النظام التجاري العالمي
تمهيد :
المبحث الأول : ماهية النظام التجاري العالمي
• المطلب الأول : تعريف ونشأة النظام التجاري العالمي
• المطلب الثاني : خصائص النظام التجاري العالمــي
• المطلب الثالث : عناصر النظام التجاري العالمـــي
المبحث الثاني : الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
• المطلب الأول : تعريف نشأة الجــات
• المطلب الثاني : أهداف ووظائف الجات
• المطلب الثالث : مبادئ الجـــــات
• المطلب الرابع : أهم الجــــــولات
المبحث الثالث:منظمة التجارة العالمية كأداة رئيسية لإدارة النظام التجاري العالمي
• المطلب الأول: تعريف ونشأة منظمة التجارة العالميــة
• المطلب الثاني: أهداف منظمة التجارة العالمية وإنجازاتها
• المطلب الثالث: مهام ووظائف منظمة التجارة العالميــة
• المطلب الرابع: المؤتمرات الوزارية للمنظمــــــة

خلاصــة






النظام التجاري العالمي.
المبحث الأول: ماهية النظام التجاري العالمي.

1. نشأة النظام التجاري العالمي (1):

لم يكن للدولة منذ العصور الوسطى حتى القرن السادس عشر التدخل في شؤون التجارة
الخارجية اعتبار أن النشاط التجاري خصوصيات الأفراد ونسبة لدور الدولة الحارسة آنذاك لتحقيق الأمن والعدالة وحمايتها من العدوان وظلت التجارة الدولية من غير قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي سادت القرنين السادس عشر والسابع عشر ، حيث يرى أنصار هذا الفكر إلى ضرورة إخضاع التجارة الخارجية إلى العديد من القيود الحمائية لإعتبارهم أن ثروة الأمم تقاس بما لدى الدولة من معادن نفيسة كالذهب والفضة وظل الفكر سائدا إلى غاية القرن الثامن عشر ، حيث برزت نظريات الطبيعيين التي جاءت على عكس نظريات التجاريين إستادا على رفض تدخل الدولة في التجارة الخارجية إنطلاقا من ضرورة ترك التجارة حرة غير خاضعة لأية قيود بهدف تقرير التعاون التجاري بين الدول من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تناول العلاقات التجارية فيما بها ، والتي شهدت تطور كبير خلال الفترة الممتدة من 1919 م- 1947 م . حيث انتقلت إلى اتفاقيات متعددة الأطراف والتي برزت في شكل هيئات و اتحادات للتعاون التجاري الإقليمي والمتعدد الأطراف غير أن هذه الهيئات والاتحادات لم تستطيع الادعاء بإقامة نظام تجاري دولي ، وحتى التدخل في كيفية تنظيمها
للتبادل التجاري مع بقية دول العالم ، لإعتبارها أنها م قبل الشؤون الداخلية للدول .
وعلى التخفيض من هذا أصبح التدخل في شؤون الدول التجارية خلال الفترة التي سيقت الحرب العالمية الثانية يظهر في صور كثيرة ومتعددة بفرض حماية التجارة الخارجية . إلاّ أنه نتج عن هذه الحماية أثر كبير على جميع الدول دون إستثناءا ن وللخروج من هذه الحماية والرقابة على التجادل الدولي جاء كل من خطاب الرئيس " ويلسون " (*) وعهد عصبة الأمم للتحقيق من هذه الحماية يهدف تحرير التجارة الدولية ، حيث جاءت من بين أهداف هذا الخطاب إلغاء كل الحواجز الجمركية وإلغاء أي شروط تجارية وجعلها متساوية بين كل الشعوب من خلال مبدأ عدم التمييز واهتمت عصبة الأمم بتحقيق هذا الهدف من خلال الإجراءات التي من شأنها توفير وضمان حرية التجارة ، و بإنتهاء فكرة إعادة تنظيم إقتصاديات الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانية بدأت العديد من الدول في إعادة الحرية النسبة إلى حركة التجارة الدولية ، حيث أصبح الجو مهيئا لبذل مجهودات لتنظيم التبادل التجاري على نطاق دولي ، ومن خلال وضع مجموعة من القواعد الكفيلة بتوحيد المفاهيم في مجال سياسية التجارة الخارجية بحيث تؤدي إلى تحرير وتنمية حركة التجارة الدولية ولتحقيق هذا الهدف إقترحت تلك الدول عقد مؤتمر دولي للتجارة في " هافانا " سنة1948 م
2- تعريف النظام التجاري العالمي :
- يمكن تفريق النظام التجاري العالمي كما يلي :
يعرف على أنه " مجموعة القواعد والاتفاقيات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات التي تشرف على إتجاه تدفق السلع والخدمات بين الدول العالم ، إضافة إلى توجيه وتقييم السياسات التجارية لهذه الدول بما يكفل تحقيق إستقرارا مناسبا ونموّا مقبولا بحجم التجارة الدولية (1).
- ويقصد به " مجموعة القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة



- ومفهوم النظام التجاري العالمي ينطوي على كلمة نظام أي ترتيب الأوضاع الاقتصادية في العالم على نحو معين ومن هنا يجب التنبيه إلى أن كلمة نظام في النظام التجاري العالمي تقني ترتيب الأوضاع على نسق معين ينطوي على علاقات معينة وقواعد سلوكية خاصة (1)
- كما يقصد به مجموعة الأوضاع التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول المختلفة من تبادل تجاري للسلع والخدمات وانتقالات لعوامل الإنتاج من عمل ورأس المال .
ويشير كذلك إلى " سلسلة المبادئ ومعايير التي تشكل أساس توافق الأداء الدولي فيما يتعلق بدور الحكومات في تسيير التجارة الدولية بالحقوق والالتزامات التعاقدية فيما يتعلق
باستخدام الأدوات المختلفة المنظمة للتجارة ، وبالاتفاقيات والمؤسسات الدولية التي تنظم تنفيذ السياسات التجارية (2)










المطلب الثاني: خصائص النظام التجاري العالمي (1)
من أهم الخصائص التي يتميز بها النظام التجاري العالمي نجد ما يلي:
- ينطوي النظام الجديد على قدر من التحرير بخطوات تحرير التجارة العالمية ، فقد تضمن تخفيضات في التعريقات الجمركية على مختلف السلع وتحويل الكثير من القيود الكمية إلى قيود تعريفية .
- يتضمن النظام نشوء كيان قانوني جديد والمتمثل في منظمة التجارة العالمية التي تملك صلاحيات أكبر مما كان متاحا لسكرتارية ألحات .
- يتسم النظام الجديد بدرجة عالية من التفصيل والوضوح والإحكام في الكثير من التغيرات التي كانت تثير النزاعات والتوترات بين الدول.
- ينطوي النظام على فرض درجة عالية من الانضباط في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
- يتميز هذا النظام بالتأكيد على الالتزام الدولي بمنح معاملة متميزة وأكثر تفضيلا للدول النامية بوجه عام والدول الأقل نموا بوجه خاص .
- ينطوي في هذا النظام على مجموعة من القواعد التي يضعها المجتمع الدولي لتحديد ماهية السياسات التجارية التي يجب تبينها من قبل أي دولة اتجاه تجارتها الخارجية





المطلب الثالث: عناصر النظام التجاري العالمي
ينطوي النظام التجاري الدولي على ثلاثة عناصر أساسية يمكن تحليلها على النحو التالي:
1) الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة :
هي اتفاقا تجاريا دوليا لتقرير حقوق والتزامات متبادلة بين الأطراف المتعاقدة في مجال العلاقات التجارية الدولية متعددة الأطراف ، تهدف إلى تحرير التجارة العالمية من القيود الجمركية والعوائق الإدارية كالحدود الكمية للصادرات والواردات ، وتسيع التبادل التجاري (1)
2) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية : (2)
تعود فكرة إنشاءه إلى مؤتمر القاهرة الخاص بقضايا التعاون بين الدول الذي تم عقدة سنة 1962 م خاصة بعد شعور الدول النامية قصور ألجات عن الوفاء لمتطلبات التنمية الاقتصادية وحاجتها إلى منبر دولي متعدد الأطراف للمطالبة من خلاله لدعم عمليات التنمية وعليه قامت جمعية الأمم المتحدة بتأسيس هذا المؤتمر كإطار تابع لها سنة 1964 م وقد بلغ عدد أعضائه فبنهاية سنة 2001-1991 م عضوا ومقره الرئيسي في " جنيف " ، يجتمع بصورة دورية كل أربع سنوات لصيانة الخطوط الإرشادية العامة وتحديد أولويات العمل خلال الفترات المقبلة ، ولهذا نلخص المهام والوظائف المناطة بهذا المؤتمر فيما يلي :
- تشجيع التجارة الدولية مع تبيني وجهة نظر رامية إلى ضرورة الإسراع بالنمو الاقتصادي في الدول النامية ، وتوسيع نطاق التجارة الدولية .صياغة المبادئ والسياسات لمتعلقة بالتجارة الدولية ، ومشاكل التنمية الاقتصادية ذات الصلة بقضايا التجارة الدولية
- مراجعة وتسهيل عملية تنسيق الأنشطة المختلفة مع المؤسسات الأخرى في الأمم المتحدة في مجال التجارة الدولية.
- المساهمة في توفير منتدى للتفاوض بين الدول في قضايا التجارة والاستثمار النمو الاقتصادي ، وتشجيع مشاركة الدول النامية ومساعدتها في مفاوضاتها التجارية .
- المساهمة في القيام بيحوت متنوعة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة نقل التكنولوجيا أو تنمية الموارد البشرية وخدمات البنية الأساسية
وقد سجل هذا المؤتمر خلال دورات انعقاده الثمانية مجموعة من الانجازات يمكن إنجازها على النحو التالي : - إعداد نظام معهم للتفصيلات عام 1981 م في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمكمل النظام التجاري الدولي ، حيث يعطي هذا النظام تفصيلات جمركية لصادرات الدول النامية من السلع المصنوعة وتشبه المصنوعة إلى أسواق الدول المتقدمة .
- المساهمة في تسهيل التجارة ورفع كفاءتها من خلال نظم جديدة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المساعدة
- وضع الخطوط الإرشادية العامة لعمليات إعادة جدولة الديون عام 1980 م
3- منظمة التجارة العالمية : تعتبر منظمة التجارة العالمية وليدة اتفاقية ألجات ، أنشئت بعد الاتفاقية الموقعة في مراكش 1994 م ، لاستكمال النظام الاقتصادي العالمي لأركانه الرئيسية ، حيت تعمل على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية ، وزيادة التبادل التجاري الدولي و النشاط الاقتصادي العالمي ، وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي بالبنك الدولي في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤتمرة على الأطراف المختلفة في العالم .(1)



المبحث الثاني: الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة
المطلب الأول : نشأة وتعريف ألجات
1) النشأة:
يلاحظ أن مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 م معظم الدول العالم سواء المنتصرة أو المنهزمة في إقرار مبدأ لا حرب عالمية ثالثة بعد ذلك وأنه لا بد من العودة إلى مبدأ يقرأ بأنه على الاقتصاد أن يقود السياسة من هنا بدأ التفكير جديا بإقامة نظام اقتصاديا عالميا جديدا يقوم على ثلاث منظمات عالمية تعمل على إدارة هذا النظام الاقتصادي وهذا من خلال انعقاد مؤتمر ا بروتن وودز سنة 1944 م في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ضم 44 دولة ، وأنشئ بموجب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير وفي أعقاب الحرب العالمية 11 فكرت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى التوسيع في التجارة العالمية وإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية الدولية بصورة تتماشى مع مصالحها ، ولهذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية باقتراح للبدء في مقاومات تجارية دولية المقامة نظام تجاري دولي متعدد الأطراف (1)
ولهذا انعقد مؤتمر التجارة والتوظيف في لندن 1946 واستكمل أعماله في جنيف 1947 ثم اختتم في هافانا عاصمة كوبا 1948 م ولقد ولقد صد عن هذا الاجتماع الأخير وثيقة عرفت باسم ميثاق هافانا حيث تشم لعلى مجموعة من القواعد والأسس التي تهدف التواصل إلى اتفاقية للتجارة الدولية والعمل على أنشاء منظمة التجارة والعالمية ، عدما تبين للإدارة الأمريكية أن هذا الميثاق لا يبلي كافة مصالحها قامت بسحب موافقتها المبدئية على الميثاق وتخميد عرضه على الكونجرس الأمريكي للتصديق ، وفي عام 1950 م رفضت الإدارة الأمريكية رسميا التصديق على الوثيقة خاصة الجزء الخاص بإنشاء منظمة التجارة العالمية خشية أن تنتقص من السيادة الأمريكية على تجارتها الخارجية بالإضافة إلى وجود خلافات تجارة مع الجانب الأوربي في مجال تحرير التجارة الدولية في هذا الوقت.
وفي نفس الوقت الذي يتضح فيه موقف الدول من التصديق على ميثاق هافانا دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مؤتمر دولي 1947 م في جنيف أي قبل التوصل إلى ميثاق هافانا ، وقد شارك فيه 23 دولة وهذه الاتفاقية كانت بمثابة ترتيب مؤقت إلى أن يتم اتضاح موقف الدول من التصديق على ميثاق هافانا ، وفي هذه الأثناء جاء رفض الأمريكي على التصديق إلا أنه لم يمنع التوصل إلى اتفاقيات متعددة الأطراف والذي أطلق عليها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (1)
2) تعريف الجات :
تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة بمثابة معاهدة دولية متعددة الأطراف تنشئ حقوقا والالتزامات على الدول الأعضاء فيها والتي تسمى الأطراف المتعاقدة (*) وتضع هذه الاتفاقية مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم وتنظم السلوك التجاري ، ولقد أبرمت سنة 1947 م وبدأت سرياتها في 01 يناير 1948 م
- ويعتبر من المنظور الاقتصادي على إنهاء اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والتي تطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية التي يطلق عليها بالقيود غير التعريفية.
- ومن المنظور القانوني فإن الجات هي معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كانت تقبل الانضمام إليها والتي كانت 23 دولة عند التوقيع عليها سنة 1947 م ، ووصلت إلى 117 دولة في أوائل 1994 عند انتهاء العمل بسكرتارية الجات .
- ومن المنظور المؤسسي : فقد تكون سكرتارية الجات للإشراف على جولات المفاوضات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية والقواعد المنظمة للتجارة الدولية (2)
- قد انطوت الاتفاقية للتعريفات والتجارة حتى ما قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية مباشرة على ثلاثة أنواع من الاتفاقيات الدولية:
1) – الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وما أدخل عليها من تعديلات وأضيف إليها من شروح وإيضاحات ، وما استحدث فيها من مواد ، وخصوصا المواد من(36) إلى (38) التي أصبحت تشكل الجزء الرابع من الاتفاقية العامة وقد تم إدخال هذا الجزء في سنة 1965 م ليعالج قضايا التجارة والتنمية ويؤكد تعهد الدول المتقدمة بتمكين الدول النامية من استخدام إجراءات خاصة لتشجيع تجارتها وتنميتها ، ومنحها معاملة تفضيلية من دون النثرام مقابل من جانبها .
2) مجموعة أترى من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ، وخصوصا في نهاية حوله مفاوضات طوكيو ( 1973 م – 1979 م) وهي ما أطلق عليها " الاتفاقات الجمعية " التي لا تلزم جميع الدول المنظمة إلى الجات ، وإنما يسري مفعولها فقط على مجموعة الدول المنظمة إليها .
3) اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنتجات والملابس وفق استثناء من القواعد العامة للجات ، إذ تحدد هذه الاتفاقية حصصا كمية لصادرات الدول النامية من المنتجات والملابس إلى الدول تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة خاصة في الجات (1)
- كما تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الجات كانت تتكون من أربع أجزاء رئيسية :
• الجزء الأول: يتلخص في الالتزامات الأساسية التي يلتزم بها الأعضاء وكذلك حقوق الدول المنظمة للاتفاقية بما في ذلك جداول التعريفات الجمركية
• الجزء الثاني: طرق التعامل والقواعد الخاصة بالتجارة الدولية
• الجزء الثالث: القواعد الخاصة بالنظام والانسحاب من الاتفاقيات
• الجزء الرابع " يتعلق بالدول النامية حيث شجع الصادرات لمجموعة الدول النامية (2)

المطلب الثاني : أهداف ووظائف الجات :
1) أهداف الجات (1) :
إن الحديث عن الأهداف يشمل أهداف الاتفاقية العامة التعريفات والتجارة ( الجات GATT ) ، وعند الحديث عن الأهداف لا بد من بيان الأهداف المعلنة وكذلك الأهداف غير المعلنة أو التي يمكن تسميتها الأهداف الفعلية أو الحقيقية .
أ) – الأهداف المعلنة:
1- تطوير نظام تجاري ومفتوح يمكن المؤسسات التجارية في البلدان الأعضاء من تبادل السلع التجارية في جو من التنافس العادل والخالي من الغش.
2- تحرير التجارة الدولية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تضعها الدول في وجه حركات السلع عبر الحدود الدولية .
3- فنج الأسواق وفتح أوسع المجالات للمنافسة الدولية
4- تشجيع نمو التجارة الدولية من خلال إجراء تخفيضات جمركية متتابعة وإلغاء هذه الرسوم عن بعض السلع
5- زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة في كل الدول
ب) الأهداف غير المعلنة:
1) تخفيف أو إنهاء تدخل الدول في التجارة بوجه خاص وفي الاقتصاد بوجه عام ، حتى تخضع التجارة العالمية إلى سيطرة الدول الكبرى .
2) رفع الحواجز الجمركية والقيود مهما كان نوعها أمام التجارة الدولية لتحويل العالم إلى سوق مرة وفتح أسواق دول العالم أمام الاستثمارات الأجنبية المتمثلة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات .
3) تخلي الدول عن دورها في إدارة إقتصادها لحملها على خصخصة القطاع العام
4) هل الجات المرجعية الوحيدة للتجارة العالمية
5) إيهام العالم أنه السبيل للتقدم الاقتصادي إلا بنظام السوق المفتوح، أي الحرية الاقتصادية المطلقة، لفتح أسواق العالم أمام المنتجات الغربية بشكل عام والمنتجات الأمريكية بشكل خاص
2) وظائف الجات : (1)
1) – تولي وضع المبادئ والأسس والقواعد العامة لتنظيم التجارة الدولية بين الدول الموقعة على الاتفاقيات والإشراف على تنفيذها، وقد تم التوصل إلى هذه المبادئ والأسس والقواعد بالاتفاق بين الدول الأعضاء
2) تعتبر الجات محفلاّ لإجراء المفاوضات التجارية بين الدول وهي تقوم بتنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لتحديد أعلى مستوى ممكن من تحرير ، ولجعل العلاقات التجارية بين الدول أكثر شفافية وأكثر قابلية للتنبؤ ، ومنه أقل إثارة للمنازعات .
3) الجات هي منتدى لحل ومعالجة الخلافات والعمل على الفصل في المنازعات التجارية التي تحدث بين الدول الأعضاء في مجال التجارة الدولية .



المطلب الثالث : مبادئ الجات : ( )
قامت الجات منذ نشأتها على مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتها والالتزام بها من قبل الدول الأعضاء من قبل الدول الأعضاء عند إجراء المفاوضات المتعددة الأطراف وهذه المبادئ يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1) مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : وقد ورد هذا المبدأ في المادة الأولى من اتفاقية الجات " GATT " والذي يقتضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورّا وبلا شروط جميع المزايا والحقوق والإعفاءات التي تمنح لأي دولة أخرى دون حاجة إلى إنفاق جديد ، فإن ذلك يعني عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو منح رعاية خاصة لأحد الدول على حساب الدول الأخرى بحيث تتساوى كل الدول الأعضاء في الجات في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية .
2) مبدأ التبادلية : ويقصد به ضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو على الأقل تخفيضها تبادليا بمعنى أن كل تخفيض في القيود الجمركية وغير الجمركية الدولة ما لا بد أن يقابله تخفيف من جانب الدول الأخرى ، ويستثني من ذلك حماية الصناعة الوليدة في الدول النامية حتى يقدر على المنافسة الدولية
3) مبدأ المعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية : حصلت الدول النامية طبقا لهذا المبدأ على عدد من الامتيازات التي تنطوي جميعها على أقرار والتزام الدول المتقدمة بضرورة أن نقدم إلى الدول النامية معاملة تفضيلية متميزة بهدف مساعدتها في القيام ببرامج التنمية
4) مبدأ الشفافية : ويقصد به استخدام الرسوم الجمركية فقط دون اللجوء إلى القيود الكمية التي تفتقر إلى الشفافية من أجل حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية ولمبدأ الشفافية عدة استثناءات مثل الاستثناء الممنوح للدول التي تعاني عجز في ميزان المدفوعات
5) مبدأ المعاملة الوطنية على المنتجات المستوردة : تلتزم الأطراف المتعاقدة وفقا لنص المادة (3) من اتفاقية الجات بعدم التميز بين المنتجات المستوردة و المنتجات المحلية بمعنى عدم إعطاء المنتجات العالمية المحلية أي ميزة تفضيلية على المنتجات المستوردة ويمثل هذا المبدأ الدولة الأولى بالرعاية .
المطلب الرابع: أهم الجولات :
خلال فترة ( 1947-1993 ) م تم عقد ثماني جولات وهي كما يلي:
1) جولة جنيين 1947 م ( سويسرا ) : وعقدت هذه الجولة سنة 1947 م بحضور 23 دولة وكان الموضوع الأساسي في تلك الجولة يدور حول أجراء تخفيضات في التعريفات الجمركية فقد وصل خفض التعريفات إلى 63 % ويلاحظ أن هذه الجولة تعتبر الجولة الأساسية التي انتهت بالتوصل إلى الإطار العام للاتفاقية .
2) جولة آنسي 1949 م ( فرنسا ) : تعتبر أول جولة مفاوضات تفقد في إطار الاتفاقية وقد انعقدت عام 1949 م بمشاركة 13 دولة فقط حيث تم الاتفاق على تخفيض التعريفة الجمركية على 5 آلاف بندا جمركيا
3) جولة تور كاي 1951 م ( إنجلترا ) : وقد عقدت تلك الجولة في تركيا وانجلترا عام 1951 م وضمت 38 دولة بعد أن ازدادت درجة الوعي والرغبة في تحرير التجارة الدولية وقد تمت مناقشة حوالي 8700 بند من بنود التعريفة الجمركية التي انخفضت بواقع 25 % بالمقارنة بالمعادلات السائدة عام 1948 م
4) جولة جنيف 1952 م – 1956 م ( سويسرا ) : عقدت هذه الجولة بحضور 26 دولة وثم فيها تنازلات في التعريفات الجمركية تغطي ما قيمته 2.5 مليار دولار وهو رقم متواضع نسبيا بسبب تغيير التفويض الممنوح للولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات فكانت تشغل حقها الكامل في التفويض وتمنح امتيازات على الواردات بقيمة تقدر بحوالي 900 مليون دولار في حين أنها تحصل على امتيازات تقدر بحوالي 40 مليون دولار (1)
5) جولة ديلون 1960 م – 1961 م ( بجنيف سويسرا ) : وتعتبر هذه الجولة الخامسة والتي شاركت فيها 26 دولة وقد دعى إلى عقدها نائب وزير الخارجية الأمريكية " دوجلاس ديلون " ولقد نتج عنها تخفيض 4400 بند من بنود التعريفة الجمركية وقد بلغت قيمة التجارة الدولية المحررة فيها حوالي 4.9 مليار دولار
- جولة كيندي 1964 م – 1967 م ( بجنيف سويسرا ) : عقدت هذه الجولة بجنيف بسويسرا لكنها تنتسب إلى الرئيس الأمريكي الراحل " جون كيندي " الذي دعى إليها في 25 يناير 1962 م وعقدت خلال الفترة 1964 – 1967 م واشترك فيها 62 دولة تمثل 75 % من التجارة العلمية وبلغت قيمة التجارة الدولية محور التحرير حوالي 40 مليار دولار وكان موضوعها الأساسي التعريفات الجمركية المضادة للإغراق حيث وصل خفض التعريفات الجمركية إلى 50% وتمثلت هذه الجولة في إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
وما يترتب عليها من زيادة حدة المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا أقامت هذه الأخيرة بتعديل قانون التجارة القائم على مبدأ المعاملة بالمثل ليحل محله قانون توسيع التجارة، وهذا القانون أعطى للرئيس الأمريكي حق إدارة مفاوضات تحرير التجارة
ولقد برزت الخلافات في هذه الجولة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الجماعة الأوروبية خاصة في مجال السلع الزراعية و هي الخلافات التي لم تحسم خلال جولة كيندي و طوكيو بل استمرت حتى المراحل الأخيرة من مفاوضات لأوروجواي.
ومن النتائج الهامة أيضا هو مد العمل بإنفاق المنسوجات القطنية لزيادة فرص التصدير أمام الدول النامية، كما أضيف الجزء الرابع للاتفاقية العامة لصالح تجارة الدول النامية سنة1965م و الذي يحمل مبدأ فتح الأسواق و منح معاملة تفضيلية للدول النامية حتى يمكن مساعدتها على التنمية الاقتصادية.
7) جولة طوكيو1973م-1979م: انعقدت جولة طوكيو في سنة 1973م حيث تعد أكثر الجولات وهذا للعدد الدول المشاركة فيها الذي وصل إلى102 دولة وطول فترتها الممتدة من1973-1979م ، كما بلغت قيمة التجارة الدولي المحررة حوالي 155مليار دولار و اشتملت على العديد من الموضوعات أهمها تخفيض القيود الجمركية و غير الجمركية، و قد أسفرت الجولة على وثيقة إعلان طوكيو التي شملت العديد من الاتفاقيات الرامية إلى تحرير التجارة الدولية على أن تسري من 01/01/1980م وأهم هذه الاتفاقيات كانت على النحو التالي:
-اتفاقية الدعم و تتضمن إجراءات مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم إضافية تعرف بالرسوم التعويضية وتلتزم الدول الأعضاء بضمان أن لا يتسبب تقديم الدعم في إلحاق الضرر بتجارة الدول الأخرى الأعضاء.
-اتفاقية القيود الفنية في التجارة و يقصد بالقيود الفنية على التجارة الإجراءات التي تتخذها الدول لأغراض أمنية أو صحية أو بيئية و تلتزم الإتفاق دول الأعضاء بضمان أن لاتؤدي مثل هذه الإجراءات إلى وضع عراقيل غير ضرورية أمام تدفق تجارة الدول الأخرى إلى أسواقها .
- إجراءات تراخيص الاستيراد التي تضع الضوابط الكفيلة بضمان عدم استخدام التراخيص لاستيراد كوسيلة للحد من الوردات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
-د عبد المطلب عبد الحميد مرجع سبق ذكره ص39-43.
-د مجدي محمود شهاب - الاقتصاد الدولي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة 2006 ص165-166
- اتفاق المشتريات الحكومية الخاص بتلك القطاعات السلعية التي تحتكر الحكومة تداولها عن طريق الاستيراد ، ويتضمن مجموعة القواعد التي تكفل مشاركة المنتجين و المصدرين الأجانب في عطاءات المشتريات الحكومية وعدم تصدرها على المنتجين والمنتجات المحلية فقط .
- اتفاق احتساب قيمة الجمارك على أساس القيمة الواردة في بوليصة الشحن أو فاتورة السدادون اللجوء إلى التقدير الجزافي لقيمة السلعة .
- اتفاقية اللحوم والثروة الحيوانية التحرير وتوسيع نطاق التجارة في هذا المجال
- اتفاقية الألبان لتوسيع أيضا نطاق التجارة الدولية.
- اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية من خلال إلغاء كافة الرسوم والتعريفات المفروضة على كافة أنواع الطائرات المدنية.
- اتفاق مكافحة الإغراق الذي التوصل إليه في جولة كنيدي ولقد تم تطوير وتفسير أحكامه بالتفصيل في جولة طوكيو ، وقد فخضت هذه الاتفاقيات في اقتراح مجموعات عمل لدورة طوكيو تمثلت في مجموعة تختص بدراسة منتجات المناطق الحرة ومجموعة تختص بوضع خطة لتطبيق القيود التعريفية ومجموعة تقوم بالمفوضات في مسألة القيود غير التعريفية على نطاق واسع وأخيرا مجموعة المنتجات الزراعية .
8 ) جولة الأوروحواي ( 1986 – 1993 ) م :
- تعتبر من أشهر وأهم جولات الجات على الإطلاق بل أطولها من ناحية المفاوضات حيث شملت الفترة (1986 – 1993 ) وقعت في 15 أفريل 1994 م بمراكش بالمغرب ، حيث شركة فيها 125 دولة وقد تضافرت عوامل متعددة لعقد هذه الجولة كما استجدت عوامل أخرى أثناء العقاد جولة والتي كانت بمثابة أسباب إضافية للإسراع بجسم المفوضات التي طالت أكثر مما ينبغي ومن أهم هذه العوامل تذكر ما يلي :
- ازدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية وعلى حماية أسواقها المحلية من المنافسين من خلال أساليب مستخدمة للحماية التجارية وبالتحديد الالتجاء إن إقامة القيود غير الجمركية حيث لحظ أنه منذ عام 1981م اتخذت عدد من الدول خاصة المتقدمة بعض إجراءات الحماية التجارية مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة ومن هنا جاءت
الدعوة إلى إزالة مثل هذه القيود الحمائية
- ازدياد درجة الفوضى في النظام التجاري الدولي ومظاهر تلك الفوضى عديدة منها التجاوز عن قواعد الجات أو التحايل عليها بالاتفاقيات الثنائية وقد ساعدت على انتشار هذه الفوضى ضعف آلية قض المنازعات في الجات 1947م ومن ثم اشتدت الحاجة إلى تقوية قدرة الجات على فض المنازعات التجارية بين الدول .
- رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في تحسين وضعها وهيمنتها الاقتصادية من خلال حماية مصالح الشركات متعددة الجنسيات وتوسيع نشاطها في شتى أرجاء العالم وإزالة العراقيل ولا يصل هذا الأمر بتنامي قوة اليابان والدول الآسيوية حديثة التصنيع فحسب بل يتصل أيضا بعوامل أخرى منها
• سياسات الدعم الزراعي في أوربا
• تنامي تجارة الخدمات التي بانت تشكل 20 % من التجارة العالمية
• وكذا تنامي التجارة في تفوق الملكية الفكرية مع ضعف القوانين السائدة لحماية هذه القيود


- عين المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره ص ص 52-56
- أسامة المجذوب مرجع سبق ذكره ص 48
- ظهور بعض المشكلات التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية مثل أزمة النفط والديون الخارجية للدول النامية وبداية تراجع نشاط النظام الاقتصادي العالمي مما أدى إلى سيادة نوع من التوتر ضعف الأداء والقلق على مستقبل التجارة الدولية من جانب كل من الدول المتقدمة والنامية
- تنامي القوة الاقتصادية الأسيوية وخصوصا في كل من اليابان والدول الآسيوية حديثة التصنيع وهي دول ذات مصلحة فيفتح أسواق العالم أمام صادراتها من السلع الصناعية ومن ثم دعم السياسات الليبرالية للجات .
ونتيجـــة لهذه العوامل وما ورائها من خلفيات اقتصادية وسياسية للدول الصناعية الكبرى أدى إلى انعقاد المؤتمر الوزاري للأطراف المتعاقدة في الجات في مدينة " بونتاد ليست " في لأوروجواي في الفترة ما بين 5 إلى 20 سبتمبر 1986 وانتهى بالإعلان عن البدء في المفوضات الجولة الثامنة وقد أشار الإعلان باعتباره الإطــار العام لبرنامج العمل لجولة لأوروجواي إلى مجموعة من الأهداف التي تمثلت في :
- تحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية في السلع خاصة السلع الزراعية والمنسوجات في الملابس الجاهزة والسلع الصناعية وفتح السواق
- من مظلة الجات لتشمل التجارة الدولية في الخدمات والقضايا التجارية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية وحقوق الملكية الفكرية
- إحكام مبادئ الجات وقواعدها وإجراءاتها لما يزيل اللبس في بعض النواحي وبسد منافذ التحايل على هذه المبادئ والقواعد
- تقوية الدول المؤسسي للجات من خلال السعي إنشاء منظمة التجارة العالمية المؤجل قيامها منذ 1947م ومن ثم توفير المناخ يكفل للتجارة الدولية المزيد من التحرير والنمو

ــــــــــــــــــــــــــ
- إبراهيم العيسوي ، مرجع سيق ذكره ، ص 51

ولتحقيق هذه الأهداف ثم وضع إطار عام لجولة لأوروجواي بحيث شملت ثلاث مجموعات من القضايا الرئيسية وهي:
- زيادة حرية الوصول إلى الأسواق ، حيث اتفق على إجراء مفاوضات على أساس تخفيض الرسوم الجمركية وتقليص القيود الكمية وقد إثفق أيضا على أن تشمل المفاوضات نقص القيود على المنتجات من الموارد الطبيعية والاستوائية بالإضافة إلى التفاوض من أجل زيادة حرية الوصول إلى الأسواق غير تقليدية بإدخال المنسوجات والملابس في إطار الجات وتحرير تجارة السلع الزراعية من خلال تخفيض كبير للدعم والحماية .(1)
- تنظيم المناطق الجديدة للتجارة ، بحيث تشمل المفاوضات صياغة إطار شامل متعدد الأطراف لتجارة الخدمات وكذلك تنظيم الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية وفي مجال إجراءات ضبط الاستثمار الأجنبي
- تحسين القواعد الموجودة بزيادة فعالية نظام الجات بالإعلان عن قيام الجات وإقامة نظام للتحكيم التجاري ومكافحة الإجراءات الحمائية وسياسية الإغراق وكذا تطوير نظام كمل الجات بما يضمن إستمرارية وتطوير دورها المستقبلي خاصة فيما يتعلق بالإشراف الجماعي على السياسات التجارية القومية .
وقد تبلورت تلك الموضوعات والاتفاقيات فيما سيما بالوثيقة الختامية لجولة لأوروجواي والتي ضمت 28 وثيقة قانونية ويلاحظ أن السمة الرئيسية التي إتسمت بها جولة لأوروجواي ونتائجها أن كل تلك الاتفاقيات كان ينظر إليها أثناء عملية التفاوض على أنها صفقة واحدة متكاملة تلتزم الدول الأعضاء وإما قبولها كاملة أو رفضها كاملة دون إختيار باستثناء أربع إتفاقيات وهي : إتفاقية المشتريات الحكومية ،إنفاقية اللحوم ، إتفاقية الألبان ، إتفاقية الطائرات المدنية .
وبعد موافقة مندوبي الدول لدى الأمم المتحدة في جنيف على هذه الوثيقة يتوافق الآراء في 15 ديسمبر 1993 م ، تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر وزاري شارك فيه كافة الدول الأعضاء بهدف التوقيع على الاتفاقيات وإتمام إجراءات الإنهاء الرسمي لأعمال أطول وأشمل جولة من جولات الجات .
حيث أنعقد في مدينة مراكش بالمغرب في الفترة 12-16 أفريل 1993 م وشاركت فيه 125 دولة عضو في الجات .
ولقد اعتمد المؤتمر سبع وثائق تمثل حصيلة سبع سنوات من المفاوضات متعددة الأطراف وهي:
- قرار بقبول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
- قرار بدراسة الانعكاسات المالية والإدارية المرتبة على إنشاء المنظمة
- قرار بإنشاء اللجنة التحضيرية المعنية بإجراءات إنشاء المنظمة وتحديد نطاق ولايتها
- قرار بدراسة العلاقة بين التجارة والبيئة وإنشاء لجنة دائمة لهذا الموضوع
- الموافقة على إصدار إعلان مراكش الذي يعتبر تلخيص لنتائج جولة لأوروجواي
- إعتماد الوثيقة الختامية للجولة وإحالتها للوزراء للتوقيع عليها
- إعتماد إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها من الاتفاقيات و القرارات والإعلانات وإحالتها للوزراء للتوقيع عليها .







المبحث الثالث: منظمة التجارة والعالمية كأداة رئيسية لإدارة النظام التجاري العالمي
المطلب الأول: نشأة وتعريف منظمة التجارة العالمية:
1) نشأة منظمة التجارة العالمية (WTO) :
إن فكرة إنشاء منظمة خاصة للتجارة العالمية وردت ضمن مؤتمر هافانا حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد مشروع لإنشاء منظمة التجارة العالمية قبل بروز ( الجات) إلا أن ذلك لم يتم في حينه وتأخر هذا الموضوع إلى أن تم إتخاذ قرار بإنشاء هذه المنظمة ضمن قرارات الجولة الثامنة لا اتفاقيات ( الجات ) وهي جولة الاوروجواي إن هذه المنظمة ستحل محل ( الجات ) وستصبح لها صبغة قانوني مختلفة من ( الجات) حيث أن الأعضاء ملزمون بالتصديق عليها بموجب الإجراءات الدستورية والقنوات التشريعية المحلية لكل دولة وستكون هذه المنظمة مؤسسة عالمية مستقلة ماليا وإداريا و سيكون على مستوى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، إلا أنها ستظل غير تابعة لهيئة الأمم المتحدة .
لقد بدأت هذه المنظمة عملها في 01/01/1995 م بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتصديق عليها ، وكذلك اليابان وعدد كبير من الدول المتقدمة والنامية .
وعلى الدول الأعضاء في هذه المنظمة قبول جميع نتائج جولة الاوروجواي والتي أعلن عنها في مدينة مراكش بالمغرب ضمن إطار ما يسمى القانون النهائي ( FINAL ACT ) والذي يشمل :
1- الاتفاقية العامة ( قانون الجات 1947 م) مع التعديلات التي إدخالها على بعض موادها وشرحها وما تم التوصل إليه من فهم جديد لنصوصها
2- جميع نتائج الجولات السابقة الجولة الاوروجواي مع التعديلات التي أجريت عليها في الجولة المذكورة
3- الموضوعات الجديدة ( الخدمات والإجراءات الاستثمارية المؤثرة على التجارة وحقوق الملكية


4- اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية اعتبارا من 1/01/1995 (1)
5- الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف (2)
2) تعريف المنظمة:
يمكن القول أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية تعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقوية وذلك من خلال الإشراف على تطبيق القواعد التي تحكم حركة التجارة الدولية وضمان تحقيق التدفق الحر و المستقر ومعالجة النزاعات التجارية بهدف زيادة التبادل الدولي وتفعيل النشاط الاقتصادي العالمي ، حيث تفق على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ( الدولي ) في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الداخلية " (3)









ـــــــــــــــــــ
(1) لم تعد الجات منذ ذلك التاريخ كيانا مستقلا بل أصبحت جزءا من منظمة التجارة العالمية
(2) الجات ومنظمة التجارة العالمية تبين النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ذكره ص 45
(3) محمد عمر حامد أبو دوح ، منظمة التجارة العالمية وإقتصاديات الدول النامية الدار الجامعية الإسكندرية ، القاهرة ، 2003 ،ص 19.
المطلب الثاني: أهداف منظمة التجارة العالمية ( WTO )
يمكن إيجاز الأهداف المقصورة من وراء إنشاء المنظمة العالمية للتجارة كالآتي :
أ/ الأهداف المعلنة (1):
1- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء بما في ذلك الاتفاقيات الجمعية (2)
2- تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء مستقبلا حول بعض المسائل المعلقة وبعض الأمور الأخرى المتفق عليها في جولة لأوروجواي فضلا عن المفاوضات الرامية إلى تحقيق المزيد من تحرير التجارة بوجه عام
3- القصر ف المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء وحول تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولية طبقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في هذا الشأن بجولة لأوروجواي .
4- متابعة أو مراقبة السياسات التجارية للدول وفق الآلية المتفق عليها في هذا الصدد بما يضمن إتفاق هذه السياسات مع القواعد والضوابط و الالتزامات المتفق عليها في إطار المنظمة .
5- التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوكالات الملحقة به من أجل تأمين المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادي على الصعيد الدولي .
6- رفع مستوى المعيشة والدخل بجميع أفراد الدول الأعضاء
7- ضمان العمالة الكاملة وزيادة الإنتاج
8- توسيع والاستخدام الأمثل للموارد العالمية من خلال فكرة التنمية المستديمة
9- حماية البيئة والحفاظ عليها بطريقة تتماش ى مع مستويات التنمية الاقتصادية الوطنية التجارة

(1) الجات ومنظمة التجارة العالمية بين النظرية و التطبيق مرجع سابق ، ص ص 64 ، 65 ، 66
(2) الاتفاقيات الجمعية هي اتفاقيات ذات طابع خاص في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية حيث يتم في تطبيق مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات فقط
ب / الأهداف الغير معلنة:(1)
1- الإشراف الكامل على تطبيق وتنفيذ اتفاقيات الجات لأحكام السيطرة الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص على التجارة الدولية
2- التدخل في الشؤون التجارية والاقتصادية للدول من خلال الأنظمة التي تضعها الدول النافذة
3 – إبقاء الدول النامية تحت سيطرة الغرب التجارية و الاقتصادية والحيلولة دون تمكين هذه الدول من بناء اقتصاديا هما على أسس قوية راسخة قد تؤدي لتحريرها من التي هي الاقتصادية للدول الغنية فلا تعود أسواق البضائع الاستهلاكية التي تنتجها الدول الغنية
4 – الحيلولة دون تمكن الدول النامية من تحويل اقتصاديا هما إلى اقتصاديات منتجة تعتمد على الصناعة الثقيلة والتضييع الحربي الذي لن تقوم لها بدون قائمة
5 – خضوع العالم بشكل عام ودول العالم الإسلامي بشكل خاص إلى الدول النافذة ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاستسلام أمام الأجنبي ليفعل بها ما يشاء
6 – فتح الباب على مصراعيه أمام الاستعمار الغربي الجديد المباشر منه وغير المباشر وإجبار الدول أو أيامها بضرورة الدخول في الاقتصاد العالمي أي بقبول إنشاء نصانع للشركات في الكبرى في البلاد التي تسخر فيها ملايين الأيدي العاملة الرخيصة لإنتاج السلع الاستهلاكية لأسواقهم
7 – ضمان ميمنة الدول الصناعية الكبرى على الاقتصاد العالمي وحرصها على حماية أسواقها منتجيها من المنافسة الخارجية والمنافسين
8 – السعي إلى التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم خدمة للمصالح الأمريكية بشكل خاص العربي وبشكل عام وذلك هو حساب خبرات الشعوب و الأخرى وثرواتها الوطنية والقومية


(1) محمد سعيد سهو أبو زعرور.مرجع سبق ذكره . ص ص54 .66
9 – إضافة سلاح جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الرأس مالية الكبرى إلى جانب الأسلحة والأدوات الأخرى مثل نكتل النافاتا والسوق الأوروبية المشتركة ، وليبال، ونادي الدول السبع الغنية الصنع القرارات الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية ولضمان متابعة تنفيذها تمهيدا لجعلها شركة دولية وخاصة ما يتعلق بالناحية التجارية .
المطلب الثالث: إنجازات منظمة التجارة العالمية و وظائفها:
1- انجازات المنظمة:
لقد جاءت منظمة التجارة العالمية لإدارة وإرساء دعائم النظام التجاري العالمي تقويته في نجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدولي ، وهذا تبينها لمختلف القضايا والموضوعات المتعلقة بالتجارة الدولية بهدف ترتيب وتنظيم أوضاع التجارة الدولية من خلال دراستها وتحليلها لهذه القضايا في المؤتمرات الوزارية بغية التوصل إلى الأهداف المسطرة ، وهذا ما يدفعها للتطرق إلى أهم إنجازات منذ نشأتها ويمكن تلخيصها في ما يلي :
* اتفاقية تكنولوجيا المعلومات:
تم في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وضع قواعد عامة تضمنت خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم حيث ثم عام 1995 م توقيع إتفاقية التجارة في الخدمات والتي تهدف إلى إقامة إطار متعدد الأطراف لأسس وقواعد التجارة في الخدمات عالميا وتوسيع تلك التجارة في ظل شروط الثقافية والتحريرية المستمرة وتأكيد دور الخدمات في دعم النمو الاقتصادي بالإضافة إلى إبراز الفرص المحتملة والمتاحة للدول النامية للمشاركة بشكل كبير في تجارة الخدمات العالمية .
وبرامج المعلومات وبالتالي تحرير التجارة في هذا المجال وصل إلى 500 مليار دولار سنويا .
ـــــــــــــــــــــ
- عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص 200
- طارق عبد العال حماد ، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك ، الدار الجامعية للنشر والتوزيع القاهرة ص 14
ومع تنامي الإهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات عالميا تم في إطار إتفاقية الجات توقيع تكنولوجيا المعلومات ، والخاصة بتحرير التجارة في المعلومات ، حيث تهدف إلى إزالة جميع أشكال التعريفات الجمركية بداية من عام 2000 م عن كافة منتجات الكمبيوتر و الاتصالات والإعلام
* إتفاقيات الخدمات المالية :
تشكل الخدمات المالية قطاع كبير ومتزايد في جميع الاقتصاديات سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، ويزداد نمو هذا القطاع في الاقتصاديات التي تمر بتحديث سريع بسبب المزيج ما بين
الأسواق الجديدة و المتتالية في الاقتصاديات النامية واقتصاديات التحول والتحرر المالي والتجاري واستخدام الأدوات المالية الجديدة في الخدمات المالية هي عصب الاقتصاد الحديث ولهذه الأهمية تم التوصل من خلال المفاوضات التي نصت عليها الاتفاقية الرئيسية ( إتفاقية الخدمات 1994 م ) على توقيع اتفاقية جنيف لتحرير تجارة الخدمات المالية عام 1998 م في إطار منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى تحرير التجارة في مجال الخدمات المالية من خلال فتح الأسواق في مجالات المصارف والتأمين والاتجار الأوراق المالية وهذا من خلال تعهد الدول بتطبيق الالتزامات التالية :
- فتح أسواقها أمام البنوك الأجنبية للشركات التي تتعامل بالأوراق المالية، فكذلك شركات التأمين بحيث تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات والمؤسسات الوطنية
- إلتزام الشركات المالية وشركات التأمين في دولة معينة بأن تبيع خدماتها إلى عملاء في دولة أخرى بمعنى أن الوجود المادي لهذه الشركات في الدولة المضيفة ليس ضروريا .
- الالتزام بالسماح للشركات والمؤسسات المالية المشتركة بأن تزاول أعمالها في الدول المضيفة


ــــــــــــــــــــ
- د. إبراهيم العيسوي ، مرجع سبق ذكره ، ص 46
- د- عادل المهدي، مرجع سبق ذكره، ص 163.
* إعطاء مزايا تفضيلية للدول النامية:
تمنح الدول النامية مزايا تفضيلية بناءا على مبدأ المعاملة التفضيلية المتميزة والذي ينص على إلتزام الدول المتقدمة بضرورة أن تقدم للدول النامية معاملة تفضيلية متميزة بهدف مساعدتها في القيام ببرامج التنمية بما ينطوي على ذلك من فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول الأخذة في النمو ، وفي هذا المجال فقد تمت الموافقة في يوليو 1996 م على تعديل أحكام في إطار جولة كيندي
2- وظائف ومهام المنظمة :
في ضوء تلك الأهداف جاءت الوظائف والمهام التي يمكن أن نقوم بها المنظمة كما حددتها المادة الثالثة من اتفاقية لأوروجواي الموقعة في مراكش وهي على النحو التالي :
- تسهيل إنجاز وإدارة وتفعيل اتفاقية إنشاء المنظمة والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف
- إدارة آلية مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء
- تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء تنفيذ الاتفاقيات التجارية الدولة وفقا للتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأطراف
- توفير منتدى دولي لتفاوض بين الدول قيما يتعلق بالعلاقات التجارية المحددة في الاتفاقيات التي تدخل في نطاق اختصاصها وتبني المزيد من المفاوضات التي يقررها المؤتمر الوزاري للمنظمة وتفعيل نتائجها بعد كل دورة إنعقاد .
- التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعمير والتنمية من أجل تحقيق قدر أكبر من التنافس والترابط في رسم السياسات الاقتصادية العالمية وإدارة الاقتصاد العالمي (1)

ـــــــــــــــــــــــ
(1) عادل المهدي، مرجع سبق ذكره، ص 178.

موضوع رائع ارجوا الاتصال بصاحبه ان امكن.

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
ارجوا من الاخ اsalahz او من له موضوع عنe النضام التجاري العالمي ان يفيدنا به واجره علي الله.

بارك الله فيك
الباب الذي الفت انتباهي الاهداف غير معلنة
معنى الدسائس اخي صالح

شكرا لك اخي

شكرا لك على الموضوع