•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA

منتدى عربي جزائري تعليمي ثقافي خدماتي منوع ،،
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

إستمع للقرآن الكريم
TvQuran
المواضيع الأخيرة
»  ***عودة بعد طول غياب***
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام

» لأول مرة اعتماد اكاديمي بريطاني و توثيق حكومي لشهادة حضور مؤتمر تكنولوجيا الموارد البشرية
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 18, 2018 4:04 pm من طرف ميرفت شاهين

»  منتدي الجامعات العربية البريطانية
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:06 pm من طرف ميرفت شاهين

» الشاعر المسعود نجوي بلدية العالية ولاية ورقلة.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت أبريل 07, 2018 10:42 pm من طرف تيجاني سليمان موهوبي

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 2:15 pm من طرف ميرفت شاهين

»  الجامعات الذكية بين الجودة والرقمنة مارس 2018
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت فبراير 17, 2018 10:50 am من طرف ميرفت شاهين

»  الملتقى العربي الرابع تخطيط مالية الحكومات ...النظم المستجدة والمعاصرة - شرم الشيخ
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالخميس يناير 18, 2018 2:32 pm من طرف ميرفت شاهين

» شرم الشيخ تستضيف المؤتمر العربي السادس تكنولوجيا الاداء الاكاديمي مارس 2018
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت يناير 13, 2018 4:29 pm من طرف ميرفت شاهين

» وحدة الشهادات المتخصصه: شهادة الإدارة التنفيذية (( الشارقة - القاهرة )) 4 الى 13 فبراير 2018م
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالخميس يناير 04, 2018 7:28 pm من طرف hamzan95

»  شهادة مدير تسويق معتمد Certified Marketing Manager باعتماد جامعة ميزوري الأمريكية
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالأحد نوفمبر 26, 2017 1:42 pm من طرف ميرفت شاهين

» المؤتمر العربي الثامن تكنولوجيا الموارد البشرية
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالخميس سبتمبر 28, 2017 2:56 pm من طرف ميرفت شاهين

» التفاصيل الكاملة لدرجة الماجستير الاكاديمي فى ادارة الاعمال MBA من جامعة نورثهامبتونUniversity of Northampton البريطانية والتي تاسست عام 1924
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت يوليو 22, 2017 5:15 pm من طرف ميرفت شاهين

» نتائج شهادة التعليم المتوسط 2017
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالإثنين يونيو 26, 2017 10:56 pm من طرف يـاسيـن

» هاجر ، عزوز ، حمود ، بدر الدين ؟؟ ووووو
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 4:48 pm من طرف Belkhir cherak

» اربح أكثر من 200 دولار من خلال رفع الملفات
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالسبت يونيو 17, 2017 12:36 am من طرف alfabeta1

جرائد وطنية
أهم الصحف الوطنية
 
 
 
اليوم والتاريخ
ترتيب المنتدى في أليكسا
فايسبوك
عداد الزوار
free counters
أدسنس
CPMFUN 1
xaddad
propeller

شاطر
 

 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoudb69
عضو ماسي
عضو ماسي


عدد الرسائل : 2700
العمر : 55
الموقع : houda.houdi@gmail.com
المدينة التي تقطن بها : ورقلة
الوظيفة : telecom
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 25/02/2012

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل   تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 26, 2012 5:10 am












تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدلتنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_63
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، على ما يأتي:

1- الأمين العام، و يلحق به مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

و يساعده ثمانية (Cool مديري دراسات، من بينهم ستة (06) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة و متابعته.

2- رئيس الديوان، و يساعده ثمانية (Cool مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي:


» تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها؛

» الإعلام و الاتصال و العلاقات مع وسائل الإعلام؛

» متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية و المجتمع المدني
و تنشيطها؛

» متابعة العلاقات مع الجمعيات و المنظمات الاجتماعية و المهنية؛

» متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع؛

» تقديم حصائل نشاط القطاع؛

» تحضير ملفات التعاون الدولي و استغلالها و متابعتها؛

» متابعة نشاط الوزير مع المنظمات و الهيئات الدولية.

و أربعة (04) ملحقين بالديوان.

3- المفتشية العامة، التي يحكمها نص خاص.

4- الهياكل الآتية:


















تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_07المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_07المديرية العامة للموارد البشرية.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_07االمديرية العامة للمالية و الوسائل.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_07المديرية العامة لعصرنة العدالة.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_07المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التي يحكمها نص خاص.




تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_63المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية:

» متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية
و التجارية و الإدارية و الاجتماعية و التحكيمية و نشاط الأعوان القضائيين،
و كذا ما يتعلق بالجنسية و الحالة المدنية و تنفيذ قرارات العدالة؛

» متابعة نشاط النيابات العامة، و نيابات الجمهورية، و مكاتب التحقيق،
و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها، و كذا تنفيذ العقوبات، و نشاط الشرطة القضائية؛

» المبادرة بالدراسات القانونية و إعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، و كذا تحضير و ضمان مسك الوثائق العامة
و المتخصصة؛

» المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية و الاتفاقيات الدولية
و إعدادها، و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية؛

» إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية و القضائية.

و تضم أربع (4) مديريات:

1/- مديرية الشؤون المدنية و ختم الدولة، و تتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية و التجارية و الإدارية
و الاجتماعية و التحكيمية و كذا نشاط أمانات الضبط، و الأعوان القضائيين.
و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛

» دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة و اقتراحه في الميدان الذي يعنيها؛

» السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها؛

» السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية؛

» دراسة طلبات الجنسية و تحضير ملفاتها؛

» مراقبة تطبيق القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين؛

» ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع و التنظيم فيما يخص ختم الدولة.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للقضاء المدني، و تكلف بما يأتي:


متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛

الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف و الأقسام في الجهات القضائية؛

مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية و التجارية؛

دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين و القيام بتلخيصها
و اقتراح الإجراءات لتسويتها؛

المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي و المتعلقة بمجال اختصاصها؛

القيام بإرسال العقود القضائية و غير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج و تبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها و القوانين
و التنظيمات المعمول بها؛

دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل و تحضيره و متابعة سير الإجراء؛

دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية
و استغلالها و اقتراح كل التدابير الملائمة.

ب)- المديرية الفرعية للأعوان القضائيين و ختم الدولة، و تكلف بما يأتي:


متابعة نشاط أمانات الضبط و مراقبة سيرها؛

تنظيم مهنة الأعوان القضائيين و السهر على مراقبة ممارستهم المهنية و نشاطهم وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها؛

المساهمة في إعداد شكل و مضمون السجلات و الدلائل و استمارات العقود و استمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين؛

تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء و إعدادها
و التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم و اقتراح التدابير التأديبية المحتملة؛

تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة و الندية و نقلها على المطبوعات و الوثائق الإدارية و البطاقات المهنية، طبقا للتنظيم المعمول به؛

اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين و متابعة تنفيذها.

ج)- المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية، و تكلف بما يأتي:


دراسة طلبات تغيير اللقب و تشكيل الملفات و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها و متابعة تنفيذها؛

تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية و نشرها و ضبطها؛

استلام ملفات اكتساب الجنسية و فقدها و دراستها و تحضيرها
و متابعة المنازعات المتعلقة بها، و كذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.

د)- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، و تكلف بما يأتي:


ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية؛

تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية و تنشيطه؛

دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية و تحليلها؛

اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

2/- مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو، و تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مكاتب التحقيق و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي؛

» متابعة الدعوى العمومية و تنسيقها و مراقبتها؛

» السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام،
و للسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية و مراقبتها؛

» السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات؛

» دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها؛

» المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها؛

» السهر على تشكيل ملفات العفو و دراستها؛

» السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، و تكلف بما يأتي:


متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مراقبتها و تقييمها؛

متابعة نشاط جهات التحقيق و تقييمه؛

متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية و تقييمه؛

اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي؛

دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية
و استغلالها؛

تلقي و دراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها؛

دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.

ب)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، و تكلف بما
يأتي:


متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة؛

متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي و المساس بأمن الدولة و كذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

متابعة نشاط محاكم الأحداث و مراقبة سيرها؛

متابعة طلبات تسليم المجرمين و تنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به؛

إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي و متابعة
و تبليغ العقود القضائية و غير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج؛

دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون.

ج)- المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو، و تكلف بما يأتي:


متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات؛

استلام طلبات العفو و تشكيل الملفات الخاصة بها و دراستها؛

السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا
و تسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء؛

مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.

د)- المديرية الفرعية للشرطة القضائية، و تكلف بما يأتي:


السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و المتعلقين بعمل الشرطة القضائية؛

متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، و المساهمة في ذلك؛

متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية؛

تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل و الأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية؛

3/- مديرية الدراسات القانونية و الوثائق، و تتولى مهمة التحضير
و المبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» دراسة مشاريع النصوص و تحضيرها و إعدادها؛

» المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية؛

» العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني و الدولي؛

» دراسة الاجتهاد القضائي و متابعة تطوره و إعداد التلاخيص المتعلقة به؛

» العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة
و المشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد و الآليات الدولية؛

» تسيير و تنظيم الوثائق و الأرشيف و السهر على مسكها.

و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للتشريع و التقنيين، و تكلف بما يأتي:


دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل و تحضيرها و إعدادها؛

إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة؛

دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى و التي يطلب فيها رأي وزارة العدل؛

المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة و إعدادها؛

المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد و النصوص
و الآليات الدولية و تكييفه؛

تقنين النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخص قطاع العدالة.

ب)- المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي و الدراسات الفقهية،
و تكلف بما يأتي:


متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية و دراستها؛

متابعة تطور البحوث الفقهية؛

دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان و عملها و إعداد تلاخيص عنها.

ج)- المديرية الفرعية للإحصائيات و التحاليل، و تكلف بما يأتي:


جمع المعلومات و الإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي و غير القضائي و ضمان استغلالها و نشرها؛

إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة، وفقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما، و معالجتها و نشرها؛

تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و كذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم، قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام؛

تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة، قصد وضع إستراتيجية لمكافحة العود؛

تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية؛

إعداد كل تقرير و حصيلة و دراسة و تلخيص للمعطيات الإحصائية، قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل؛

التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.

د)- المديرية الفرعية للوثائق و المحفوظات، و تكلف بما يأتي:


ضمان مسك الوثائق العامة و المتخصصة؛

تحيين القوانين و التنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة؛

تحضير المجلات و الدلائل القانونية و إعدادها؛

تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل و ضمان نشره؛

تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل و تصنيفه و حفظه و استغلاله؛

إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل؛

ضمان ترجمة الوثائق و الإرساليات و النصوص الرسمية و مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية.

4/- مديرية التعاون القانوني و القضائي، و تتولى مهمة المشاركة في تحضير و إعداد الاتفاقيات القضائية الدولية و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و انسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية و المبادرة بها؛

» المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي
و القانوني و إعدادها و السهر على متابعتها؛

» المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي، الخاصة بالوزارة؛

» المشاركة في كل المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة و تقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، و تكلف بما يأتي:


المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية و الجهوية و المتعددة الأطراف؛

المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية؛

السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني و القضائي؛

اقتراح كل التدابير، قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية
و انسجامه، عند الاقتضاء؛

تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات و الاتفاقيات الدولية و ضمان تسييره؛

تقييم الاتفاقات و الاتفاقيات في المجال القانوني و القضائي و متابعة تطور المقاييس الدولية؛

اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني و دراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.

ب)- المديرية الفرعية للشؤون الدولية، و تكلف بما يأتي:


المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي و المشاركة في تنفيذها و تنشيطها؛

تنشيط و تنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني
و الجزائي و التجاري و كذا القانون الإنساني و القانون المقارن؛

تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات و اللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية؛

تنفيذ تدابير دعم الدول و الهيئات الجهوية و الدولية في المجال القانوني و القضائي.


تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Haut




تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_63المديرية العامة للموارد البشرية، و تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية و تسيير موظفي قطاع العدالة. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
1- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين و تنظيمه؛
2- تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين و إعلامهم و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.

و تضم ثلاث(3) مديريات:

1- مديرية القضاة، و تتولى مهمة إعداد و تنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة و تطويره. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة؛

» متابعة تسيير المسار المهني للقضاة و الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، و تكلف بما يأتي:


متابعة تسيير المسار المهني للقضاة؛

ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.

ب)- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، و تكلف بما يأتي:


ترقية و متابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة، كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما؛

متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.

2- مديرية موظفي كتابة الضبط و الإداريين، و تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية و الإدارية بموظفي كتابة الضبط و الإدارة.
و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد برامج توظيف موظفيها؛

» ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط
و الإداريين و متابعته؛

» ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم و متابعتها.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، و تكلف بما يأتي:


إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط و ضمان تسييره
و متابعته؛

ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

ب)- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، و تكلف بما
يأتي:


إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين و ضمان تسييره
و متابعته؛

ضمان متابعة الملفات التأديبية؛

متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.

3- مديرية التكوين، و تتولى مهمة السهر على تكوين القضاة و إعلامهم
و تكوين موظفي أمانة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:


» إعداد المخططات و البرامج السنوية و / أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة و إعلامهم، و كذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط
و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل
و المؤسسات المعنية؛

» تنفيذ المخططات و برامج التكوين و متابعتها و العمل على تقييم النتائج المتحصل عليها؛

» تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين؛

» المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية و المسابقات
و الاختبارات المهنية و تنفيذ القرارات المتصلة بذلك.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لتكوين القضاة و إعلامهم، و تكلف بما يأتي:


القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة و إعلامهم؛

إعداد مخططات التكوين الأولي و المتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين؛

تطبيق العمليات المبرمجة و ضمان تقييمها.

ب)- المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط و الإداريين
و تحسين مستواهم
، و تكلف بما يأتي:


القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما و كيفا؛

إعداد مخططات التكوين الأولي و المتواصل و تضمن تنفيذها و تقييمها؛

السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.


تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Haut




تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_63المديرية العامة للمالية و الوسائل، و تتولى مهمة تزويد المصالح المركزية و اللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية و الوسائل المالية
و المادية الضرورية لسيرها. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

» إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها و ضمان تنفيذه
و مراقبته؛

» إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة
و تجهيزها؛

» تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير
و التجهيز؛

» تحديد الحاجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير المصالح؛

» تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و كذا حظيرة السيارات؛

» ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية و المصالح القضائية، و كذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

و تضم مديريتين (2):

1- مديرية المالية و المحاسبة، و تتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية
و تسيير الاعتمادات و مسك محاسبتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:


» إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير و التجهيز المتصلة بقطاع العدالة و تنفيذها؛

» معالجة كل عمليات الميزانية و المالية و المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع و تنفيذها.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، و تكلف بما يأتي:


إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز؛

إعداد طلبات الترخيص بالبرامج و اعتمادات الدفع و متابعة استهلاكها؛

تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل؛

مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و الدفع في ميزانية التجهيز.

ب)- المديرية الفرعية لميزانية التسيير، و تكلف بما يأتي:


إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير؛

القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير و متابعة مدى استهلاكها؛

تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل؛

مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دفع نفقات التسيير؛

ضمان تدعيم الحسابات و تقديمها؛

تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛

القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي و المحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، و ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير، طبقا للتشريع
و التنظيم المعمول بهما؛

إعداد الحساب الإداري للوزارة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛

ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.

2- مديرية المنشآت الأساسية و الوسائل، و تتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشئات و تجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز
و تتولى تنفيذها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية لقطاع العدالة و حمايتها؛

» تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية و التجهيزات.

و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

أ)- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية و التجهيزات، و تكلف بما يأتي:

تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات و تحليلها و متابعة تنفيذ الأشغال و مراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج؛

متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية و التقنية؛

ضمان إنجاز عمليات التجهيز و إعداد حصيلة ذلك؛

مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين؛

المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات و الهياكل التابعة للقطاع
و متابعته؛

القيام بالاستلام المؤقت و الاستلام النهائي للمنشآت.

ب)- المديرية الفرعية للصفقات و العقود، و تكلف بما يأتي:


إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز؛

القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية و التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛

إعداد عقود الدراسات و إبرامها و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛

تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.

ج)- المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:


السهر على صيانة المباني و المرفقات التابعة لقطاع العدالة؛

ضمان و تجديد الأملاك المنقولة و صيانتها و إعداد الجرد لها؛

تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية و اللوازم؛

إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية و المنقولة و توزيعها؛

القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.


تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Haut




تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل Icon_63المديرية العامة لعصرنة العدالة، و تتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه و سيره الداخلي و علاقاته مع المحيط الوطني و الدولي. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

» اقتراح الأعمال و الوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة
و عصرنتها و متابعة إنجاز ذلك؛

» ضمان ضبط مقاييس الإجراءات و الوثائق و المستندات المستعملة في الجهات القضائية و في الإدارة؛

» ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام
و الاتصال.

و تضم مديريتين (2):

1- مديرية الاستشراف و التنظيم، و تتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، و بتصور تنظيم النظام القضائي و كذا مناهج العمل، قصد السير الحسن لجهاز العدالة. و تكلف بهذه الصفة بما يأتي:


» القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص تمركز السكان و الدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية؛

» إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة و مناهج العمل القضائي
و الإداري؛

» تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و المؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية للاستشراف، و تكلف بما يأتي:


القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي؛

تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها و تركيزها و معالجتها و نشرها، وطبيعة هذه المعلومات و نوعيتها و حجمها؛

إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل و ملاءمتها و متابعة تطبيقها؛

اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل و تبسيطها و تخفيض كلفتها و بالرفع من مردودية المستخدمين؛

ضبط مقاييس الإجراءات و المستندات و الوثائق المستعملة في الهياكل القضائية و الإدارية و ضمان تنسيقها؛

تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية و الوسائل المادية و المالية المخصصة لمختلف الهياكل؛

المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة و السجون.

ب)- المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي:


القيام بالتدقيق و الدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة و هياكلها؛

القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية؛

مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط و متابعة إصلاح العدالة في مهمتها.

2- مديرية الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و تتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة و عصرنته، بإدخال الإعلام الآلي و تعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية و كذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:


» ضمان ترقية استعمال المعلوماتية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في كل مستويات قطاع العدالة؛

» تحديد الحاجات من التجهيزات و تطبيقات الإعلام الآلي و ضمان متابعة إنجازها و صيانتها؛

» متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام؛

» إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف و الدخول للأنترنات و وضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة؛

» السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية و توسيع استعمالها؛

» السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.

و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

أ)- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:


إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة؛

تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع و الوسائل المرافقة؛

تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات و الإنجازات الواجب تحقيقها؛

إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع؛

وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي؛

السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

ب)- المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:


اقتناء و إعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية؛

ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية و غير القضائية؛

توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية و الخارجية؛

ضمان متابعة برامج و تطبيقات الإعلام الآلي و تنفيذها؛

المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع؛

تنظيم شبكات جمع المعلومات و نقلها و استغلالها و تخزينها و توزيعها.


------------------------------------------------------------------------------
مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67، المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004. (المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://http:/اhouda.houdi@gmail.com
 

تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  الهيكل التنظيمي لوزارة العدل
» الموارد البشرية لوزارة العدل
» المفتشية العامة لوزارة العدل
» المبادئ الأساسية لوزارة العدل
» مسابقة توظيف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الإدارة المركزية أوت 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
•°o.O منتديات ورقلـة المنـوعة ترحب بكم ،، O.o°•OUARGLA :: المنتـدى التعليـمـي :: قسم التعليم العالي والبحث العلمي ،، :: قـسـم تـخـصـصـات الحـقـوق والـعـلـوم السـيـاسـيّـة-