علمت "الشروق" أن التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك بشأن قضية القتل المأساوي للفتاة الحامل ذات الـ24 ربيعا في صحراء سيدي خالد المحافظة جدا غرب بسكرة، قد شمل عشرة أفراد من عائلة الضحية وأقاربها، بداية بأقرب الناس إليها وهم الأب والأم والإخوة، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة أولاد جلال أول أمس، وصدر أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت وهم الأب بتهمة القتل العمد، والأخ الشقيق وابن العم بتهمة المشاركة في جريمة قتل وعدم الإبلاغ عن جناية، فيما أفرج عن 7 آخرين قبل أن تستأنف النيابة أمام مجلس قضاء بسكرة بخصوص المفرج عنهم الذين هم أقارب الضحية من الأب والأم.
للتذكير فإن الجريمة حصلت قبل شهرين في بادية بين البسباس وسيدي خالد في ولاية بسكرة، واعتبرت الوفاة في حينها عادية، حيث تم دفن الضحية في مقبرة سيدي خالد بحضور جمع من المشيعين قدموا التعازي لأهلها وبكوا على الشابة، وبعد شهرين ذاعت أنباء بشأنها وتحدثت عن خطيئة أخلاقية ارتكبتها الضحية مع مجهول، نتج عنها حمل غير شرعي، فعاقبها أقرب الناس إليها بالتصفية الجسدية، وتم إعلان وفاتها بالسكتة القلبية، ودفنها مع حضور جنازتها وقبول التعازي بشكل عادي، رغم أن الكثيرين لاحظوا أن العائلة لم تكن مصدومة بوفاة شابة في سن الزهور بدليل غياب بعض الأشخاص المقربين منها، فباشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها وأمر وكيل الجمهورية باستخراج الجثة لتشريحها قصد تحديد سبب الوفاة، حيث تبيّن أن الضحية قتلت بطلقة نارية على مستوى الرأس، وهي حامل بهدف وأد الفضيحة.