مدينة حاسي مسعود
والي الولاية: الملف بحاجة لمزيد من الوقت وهنالك صلاحيات ينبغي احترامها
شهدت
ورڤلة أمس احتجاجات شبانية عارمة في أجواء متوترة للمطالبة بالشغل بالشركات
الأجنبية بعاصمة الذهب الأسود، حيث سجلت منطقتا حاسي مسعود وعاصمة الواحات خروج
عشرات البطالين للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بالسلوكيات المنافية لتشريع العمل
وطالبوا الوزارة الوصية بوجوب نفض الغبار عن
هذا الملف الشائك
تجمهر
أمس عشرات البطالين أمام مقر الشركة الوطنية للحفر في الآبار ENTP بحاسي مسعود للمطالبة بمناصب شغل بالمؤسسات النفطية المتدفقة على
منابع البترول بإقليم الدائرة، وعبر المحتجون في حديثهم للشروق عن استيائهم الشديد
لما سموه التجاوزات المرصدة بوكالة التشغيل المحلية، سيما الطريقة المنتهجة في
تصريف عروض العمل وما لحقها من عراقيل لا زالت تؤرقهم، فضلا عن تزايد أعداد
الأشخاص القادمين من خارج الولاية مع تمكين بعض الأطراف مناصب عمل لهم بالشركات
المذكورة.
هذه
القضية سبق للجهات الوصية وأن فتحت بشأنها تحريات معمقة ولم تسفر عن نتائج نظرا
للتعقيدات الموجودة في القانون 04 / 19 المتعلق بالعمل والتي لطالما طالبت عدة أوساط
بتعديله خاصة الآجال خلال 21 يوما المتفق عليها بين الشركات والوكالة الولائية
للتشغيل بخصوص تسليم العروض وما يتبعها من تعقيدات تسمح للشركات بالتوظيف المباشر
وهي الثغرة القانونية الني لطالما تسربت منها مئات المناصب من خارج الولاية وهو ما
وقفت عليه مفتشية العمل في أكثر من زيارة تفتيشية ورفعت بشأنها محاضر مخالفات
للعدالة ومنه تغريم عشرات الشركات الوطنية والأجنبية.
عدوى
الحركة الاحتجاجية انتقلت من دائرة حاسي مسعود إلى عاصمة الولاية حيث انتفض العشرات من الشباب في أجواء متوترة أمام
وكالة التشغيل الجهوية ثم انتقلوا في شكل مسيرة نحو مقر الولاية مناشدين الوالي
بضرورة وضع حد للخروقات والمهازل المسجلة في ملف اليد العاملة، تعبيرا عن رفضهم
لما سموه الوعود غير المجدية لمسؤولي هذا الملف بالإضافة إلى ما نعتوه بالتوزيع
غير العادل لعروض العمل بالوكالة الولائية للتشغيل وهي من بين التراكمات التي
أحدثت هذا الغليان بسبب منح الوكالات المحلية حصصا هزيلة من مناصب العمل بعيدة عن
الشروط المعمول بها، ناهيك عن ممارسة الإقصاء على "الشومارة" بطرق ملتوية.
"من
جانبه والي الولاية صرح "للشروق" أمس الأول على هامش زيارة وزير السياحة
للمنطقة، أن ملف التشغيل بحاجة إلى مزيدا من الوقت قصد معالجته بشكل نهائي ولم يخف
ذات المسؤول بوجود تحسن مقارنة بالشهور الماضية مؤكدا أن الملف له مسؤولوه بصلاحيات ويعمل في إطار القانون".
يذكر
أن عودة التوترات إلى محيط هيئات التشغيل يدفع لطرح تساؤلات جمة حول نتائج عمل
لجنة الدعم التي أوفدتها المديرية العامة للتشغيل منذ شهور لضبط الملف من خلال وضع
شبكة قاعدية لتحسين الأداء وهي الإستراتيجية التي لم تلامس أرض الواقع.
منقول
عن جريدة الشروق