اهتزت ورڤلة نهاية الأسبوع المنقضي على وقع احتجاجات متفرقة شنها عشرات الشباب البطال، حيث أقدم عدد منهم من حيي "الثليبات" و"بوذراع" ببلدية الرويسات على قطع طريق الوزن الثقيل واحتجاز عشرات المركبات ملك لمؤسسات وطنية وأخرى خاصة، للمطالبة بمناصب شغل، كما قام آخرون بنصب حواجز بمداخل المدينة وطرقات الوزن الثقيل، مما تسبب في شل حركة المرور لساعات متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة.
عرفت قضية الشباب البطال المحتج منذ أسبوعين ببلدية الرويسات، تطورات خطيرة بعدما عمدوا إلى شل حركة المرور عبر المسلك ذاته، واحتجاز زهاء 50 مركبة تقدر بالملايير تابعة للدولة، التوتر المسجل أحدث شللا عبر مداخل المدينة، وطرقات الوزن الثقيل دون تدخل أي جهة بعينها لاحتواء الوضع المتشنج الذي أربك حافلات نقل المسافرين العاملة بالخطوط الطويلة. المحتجون عبّروا عن سخطهم مما سموه التلاعب بمصيرهم من خلال إقصائهم من الشغل بشركتي "جي تي بي" و"كوسيدار" بطريقة وصفوها بالملتوية، رغم حيازتهم على كشوف عمل سلمت لهم من الوكالة الولائية للتشغيل، وهي القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت بخروجهم إلى الشارع.
وأعلن المنتفضون في بيان موجه لوالي الولاية والجهات الوصية تلقت "الشروق" نسخة منه، دخولهم في اعتصام سلمي مفتوح بجانب الطريق المزدوج المخصص للأوزان الثقيلة، للمطالبة بما وصفوه حقهم المشروع، رافضين مغادرة المكان وإنهاء احتجاجهم إلى غاية تسوية وضعيتهم، وأوضح عدد من الشباب الغاضب "للشروق" عن امتعاضهم من الممارسات التعسفية المنتهجة من قبل المؤسسات العاملة بإقليم حاسي مسعود، التي تمادت على حد قولهم في تضييق الخناق على طالبي العمل، فضلا عن استمرارها في خرق قانون العمل وضرب تعليمة القاضي الأول في البلاد بشأن منح أولوية التشغيل لأبناء المنطقة، واستغرب ذات المتحدثين رفض الشركتين المذكورتين توظيفهم والاعتراف بكشوف العمل بحجة عدم تقدمهما بعرض عمل للوكالة الولائية، الأمر الذي فتح الباب أمام الشكوك حول إمكانية لجوء المؤسستين للتوظيف المباشر بالرجوع إلى تصريحات المنتفضين الذين تمسكوا بوجوب كشف المستور، في ما أصبح ينعت بإمبراطوريات التشغيل خارج القنوات الرسمية، سيما خلال الفترة التي تتجاوز 21 يوما المعمول بها قانونا إثر تسبيق عروض العمل.
ومعلوم أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، سبق وأن أكد أن هناك 100 شركة أجنبية خرقت قانون العمل بعاصمة الذهب الأسود، وهو ما رصده تقرير رسمي للجنة مختصة شكلها الوزير لتشديد الخناق على المؤسسات، وحثها على تنصيب نقابات تدافع عن حقوق العمال الجزائريين، وتشجيع الحوار داخل القواعد العمالية، علما أن التشريع المذكور يغرم موظفي الشركات وتحرر ضدهم مخالفات في حال لجوئهم للتوظيف المباشر دون المرور على الجهات الرسمية.
ورغم المجهودات المبذولة من قبل الوصاية لاحتواء تراكمات الملف انطلاقا من استحداث آليات جديدة منها إعداد شبكات قاعدية لضبط الأداء والتحكم في المناصب، إلا أن عدم احترام المؤسسات المشغلة للقانون رقم 04-19 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل الذي يلزم الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة بالتصريح باحتياجاتها من اليد العاملة من الوكالة الولائية للتشغيل، أحدث نزيفا في سوق اليد العاملة، وهي معضلة أعادت الحراك من جديد إلى ملف التشغيل الشائك.