والي إيليزي تتجه قضية اختطاف الوالي إلى الحل بعد أن حرر، أمس، ثوار قبيلة الزنتان الليبية والي ولاية إيليزي المختطف أمس الأول محمد العيد خلفي من أيدي مختطفيه، في وقت احتفظ فيه الثوار بالشباب الثلاثة الذين اختطفوه، وتكفلوا بنقل الوالي إلى غاية الحدود الجزائرية الليبية وتسليمه إلى السلطات الجزائرية دون مفاوضات أو مطالب محددة.
وحسب مصادر موثوقة، فإن موكب مختطفي الوالي محمد العيد خلفي، اعترضه ثوار قبيلة الزنتان، بعد أن توغل بحوالي 150 كلم داخل التراب الليبي، وتم توقيفهم، قبل أن يتلقى صبيحة أمس رئيس المجلس البلدي للدبداب محمد غدير اتصال هاتفي من قبل ثوار الزنتان، أخبروه أن والي إيليزي ومختطفيه، بين أيديهم، واقترحوا نقل الوالي برا وتسليمه للسلطات الجزائرية عند معبر الدبداب.
وعن مطالب ثوار الزنتان قالت مصادرنا إنهم لم يطلبوا شيئا، غير أنهم التزموا بتسليم الوالي ورئيس تشريفاته عطاطشة إبراهيم إلى السلطات الجزائرية، والتحفظ على خاطفيه دون الخوض في إمكانية تسليمهم.
وأكدت مصادرنا أن المجموعة التي أقلت الوالي من المجلس المحلي العسكري بغدامس، بقيت على اتصال مستمر مع رئيس بلدية الدبداب طيلة طريقها إلى الحدود الجزائرية، كما مكنت الوالي من الاتصال بزوجته أمس ليطمئن عائلته، لثاني مرة بعد الاتصال الأول الذي أجراه بعد اختطافه بمنطقة تيمروالين وهو في عودته من مهمة شبه رسمية غابت عنها الإجراءات الأمنية من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم تربطهم علاقة مباشرة بالمساجين المحاكمين الذين أثاروا احتجاجات مؤخرا. وحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس فقد تم عشية الاثنين على الساعة الرابعة مساء عند عودته من مهمة عمل وتفقد عادية ببلدية داب داب.
وإلى غاية كتابة هذه الأسطر كان والي ولاية إيليزي لم يطأ بعد الأراضي الجزائرية، ما جعل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ترفض إعلان تحرير الوالي بصفة قطعية، وتكتفي بالتأكيد أن القضية في طريقها إلى الحل والتسوية، مؤكدة أنها تترقب وصول الوالي إلى الأراضي الجزائرية بين الحين والآخر.
تخوفات وزارة الداخلية ورفضها تأكيد معلومة إطلاق سراح الوالي إلى غاية دخوله الأراضي الجزائرية واستيلامه من قبل السلطات، مردها أن مستوى المفاوضات كان مجرد اتصالات بين ثوار الزنتان الذين اعترضوا طريق المختطفين وبين رئيس بلدية الدبداب، على اعتبار أن هؤلاء لم يسلموا الوالي ومدير تشريفاته إلى السلطات الليبية الجديدة، في ظل الوضع الأمني السائد هناك.
ومعلوم أن رئيس المجلس الشعبي الولائي وسائق والي ولاية إيليزي كان قد تم إطلاق سراحهم بينما احتفظ المختطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية- الليبية قبل أن ينسف ثوار الزنتان مخطط المختطفين بعد أن أجرت السلطات الجزائرية اتصالاتها وحملت المجلس المحلي العسكري بغدامس مسؤولية سلامة الوالي ومرافقه المختطفين، على اعتبار أن المختطفين دخلوا الأراضي الليبية، ما أدى إلى استحالة مطاردتهم.
عن الشروق