عدد الرسائل : 2700 العمر : 55 الموقع : houda.houdi@gmail.com المدينة التي تقطن بها : ورقلة الوظيفة : telecom السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/02/2012
موضوع: تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل الثلاثاء يونيو 26, 2012 5:10 am
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، على ما يأتي:
1- الأمين العام، و يلحق به مكتب البريد و الاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
و يساعده ثمانية ( مديري دراسات، من بينهم ستة (06) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة و متابعته.
2- رئيس الديوان، و يساعده ثمانية ( مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلّفون على الخصوص بما يأتي:
» تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها؛
» الإعلام و الاتصال و العلاقات مع وسائل الإعلام؛
» متابعة العلاقات مع المؤسسات العمومية و المجتمع المدني و تنشيطها؛
» متابعة العلاقات مع الجمعيات و المنظمات الاجتماعية و المهنية؛
» متابعة إعداد تلاخيص تعنى بتطوير القطاع؛
» تقديم حصائل نشاط القطاع؛
» تحضير ملفات التعاون الدولي و استغلالها و متابعتها؛
» متابعة نشاط الوزير مع المنظمات و الهيئات الدولية.
و أربعة (04) ملحقين بالديوان.
3- المفتشية العامة، التي يحكمها نص خاص.
4- الهياكل الآتية:
المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية.
المديرية العامة للموارد البشرية.
االمديرية العامة للمالية و الوسائل.
المديرية العامة لعصرنة العدالة.
المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، التي يحكمها نص خاص.
المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية:
» متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية و التجارية و الإدارية و الاجتماعية و التحكيمية و نشاط الأعوان القضائيين، و كذا ما يتعلق بالجنسية و الحالة المدنية و تنفيذ قرارات العدالة؛
» متابعة نشاط النيابات العامة، و نيابات الجمهورية، و مكاتب التحقيق، و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها، و كذا تنفيذ العقوبات، و نشاط الشرطة القضائية؛
» المبادرة بالدراسات القانونية و إعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، و كذا تحضير و ضمان مسك الوثائق العامة و المتخصصة؛
» المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية و الاتفاقيات الدولية و إعدادها، و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية؛
» إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية و القضائية.
و تضم أربع (4) مديريات:
1/- مديرية الشؤون المدنية و ختم الدولة، و تتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية و التجارية و الإدارية و الاجتماعية و التحكيمية و كذا نشاط أمانات الضبط، و الأعوان القضائيين. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛
» دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة و اقتراحه في الميدان الذي يعنيها؛
» السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها؛
» السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية؛
» دراسة طلبات الجنسية و تحضير ملفاتها؛
» مراقبة تطبيق القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين؛
» ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع و التنظيم فيما يخص ختم الدولة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ)- المديرية الفرعية للقضاء المدني، و تكلف بما يأتي:
› متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛
› الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف و الأقسام في الجهات القضائية؛
› مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية و التجارية؛
› دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين و القيام بتلخيصها و اقتراح الإجراءات لتسويتها؛
› المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي و المتعلقة بمجال اختصاصها؛
› القيام بإرسال العقود القضائية و غير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج و تبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها و القوانين و التنظيمات المعمول بها؛
› دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل و تحضيره و متابعة سير الإجراء؛
› دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية و استغلالها و اقتراح كل التدابير الملائمة.
ب)- المديرية الفرعية للأعوان القضائيين و ختم الدولة، و تكلف بما يأتي:
› متابعة نشاط أمانات الضبط و مراقبة سيرها؛
› تنظيم مهنة الأعوان القضائيين و السهر على مراقبة ممارستهم المهنية و نشاطهم وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها؛
› المساهمة في إعداد شكل و مضمون السجلات و الدلائل و استمارات العقود و استمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين؛
› تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء و إعدادها و التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم و اقتراح التدابير التأديبية المحتملة؛
› تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة و الندية و نقلها على المطبوعات و الوثائق الإدارية و البطاقات المهنية، طبقا للتنظيم المعمول به؛
› اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين و متابعة تنفيذها.
ج)- المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية، و تكلف بما يأتي:
› دراسة طلبات تغيير اللقب و تشكيل الملفات و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها و متابعة تنفيذها؛
› تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية و نشرها و ضبطها؛
› استلام ملفات اكتساب الجنسية و فقدها و دراستها و تحضيرها و متابعة المنازعات المتعلقة بها، و كذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.
د)- المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، و تكلف بما يأتي:
› ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية؛
› تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية و تنشيطه؛
› دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية و تحليلها؛
› اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
2/- مديرية الشؤون الجزائية و إجراءات العفو، و تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مكاتب التحقيق و الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية و مراقبة سيرها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي؛
» متابعة الدعوى العمومية و تنسيقها و مراقبتها؛
» السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، و للسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية و مراقبتها؛
» السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات؛
» دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها؛
» المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها؛
» السهر على تشكيل ملفات العفو و دراستها؛
» السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، و تكلف بما يأتي:
› متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية و مراقبتها و تقييمها؛
› متابعة نشاط جهات التحقيق و تقييمه؛
› متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية و تقييمه؛
› اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي؛
› دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية و استغلالها؛
› تلقي و دراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها؛
› دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.
ب)- المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، و تكلف بما يأتي:
› متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة؛
› متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي و المساس بأمن الدولة و كذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
› متابعة نشاط محاكم الأحداث و مراقبة سيرها؛
› متابعة طلبات تسليم المجرمين و تنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به؛
› إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي و متابعة و تبليغ العقود القضائية و غير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج؛
› دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون.
ج)- المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات و إجراءات العفو، و تكلف بما يأتي:
› متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات؛
› استلام طلبات العفو و تشكيل الملفات الخاصة بها و دراستها؛
› السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا و تسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء؛
› مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.
د)- المديرية الفرعية للشرطة القضائية، و تكلف بما يأتي:
› السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و المتعلقين بعمل الشرطة القضائية؛
› متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، و المساهمة في ذلك؛
› متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية؛
› تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل و الأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية؛
3/- مديرية الدراسات القانونية و الوثائق، و تتولى مهمة التحضير و المبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» دراسة مشاريع النصوص و تحضيرها و إعدادها؛
» المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية؛
» العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني و الدولي؛
» دراسة الاجتهاد القضائي و متابعة تطوره و إعداد التلاخيص المتعلقة به؛
» العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة و المشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد و الآليات الدولية؛
» تسيير و تنظيم الوثائق و الأرشيف و السهر على مسكها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
أ)- المديرية الفرعية للتشريع و التقنيين، و تكلف بما يأتي:
› دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل و تحضيرها و إعدادها؛
› إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة؛
› دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى و التي يطلب فيها رأي وزارة العدل؛
› المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة و إعدادها؛
› المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد و النصوص و الآليات الدولية و تكييفه؛
› تقنين النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخص قطاع العدالة.
ب)- المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي و الدراسات الفقهية، و تكلف بما يأتي:
› متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية و دراستها؛
› متابعة تطور البحوث الفقهية؛
› دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان و عملها و إعداد تلاخيص عنها.
ج)- المديرية الفرعية للإحصائيات و التحاليل، و تكلف بما يأتي:
› جمع المعلومات و الإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي و غير القضائي و ضمان استغلالها و نشرها؛
› إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و معالجتها و نشرها؛
› تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و كذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم، قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام؛
› تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة، قصد وضع إستراتيجية لمكافحة العود؛
› تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية؛
› إعداد كل تقرير و حصيلة و دراسة و تلخيص للمعطيات الإحصائية، قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل؛
› التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.
د)- المديرية الفرعية للوثائق و المحفوظات، و تكلف بما يأتي:
› ضمان مسك الوثائق العامة و المتخصصة؛
› تحيين القوانين و التنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة؛
› تحضير المجلات و الدلائل القانونية و إعدادها؛
› تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل و ضمان نشره؛
› تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل و تصنيفه و حفظه و استغلاله؛
› إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل؛
› ضمان ترجمة الوثائق و الإرساليات و النصوص الرسمية و مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية.
4/- مديرية التعاون القانوني و القضائي، و تتولى مهمة المشاركة في تحضير و إعداد الاتفاقيات القضائية الدولية و اقتراح التعديلات الضرورية لإدماج و انسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية و المبادرة بها؛
» المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي و القانوني و إعدادها و السهر على متابعتها؛
» المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي، الخاصة بالوزارة؛
» المشاركة في كل المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة و تقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، و تكلف بما يأتي:
› المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية و الجهوية و المتعددة الأطراف؛
› المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية؛
› السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني و القضائي؛
› اقتراح كل التدابير، قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية و انسجامه، عند الاقتضاء؛
› تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات و الاتفاقيات الدولية و ضمان تسييره؛
› تقييم الاتفاقات و الاتفاقيات في المجال القانوني و القضائي و متابعة تطور المقاييس الدولية؛
› اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني و دراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.
ب)- المديرية الفرعية للشؤون الدولية، و تكلف بما يأتي:
› المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي و المشاركة في تنفيذها و تنشيطها؛
› تنشيط و تنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني و الجزائي و التجاري و كذا القانون الإنساني و القانون المقارن؛
› تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات و اللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية؛
› تنفيذ تدابير دعم الدول و الهيئات الجهوية و الدولية في المجال القانوني و القضائي.
المديرية العامة للموارد البشرية، و تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية و تسيير موظفي قطاع العدالة. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
1- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين و تنظيمه؛ 2- تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين و إعلامهم و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.
و تضم ثلاث(3) مديريات:
1- مديرية القضاة، و تتولى مهمة إعداد و تنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة و تطويره. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة؛
» متابعة تسيير المسار المهني للقضاة و الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، و تكلف بما يأتي:
› متابعة تسيير المسار المهني للقضاة؛
› ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.
ب)- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، و تكلف بما يأتي:
› ترقية و متابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة، كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما؛
› متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.
2- مديرية موظفي كتابة الضبط و الإداريين، و تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية و الإدارية بموظفي كتابة الضبط و الإدارة. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
» إعداد برامج توظيف موظفيها؛
» ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط و الإداريين و متابعته؛
» ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم و متابعتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، و تكلف بما يأتي:
› إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط و ضمان تسييره و متابعته؛
› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛
› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.
ب)- المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، و تكلف بما يأتي:
› إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين و ضمان تسييره و متابعته؛
› ضمان متابعة الملفات التأديبية؛
› متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم و المساهمة في ذلك.
3- مديرية التكوين، و تتولى مهمة السهر على تكوين القضاة و إعلامهم و تكوين موظفي أمانة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
» إعداد المخططات و البرامج السنوية و / أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة و إعلامهم، و كذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل و المؤسسات المعنية؛
» تنفيذ المخططات و برامج التكوين و متابعتها و العمل على تقييم النتائج المتحصل عليها؛
» تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين؛
» المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية و المسابقات و الاختبارات المهنية و تنفيذ القرارات المتصلة بذلك.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لتكوين القضاة و إعلامهم، و تكلف بما يأتي:
› القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة و إعلامهم؛
› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين؛
› تطبيق العمليات المبرمجة و ضمان تقييمها.
ب)- المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط و الإداريين و تحسين مستواهم، و تكلف بما يأتي:
› القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما و كيفا؛
› إعداد مخططات التكوين الأولي و المتواصل و تضمن تنفيذها و تقييمها؛
› السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.
المديرية العامة للمالية و الوسائل، و تتولى مهمة تزويد المصالح المركزية و اللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية و الوسائل المالية و المادية الضرورية لسيرها. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
» إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها و ضمان تنفيذه و مراقبته؛
» إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة و تجهيزها؛
» تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير و التجهيز؛
» تحديد الحاجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير المصالح؛
» تسيير الأملاك المنقولة و العقارية و كذا حظيرة السيارات؛
» ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية و المصالح القضائية، و كذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
و تضم مديريتين (2):
1- مديرية المالية و المحاسبة، و تتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية و تسيير الاعتمادات و مسك محاسبتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. و تكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
» إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير و التجهيز المتصلة بقطاع العدالة و تنفيذها؛
» معالجة كل عمليات الميزانية و المالية و المحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع و تنفيذها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، و تكلف بما يأتي:
› القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير و متابعة مدى استهلاكها؛
› تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل؛
› مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دفع نفقات التسيير؛
› ضمان تدعيم الحسابات و تقديمها؛
› تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛
› القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي و المحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، و ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛
› إعداد الحساب الإداري للوزارة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛
› ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.
2- مديرية المنشآت الأساسية و الوسائل، و تتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشئات و تجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز و تتولى تنفيذها. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية لقطاع العدالة و حمايتها؛
» تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية و التجهيزات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ)- المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية و التجهيزات، و تكلف بما يأتي:
› تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات و تحليلها و متابعة تنفيذ الأشغال و مراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج؛
› متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية و التقنية؛
› ضمان إنجاز عمليات التجهيز و إعداد حصيلة ذلك؛
› مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين؛
› المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات و الهياكل التابعة للقطاع و متابعته؛
› القيام بالاستلام المؤقت و الاستلام النهائي للمنشآت.
ب)- المديرية الفرعية للصفقات و العقود، و تكلف بما يأتي:
› إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز؛
› القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية و التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛
› إعداد عقود الدراسات و إبرامها و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز؛
› تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
ج)- المديرية الفرعية للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:
› السهر على صيانة المباني و المرفقات التابعة لقطاع العدالة؛
› ضمان و تجديد الأملاك المنقولة و صيانتها و إعداد الجرد لها؛
› تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية و اللوازم؛
› إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية و المنقولة و توزيعها؛
› القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.
المديرية العامة لعصرنة العدالة، و تتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه و سيره الداخلي و علاقاته مع المحيط الوطني و الدولي. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» اقتراح الأعمال و الوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة و عصرنتها و متابعة إنجاز ذلك؛
» ضمان ضبط مقاييس الإجراءات و الوثائق و المستندات المستعملة في الجهات القضائية و في الإدارة؛
» ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و تضم مديريتين (2):
1- مديرية الاستشراف و التنظيم، و تتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، و بتصور تنظيم النظام القضائي و كذا مناهج العمل، قصد السير الحسن لجهاز العدالة. و تكلف بهذه الصفة بما يأتي:
» القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص تمركز السكان و الدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية؛
» إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة و مناهج العمل القضائي و الإداري؛
» تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و المؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية للاستشراف، و تكلف بما يأتي:
› القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي؛
› تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها و تركيزها و معالجتها و نشرها، وطبيعة هذه المعلومات و نوعيتها و حجمها؛
› إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل و ملاءمتها و متابعة تطبيقها؛
› اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل و تبسيطها و تخفيض كلفتها و بالرفع من مردودية المستخدمين؛
› ضبط مقاييس الإجراءات و المستندات و الوثائق المستعملة في الهياكل القضائية و الإدارية و ضمان تنسيقها؛
› تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية و الوسائل المادية و المالية المخصصة لمختلف الهياكل؛
› المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة و السجون.
ب)- المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي:
› القيام بالتدقيق و الدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة و هياكلها؛
› القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية؛
› مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط و متابعة إصلاح العدالة في مهمتها.
2- مديرية الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، و تتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة و عصرنته، بإدخال الإعلام الآلي و تعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية و كذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
» ضمان ترقية استعمال المعلوماتية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في كل مستويات قطاع العدالة؛
» تحديد الحاجات من التجهيزات و تطبيقات الإعلام الآلي و ضمان متابعة إنجازها و صيانتها؛
» متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام؛
» إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف و الدخول للأنترنات و وضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة؛
» السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية و توسيع استعمالها؛
» السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ)- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:
› إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة؛
› تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع و الوسائل المرافقة؛
› تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات و الإنجازات الواجب تحقيقها؛
› إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع؛
› وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي؛
› السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
ب)- المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، و تكلف بما يأتي:
› اقتناء و إعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية؛
› ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية و غير القضائية؛
› توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية و الخارجية؛
› ضمان متابعة برامج و تطبيقات الإعلام الآلي و تنفيذها؛
› المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع؛
› تنظيم شبكات جمع المعلومات و نقلها و استغلالها و تخزينها و توزيعها.
مستخرج من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67، المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004. (المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425، الموافق 24 أكتوبر 2004، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل).