اتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإدارة المحلية بالعجز في التكفل بالجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في حين نفى المنتخبون الذين حضروا الجلسات، تهمة التقصير في تجسيد برنامج الرئيس، مشيرين إلى أنهم أفقر الفئات الاجتماعية وأنه من حقهم المطالبة بزيادة في التعويضات التي يحصلون عليها كغيرهم من الفئات الأخرى التي استفادت من زيادات.
كان الرئيس قد أكد في رسالة وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية المخصصة للتنمية أن إصلاح نظام المالية والجباية المحلية يستجيب لمقتضيات ملحة واستراتيجية وأن الجهود المعتبرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين لم تلق ويا للأسف الدعم من إدارة محلية عاجزة . وقال الرئيس إن قانون البلدية الجديد يمنح مسؤوليات وصلاحيات أكبر وأوسع للجماعات المحلية والإدارات والمواطنين والمنتخبين، مشيرا إلى أن سياسة اللامركزية التي يجسدها هذا القانون تنعكس في استحداث وظائف جديدة في إطار مالي ومحاسبي جديد. واعتبر أن هذا المسعى سيتيح تعبئة أفضل للوسائل المالية للجماعات المحلية وفي ذات الوقت يعتبر تثمينا للممتلكات المحلية التي يوجد أغلبها في حالة عدم استخدام واستغلال من أجل تحقيق الصالح العام. من جهته أعرب محمد الصغير باباس رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ارتياحه لانعقاد هذه الجلسات التي شهدت مشاركة أكثر من 1300 ممثل عن المجتمع المدني والمنتخبين المحليين ومسؤولي الهيئات التنفيذية لكل الولايات، علما أن هذه الجلسات تعتبر المرحلة الثالثة والأخيرة من التشاور الوطني حول التنمية المحلية وتطلعات السكان، التي تم الشروع فيها في سبتمبر الماضي برعاية الكناس. واعتبر باباس أن توصيات الجلسات الوطنية ستساهم بشكل معتبر ، في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الحكامة الجيدة بالجزائر، وأوضح أن التشاور الوطني سمح بالإطلاع بشكل أفضل على انشغالات وتطلعات المواطنين وأيضا بجمع الحلول المقترحة من طرف الفاعلين الأساسيين في التنمية المحلية، كما سمح بدراسة العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية بآراء متباينة.من جهتهم نفى المنتخبون من رؤساء مجالس بلدية وولائية تهمة التقصير في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وعدم مواكبة جهود التنمية التي تبذلها الدولة، مشيرين إلى أن السلطات والصلاحيات كلها بأيدي الولاة ورؤساء الدوائر، كما استغل رؤساء المجالس البلدية المشاركون في جلسات التنمية الفرصة للتوقيع على عريضة طالبوا فيها بمراجعة التعويضات المالية التي يحصلون عليها، مؤكدين على أن قطاعات واسعة استفادت مؤخرا من زيادات في الأجور والتعويضات بأثر رجعي، وأنه لا يوجد أي مبرر لبقاء رؤساء البلديات في مؤخرة الركب.
المصدروقث الجزائر