AFP
حكومة الوفاق اليمنية تقر مشروع قانون الحصانة التامة للرئيس صالحقال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي إن حكومة الوفاق الوطني اليمنية أقرت يوم 19 يناير/كانون الثاني تعديلات جديدة على مشروع قانون الحصانة القضائية الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وذلك بمنح الرئيس علي عبدالله صالح الحصانة التامة مع الحد من حصانة مساعديه.
وتضمنت التعديلات منح من عمل مع الرئيس صالح في الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية حصانة من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية ذات دوافع سياسية فقط. كما ذكرت مصادر ان القائد العسكري المنشق اللواء علي الأحمر منح ايضا حصانة من المقاضاة.
وبعدما أقرت حكومة الوفاق الوطني مشروع قانون الحصانة، بات من المقرر أن يناقشه مجلس النواب السبت المقبل.
أمنيا قالت مصادر عسكرية إنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الدفاع والداخلية لإيجاد حلول سلمية مع الجماعات المسلحة التي دخلت مدينة رداع، كما يجري الحديث الآن عن وساطة قبلية لمنح المسلحين مهلة إضافية قبل اتخاذ التحرك العسكري.
وهل ضاع حق اخوة اليمنيين وتنصل صالح من العقاب؟