤكدين مرة أخرى أن لا علاقة لهم بمن يستغلون القنوات الفضائية للتشهير بالاحتجاج السلمي الذي لا يراد منه سوى عودة الحقوق إلى أصحابها بعيدا عن أية تأويلات أخرى. ولا مجال لأية مزايدات في القضية يضيف ناقم عمن يصطادون في المياه العكرة
عن الشروق اليومية
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: والي الأغواط يلغي قائمة المستفيدين ويقرر مقاضاة المتلاعبين 
