عنوان البحث: تمويل الاستثمارات
خطـــــــــة البحـــــــــث
المقدمة
الفصل الأول: عموميات حول تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية.
المبحث الأول: مفهوم وأهمية وأنواع الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: مفهوم الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثاني: أهمية وخصائص الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثالث: أنواع الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: أساسيات حول التمويل
المطلب الأول: مفهوم التمويل
المطلب الثاني: طرق التمويل الداخلي في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثالث: طرق التمويل الخارجي في المؤسسة الاقتصادية
الفصل الثاني: التمويل واتخاذ القرار الاستثماري
المبحث الأول: معايير تقييم ربحية الاستثمارات
المطلب الأول: معايير التقييم البسيطة
المطلب الثاني: معايير التقييم الحركية
المبحث الثاني: متطلبات الوصول للقرار الاستثماري
المطلب الأول: النفقة الأولية
المطلب الثاني: التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع و معدل استحداث الاستثمار

الخاتـــــــــــــمـــــــــــــة







المقدمة:
ترتبط أهداف التمويل بأهداف المؤسسة ارتباطا وثيقا، فالغايات التي تسعى إلى تحقيقها هذه الأخيرة من خلال إستراتجيتها العامة التي تتفرع إلى استراتجيات فرعية منها إستراتجية التمويل، الذي يهدف أساسا إلى تحقيق الربح في أول الرتب باعتباره المفتاح الذي يحقق الأهداف الرئيسية كالنمو والاستمرار.
كما تهدف القرارات الخاصة بالتمويل بصفة إلى تعظيم القيمة الحالية لثروة الملاّك داخل المؤسسة، أي كان الشكل القانوني لها ( مؤسسة فردية، شركة أشخاص، شركة أموال ).
أي تعظيم القيمة البيعية لحصة المُلاّك أو صافي الثروة، ويتوقف ذلك على مدى الاستعمال الأمثل للأموال من مصادرها الأُخرى بالإضافة لإلى حسن التدبير في إعادة توظيف واستثمار الأموال الناتجة عن الأرباح.
باختصار تتوقف أهمية التمويل في البحث عن الأموال بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة وفي الوقت المناسب، وإنفاقها بالطريقة المثلى لتحقيق أغراض المؤسسة.
ولآن بعد ما تم عرض موضوع البحث يمكن بلورة الإشكالية من خلال الأسئلة التالية:
 ماهو دور الاستثمارات في تنشيط وتجديد طاقات المؤسسة الاقتصادية ؟وماهي أهم الطرق المتبعة في تمويل هذه الأخيرة ؟ وفيما تكمن أهمية اختيار أحسنها ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بصياغة مجموعة من الفرضيات التي نراها تُمثل الإجابات الأكثر احتمالا وهي:
• تحتل الاستثمارات مكانة هامة في تنشيط وتطوير المؤسسة الاقتصادية
• تتعد طرق تمويل المؤسسة، ويتم اختيار الطريقة الأفضل حسب وضعية المؤسسة الداخلية وكذلك محيطها الخارجي.
أما المنهج المستخدم في صياغة البحث، فهو مزيجا بين الاستقرائي والتحليلي وذلك لإبراز الأساليب التمويلية في المؤسسة الاقتصادية من خلال التشخيص الدقيق للوسائل الفعالة، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة الاقتصادية.
وعلى ضوء ذلك تم عرض كل مفهوم أو معنى من معاني الوظيفة التمويلية في المؤسسة الاقتصادية وذلك بتقسيم البحث إلى فصلين، فكان عنوان الفصل الأول: عموميات حول تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية.
أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان: التمويل واتخاذ القرار الاستثماري
أما أسباب اختيار البحث فهو يدخل ضمن متطلبات نيل هادة الماجستير في إدارة الأعمال.
أما أهداف البحث فهي تتمثل أساسا في اكتساب أسلوب جديد في صياغة البحث العلمي،إضافة إلى تعزيز وتغذية معرفتنا في هذا المجال.
ونحن ننجز هذا البحث واجهنا عدة صعوبات نذكر منها عدم توفر مراجع متعلقة بتمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وقد اعتمدنا على التجارب المصرية والأردنية في أغلب الأحيان، ولكن هذا المشكل قد ذللنا عقباته بحكم تخصصنا في علوم المالية في دراسات التدرج.

الفصل الأول: عموميات حول تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
تمهيد: يحتل الاستثمار أهمية كبيرة في جميع أنواع الاقتصاديات بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية السائدة وفقر أو غنى البلدان سواء النامية أو المتقدمة، وتكمن أهمية الاستثمار في كونه يحقق التنمية والاستقرار الاقتصاديين وكذا تنمية الثروات المتاحة من أجل إشباع الحاجيات المختلفة.
وحتى يتم بلوغ هذه الأهداف خاصة على مستوى المؤسسة الاقتصادية، كان لابد من إيجاد الأساليب التمويلية الكفيلة برفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعبئة مدخراتها وتوصيفها بما يعود عليها بأعلى الفوائد وبأقل التكاليف، إضافة إلى محاولة التكيف مع المحيط وذلك باستغلال القوانين والتشريعات التي تكفل استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها أحسن استثمار.


















المبحث الأول: مفهوم وأهمية وأنواع الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
حتى تستطيع المؤسسة الاقتصادية مزاولة نشاطها بشكل عادي، وجب عليها إتباع الطرق المثلى في اختيار الاستثمارات وكذا تجديدها بما يكفل لها الفعالية والكفاءة في العملية الاستغلالية.
المطلب الأول: مفهوم الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
تظهر الاستثمارات في القسم الأول في المخطط الوطني المحاسبي في حسابات الأصول للميزانية وهي تأخذ الرقم (2) لحسابها لأنها تأتي بعد الأموال الخاصة، وتقيد حسابات الاستثمارات مدينة ( المشتريات) وتقيد دائنة للمبيعات ( المخرجات)، أُنظر الشكل( ) (1)
مدين الاستثمارات دائن
تقيد مدينة عند ما يكون هناك تقيد دائنة عند ما يكون هناك
شـــــراء بيع ( إتلاف )

ملاحظة: القيد المدين: يمثل القيمة الصافية للاستثمارات
وعليه تتعدد التعاريف المقترحة للاستثمار حيث لا نستطيع حصرها في بحثنا هذا وإنما سوف نذكر البعض منها ثم نحاول استخلاص تعريفا شاملا:
حسب: قيتون (GUITTON)
" الاستثمار هو تنمية تجهيزات ووسائل الطاقات المتاحة، أن تستثمر معناه أن نحسن المستقبل مع قبول التضحية، هكذا يمكن أخذ الاستثمار على أنه الحكم بين الحاضر والمستقبل"( )
" الاستثمار هو قبول التضحية بجزء من الاستهلاك الآني ( الأكيد) في سبيل الحصول على خدمة أو ربح مستقبلي (غير أكيد) يفوق قيمة الجزء المتخلي عنه في الحاضر"( )

• حسب: بييركونسو(pierreconso) " قرار الاستثمار يتميز بآلية مالية تتدخل على فترات متتالية بعد فحصها نستطيع تحليل مختلف المعالم التي تعرف عملية الاستثمار"( )
• حسب عبد العزيز فهمي هيكل " الاستثمار هو استخدام الأموال الحاضرة لتوليد المستقبل"( )
• حسب محمد سيد بن عيبوش " تمثل الاستثمارات مجموع العوامل اللازمة للاستغلال في المؤسسة"( )
ومما سبق يمككنا استنتاج تعاريف أُخرى للاستثمار منها:
الاستثمار بمعناه الواسع: هو الإضافة في الطاقة الإنتاجية والإضافة إلى رأس المال.
الاستثمار بمعناه الضيق: هو توظيف الأموال لزيادة الفرد لثروته والمحافظة عليها.
إذن رغم اختلاف التعاريف والاستنتاجات إلاّ أنها تدور كلية حول أهمية اتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف الأموال والغرض منها: اتخاذ القرارات الخاصة بالإنفاق الاستثماري لما له من أهمية بالغة في نمو المؤسسة، ونموها هذا مقترن بتحقيق الأرباح إذن مفهوم الاستثمار يُنشأ ثلاث مفاهيم أُخرى:
 المخاطرة
 مدة الحياة
 المر دودية
أ‌) المخاطرة: إن القرار الاستثماري يتضمن قبول المخاطرة أي التقبل من أن الإيرادات المستقبلية قد لاتكون هي التقديرية، ولكن رغم وجود هذا وقبلنا الاستثمار وقررنا فعله معناه إننا قدرنا حجم الخطر أي هناك احتمالات كبيرة لتحقيق ربح.
ب‌) مدة الحياة: المقصود بمدة الحياة في الاستثمارات هي تلك الفترة التي تتحقق فيها منفعة أو إيراد صافي فمفهوم مدة الحياة يدفعنا إلى التفرقة بين العمر الاقتصادي والعمر الإنتاجي
فالأول يقصد به تلك الفترة التي يكون فيها تغير اقتصادي أي تحقيق أقل تكلفة مع وجود العائد
أما الثاني فهو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن يكون خلالها المشروع الاستثماري صالحا للإنتاج.
ومن هنا يتعين مايلي( ):
• العمر الفيزيائي للاستثمار: نذكر على سبيل المثال حساب عدد ساعات التشغيل، لكن في الحقيقة
الهدف هو تحديد المدة المثلى للاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الصيانة
• العمر الإنتاجي: يُستعمل كثيرا في الصناعات التي تتميز بالتطور التكنولوجي السريع، فالعمر التكنولوجي هو الفرق بين المدة التي بدأت الآلة في العمل والمدة التي ظهرت فيها آلات ذات كفاءة أكبر وأدق وهذا قبل تعطل الآلة أو عطبها.
إن العمر التكنولوجي أصغر من العمر الفيزيائي لذا على المؤسسة أن تتبين التكنولوجيا الجديدة حتى تتمكن من البقاء في سوق المنافسة.
إن قرار الاستثمار هو قبل كل شيء التأكد من أنه يوافق إستراتجية المؤسسة، وتشارك في صناعته كل فعاليات المؤسسة، وكل المديريات مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية، الاكولوجية، السياسية، وكذا عامل الضرائب.
المطلب الثاني: أهمية وخصائص الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية
إن للاستثمارات أهمية بالغة تعود على المؤسسة كخلية إنتاج وعلى المجتمع بصفة عامة.
ونميز أهمية الاستثمار حسب القطاعات كما يلي:
1) أهمية الاستثمار اقتصاديا وتكنولوجيا
* الزيادة في الرأس المال الحقيقي ورأس مال المجتمع
* تكوين رأس مال ثابت
* توسيع الطاقات الإنتاجية في المؤسسة
* تضخيم الرأس المال السلعي
* ضمان تحقيق استهلاك مستقبلي أكثر
* تعظيم عائدات المؤسسة بمواكبة الجدة والعصرنة
2) أهمية الاستثمارات محاسبيا وماليا:
* الحصول على أملاك وقيم دائمة ملموسة وغير ملموسة منقولة وغير منقولة
* الحصول على عوائد أحسن في المستقبل، والرفع من القيمة السوقية للمؤسسة
وكما ذكرنا سابقا فإنه مهما كان التصنيف الذي ينتمي إليه أي مشروع استثماري بإمكانه أن يتميز بالخصائص التالية:
* إيرادات المشروع الاستثماري:
* نفقات الاستثمار
* مدة الحياة
* القيمة الباقية

1) إيرادات المشروع الاستثماري: الإيراد الصافي يعتبر التدفق النقدي محذوفا منه النفقات الناتجة عن عملية استثمارية معينة.
إن التنبؤ بإيرادات المشروع الاستثماري ترتكز على الدراسات التسويقية التي تهتم بالتنبؤ وتقدير حجم المبيعات المتوقعة وكذا التعرف على تفضيلات المستهلكين، وأفضل شبكة للتوزيع وأقلُّها تكلفة، وبالتالي تتحصل على سلامة القرار الاستثماري المتضمن رفض أو قبول المشروع.
) نفقات الاستثمار: إن تكلفة الاستثمار تتمل على عدة عناصر نذكر منها مجموعتين:2
أ) تكاليف ابتدائية: وهي تلك النفقات اللازمة لإقامة مشروع ما، أي هي تلك التكاليف التي تنفق منذ لحظة ظهور فكرة المروع وتقديمه للدراسة حتى إنجازه وإجراء تشغيله.
ب) تكاليف تشغيل المشروع: هي عبارة عن الانفاقات اللازمة لتشغيله والاستفادة من الطاقة التي جناها أو حولها، والعناصر التي يجب مراعاتها عند تحديد كل تكلفة تكمن في المواد اللازمة لتشغيل الأجور ومصاريف أُخرى، وأحيانا مصاريف تكوين العمال.
3) L3) مدة الحياة: المقصود بمدة الحياة في الاستثمارات هي تلك الفترة التي تحقق فيها منفعة أو ايراد صافي، فمفهوم مدة الحياة يدفعنا إلى التفرقة بين العمر الاقتصادي والعمرالانتاجي (كما ذكرنا سابقا)
فالأول نقصد به تلك الفترة التي يكون فيها تشغيل إقتصادي أي تحقيق أقل تكلفة مع وجود العائد.
أما الثاني فهو عبارة عن الفترة التي ينتظر أن يكون خلالها المشروع الاستثماري صالحا للانتاج ومن هنا يتعين مايلي:
أ) العمر الفزيائي للاستثمار: هو تحديد المدة المثلى للاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الصيانة.
ب) العمر الانتاجي: هو الفرق بين المدة التي بدأت الآلة في العمل والمدة التي ظهرت فيها آلات ذات كفاءة أكبر وأداء أدق وهذا قبل تعطل الآلة أو عطبها، وعليه نلاحظ أن العمر الانتاجي أصغر من العمر الفزيائي.
4) القيمة الباقية: بعد نهاية الاستعمال العادي أو الاستغلال فإن الاستمارات لها قيمة تجارية باقية ففي مدة الحياة الطويلة فمن الصعب توقع تلك القيمة.
كما يمكن للقيمة أن تكون معدومة أو سالبة فهي تتغير على طول حياة الاستثمار










المطلب الثالث: أنواع الاستثمارات
) فإن هناك أربعة أنواع كبرى من الاستثمارات وهي: Solnik) حسب سولنيك
1) استثمارات التبديل والتحديث: هذه الاستثمارات تهدف إلى تبديل تجهيزات قديمة، والحصول على مزيد من الإنتاجية وعلى بديل فيما يخص موارد التموين، كما يهدف هذا النوع على تخفيض التكلفة بتكييف الآلية أي تطوير جهاز الإنتاج أو الخدمات وتحديثه للتقليل من العمالة الإضافية
2) استمارات التوسيع: تهدف هذه الاستثمارات إلى زيادة القدرة على الإنتاجية لدى المؤسسة في الخط الإنتاجي المردود أصلا لدى المؤسسة أو الخط الخدماتي مثلا:
* شراء أنواع أُخرى من الآلات
* فتح خط جديد للمبيعات
* شراء آلة جديدة تضم الآلات الأخرى الموجودة
3) الاستثمارات الإستراتجية( ): ينتج هذا النوع من الاستثمارات من نظرة إستراتجية لدى المؤسسة ونجد ما في هذا النوع من الاستثمارات:
* تطوير أنواع جديدة من خطوط الإنتاج.
* اقتناء منتجات تكنولوجية غير متحكم فيها.
* شرء اتحاد مع المؤسسات الأخرى وهذا في إطار عمليات التكامل الأفقي أو الرأسي
* مصاريف حول بحوث التنمية والتطوير
4) الاستثمارات الأخرى: نجد في هذا النوع من الاستثمارت:
* الاستثمارات ذات الطابع التنظيمي ( الإجباري)
* استثمارات التقليل من تلوث البيئة
* استثمارات الرفع من الأمن في العمل
* استثمارات إنسانية ذات طابع اجتماعي ( سكن..نوادي...)
*البحوث المتعلقة بمناهج العمل
* برامج التوظيف
أما حسب الأستاذ عمر صخري فإن الاستثمارات تنقسم إلى نوعين أساسيين( ):
أ) الاستثمار الحقيقي: وهو يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي على زيادة التكوين الرأسمالي في المجتمع أي زيادة طاقته الإنتاجية كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة.
ب) الاستثمار الظاهري: يتألف من الاستثمارات التي لا ينتج عنها سوى انتقال ملكية السلع الرأسمالية من يد إلى أُخرى دون أي زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع وهو على قسمين:
1) استثمار مالي: ويتمثل في شراء الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
2) استثمارات في الموجودات المستعملة: يتمثل في شراء سلع إنتاجية مستعملة كالآلات والمعدات ومصانع كانت موجودة من قبل.























المبحث الثاني: أساسيات حول التمويل
يعتبر التمويل عصب المؤسسة والطاقة المحركة لجميع الوظائف والأعمال فبدونه تبقى خطط المؤسسة على الورق دون تنفيذ، حيث تحتاج المؤسسات إلى توفير الأموال اللازمة من أجل القيام بالتجهيز والتسيير وراء الأصول الثابتة والأصول المتداولة.
المطلب الأول: مفهوم التمويل
التمويل هو جميع الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة أو المشروع من مصادر مختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية، قصد مواجهة التكاليف المتعلقة بالتسيير والاستغلال.
أو بتعبير آخر هو عبارة عن جميع المبالغ الضرورية التي تتحصل عليها المؤسسة بمختلف الطرق قصد تغطية تكاليفها.
إذ يعتبر التمويل من المستلزمات الضرورية للتغلب على التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسة كحدة المنافسة والرغبة في التوسع لمواجهة الضر وف الطارئة... وهو عنصر أساسي لاستمرار المؤسسة في نظامها ونموها، ولهذا لايمكن لأي مؤسسة أو مشروع أن يحقق أهدافه أو يطبق خطته دون هذا العنصر الحيوي.
لذا فقبل القيام بأي نشاط أو إنشاء أي مشروع يجب البحث عن مصادر تمويلية، سواء كانت هذه المصادر داخلية أو خارجية، بشرط أن تكون بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب وبأقل التكاليف واستخدامها بعقلانية من أجل تحقيق الربح مع النمو.
المطلب الثاني: التمويل الداخلي للاستثمارات
يمكن تعريف التمويل الداخلي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها سواء عن طريق الأموال المتولدة عن العمليات الجارية للمؤسسة، أو عن طريق الأموال التي تتحصل عليها من مصادرها الخاصة، أي التي تضعها تحت التصرف عند الإنشاء، حيث يمكن إدراج أهم المصادر الداخلية للاستثمارات فيما يلي( ):
أولا:
الأموال المملوكة: هي مصدر من مصادر التمويل الداخلي، التي أحضرها الشركاء أو الفرد وتوضع تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة أو مؤقتة، وهي ملك لشخص طبيعي ولهذا تحمل صفة الأموال المملوكة وهي أو لخطوة تمويل في المؤسسة، لهذا تحمل الرّقم واحد في المخطط الوطني المحاسبي، وتنقسم إلى:

1) أموال جماعية: هي الأموال التي يحضرها الشركاء في بداية الإنشاء، غير أ، هذه الأموال توضع تحت تصرف الشخص المعنوي بصفة دائمة، ويطلق عليها اسم رأس المال.
2) أموال فردية: هي الأموال التي يضعها الفرد في المؤسسة التي أنشأها حديثا وتوضع تحت تصرف الشخص المعنوي بصفة دائمة وهي حالة المؤسسات الفردية، أي الأموال التي خصصها التاجر الفرد من أمواله الخاصة سواء عند الإنشاء، أو عند رفع رأس مال المؤسسة، وهذا بهدف التمييز بين أموال الشخص الطبيعي، وبين أموال الشخص المعنوي ( المؤسسة).
3) علاوات المساهمين: تُكّون عند إصدار المؤسسة أسهم جديدة للاكتتاب بحيث تعرضها بسعر أو بقيمة سوقية أعلى من قيمة الأسهم التي اشترتها من قبل.
مثال: مؤسسة بلغ رأس مالها: 1500000 د.ج وبلغ عدد أسهمها 1500 سهم قيمة السهم الواحد: 100.دج ، قررت الجمعية العامة للمؤسسة إصدار 4000 سهم بقيمة 150.دج حيث:
( 4000× 50) = 2000000 ( تدخل ضمن علاوات المساهمة)
( 4000× 100) = 400000 ( تدخل ضمن الأموال المملوكة)
4) الإحتياطات: تعتبر من الأموال المجمعة من طرف المؤسسة، فهي تمثل نتائج السنوات السابقة الموجبة التي بقيت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة حيث يمكن تصنيفها انطلاقا من عدة معايير( ):
أ) إحتياطات إجبارية: وهي يحددها القانون التجاري الجزائري وقدرت بنسبة 5% من النتيجة الصافية ولا تتعدى نسبة 10% من رأس المال ولا توزع على أصحاب المؤسسة
ب) احتياطات غير إلزامية: تتشكل بمحض إرادة المساهمين أو الشركاء وهي غير إلزامية.
وتتكل الاحتياطات من أجل:
• من ناحية العرض:
* إحتياطات خاصة: تشكل بهدف خاص كتحديث الاستثمارات
* إحتياطات عامة: تتشكل بدون هدف خاص أي لمواجهة كافة التكاليف.
• من ناحية الإيراد:
* إحتياطات رأسمالية: وهي الأرباح الناتجة ن بيع استثمارات للمؤسسة
* إحتياطات إيرادية: وهي الأرباح الناتجة عن بيع نشاط عادي للمؤسسة
5) الإعانات: هي جميع الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من أجل مواجهة التكاليف المختلفة سواء المتعلقة بالاستثمار أو الاستغلال، هذه الإعانات يكون مصدرها جهة لها وصية مع المؤسسة أو جهة غير وصية، فهذه الإعانات عموما توجه لتمويل الاستثمارات.
6) فرق إعادة التقدير: باعتبار وجود التضخم فإنه لابد من إعادة التقدير للاستثمارات وذلك استنادا لأسعار السوق، فإن هذه الزيادة يمكن بها تمويل الاستثمار حيث تعتبر مصدر من مصادر التمويل الداخلية.
7) الإهتلاكات: هي تناقص القيمة المحاسبية لأصل من الأصول الناتج عن استعماله أو عن الزمن أو عن تطور التكنولوجيا أو آثار أُخرى وعليه نقول أنه وسيلة من وسائل التمويل الداخلي.
أما في حالة عدم كفاية العناصر الداخلية لتمويل الاستثمارات،أو في حالة كانت الفرصة البديلة تلجأ المؤسسة إلى مصادر تمويل داخلية ألا وهي القروض وهذا ما سنتعرض له في المطالب الموالي بحول الله.
المطلب الثالث: التمويل الخارجي للاستثمارات
يمكن تعريف التمويل الخارجي على أنه مختلف الأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من مصادر خارجية لتغطية تكاليفها والتزاماتها، في حالة عجز الموارد الداخلية، أو في حالة استعمال الموارد الخارجية يكون أقل تكلفة.
الديون: هي مجموع الديون التي تتعلق بنشاط المؤسسة ابتداء من الديون على الاستثمارات وعلى مختلف المحزونات بالإضافة إلى الموردون وأوراق الدفع وغير ذلك.
أما بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار:
هي تلك العمليات التي تقوم فيها المؤسسات لفترات طويلة للحصول إما على الإنتاج ومعداته وإما على عقارات مثل المباني الصناعية والتجارية والإدارية وعليه فالاستثمار هو إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل، ويكون هذا الإنفاق عادة مرة واحدة بينما العائدات تكون متقطعة وتتدفق خلال سنوات عمر الاستثمار والتي يتم تصنيفها كما يلي:
1) عمليات القروض الكلاسيكية لتمويل الاستثمار:
وتتمثل في قروض متوسطة الأجل وقروض طويلة الأجل وتنقسم إلى:
• قروض متوسطة الأجل: وتوجه لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبعة سنوات مثل الآلات, وسائل النقل...الخ
• قروض طويلة الأجل: وتوجه لتمويل الاستثمارات التي يتجاوز عمر استعمالها سبعة سنوات ويمكن أن تمتد إلى عشرين سنة مثل الأراضي والمباني.
2) الائتمان الإيجاري: وهو فكرة حديثة التجديد وجاء للتخفيف من أعباء المؤسسة عند قيامها بالاستثمار للمرة الأولى وهو قيام البنك بكراء أو تأجير آلات ومعدات أ, أي أصول مادية أُخرى التي يختارها المستأجر لمدة معينة مقابل دفع أقساط تسمى ثمن الإيجار.































خـلاصـة الفـصـل الأول:
من خلال ما سبق نستنتج أن الاستثمار هو أهم أداة من أدوات الاقتصاد وهذا لما يحققه من أهداف اقتصادية واجتماعية وللوصول على ذلك لابد من توفير مصادر التمويل بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب، وبأقل تكلفة باعتبار المال هو عصب الأعمال والمحرك الرئيسي لعجلة الاستثمار، وبذلك يحتل التمويل مكانة خاصة على مستوى المؤسسة فهو من أهم المجالات التي تختص بها الإدارة المالية وهذا ما له من تأثير على نمو واستمرار نشاط المؤسسة فهو العملية التي تضمن تدفق المبالغ
الضرورية من الأموال لتغطية مختلف التكاليف.





الفصل الثاني: التمويل واتخاذ القرار الاستثماري
ينصب اهتمام متخذي القرارات الاستثمارية على كيفية توظيف الأموال المتاحة التوظيف الأمثل بهدف الحصول على العوائد الملائمة لمستوى المخاطرة التي تتعرض لها هذه الأموال عند توضيفها من خلال اختيار أحد البدائل المتاحة الملائمة وتحقيق أهداف المستثمر بالاعتماد على معلومات وتحليلات لمختلف العوامل بكل بديل.
وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث تطرقنا في المبحث الأول إلى: معايير تقييم ربحية الاستثمارات.
أما الثاني فقد تطرقنا من خلاله إلى: متطلبات الوصول للقرار الاستثماري




















المبحث الأول: معايير تقييم ربحية الاستثمارات
يمكن التطرق إلى كل هذه المعايير على حدى لإبراز أوجه التشابه والاختلاف من خلال ذكر أهم المميزات والعيوب حيث هناك نوعين من المعايير المستخدمة يمكن إجمالها فيما يلي:
المطلب الأول: معايير التقييم البسيطة
تتميز هذه المعايير بسهولة الحساب وعدم أخذها بعين الاعتبار كل من معاملات الخصم للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتأثيرات الزمن والتضخم وتندرج هذه المعايير فيما يلي:
1) معيار المعدل المتوسط للعائد ( المعيار المحاسبي ) هو عبارة عن النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي ( متوسط الربح السنوي) إلى متوسط التكاليف الإستثمارية الأولية ويمكن حسابه بـ









مثال( ): قدرت التكاليف الاستثمارية لمشروع معين 50000دج، كما قدر العمر الإنتاجي له بـ4 سنوات أما العوائد السنوية المتوقعة فكانت بالشكل الآتي:
السنوات العوائد السنوية المتوقعة
1 7500
2 7500
3 7500
4 12500

35000

الحل:
مجموع العوائد المحققة
متوسط العائد السنوي ـــــــــــــــ
العمر الانتاجي

د.ج
الكلفة الاستثمارية الأولية
متوسط الكلفة الاستثمارية ـــــــــــــ
2


2) معيار فترة الاسترداد: هي تلك الفترة التي يستطيع المشروع استرداد الأموال المستثمرة فيه أو الفترة التي عندها يتحقق التساوي بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
ويحدد عادة حد أقصى لفترة الاسترداد يسمى بفترة القطع ( فترة الاسترداد القصوى المقبولة).
حيث نعطي الأفضلية للمشروع الذي يتميز بفترة استرداد أقل، وهي من الشكل:
الكلفة الاستثمارية الأولية × العمر الإنتاجي
فترة الاسترداد ـــــــــــــــــــــ
مجموع التدفقات النقدية السنوية الجارية

مثال:
قدرت التكاليف الاستثمارية الأولية لمشروع معين بـ 500000 دج كما قدر العمر الإنتاجي بـ 5 سنوات، أما التدفقات النقدية السنوية المحققة خلال العمر الإنتاجي فكانت بالشكل التالي:

السنة التكلفة الاستثمارية الأولية التدفقات النقدية السنوية
0 500000 -
1 - 80000
2 - 100000
3 - 150000
4 - 170000
5 - 180000

680000

الجواب:
باستخدام احتساب فترة الاسترداد بالصيغة السابقة:
فترة الاسترداد
أي الفترة التي يستطيع فيها المشروع أن يسترد رأسماله وهي ثلاث سنوات وثمانية أشهر تقريبا
3) نسبة العوائد إلى التكاليف: هو إيجاد نسبة التدفقات النقدية الداخلة ( العوائد) إلى التدفقات النقدية الخارجة ( التكلفة الاستثمارية والتشغيلية) طول العمر الاقتصادي للمشروع وبدون خصم هذه التدفقات، ويفترض أن تكون حصيلة النسبة فيما بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة قيمة موجبة كي يكون المشروع مُجديا( ).
4) نقطة التعادل: هي النقطة التي تساوي عندها حجم قيم الإيرادات مع حجم قيم إجمالي التكاليف التشغيلية المنفقة لتحقيق ذلك الحجم من الوحدات المنتجة.
5) تحليل الحساسية: وهي مدى استجابة المشروع المقترح للتغيرات التي تحدث في أحد المتغيرات أو العوامل المستخدمة لتقييمه، أو مدى حساسية المشروع للتغيير الذي يطرأ على العوامل المختلفة التي تؤثر على المشروعات مثل: تغير في حجم الاستثمارات، سعر بيع الوحدة وعلى هذا الأساس يمكن لمتخذ القرار أن يحدد مدى حساسية عائد المشروع المقترح بالعلاقة التالية:
التغير في صافي القيمة الحالي
مؤشر الحساسية للعنصر ـــــــــــــــــــــــ
القيمة العنصر بعد التقييم – قيمة العنصر قبل التقييم
ـــــــــــــــــــــــ ×100
قيمة العنصر قبل التغير
مثال:إذا كانت التدفقات النقدية قيمتها الحالية في أحد المشاريع تقدر بـ215000 وكان سعر الوحدة تبلغ 25 دج مع احتمال زيادة السعر ليصل إلى 35دج.
المطلوب: حساب مؤشر الحساسية لتغيرات السعر على القيمة الحالية الصافية
الجواب:
دليل الحساسية
ق
2500/25 = 8600 وحدة
8600× 35 = 301000 دج ( الإيرادات بعد زيادة السعر)

دليل الحساسية دج
هذا يعني أنه لو زاد السعر من 25 إلى 35 وبنسبة مؤية تقدر بـ 40% فإن ذلك يؤدي إلى زيادة صافي القيمة الحالية بمقدار2150 دج وهذا يعني أ، صافي القيمة الحالية حساس بدرجة كبيرة.
المطلب الثاني: طرق التقييم الحركية
توجد ثلاث طرق رئيسية لقياس ربحية المواد المخصصة لمشروع معين بأُسلوب التدفق النقدي المخصوم وذلك لتقدير قوة الكسب للموارد المخصصة للمشروع والطرق الثلاث هي:
1) طريقة صافي القيمة الحالية: ويقصد بالقيمة الحالية كم يساوي مبلغا ما حاليا يتدفق في المستقبل في سنة أو سنوات لاحقة، ويمكن التعبير عنه بالصيغة التالية:
صافي القيمة الحالية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
ويعتبر البديل الأفضل هو الذي يحقق أكبر صافي قيمة حالية مقارنة بالبدائل الأخرى كما أن المشروع لا يعتبر مقبولا اقتصاديا إلاّ في حالة تحقيقه صافي قيمة موجبة والعكس صحيح.
2) معيار معدل العائد الداخلي: هو معدل الخصم الذي يخفض صافي القيمة الحالية إلى الصفر ويعطى بالعلاقة التالية:
التكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة
أما إذا كانت التدفقات تتحقق في في سنوات متعددة فإن التكلفة الاستثمارية الأولية:
التكلفة الاستثمارية الأولية حيث:
ن السنوات
ق سعر الخصم المستخدم
ع: عائد السنة
مثال:
إذا كانت التكلفة الأولية لمشروع ما تساوي 60000 دج وأن عمره الانتاجي يساوي 5 سنوات وأن التدفقات التي حققها المشروع خلال عمره الإنتاجي كانت كالآتي:
السنوات 1 2 3 4 5
التدفق النقدي 10000 10000 10000 10000 10000
وفي نهاية عمره الإنتاجي كان كخردة تساوي 20000 دج

المطلوب: إيجاد معدل العائد الداخلي
التكلفة الاستثمارية الأولية = القيمة الحالية للتدفقات النقدية

باستخدام سعر الخصم وليكن 4.48%:

\
ومن أجل إيجاد قيمة ق نعتمد أُسلوب التجزئة والخطأ، وحتى يكون معدل العائد الدخلي مقبولا لابد أن يكون أكبر من معدل القطع الأدنى ( والذي هو عبارة عن معدل الفائدة الذي يدفعه المقترضون لرأس المال والذي يكافئ معدل الفائدة الحقيقي في سوق المال)
3) دليل الربحية: هو نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة وتعطى بالعلاقة التالية:



القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة
معيار دليل الربحية ـــــــــــــــــــــ
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
ويعتبر المشروع مقبولا اقتصاديا إذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد والعكس صحيح
مثال:
واستنادا إلى المثال السابق وبتطبيق معدل خصم قدره5%
المطلوب: أُحسب دليل الربحية
الجواب:
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة

دليل الربحية
إذن المشروع مقبولا اقتصاديا إلى حد ما.
• معاملات الخصم المستعملة في طرق النقدي المخصوم( )
1) معامل الفائدة المركبة: هو تقدير القيمة المستقبلية لمبلغ معين من المال تم اقتراضه في الوقت الحاضر لأجل معين وسعر فائدة معينة وتعطى العلاقة من الشكل:
معامل الفائدة المركبة
ن: السنوات، ر: سعر الفائدة

2) معامل الخصم: هو مقلوب معامل الفائدة المركبة ويمكن صياغته كما يلي:
معامل الخصم
أي القيمة الحالية للمبلغ = القيمة المستقبلية × معامل الخصم
3) معامل التضخم: التضخم هو الارتفاع أو الزيادة في مستويات أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال فترة زمنية معينة مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للنقود ( أي قوتها الشرائية) حيث يعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الوسيلة الأكثر استخداما لقياس معدلات التضخم وذلك بافتراض سنة الأساس لقياس مستوى أسعار كمية من السلع والخدمات.
ويمكن قياس معدل التضخم السنوي بموجب المعادلة التالية




الرقم القياسي لأسعار المستهلك في سنة معينة – الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السنة السابقة
معامل التضخم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السنة السابقة
مثال: الجدول التالي يوضح الأرقام القياسية ومعدلات التضخم
السنة الرقم القياسي للأسعار معدلات التضخم
1990 100 0%
1991 111 11%
1992 123 11%
1993 137 11%
1994 152 11%
1995 165 8.6%


















المبحث الثاني: متطلبات الوصول إلى القرار الاستثماري
إن الوصول للقرار الاستثماري يتطلب بيانات ضرورية والتي سنبين بعضها في المطلبين المواليين
المطلب الأول: النفقة الأولية
يقصد بالنفقة الأولية للاستثمار مجمل التكاليف الاستثمارية اللازمة لإنشاء مشروع استثماري والتي تنفق مع بداية المشروع إلى أن يصبح يحقق تدفقات نقدية، وتتضمن النفقة الأولية للاستثمار عدد كبير من النفقات نلخص منها:
 النفقات المتعلقة بشراء الأصول الثابتة كالأراضي والمعدات والآلات.
 النفقات الملحقة بالراء كنفقات النقل، التركيب...
 النفقات المتعلقة بالدراسات التمهيدية للمشروع.
 النفقات المعنوية المترتبة عن إنشاء المشروع الاستثماري
 رأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع مع بداية انطلاقه فقط.
ومن أهم الأساليب المتبعة في تحديد النفقة الأولية للاستثمار نذكر ما يلي:
1) في حالة وجود قيمة متبقية للمشروع الاستثماري في نهاية حياة المشروع، يجب أن تطرح القيمة البيعية من النفقة الأولية للاستثمار في نهاية حياة المشروع الاستثماري لأننا سوف نسترجع مبلغ القيمة المتبقية في آخر الفترة وتضاف لصافي التدفقات النقدية لآخر فترة
مثال( ): قامت مؤسسة بشراء آلة بقيمة 132000 دج وكانت النفقات الملحقة بالشراء ( نفقات النقل والتأمين) مقدرة بـ 38000 دج كما قدرت المؤسسة أن تتخلى عن هذه الآلة بعد 6 سنوات بقيمة 10000دج ونه نجد:
النفقة الأولية للاستثمار
2) في حالة وجود بديل آخر: قد يترتب عن إنشاء مشروع استثماري جديد محل مشروع قديم حدوث التخلي عن الأصول الخاصة بالمشروع القديم، إن التخلي عن الأصول القديمة قد تكون بأسلوبين:
أ) الحصول على ربح من جراء بيع الأصول القديمة وعليه يجب أن تخضع هذه الأرباح للضريبة وتعتبر تكلفة وبالتالي تضاف للإنفاق المبدئي للاستثمار
ب) الحصول على خسارة وهذا يعمل على الحصول على ميزة ضريبية وبالتالي يجب أن تحذف هذه الميزة الضريبية من الإنفاق المبدئي.

المطلب الثاني: التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع ومعدل استحداث الاستثمار
التدفقات النقدية هي عبارة عن الفرق بين الإيرادات والنفقات الناتجين عن المشروع الاستثماري، وبإدخال التأثير الضريبي تصبح التدفقات النقدية الصافية والتي نرمز لها بالرمز (A) ويتم حسابها بعدة طرق، منها:

R: مجمل الإيرادات
D: مجمل النفقات بما فيها مخصصات الاهتلاكات والمؤونات
t: النتيجة الإجمالية قبل الضريبة
B: النتيجة الصافية بعد الضريبة
T: معدل الضريبة على دخل المؤسسات.
معدل استحداث الاستثمار: يرتبط معدل الاستحداث كون قرار الاستثمار دون استحداث أمر غير مستحب، والقيام به أمر بسيط حيث نكتفي بجمع التدفقات النقدية المتولدة عن الاستثمار
مثال:
مشروع استثماري بقيمة أولية 100000 تحقق لمدة 8 سنوات تدفق نقدي بـ15000 بإهمال عنصر الزمن نحصل على القيمة الحالية.
DA
إن هذا الاستخدام ناقص من الناحية الاقتصادية كونه يهمل عنصر هام هو الزمن، وبالتالي تظهر ضرورة إضافة معدل استحداث نسميه معدل الخصم من معدل الفائدة أو المصطلح المالي: تكلفة رأس المال عند اتخاذ القرار الاستثماري
إن اعتبار معدل الاستحداث أهم مرحلة للوصول إلى قرار استثماري يرتبط ( )بـ:
 لا يأخذ بعين الاعتبار الخسارة المتمثلة في تدهور القدرة الشرائية للنقود مع مرور الزمن بسبب التضخم
 يهمل بطريقة واضحة حالتي المخاطرة وعدم التأكد ولهذا يستحسن ربط الاستحداث بهاتين الحالتين.
 يهمل العوامل الكيفية، إذ يهتم بالعوامل الكمية فقط.
 عند استخدام الجداول المالية للاستحداث نفترض أن التدفقات الداخلة أو الخارجة تحدث في نهاية الفترة.
خلاصة الفصل الثاني:
نستنتج مما سبق أن عملية تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية تتعدد وتتنوع وهذا حسب شكل العملية التمويلية المطلوبة وكذا طبيعة المؤسسة الطالبة للقرض.
و من خلال هذا الفصل نقول أن العملية التمويلية تبحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة و في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة، منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها إلى القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط...



الخـــــــــاتمــــــــــــــــة:
لقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات المؤسسات الاقتصادية، التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها الإدارة الحديثة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة. لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصًا لمؤسسات البلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علميًا وعمليًا بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر ملائمة ونفعًا لها، من خلال التحسين من كفاءة هذه الاستثمارات بقصد تعظيم العوائد المحققة، وهذا بإتباع طرق تضمن توسع مجال نشاط المؤسسة، مما يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية لها ( المؤسسة الاقتصادية)
و لتحقيق الهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية ألا وهو البقاء في طريق الربح والنمو، لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وكذا يجب تبني نمط تسيير استراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة.
وفي هذا المجال يأتي دور التمويل داخل المؤسسة الاقتصادية وهو دور غاية في الأهمية والحساسية كونه يُمثل العصب الأساسي في المؤسسة من أجل مواجهة المنافسة والتصدي لأي مستجدات جراء تأثير المحيط الخارجي.
وهذا من خلال البحث في الاحتياجات المالية اليومية للمؤسسة و في المصادر التمويلية بالكمية المناسبة والتكلفة الملائمة والسهر على إنفاقها بالطريقة الأحسن وكذا مشاركة الإدارة العليا في قراراتها الخاصة، منها قرارات اختيار الاستثمارات وتمويلها وفيما يخص لجوئها إلى القروض وذلك باستخدام جل الطرق والأدوات المتاحة لها من التحليل، والتنبؤات والتخطيط...الخ
إذن ومن خلال هذا البحث تبين أن عملية التمويل في المؤسسة الاقتصادية تلعب دورا أساسيا وهذا من خلال استعمالها أدوات التحليل وكذا التخطيط والرقابة المالية في عملية اتخاذ القرار وكذا التسيير الحسن والاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة الاقتصادية.
كما تبين لنا أن طرق التمويل تتعدد بحسب نوع المؤسسة وطبيعة مصادر التمويل، وكذا الغاية من استعمال هذه الأموال.
وقد كشفت بعض الإحصائيات أن 20% فقط من وظائف الإدارة المالية تهتم بالأداء المالي، وإدارة المخاطر والتنبؤ والتخطيط الإستراتيجي، وتحليل الاستثمار والمنافسة الذكية...الخ.
على الرغم من أن هذه الأنشطة هي التي تنتج قيمة حقيقية للمؤسسة وللملاك.
أما النسبة الباقية والمقدرة بـ 80% فتهتم الإدارة المالية فيها بأداء بعض الأنشطة ذات الطابع المحاسبي وهو الدور الذي بدأت تتخلص منه الإدارة المالية، حيث التحرك بوعي نحو الأنشطة التي تؤدي إلى إنشاء القيمة ومن ثم تحسين أداء المؤسسة.
وكنتيجة للدور الجديد الذي تضطلع به الإدارة المالية فقد أصبح لزاما لأن تتخلص من النموذج المحاسبي التقليدي، وهذا يتطلب تحديد أدوات ووسائل قياس أداء المؤسسة والتي ترتكز على القيمة وليس على الربح.
عندما نتحدث عن القيمة، فإننا نعني القيمة السوقية للمؤسسة والتي تتوقف على التدفقات النقدية المستقبلية ( المتوقعة ) والتي تستطيع المؤسسة توليدها خلال عمرها، وهو ما يأتي عكس النموذج المحاسبي والذي يركز فقط على الربح ( صافي الربح ) والذي يمثل مقياسا مشوها للقيمة ولايمكن من خلاله معرفة الأداء الاقتصادي للمؤسسة.
إن أحد أسباب إنشاء القيمة هو الاستثمار في أصول التي يتولد عنها عائد أعلى من تكلفة رأس المال، وهو ما يتطلب إدارة الأصول حيث:
- الاستثمار في الأصول الجديدة يجب أن يحقق صافي قيمة حالية موجبة
- الاستثمارات الحالية مرهونة بأدائها الاقتصادي، ومن ثم فإن تغيير مشكلة الأصول
أمر وارد لتحقيق هدف تعظيم القيمة والنمو.
إذن يتضح من خلال هذا البحث أن عملية تمويل الاستثمارات في المؤسسة الاقتصادية تتطلب مهارات وكفاءات خاصة وتعاون وثيق بين الإدارة المالية والإدارات الأخرى، كما يمكن تصور مدى الصعوبات التي تواجهها الإدارة المالية في القيام بوظيفتها علي أكمل وجه.
وأخيرا نلح على ضرورة وجوب تحقيق التلاؤم والتناسق بين الاستثمارات ووسائل التمويل وهذا بإعداد مراجع الاستثمارات ووسائل التمويل.
كما على إدارة التمويل أن لا تتردد في الرجوع إلى الإدارة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائي خاصة في شؤون ربحية الاستثمارات في حالة الضرورة أو الخطر.
*وفي الأخير نرجوا من الله أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه وحده لاشريك له* آمين.










قائمة المراجـــــــــــــــــــــــــــــــع:
 باللغة العربية
 عبد العزيز فهمي هيكل: أساليب تقييم الاستثمارات، الدار الجامعية بيروت
 ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، دار المحمدية العامة- الجزائر 2000
 كاظم جاسم العيساوي: دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، دار المناهج الطبعة (1) 2001
 عمر صخري التحليل الاقتصادي الكلي ديوان المطبوعات الجامعية 1991
 عبد الغفار حنفي، الإدارة المالية المعاصرة، المكتب العربي الحديث، طبعة1993
 ناظم محمد نوري وآخرون: أساسيات الاستثمار الفني والمالي. عمان الأردن
 باللغة الفرنسية

• INITATION A LA NOUVELLE TECHNIQU CONPTABLE( med BOU AIBOUCHE)
MILOUD BOU BEKER : INVESTISMMENTS et STRATIGIES DE DEVLOPPEMENT 1988 •
JEAN CHARL HALL: CHOIX DES INVESTISMMENTS DANS L'ENTREPRISES FRANCE 1973•