تجمّع مئات العمال بمؤسسة سوناطراك في حاسي الرمل، أمس، أمام المركب الإداري لمديرية الإنتاج، لتأكيد رفضهم للزيادات المقترحة من طرف الإدارة والتي اعتبروها ضئيلة مقارنة بمطالبهم، في وقت امتدت الحركة الاحتجاجية إلى قاعدة واد نومر بغرداية.
اعتصم أكثر من 400 عامل، زوال أمس، أمام المركب الإداري لمديرية الإنتاج لسوناطراك بحاسي الرمل لمدة نصف ساعة، استجابة لقرار التجمع العمالي المنظم نهاية الأسبوع، لتأكيد رفضهم الزيادات المقترحة من طرف الإدارة والمقدرة بنسبة 25 بالمائة دون أثر رجعي وعدم مناقشة باقي مطالبهم الاجتماعية والمهنية المقدمة للنقابة، منذ أكثر من شهر. وأكد المحتجون استمرار وقفتهم الاحتجاجية خلال أوقات الراحة، زوال كل يوم، إلى غاية الرد على عريضة مطالبهم وأخذها بعين الاعتبار، مبدين استنكارهم لصمت النقابة الوطنية، رغم وعود الأمين العام بالرد على عريضة المطالب قبل 20 جانفي الفارط، واستفزازات الإدارة من خلال لجوئها لتصوير المعتصمين قصد تخويفهم.
وعلمت ''الخبر'' من مصادر عمالية، أن الأمانة الوطنية لنقابة سوناطراك، راسلت جميع المجالس النقابية لحضور مراسم إمضاء بروتوكول الاتفاق مع المديرية العامة حول الزيادة الجديدة يوم 31 جانفي الجاري، داعية إياها لتوجيه تهانٍ للنقابة الوطنية على افتكاكها نسبة 25 بالمائة والتي اعتبرها الكثير من العمال ضئيلة ولا تعبر عن طموحات عمال الجنوب، في غياب أثر رجعي، على غرار العديد من المؤسسات.
من جهته، كشف الأمين العام للمجلس النقابي أن فرعه النقابي لم يتلق دعوة النقابة الوطنية لحضور مراسم إمضاء البروتوكول، مستغربا عدم اللجوء للقاعدة لمناقشة الزيادات التي افتكتها النقابة وعدم الإشارة لمصير المطالب المقدمة من طرف العمال، مشيرا إلى أن مجلسه النقابي راسل المديرية الجهوية ثلاث مرات لكن دون رد، لتمكينه من قاعة للاجتماعات، قصد عرض حال العمال حول نشاطهم النقابي ولقائهم ببعض الأمناء الوطنيين.
من جهة أخرى، نظم عمال قاعدة واد نومر التابعة لمديرية الإنتاج بحاسي الرمل، يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام نادي القاعدة السكنية لمدة نصف ساعة للتعبير عن رفضهم للزيادة المقترحة، مطالبين بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الأجر القاعدي وأثر رجعي من جانفي 2008، حيث أشاروا إلى مساندة زملائهم بحاسي الرمل وعدم توقف الحركات الاحتجاجية في حال عدم التدخل الإيجابي للإدارة والنقابة الوطنية.