السلام عليكم.يسرني ويسعدني ان اكون عضو جديد في هذا المنتدى.الى كل الاخوة منتمين الى هذا المنتدى ان يفيدوني بكل مسابقات الخاصة برتبة ملحق اداري رئيسي . وشكرا.

مع العلم ان متحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخصص تسيير عمومي

كان عندك الأسئلة

موضوع: مواضيع المسابقات للالتحاق برتب متصرف ادارى وملحق رئيسى للادارة 30/8/2009, 10:02 pm


إليكم المواضيع التي قد يتم اختيار أسئلة مسابقات التوظيف من بينها في الوظيف العمومي، أرجو أن تفيدكم.
سير المسابقة: مسابقات التوظيف في الوظيف العمومي تمر بثلاث مراحل هي:
1/ اختبار في الثقافة العامة، في مدة ثلاث ساعات، وبمعامل 02.
2/ اختبار اختياري في أحد الميادين التالية، في مدة ثلاث ساعات، وبمعامل 03.
* القانون العام: القانون الإداري، القانون الدستوري.
* الإقتصاد والمالية العامة.
* المانجمنت العمومي.
3/ اختبار في اللغة الأجنبية، في مدة ساعتين، وبمعامل 02.
أولا: الإختبار في الثقافة العامة: يهدف هذا الإختبار إلى معرفة مدى قدرة الطالب على وضع فكرة شاملة لقضايا الساعة المعاصرة، الإقتصادية والسياسية الإجتماعية.
قد يتطرق الإختبار إلى أحد المواضيع التالية:
* العولمة وتأثيرها على الدول النامية.
* التحديات الكبر للألفية الثالثة.* حوار الحضارات. * الحوار ( شمال / جنوب ).
* رهانات الدول المصدرة للبترول. * الحكم الراشد. * ظاهرة البيروقراطية.
* اقتصاد السوق والسياسات الإجتماعية. * الإدارة الجوارية واللامركزية.
* الإصلاحات الإقتصادية والإدارية. * الصحافة وحرية التعبير.
* المجتمع المدني. * مجتمع المعلومات والمعرفة. * الدور الجديد للدولة.
* أي موضوع آخر ذوا طابع عام من مواضيع الساعة.
ثانيا: الإختبار الإختياري في أحد التخصصات: يهدف هذا الإختبار إلى معرفة مدى تمكن الترشح في تخصصه،
1/ الإختبار في المانجمنت العمومي: قد يتطرق الإختبار إلى أحد المواضيع التالية:
* أسس المانجمنت العمومي. * الأطراف الفاعلة في المانجمنت العمومي.
* التصورات المختلفة للتسيير العمومي. * أدوات إدارة الإدارة العمومية.
* تقنيات المانجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية. * أدوات القيادة.
* مؤسسات الرقابة. * أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية. * الإتصال العمومي.
* المانجمنت الإستراتيجي. * التخطيط الوطني. * اللامركزية التقنية. * تحسين الأداء.
* السياسات العمومية. * المرفق العام. * المانجمنت التشاركي.* إدارة الفريق.
* وظيفة تسيير الموارد البشرية. * تخطيط مناصب الشغل. * دراسة السوق. * سوق العمل.
* العلاقات الجماعية للعمل. المنازعات وتسييرها. * التسيير المالي للمنظمة العمومية.
* أي موضوع آخر له علاقة بالتخصص.
2/ الإختبار في الإقتصاد والمالية العامة: قد يتطرق الإختبار إلى أحد المواضيع التالية:
* السوق المالي. * النظام المالي الجزائري. * النظام النقدي الجزائري.
* دور المؤسسات المالية الدولية. * اقتصاد التنمية. * المديونية العمومية.
* أي موضوع آخر له علاقة بالتخصص.
3/ القانون العام: قد يتطرق الإختبار إلى أحد المواضيع التالية:
* النظام الدستوري الجزائري. * مبدأ الفصل بين السلطات. الدساتير الجزائرية.
* المجلس الدستوري. * مميزات القانون الإداري. * مبدأ المشروعية. * القرار الإداري.
* العقد الإداري. * الضبط الإداري. * الإدارة المركزية. * الجماعات الإقليمية.
* السلطات الإدارية المستقلة. * سلطات الضبط. * القانون والتنظيم.
* الطعون الإدارية. * المسؤولية الإدارية. * تنفيذ القرارات القضائية.
* القضاء الإداري. * الرقابات الإدارية.
ثالثا: الإختبار في اللغة الأجنبية: يهدف هذا الإختبار على معرفة مدى تحكم المترشح في اللغات الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، من خلال دراسة الفهم العام للغة والإنشاء.

هذه بعض المواضيع لاجنبكم التحميل:

المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة )

تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية :تتضمن الميزانية موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف : هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة تتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنية بإعداد الميزانية العامة :
- مبدا وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عمومية الميزانية : يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة و تقوم على : عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية : أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية : بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويل المالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام : هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص : هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي : ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة الضرائب و الرسوم : هي ايرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية : هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية : هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغرامات الجزائية : وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف : هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بها الدولة و تصرف لتأطير في المجال الاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكون خاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي او خاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدم العلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب ادارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقات العامة :
– التقسييم النظري : النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاج التقسييم الاداري للنفقات العامة : هي نفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة : و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعانات الاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابل خدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدم للبطالين
– التقسيم حسب الانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاج الوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) مما يحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقة العامة : -كم قابل للتقويم النقدي -ان يكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارا اقتصادية واجتماعية
– مراحل اعداد الميزانية : مرحلة الاعداد و التحضير:
يتم تقدير النفقات والايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كل القطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقة على الميزانية : فيها تعرض الحكومة مشروع الميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليها مرحلة تنفيذ الميزانية : بعد المصادقة على الميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية : تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي : الرقابة الادارية : هي رقابة تقوم بها الادارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية : و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة•
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات•
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة•
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 •


وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك• يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل


تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 •

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة• مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار•

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة•

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك• وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.

مقياس: قانون العمل .
المحاضرة رقم:01
 نشأة وتطور قانون العمل : إن فكرة العمل نشأت وتطورت مع تطور الإنسان , لكن نظرة الإنسان لهذه الفكرة أخذت عدة صور وأشكال خاصة من حيث قيمة العمل ونطاقه.
1-مفهوم قانون العمل في الحضارات القديمة : إن الحضارات القديمة والتي لا تزال بعض شواهدها قائمة إلى يومنا هذا لم تقم من العدم وإنما نتيجة عمل مضني قام به الإنسان منذ القدم فمثلا: الحضارة المصرية.. , واستنادا إلى الدراسات المتخصصة في هذا المجال أكدت أن الحضارة الرسمية قامت على العمل سواء بالنسبة للفلاحة التي كانت سهلة الممارسة والصناعة كذلك وخاصة صناعة : البرونز والآجر , الاسمنت , الزجاج والخشب .
أما حضارة بابل ( بلاد الرافدين ) فاهتمت بالصيد وهذه الأخيرة من الحضارات القليلة القديمة التي تم تحديدي لأجر من قبل الدولة وكذلك تحديدي أسعار المنتجات .
لكن الأكيد أن مفهوم العمل لم يكن محددا ولا مقدرا حق قدره بالرغم من قيام كل الحضارات على العمل وجهد العمل.
وتجدر الإشارة أن قيمة العمل الحقيقية لم تعرف إلا بعد مجيء الديانات السماوية.
2-مفهوم العمل في العصور الوسطى : لم يحدث أي تغيير لوجود نظام إقطاعي في الزراعة والصناعة وقيام فئات في مجال الزراعة بالاستبداد على مهن معينة وتم توظيف أشخاص في بعض الحرف دون مراعاة ما يتلاءم وحاجيات هؤلاء العمال سواء بالنسبة للأجرة أو بساعات العمل أو الراحة مما أثر سلبا على الحياة الاجتماعية لهذه الطبقة.
3- مفهوم العمل خلال مرحلة الثورة الفرنسية : جاءت هذه الأخيرة بمجموعة مبادئ كالحرية والمساواة حيث نصت من المادة الأولى من إعلان الثورة : (( الناس يولدون ويعيشون أحرار ويتساوون في الحقوق )).
وأكدت في المادة 04 على مفهوم الحرية : (( الحرية هي القدرة على القيام بكل ما لا يضر الآخرين )).
من هذا المفهوم برزت فكرة حرية العمل وترتب عن ذلك أهم إجراء أولي اتخذته الثورة الفرنسية وهو إلغاء نظام الطوائف وتأسيس حرية العمل بمقتضى مرسوم صدر في 1791 : (( كل شخص حر في ممارسة الوظيفة أو المهنة التي يراها مناسبة له )).
-بتطور الثورة الصناعية وانتشار الآلات الميكانيكية ترتبت البطالة الجماعية وفي ظل مبدأ الحرية المطلقة وتحت ضغط الحاجة الاقتصادية والاجتماعية يتعين الإذعان للشروط التعسفية التي يضعها أصحاب المصانع الذين يتوارثون السلطة لتحقيق مصالحهم وزيادة ثرواتهم على حساب العمال.
-ترتب عن ذلك انخفاض الأجور والضمانات المالية والاجتماعية.
-ضعف استقرار العلاقات العمالية المهنية.
-نتيجة لهذه الأوضاع المتردية التي أصبح يعيشها العمال وبسبب تحسن المستوى الثقافي لهم ونضوج وعيهم السياسي وفهمهم لسوء حالتهم أخذوا يجتمعون في شكل سرية وعالمية للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية والعمل بكل الوسائل من أجل انتزاع حقوقهم عن طريق الإضرابات الشاملة للعنف والتخريب.
4-مفهوم العمل في الفكر الاقتصادي الحديث : نتيجة لما سبق بدأت روح المبادرة تنشأ بين العمال بانتشار التعليم وانتشار المذاهب الاشتراكية حيث نجد أن الفكر الاقتصادي سواء كان رأسمالي أو اشتراكي يتفق على فكرة أن العمل هو العنصر الأساسي للإنتاج و هو المصدر الرئيسي لكل الثروات التي ينتفع بها الإنسان
و لكن رغم اعترافه بقيمة العمل لكنه لا ينصف العامل الذي يبذل الجهد في هذا العمل و لم يمنحه نصف القيمة التي منحها للعمل وهذا ما يفسر التركيبة الاجتماعية للمجتمع الرأسمالي حيث يتكون من طبقتين : كادحة و مالكة .
-الفكر الاشتراكي يعطي نفس القيمة للعمل لكن يختلف عن الفكر الرأسمالي في توزيع القيمة المضافة الحاصلة عن العمل حيث يرى ضرورة استفادة العامل منها بصفة كاملة على اعتبار أن العامل هو العنصر الوحيد للإنتاج وما يمارس في النظام الرأسمالي من أساليب التوزيع هو سرقة لجهد العمال.
هذا المذهب من الناحية العملية يطرح صعوبات من حيث قياس نوعية العمل وكذلك استفادة جميع العمال بطريقة متساوية من حاصل العمل وتطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى إجحاف في حق بعض العمال ذوي المهارات والإنتاجية العالية بسبب تطبيق المساواة الشكلية.
-مكانة العمل في الشريعة الإسلامية: العمل في الشريعة الإسلامية يحتل صدارة بدليل أن مصطلح العمل ورد في حوالي 360 آية قرآنية.
والسبب في ذلك هو اقتران العمل بفكرة الإيمان والعمل هنا هو دنيوي وأخروي.
مثلا في القرآن : الآية 10 من سورة الجمعة , الآية 14 من سورة النحل.
وكذلك على سبيل المثال في السنة النبوية وكقاعدة عامة فكل أفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم هي ترجمة لمعاني نصوص القرآن.
وقد أشاد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا لقيمة العمل ومن أمثلة ذلك قوله: (( ما أكل من أحد قط خير من يأكل من عمل يديه )).
وقوله كذلك ( أفضل الأعمال الكسب الحلال )).
 تطور قانون العمل بالنسبة للجزائر :
قانون العمل في الجزائر من القوانين الحديثة بالرغم من أهميته وضرورته القصوى ويمكن تقسيم تطور قانون العمل إلى مرحلتين:
1-مرحلة ما قبل الاستقلال ( الاستعمار الفرنسي 1830-1962 ): هي الفترة التي نشأ فيها وتطور قانون العمل في فرنسا حيث أغلب القوانين الفرنسية التي وضعت لتنظيم علاقات العمل في فرنسا تطبق في الجزائر على أساس أن الجزائر تابعة لفرنسا لكن بنظرة استعمارية.
القانون الذي صدر في 1947 دعم هذا الاتجاه القوانين الفرنسية في الجزائر ونتيجة لذلك لا يمكن الحديث عن قانون العمل الخاص بالجزائر خلال هذه الفترة.
2-مرحل ما بعد الاستقلال : وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة مراحل :
• المرحلة الأولى من ( 1962-1971 ) : الجزائر خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال تعاني فراغ قانوني في جميع المجالات بما فيها علاقات العمل.
وتفاديا لتعطيل وتجميد الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي انتظار وضع قوانين وتنظيمات وطنية قامت الدولة بإصدار قانون يقضي بتمديد القوانين الفرنسية إلى ما تعارض مع السيادة الوطنية.
في سنة 1966 صدر قانون الولاية والبلدية والوظيفة العامة.
أما علاقات العمل فبقيت كذلك , في سنة 1971 صدر القانون المتضمن التسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب الأمر 74-71 المؤرخ في 16 نوفمبر 1971.
نص هذا القانون في المادة 08 منه على : (( تمنح صفة العامل لكل شخص يعيش من حاصل عمله ولا يستخدم لمصلحته عمالا آخرين في نشاطه المهني )).
والغاية من إصدار هذا القانون لم تكن إقامة نظام قانوني خاص بتنظيم علاقات العمل بل كان الهدف تكريس مبدأ نظام مشاركة العمال في تسيير المؤسسات الاقتصادية بدليل تذكره مادة في هذا القانون بقولها ( عمال المؤسسة الاشتراكية هم منتجون يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة هذا الهدف هو الدافع من وراء إصدار القانون المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص )) .
 المرحلة الثانية من ( 1971-1977 ) : سنة 1975 هي سنة الانطلاق لسن القوانين والنظم الخاصة بعلاقات العمل , حيث صدر قانون أمر 75-31 يحدد الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص.
وكذلك الأمر 75-32 يتعلق بالعدالة في العمل.
وكذلك الأمر 75-30 يتعلق بالمدة القانونية للعمل.
وكذلك الأمر 75-33 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل (تحديد).
ملاحظة: إن هذه النصوص وظفت أساسا لتطبيق القطاع الخاص مع إمكانية تطبيقها في القطاع العام.
نتيجة لذلك أن علاقات العمل وخاصة في القطاع العام الذي يشغل عددا أكبر من العمال اتسم بعدم التجانس والانسجام فيما يتعلق بالقوانين وسبب ذلك هو :
1-المؤسسات العمومية التي تتوحد في نظرتها وتطبيقها للقوانين الفرنسية المعمول بها في مجال تنظيم علاقات العمل.
ترتب عن ذلك تعرض علاقات العمل في كثير من الأحيان إلى الفسخ مما يترتب عنه انتهاك حقوق العمال في غياب هياكل نقابية لديها وزنها يمكنها الوقوف في وجهة هذه المؤسسات .
2-غياب النصوص والقوانين الخاصة بتنظيم علاقات العمل في المؤسسات ذلت القطاع العام مما يدفع بالمؤسسات إلى تطبيق الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة في القطاع العام .
هذه الفوضى وعدم الاستقرار هي الدافع وراء إصدار القانون الأساسي للعامل سنة 1975 لتنظيم علاقات العمل في القطاعين العام والخاص.
القانون الأساسي للعامل صدر بموجب الأمر 57-12 المؤرخ في 05 أوت 1975 .
القانون الأساسي العام للعامل جاء انطلاقا من المبادئ والأحكام التي حققها الميثاق الوطني ودستور 1976 .
هذه المبادئ هي ذات طابع سياسي واجتماعي خاصة فيما يتعلق الحقوق والالتزامات .
هدفه وضع الأسس والقوانين العامة التي يقوم عليها عالم الشغل بمعنى الدستور الذي تخضع له كافة علاقات العمل في البلاد وفي مختلف قطاعات النشاط أي يحكم الفئات العمالية باختلاف أصنافها ودرجاتها والوظائف التي تمارسها أو المهن أو القطاعات التي تنتمي إليها.
بما في ذلك قطاع الوظيفة العامة وهو ما أكدته المادة 02 من القانون 75-12 .
التطبيق العملي لهذا القانون ترتب عنه إصدار العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في مختلف المجالات حيث بلغت أكثر من 20 نص تشريعي ( قانوني ) وأكثر من 100 نص تنظيمي (مراسيم ) .
ومن بين المسائل التي تناولتها : ( المدة القانونية للعمل , العطل , تشغيل الأجانب , تنظيم الأجور والمرتبات , الضمان الاجتماعي والتكوين المهني ...الخ.
القانون الأساسي العام للعامل سعى إلى وضع الأسس والقواعد التي يقوم عليها عالم الشغل .محاولة منه توحيد النظام القانوني الذي يحكم جميع العاملين بغض النظر عن القطاع عام أو خاص , إداري أو اقتصادي .
الواضح أن هذا القانون وحّد النظام القانوني المطبق على كافة علاقات العمل مهما كان نوع القطاع أو صفة العامل حيث نص على : (( كل شخص يعيش من ناتج عمله اليدوي أو الفكري ولا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني )) .هذا هو المفهوم الذي حدده القانون الأساسي العام للعامل مع استثناء الأشخاص الذين يشتغلون لحسابهم الخاص .
-ابتداءا من نهاية 1986 هي المرحلة التي بدأ فيها التحضير لمرحلة استقلالية المؤسسات وتقررت بصفة واضحة ورسمية من خلال ندوة تم عقدها يومي 21 و 22 /12/1986 , ألقي فيها أكثر من 26 تطبيق حول مختلف جوانب التنمية الوطنية وكان الهدف من هذه الندوة :
1-ضرورة إثراء وتحسين ق.أ.ع.ع والمراسيم التطبيقية له وذلك من خلال مخطط يهدف إلى تطوير الأجور وتنظيم المرتبات والحوافز المناسبة لتحسين فعالية المؤسسات وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المختصة في تقديم تقرير حول نجاعة القانون الأساسي العام للعامل جاء فيها بصفة عامة : أن هذا الأخير لن يحقق الأهداف المرجوة منه التي وضع من أجلها وعليه يتعين اتخاذ إصلاحات بخصوص هذا القانون وتكييف قواعده مع الأحكام المرتبطة بالمحيط الاقتصادي الجديد
2-تم تكييف لجنتين من أجل تقييم هذا القانون وتقديم الاقتراحات العملية بقصد تعديله أو إلغاءه
واللجنتين اللتين وكّلتا بتقييم هذا القانون نشرت دراستين :
-الأولى: في جانفي 1988 بعنوان: القانون الأساسي العام للعامل في إطار استقلالية المؤسسات .
-الثانية : في فيفري 1988 : تعديلات القانون الأساسي العام للعامل .
-أهم السلبيات التي تقدمت بها هذه المجموعات ( اللجنتين ) :
1-فشل هذا القانون في وضع ميكانيزمات فعالة لإقامة علاقات عمل مستقرة وعادلة .
2-ثقل الإجراءات وجمود القوانين بسبب فرض المساواة الشكلية .
3-ضعف الحوافز .
نتيجة لهذه السلبيات تقدمت مجموعات العمل باقتراحات لتكييف هذا العمل وتعديله في خطة عمل يتم تطبيقها وفق ثلاثة 3 مراحل :
-المرحلة الأولى ( 1988-1989 ): تحرير المؤسسات من القيود التي فرضها القانون الأساسي العام للعامل والتحضير للتعديل الشامل لهذا القانون أو إلغائه .
-المرحلة الثانية ( 1990 ): هي مرحلة إصدار التعديلات الخاصة بسن قانون جديد .
-المرحلة الثالثة ( 1990-1994 ): متابعة إصدار كافة القوانين والتعديلات الخاصة بقطاع العمل .
-أهم المبادئ التي ركزت عليها :
1-مبدأ التعاقدية : ضرورة وضع مبدأ تعاقد بين العامل وصاحب العمل سواء بالنسبة للعلاقات الفردية أو الجماعية .
2-وضع أجهزة جديدة لتنظيم علاقات العمل : أساسها العمل التفاوضي المشترك بين العمال وأصحاب العمل في كافة الجوانب بكل حرية واستقلالية .
3-دور الدولة ينحصر في ضمان تطبيق القوانين والنظم المعمول بها في مجال علاقات العمل .
4- ضرورة إعادة النظر في المسائل الهامة التي تهم العمال وأصحاب العمل مثل : ( الأجور وربطها بالإنتاج - المردودية والكفاءة ) .
نتيجة : هذه الاقتراحات وجدت قبول من قبل السلطات الرسمية والتشريعية ( سنة 1990 ) عرفت صدور العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بتنظيم علاقات العمل على أساس مبدأ التعاقد .
قانون 90-11 متعلق بعلاقات العمل صدر في أفريل 1990 .
-اعتماد الاتفاقيات الجماعية كإطار تنظيمي جديد لعلاقات العمل بدلا من النصوص التنظيمية .
-إلغاء فكرة تسييس القوانين تطبيقا لأحكام دستور 1989 وترتب عن ذلك صدور عدة قوانين ذات طابع تنظيمي بحت مثل : ( قانون 90-04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية – قانون 90-02 المتعلق بتسوية المنازعات العامة الجماعية وممارسة حق الإضراب – قانون 90-03 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل )
ما يميز هذه المرحلة أن قوانينها والمبادئ التي تقوم عليها اعتمدت على فكرة الفصل بين القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة من جهة وقطاعات الوظيفة العامة من جهة أخرى .
 خصائص قانون العمل الجزائري :
1-الحداثة : ظهوره يعود إلى السبعينات ومرد ذلك يعود إلى اهتمام السلطة العامة في السنوات السابقة ببناء هياكل تنموية إدارية واقتصادية وسياسية , ثم بدأ الاهتمام ببدء تنظيم العمل في المجال الاقتصادي بدءا بالقانون الاشتراكي .
2-التطور السريع والتكيف مع الواقع التنموي : حيث أنه رغم التأخر استطاع قانون العمل الجزائري التكيف مع متطلبات العمل بدليل التواريخ المتعلقة بإصدار القوانين حسب متطلبات الوضع .
تعريف قانون العمل في الفقه الرأسمالي : في ظل مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد فإن قانون العمل يجب أن يظل قانونا محايدا إلا عندما يتجاوز أحد الطرفين علاقة العمل المبنية على هذه الحرية .
-بمعنى تجاوز الإطار القانوني الذي يتم فيه إبرام عقود العمل الفردية أو الجماعية .
هذا الحياد لا يعني فراغه من أي صفة ملزمة حيث نجد أن الكثير من الأحكام والقواعد الموجودة في قانون العمل تتسم بها لصفة ملزمة وتهدف للحد من الصراع بين مالكي وسائل الإنتاج ومالكي قوة العمل .
الجوانب التي يتطرق إليها قانون العمل في الفقه الرأسمالي عموما هي :
1-القواعد التي تعكس متطلبات المؤسسة المستخدمة من فكرة الحياد لا تعني نفي الإلزامية عنه بل تعطي حرية التعاقد دون المساس بالقواعد القانونية وناحية تسييرها والجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بها .
2-القواعد التي تتضمن الامتيازات المدنية للعامل ( الزيادة في الأجور ) أو اكتسبها أو التي حققها عن طريق المطالب و الحركات العمالية الجماعية .
3-بقية القواعد التي تحدّد السياسة الاقتصادية وهي القواعد العامة التي تقررها السلطة العامة
خلاصة القول :
قانون العمل في النظم الرأسمالية لا يوضع إلا عندما تفرضه حتمية اقتصادية أو يطالب به العمال ويكتسبونه عن طريق النقابات العمالية وبهذا يمكن إعطاء مفهومه في الفقه الرأسمالي ( مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في ظل مبدأ حرية التعاقد وتحمي المصالح والحقوق المكتسبة لكل منهما من أجل ضمان نوع من التوازن والتعايش السلمي حماية للمصلحة العامة من جهة ومصالح كلا الطرفين من جهة أخرى )) .
تعريف قانون العمل في الفقه الاشتراكي : طالما أن الطبقة العاملة هي المالكة لوسائل الإنتاج فإن مهمة قانون العمل في المجتمعات الاشتراكية هو تحديد وتنظيم التزامات وحقوق العمال بين المجموعة العمالية على اعتبار أن المصلحة للجماعة .
حيث يعرف بأنه : (( مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم الروابط بين طرفي علاقة العمل الناشئة عن عمل تابع للعمّال المؤجرين )) .
توسّع قانون العمل من حيث التطبيق الزمني له وتجاوز علاقة العمل حتى ينظم حقوق العامل بعد انتهائها .
المفهوم الراجح :
(( مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الاتفاقية التي تحكم وتنظم العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعمال وما يترتب عن ذلك من آثار فيما يتعلق بالعمل التابع )) .
يترتب عن هذا القانون :
1-أنه تشكيلة من القواعد التنظيمية الاتفاقية .
2-له مجال تطبيق يطبق على العمل سواء كان صناعي أو تجاري .
3-من حيث الجوانب التي ينظمها , التوسّع في المواضيع التي يتناولها قانون العمل وإنما كل ما يتعلق بالعمال ( أجور وترقيات ).
 خصائص ومميزات قواعد قانون العمل :
قانون العمل بلغ درجة متقدمة من الاستقلالية والتكامل جعلت أحكامه أو قواعده تتميز بجملة من الخصائص أصبحت تشكل هوية خاصة به تميزه عن بقية القواعد القانونية الأخرى .
1-الصيغة الآمرة : قانون العمل نشأ في ظل المذهب الفردي .
-مبدأ سلطان الإرادة هو القانون المطبق على كافة العلاقات التعاقدية في شتى المجالات ويترتب عليه إجحاف وإسقاط في مصالح وحقوق العمال .
-تدخل الدولة بتنظيم مجال العمل وحماية حقوق ومصالح الفئة العاملة من إجحاف أصحاب العمل عن طريق وضع قواعد منظمة لعلاقات العمل بصفة آمرة ويترتب عنها عدم السماح لأطراف العلاقة يتجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها .
-الصيغة الآمرة في قواعد قانون العمل تظهر في النواحي التالية :
أ-الأحكام والمبادئ التي تضمنها قانون العمل وتهدف بصورة أساسية إلى حماية الطبقة العاملة ومنها على سبيل المثال :فكرة البطلان الذي يقتصر فقط على الأحكام التي يكون فيها مصلحة للعمال ( المادة 135 من قانون 90-11 المعدل والمتمم ) .
(( تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع المعمول به .
غير أنه لا يمكن أن يؤدي بطلان العمل إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداءه )) .
المادة 136 ( يكون باطلا وعديم الأثر كل بند في عقد العمل مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية )) .
-هناك حماية قانونية التي أحاطها المشرع الأجور والامتيازات المالية والتعويضات المقررة للعامل , ومن أمثلة ذلك من المادة 80 إلى المادة 90 تحت عنوان : أجرة العامل .
المادة 80 : (( للعامل الحق في الأجر مقابل العمل المؤدى ...)) .
المادة 84 : (( يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال في كل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز )) .
المادة 88 : (( يجب على المستخدم دفع الأجور لكل عامل بانتظام ...)) .
من خلال هذه المواد يتضح أن بطلان أي تصرف يترتب عنه تنازل للعامل عن أجره ولو بإرادته ومهما كانت الأسباب .
ب-ضمان التطبيق السليم لقواعد قانون العمل عن طريق فرض جزاءات متفاوتة الشدة والدليل لا يكاد أي نص تشريعي أو تنظيمي يخلو من الأحكام التأديبية والناهية وأحيانا حتى الجزائية .
مثلا : المادة 138 : (( يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات حيال هذا القانون )) .
المادة 140 : (( يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و 2000 دينار جزائري على توظيف كل عامل قاصر لم يبلغ السن القانونية للعمل )) .
2-ذاتية المصدر : نتيجة حتمية للدور الذي لعبته الطبقة العاملة في وضع أحكام وقواعد قانون العمل ترتب عنه اعتماد قانون العمل على متطلبات وظروف تميز بها قطاع النشاط إلى جانب قطاع العمال .
وهذا ما يفسر مرور قواعد قانون العمل بمرحلتين من حيث التكوين والتطوير :
 المرحلة الأولى : تميزت يتراجع سلطة العقد أمام سلطة القانون وذلك بوضع قواعد قانونية مرتبطة بالنظام العام وتحاول تحقيق المساواة بين العمال وأصحاب العمل من حيث الحقوق والواجبات .
 المرحلة الثانية : وتميزت بتراجع سلطة القانون أمام القواعد التي نشأت عن المطالب العمالية بمعنى فسح المجال أمام النقابات والجماعات المهنية لتملي على السلطات العمومية وأصحاب العمل الأحكام والنصوص التي تتناسب مع مصالحها سواء تم ذلك وكانت المشاركة مباشرة أو غير مباشرة في إطار القوانين والنظم الخاصة .
-بمفهوم بسيط ذاتية المصدر يقصد بها اعتماد المصادر التابعة من محيط وظروف العمل .
3-الواقعية وتنوع الأحكام : اختلاف مجالات العمل وذلك نتيجة لاختلاف طبيعة المهن والنشاطات اضافة إلى اختلاف الحالات الفردية للعمال فإن طابع الواقعية والتكيف مع هذه الاختلافات يترتب عنه حتما اختلاف أحكام القانون بمعنى قواعد قانون العمل ليست قواعد عامة ومجردة بعيدة عن الواقع العملي وما يتطلبه وإنما هي انعكاس لهذا الواقع وترجمة حقيقية لما يتطلبه من إجراءات تنظيمية ومعطيات خاصة بكل نشاط وبكل مهنة وخصوصية كل فئة عمالية .
-هذا المفهوم ترتب عنه اكتفاء الدولة بوضع النصوص التشريعية والمسائل الخاصة بكافة العمال .
وترك الجوانب العملية إلى النصوص التنظيمية التي تصدرها الهيئات التنفيذية لما تميزت به من مرونة وسرعة في اتخاذ الإجراءات العملية .
-المشرع الجزائري انتهج أسلوبين معا مع فرق في المراحل .
في المرحلة الأولى اعتماد الأسلوب الإداري لتطبيق القانون الأساسي العام للعامل .
وفي المرحلة الثانية الاتفاقات الجماعية بالنسبة للقوانين الصادرة في بداية التسعينات لا سيما القانون المتعلق بعلاقات العمل و بتنظيم النزاعات الجماعية والفردية
4-التوجه نحو التدويل :
التقارب بين الدول وانتشار وسائل الاتصال وتداولها ( وتطورها ) وتبادل التجارب والبحوث وظهور منظمات دولية وما يصدر عنها من اتفاقيات كذلك إضافة إلى التعاون النقابي بين مختلف النقابات وما تقوم به من نشاط مكثف .
هذه الظروف جعلت المجتمع الدولي يظهر في شكل دولة واحدة إضافة إلى أنه بالرغم من اختلاف اتجاهات الدول السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكن هناك تشابه بين قواعد قانون العمل دفع بالبعض إلى التسليم بوجود قانون عمل دولي يمثل المصدر الرئيسي والمشترك لمختلف قواعد قانون العمل في أغلب الدول ,وهو الدافع وراء الاتجاه نحو التدويل الذي يمتاز به هذا القانون عن بقية فروع القانون الأخرى وإن كان من الناحية النظرية مقبولا إلا أنه عمليا هناك بعض التحفظات المرتبطة بظروف وشخص العامل ذاته .
 اطار تطبيق قانون العمل :
قانون العمل وإن كان ينظم كافة العلاقات بين المستخدم والعامل أيا كان القطاع أو الأداة القانونية التي تربطهما إلى أن الواقع العملي أفرز استثناءات تقضي بضرورة التضييق من نطاق تطبيق قانون العمل وحصره على العمل التابع فقط .
هناك معيارين لتحديد نطاق قانون العمل :
1-معيار التبعية القانونية .
2-معيار التبعية الاقتصادية .
التبعية هي : قيام العامل بجميع الأعمال المتعلقة بنشاطه تحت إدارة وإشراف رب العمل .
-فكرة التبعية تأخذ صورتين : تبعية قانونية وتبعية اقتصادية .
1-التبعية القانونية : يقصد بها العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل تحددها أحكام وشروط العقد المبرم بينهما حيث يجعل العامل في مركز تابع لصاحب العمل يعطي الحق لهذا الأخير (صاحب العمل ) حق إصدار الأوامر والتعليمات بشأن تنفيذ العمل ومراقبة العامل أثناء قيامه بعمله وتوقيع الجزاءات إذا لم يراعي العامل تلك الأوامر وأهمل تنفيذ العمل .
-من صور التبعية القانونية :
 التبعية الفنية : وهي خضوع العامل لصاحب العمل خضوعا تاما من حيث كيفية أداء هذا العمل ومراقبة حسن أداءه وحق صاحب العمل في التدخل كلما تبين له تقصير أو إهمال من جانب العامل .
وهذه التبعية تفترض ضرورة إلمام العامل بالأصول الفنية للعمل ومعنى ذلك وضع العامل في منصب يتناسب ومؤهلاته ومدى خبرته وهو ما يعبّر عنه عادة بالمستوى المهني للعامل .
 التبعية الإدارية والتنظيمية : ومقتضاها أن يشرف صاحب العمل على العمال في الظروف الخارجية للعمل كتحديد مكان العمل , أوقات العمل وتقسيم العمل على العمال ,ويكون ذلك من خلال التنظيمات واللوائح الداخلية التي يضعها صاحب العمل .
هذه التبعية لا تتطلب إلمام صاحب العمل بالأصول الفنية لمهنة العامل طالما يكتفي بالإشراف التنظيمي فقط .
يترتب على هذا النوع من التبعية أن كافة النتائج المترتبة عن العمل الذي يقوم به العامل أثناء قيامه بعمله يتحملها صاحب العمل طالما يؤديها العامل وفقا لأوامره وتوجيهاته وهو ما تقضي به المادة 129 من ق.م.ج : (( لا يكون الموظفون والعمال مسؤولين شخصيا عن أعمالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيسهم، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم )) .
وكذلك المادة 136من ق.م.ج : ((يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته، أو بسبها )) .
لكن الأكيد دون الإخلال بأحكام المادة 107 من القانون المدني : ((يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية )) .
يرى بعض الفقهاء ضرورة إيجاد معيار آخر يضاف إلى معيار التبعية القانونية حتى يتحقق الهدف وهو تحديد مجال تطبيق قانون العمل خاصة وأن هذه النظرية وجدت لها انتقادات :
• تعتمد على مبدأ المساواة الشكلية بين العمال وفي نفس الوقت علة مبدأ سلطان الإرادة بالرغم من تراجع هذا المبدأ بعد تدخل الدولة بواسطة قوانين وتنظيمات تنظم علاقات العمل .
• هناك العديد من الفئات التي تعمل في إطار التبعية القانونية ورغم ذلك لا يحكمها قانون العمل .
2-التبعية الاقتصادية : مفادها ومضمونها أن يستفيد صاحب العمل بنشاط ومجهود عامل مقابل أجر يعتبر بالنسبة للعامل المورد الوحيد لرزقه .
وهو معيار يعتمد على المعطيات الاقتصادية والمالية التي تنتج عن علاقات العمل بمعنى أن هذا المعيار جعل الحاجة الاقتصادية هي التي تحدد ما إذا كان العامل تابع لقانون العمل أو لنظام قانوني آخر.
-هذا المعيار لا يهتم بسلطة التوجيه والرقابة التي تمثل أساس الرقابة القانونية وإنما تستند إلى اعتبارات مفادها أن صاحب العمل قد لا يكون في حاجة إلى متابعة ومراقبة نشاط العامل وتوجيهه وإنما يهتم فقط باستثمار أموال معينة يكلف العامل باستغلالها وتسييرها دون الحاجة إلى إخضاعه لرقابة أو توجيه .
-التسليم بهذه النظرية بصورة مطلقة يؤدي إلى القضاء على العقد كوسيلة لتحديد الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن علاقة العمل .
3-الاتجاه الحديث : أغلب الاتجاهات الحديثة تؤخذ بالمعيارين معا بمعنى تضع الشروط والقواعد العامة التي تنظم الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن علاقة العمل وهي قواعد لا يمكن مخالفتها لارتباطها بالنظام العام ومثالها : تحديد المدة القانونية للعمل , منع تشغيل فئات معينة ( القصّر ) .
نطاق تطبيق قانون العمل في الجزائر : هذه المعايير مرت بثلاثة مراحل :
• المرحلة الأولى من ( 1962-1978 ) : كان تطبيق قانونين : الأول قانون علاقات العمل الفردية والثاني قانون المؤسسات الاشتراكية .
• المرحلة الثانية من ( 1978-1989 ) : بدأ بتطبيق القانون الأساسي العام للعامل ويشمل جميع قطاعات الوظيفة العامة والعمال في جميع المجالات المختلفة سواء كان قطاعا إداريا أو اقتصاديا .
أصبح هذا القانون هو قانون عام , بمعنى الأحكام التنظيمية لقواعد قانون العمل تتميز بالشمولية خلال هذه الفترة .
تنظم عن طريق المراسيم والقرارات التنظيمية وبالتالي في ظل هذه المرحلة لا وجود هنا لمعيار تطبيق قانون العمل طالما أنه يطبّق على جميع القطاعات .
• المرحلة الثالثة من ( 1989-1990 ) : بعد صدور قانون 90-11 المنظم لعلاقات العمل ذكرت المادة 02 منه : (( قانون العمل يطبق على كل عامل يؤدي عمل فكري أو يدوي مقابل أجر في إطار التوظيف لصالح المستخدم )) .
-عند التحليل نجد أن المشرع أخذ بمعيار التبعية القانونية والاقتصادية في نفس الوقت .
يقصد بمصطلح التنظيم التوجيه والإشراف , والمادة 07 من هذا القانون تؤكد ضرورة قيام العامل بعمله تحت سلطة رب العمل ومعيار التبعية الاقتصادية يظهر من خلال تنظيم الأجر في هذا القانون .
-استبعد المشرع الجزائري صراحة من مجال قانون العمل الموظفون العموميون والقضاة والعسكريون وعمال الهيئات والإدارات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات ومستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
وعليه قانون العمل ينظم العمل التابع المأجور الخاص أي الذي لا يكون أحد أطرافه ممارسا لأعمال السلطة والسيادة العامة .
مصادر قانون العمل :
مصادره كمبدأ عام وكهدف أساسي تهدف إلى تحسين معيشة الأجير .
ومصادر قانون العمل في القانون الوضعي الجزائري واستنادا إلى نص م 08 فقرة 02 من قانون 90-11 المعدل والمتمم التي تنص على : (( ...وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقات الجماعية وعقد العمل )) .
1-القانون واللوائح أو( التشريع ) و النصوص التنظيمية :
تحتل المبادئ الدستورية في السلم التشريعي في كافة الدول بما فيها التشريع الوطني , مع ملاحظة أن دستور 1996 هو من الدساتير القانونية بمعنى يكتفي بالنص على المبادئ الأساسية والقانونية للعمل , مثلا : الحق في الإضراب , الحق النقابي , الحق في الأمن , الحق في العمل ...الخ .
أ-النصوص التشريعية : وهي القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية وهي ترجمة لمبادئ الدستور ( قانون 90-11 المؤرخ في 12 أفريل 1990 المعدل والمتمم بموجب النصوص التالية :
• القانون رقم : 91-29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 .
• المرسوم رقم : 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 .
• الأمر رقم : 96-21 المؤرخ في 09 جويلية 1996 .
• الأمر رقم : 97-02 المؤرخ في 01 نوفمبر 1997 .
• الأمر رقم : 97-03 المؤرخ في 11 جانفي 1997 .
• القانون رقم : 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب , وهو معدل ومتمم بموجب القانون 91-02 .
• قانون رقم : 90-03 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المعدل والمتمم بالأمر رقم 96-11 المتعلق باختصاصات مفتشية العمل .
• وكذلك قانون 90-04 المؤرخ في 06 فيفري 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل في العمل معدل ومتمم بموجب الأمر 91-22 .
المادة 157 من قانون 90-11 تنص : (( تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما الأمر رقم : 71-74 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والأمر رقم : 75-31 المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص , والقانون رقم : 82-06 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل )) .
-وكذلك اختصاص البرلمان في المجال التشريعي هو أصيل وليس مفوض وذلك لارتباطه بالحريات العامة والحقوق الاجتماعية والأساسية للفرد .
ب-النصوص التنظيمية : قانون العمل يتميز بالواقعية وترتب عن ذلك جعل النصوص التشريعية عاجزة عن كل ما يتعلق بعلاقات العمل .
ترتب عن ذلك ضرورة ترك تنظيمها بوسيلة أكثر مرونة وفعالية باختلاف درجات النصوص التنظيمية من مراسيم وقرارات وتعليمات مثال : مراسيم تنفيذية صدرت عن رئيس الحكومة
( كمرسوم : 90-416 و 90-418 ) .
2-المصادر المهنية :
أ-الاتفاقيات والعقود الجماعية للعمل : تعتبر من أهم المصادر المهنية لقانون العمل كونها تتضمن قواعد قانونية أكثر ملائمة للعمال بسبب استقلاليتها عن السلطات الرسمية وأيضا كونها تخضع للإرادة الحرة للعمال وأرباب العمل دون المساس بالنظام العام وأحكامه .
أهمية هذه الاتفاقيات كمصدر لقانون العمل سببه التفاوض الذي يتم بين ممثلي العمال وأصحاب العمل حيث يتم وضع كافة الشروط والأحكام بشكل مرضي للطرفين , الأمر الذي يعطيها الشرعية والالتزام بضرورة احترامها من كلا الطرفين لأن أحكامها نابعة من إرادتهم وليست مفروضة عليهم .
المشرع الجزائري أباح للاتفاقيات الجماعية إمكانية إدراج أحكام يكون فيها فائدة أكثر للعمال , المادة 118 من قانون 90-11 التي تنص : (( تفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف ا\لاتفاقيات الجماعية التي اكتتبت بها أو انضمت إليها وتطبق على عمالها , إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع في عقود العمل المبرمة مع المستخدم )) .
تجدر الإشارة إلى أن تشريعات العمل غالبا ما تحيل تنظيم المسائل العملية والإجرائية إلى الاتفاقيات الجماعية للعمل مما يضفي عليها نوع من الرسمية والأولوية في التطبيق عند تعارضها مع مصادر أخرى .
ب-النظم الداخلية : المواد 75 إلى 79 من قانون 90-11 تطرقت للنظام الداخلي .
هي لوائح تنظيمية تصدر من صاحب العمل ( مدة العمل , كيفية العمل , طريقة ممارسة العمل ) يتضمن مجموعة من التعليمات والأوامر والتوجيهات الخاصة بتنظيم العمل داخل المؤسسة المستخدمة .
النظام الداخلي متى توفر على الشروط القانونية المقررة يأخذ طابع الرسمية ويمكن للقضاء اللجوء إليه في حالة غياب نصوص قانونية تحكم النزاع المعروض عليه .
3-الأحكام القضائية : تلعب دورا كبيرا في صياغة قواعد قانون العمل وذلك بترسيخ بعض المبادئ بعد تبنيها من قبل الهيئات التشريعية والتنفيذية وهو ما يتعلق بالأحكام الحائزة على حجية الأمر المقضي فيه .
4-العرف : لم تنص المادة 08 من قانون 90-11 لكن بالرجوع إلى القاعدة العامة وبالتالي غير ممكن نفي دور العرف .
فقانون العمل يمتاز بالواقعية فهو الذي أعطى للعرف دور خرق وإنشاء قواعد قانونية للعمل فالعرف يعتبر من المصادر المهمة لقانون العمل .
ومن أهم المسائل التي نشأت بالعرف :
• الحق النقابي وممارسة وتكوين النقابات قبل صدور القوانين التي تنظمها .
إحترام العمل للإتفاقيات الجماعية , فالأصل أنها ممارسات عملية حرة لم تلبث الدولة أن اعترفت بها رسميا ونظمتها في نصوص قانونية ملزمة .
عند مقارنة الأدوار الترتيبية لمصادر قانون العمل نجد أن الاتفاقيات الجماعية تعلو العرف .
فالقانون يعتبر المصدر الرسمي , أما الأحكام القضائية والاتفاقيات والعقد والعرف فتعتبر كمصادر احتياطية لقانون العمل .
علاقة قانون العمل بالقوانين الأخرى :
 علاقة قانون العمل بالقانون المدني :
إن وجود بعض المسائل في قانون العمل تم إحالتها إلى القانون المدني وأبرزها إبرام عقد العمل الذي يخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد يجعل له علاقة متينة مع القانون المدني ولا ننسى البعد التاريخي الذي كان قانون العمل فيما مضى جزء من القانون المدني ولكن للتغيرات التي حصلت استوجب استقلالية قانون العمل ولكنها ليست استقلالية تامة مثال : ما يخص أركان العقد – التعبير عن الإرادة ...الخ فنجدها موجودة في القانون المدني .
 علاقة قانون العمل بالقانون الجنائي :
تتمثل في النصوص الآمرة المرتبطة بالجزاء حيث أن قانون العمل يحتوي على عقوبات جنائية لقمع الجرائم التي ترتكب بمخالفة قواعده , فإلزامية القواعد القانونية الآمرة تكمن في العقوبات الجزائية المطبقة على مخالفيها .
 علاقة قانون العمل بالقانون الاقتصادي :
وهي علاقة تكاملية لأن قانون العمل ينظم علاقة العامل ورب العمل , والقانون الاقتصادي ينظم المؤسسات المستخدمة .
عقد العمل :
عقد العمل الفردي : نشأ في ظل القانون المدني وبالتالي فإن أغلب التعريفات في تلك الفترة تخضعه لما ورد في القانون المدني .
وتسمية عقد العمل حديثة لم تظهر إلا في أواخر القرن 19 م وهذه التسمية انتشرت كصفة شأنها شأن البضاعة القابلة للبيع والإيجار لدى الفقه والقضاء .
هناك محاولات تشريعية وفقهية لتعريف عقد العمل :
1-المحاولات التشريعية :
معظم التشريعات المقارنة لم تتعرض لتعريف عقد العمل تاركة ذلك للفقه والقضاء , لكن هناك مثل المادة 21 من القانون المصري عرفت عقد العمل : (( هو العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد وإشرافه مقابل أجره)) .
وتعريف تشريعي آخر : (( هو اتفاق بين رب العمل والعامل ولو كان بعيدا عن ناظره يشتغل بموجبه العامل لصالح صاحب العمل لقاء أجر محدد حسب مدة العمل أو حسب مقدار الإنتاج ))
عيب على هذه التعاريف اعقالها عناصر ضرورية تحدد , القانون المدني يسميها إيجار الخدمات ويأخذ مقابل الخدمة عقد العمل .
فمثلا : التعريف الأول : أغفل عنصر المدة .
والتعريف الثاني : أغفل عنصر التبعية .
-التشريع الجزائري حذا حذو تشريعات العمل الأخرى ولم يعرف عقد العمل واكتفى بالنص في المادة 08 من القانون 90-11 : (( تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما )) .
وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات .
2-المحاولات الفقهية :
(( هو اتفاق بموجبه يضع شخص هو الآخر نشاطه المهني تحت تصرف شخص آخر وإشرافه أي المستخدم مقابل عوض )) .
هذا التعريف الفرنسي .
أما الفقه الحديث فيجمع على أنه : (( عقد يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد لمدة محددة أو غير محددة )) .
هذا التعريف يشتمل على العناصر الأربعة لعقد العمل :
1) العمل الذي يقوم بع العامل .
2) الأجر .
3) التبعية .
4) المدة .
هذه العناصر الأربعة هي ذاتها الأركان أو الخصائص أو الصفات التي تجسدت في الأحكام والنصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى والاتفاقيات .
عناصر عقد العمل :
عقد العمل يقوم على عناصر هي التي تحدد هويته المميزة عن باقي العقود الأخرى التي ترد على العمل .
1-العمل : هو محل التزام العمل وسبب التزام صاحب العمل .
وهو كل نشاط سواء كان مادي أو فكري يؤدي إلى تحقيق نتيجة أو عدم تحقيقها .
قد يكون هذا النشاط عملا ايجابيا وقد يكون سلبيا .
مثال على العمل الايجابي : ممارسة أنشطة فكرية أو حرفية .
مثال على العمل السلبي : الحراسة فالحارس لا يؤدي عملا يدويا أو فكريا لأنه لا ينتج أو ليس له مردود , وكذلك المراقب أو عمليات التفتيش .
عنصر العمل هو التزام العامل , فلا يملك صاحب العمل أي حق عليه ويقتصر حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أحدثها العامل بسبب عدم تنفيذ العمل .
وعنصر العمل يجب أن تتوفر فيه شروط حتى يتخذ صفته التي تميزه عن العقود الأخرى التي ترد على العمل :
 الأداء الشخصي للعمل المحدد أو المتفق عليه بمعنى أن يقوم العامل بهذا العمل شخصيا والتزام العامل بصفة شخصية يظهر من خلال ارتباطه بالعلاقة العقدية مع رب العمل على أساس تكوينه وتخصصه .
كما أن شخصية العامل تلعب دورا كبيرا في العلاقة العقدية من حيث الإنهاء على أن أساس أن وفاة العامل تؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يستطيع الورثة المطالبة بشغل منصب الموروث , وفي حالة التحاق أحد الورثة يكون بموجب عقد جديد .
 أن يؤدي العامل العمل وفقا لأوامر وتوجيهات صاحب العمل .
 يجب على رب العمل أن يوفر جميع الأدوات وجميع الوسائل المتعلقة بهذا النشاط على أساس أن العامل تلحق به الآثار المترتبة على هذا النشاط سواء كانت ايجابية أو سلبية عكس المقاول الذي يلتزم بتحقيق النتيجة .
-يضاف إلى ذلك ضرورة التزام رب العمل بتوفير المحيط الصحي والأمن في مجال العمل والمحافظة على سلامة العمال عن طريق تجديد وسائل الإنتاج والأمن الصناعي .
 أن يكون النشاط الذي يقوم به العامل تسري أثاره على أطرافه فقط .
2-الأجر : هو محل التزام صاحب العمل وسبب التزام العامل .
طابع المعاوضة الذي يتصف به عقد العمل يترتب عنه القول لأنه لا يمكن الحديث عن عنصر العمل في عقد العمل دون أن يقابله الحديث عن عنصر الأجر .
وهو المقابل المالي للعمل أو ثمن أو القيمة المالية التي يلتزم صاحب العمل دفعها للعامل أو مقابل الجهد الذي بقيمة هذا الأخير .
والأجر من حيث المضمون يتكون من :
• العنصر الثابت : ويعرف في التشريع الجزائري الأجر المنصب أو الأجر الأساسي بحسب في أغلب الأحيان على أساس الرقم الاستدلالي .
• العنصر المتغير : يتكون من مجموعة التعويضات والحوافز المرتبطة بإنتاج .
مر تنظيم الأجور في الجزائر بمرحلتين :
أ-التنظيم المركزي للأجور : من حيث تحديدها طوال الفترة التي ساد فيها التنظيم الإداري لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية , الإدارية والتنظيمية بواسطة الأدوات القانونية والتنظيمية مثل : المادة 127 من ق.أ.ع.ع : (( إن تحديد الأجور يجب أن يكون مرتبطا بأهداف المخطط ومن صلاحيات الحكومة ولا يمكن أن يؤول لفائدة المؤسسات المستخدمة )) .
تطبيقا لهذه القاعدة وضع تصنيف وطني للمناصب أفرز سلما وطنيا للأجور يشمل كافة العمال والمناصب المهنية وتحدد أيضا كافة التعويضات المقررة لهذه المناصب .
ب-بعد صدور قانون علاقات العمل 90-19 تم إلغاء هذا القانون وأصبح التحديد التفاوضي والتشاوري للأجور لمختلف التعويضات .
الأجر يحدد بصفة حرة بين العمال والمؤسسات إما بالتفاوض وإما بالاتفاقيات الجماعية او التصنيف المهني لمناصب العمل من قبل المؤسسة .
تم تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية في علاقة العمل وكرسه منهج استقلالية المؤسسات أي أنها لم تعد تسير عن طريق القرارات بل عن طريق علاقات العقد .
3-التبعية والإشراف : يقصد بها سلطة الإشراف و الرقابة التي يخضع لها العامل على اعتبار أنها إحدى الحقوق الأساسية التي يمنحها عقد العمل لصاحب العمل .
-العامل يلتزم بالامتثال لها في الحدود المسموح بها كتنفيذ الأوامر وتوجيهات صاحب العمل وليس وفقا لما يقرر هو .
4-المدة : هي المدة الزمنية التي يضع فيها العامل نشاطه وجهده وخبرته في خدمة صاحب العمل في إدارته .
والمدة تحدد بحرية من قبل من قبل المتعاقدين مع الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدثت في هذا ...
وهذا ما يؤكده القانون وتحديدا المادة 11 من قانون علاقات العمل بقولها : (( يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة العمل لمدة غير محدودة )) .
شروط صحة عقد العمل :
شروط صحة عقد العمل :

رغم استقلالية قانون العمل بذاته لكنه لم يتمكن من وضع كافة القوانين المنظمة لجوانبه ومازال يخضع في الكثير من المواضيع في الأحكام العامة الالتزامات المدنية لا سيما في مجال شروط صحة التعاقد : الأهلية ....
1-الأهلية :
هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ولتحمل الالتزامات ووفقا للقاعدة العامة فالعمل الذي يقوم به العامل يتراوح بين النفع والضرر ويتعين أن تتوافر فيه السن القانونية والأهلية القانونية 19 سنة لاستثناء بالنسبة لعقد العمل حدد المشرع أهلية العمل ابتداء من سن 16 سنة طبقا لأحكام المادة 15 من قانون 90-11 بقولها : (( لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفق التشريع والتنظيم المعمول به )) .
أكد قانون 90-11 على ضرورة احترام السن القانونية فيما يتعلق بتشغيل القصر وحدد عقوبة يتعرض لها صاحب العمل في حالة مخالفته لذلك .
رب العمل لم يتطرق المشرع لتحديد سن رب العمل وبالتالي كمبدأ عام تطبق عليه القاعدة العامة ( قانون العمل 19 سنة , والتجاري 18 سنة عند الترشيد ) هذا إذا كان صاحب العمل شخصا طبيعيا وبالنسبة إذا كان شخصا معنويا فالأهلية يقابلها الاختصاص حيث تحدد القوانين الداخلية ومصالح الأشخاص الذين لهم الحق في إبرام عقود العمل والتشغيل ومنع أي جهة أو مصلحة من ممارسة الاختصاص سواء داخلية أو خارجية من منح حق التشغيل.
2-الرضا :

تطبق أحكام الرضا المعبر بها عن الإرادة بالرجوع للنظرية العامة للالتزامات في القانون المدني لعدم وجودها في تشريعات العمل من الناحية النظرية فالعامل حر في إبرام العقد الذي يتناسب مع إمكانياته ومؤهلاته وعليه فان احتمال وجود إكراه أو الضغط على حرية العامل هو نادر الوقوع وذلك باستبعاد المصلحة كما هو الحال في العقود الأخرى .
خصائص قانون العمل وعلاقته بالقوانين الاخرى ومصادره

يعرف قانون العمل بانه ذلك القانون الذي يتضمن جملة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع اصحاب العمل اي المستخدمين وهذه القواعد موجودة في عدة قوانين وضعها المشرع الجزائري ومن اهمها قانون 90-11 فماهي اهم خصائص هذا القانون؟ وما علاقته مع بعض القوانين؟ وما هي مصادره ؟
خصائص قانون العمل
1 يعتبر قانون سريع التطور
2. يتميز بداتية الاحكام اي احكامه خاصة بمسائل العمل فقط
3. كثرة مصادره بحيث نجد ان له مصادر خارجية وداخلية
4. احتواء قواعده على عقوبات وهذا ما يجعله مميزا عن باقي القوانين
5. يعتبر قانون جماعي بمعنى اخر قواعده تحكم جماعات
6. معظم قواعده امرة
7. لا يمكن تصنيفه ان كان عام ام خاص اذ يمنك اعتباره قانون مجيز بين العام والخاص
8. يتميز بانه القانون الوحيد الذي يعرف انه قانون اجتماعي
علاقة قانون العمل مع بعض القوانين المهمة
1. علاقته مع القانون المدني: ان وجود بعض المسائل في قانون العمل تم احالتها الى القانون المدني وابرزها ابرام عقد العمل الذي يخضع للقواعد العامة لانعقاد العقد يجعل له علاقة متينة مع القانون المدني ولا ننسى البعد التاريخي الذي كان قانون العمل فيما مضى جزء من القانون المدني ولكن للتغيرات التي حصلت استوجب استقلالية قانون العمل
2. علاقته مع القانون الدستوري :بحيث يمكن القول ان معظم قواعد القانونية لقانون ا

الاحتباس الحراري

يحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءً بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية

*

مدونة آفاق علمية
أبتكر مصطلح "الاحتباس الحراري" العالم الكيماوي السويدي،سفانتى أرينيوس، عام1896م، وقد أطلق أرينيوس نظرية أن الوقود الحفري المحترق سيزيد من كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وأنه سيؤدي إلى زيادة درجات حرارة الأرض.ولقد استنتج أنه في حالة تضاعف تركزات ثاني أكسيد الكربون فـي الغلاف الجوي فأننا سنشـهد ارتفاعا بمعدل 4 إلى 5 درجة سلسيوس في درجة حرارة الكرة الأرضية،ويقترب ذلك على نـحو مـلفت للنظر من توقعـات اليوم.
ومن المعروف أن آثر الاحتباس الحراري ولملايين السنين قد دعم الحياة على هذا الكوكب. وفي مثل ما يحدث في درجة البيت الزجاجي فإن أشعة الشمس تتغلغل وتسخن الداخل إلا أن الزجاج يمنعها من الرجوع إلى الهواء المعتدل البرودة في الخارج. والنتيجة أن درجة الحرارة في البيت الزجاجي هي أكبر من درجات الحرارة الخارجية.كذلك الأمر بالنسبة لأثر الاحتباس الحراري فهو يجعل درجة حرارة كوكبنا أكبر من درجة حرارة الفضاء الخارجي. ومن المعروف كذلك أن كميات صغيرة من غازات الاحترار المتواجدة في الجو تلتقط حرارة الشمس لتسخن الأراضي والهواء والمياه مما يبعث الحياة على الأرض.

ما هي ظاهرة الإحتباس الحراري؟
ظاهرة الاحتباس الحراري: هي الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى القريبة من سطح الأرض من الغلاف الجوي المحيط بالأرض. وسبب هذا الارتفاع هو زيادة انبعاث .green house gases الغازات الدفيئة أو غازات الصوبة الخضراء " ، وأهم هذه الغازات ، الميثان الذي يتكون من تفاعلات ميكروبية في حقول الأرز وتربية الحيوانات المجترة ومن حرق الكتلة الحيوية (الأشجار والنباتات ومخلفات الحيوانات)، كما ينتج من مياه المستنقعات الآسنة. وبالإضافة إلى الميثان هناك غاز أكسيد النيروز (يتكون أيضا من تفاعلات ميكروبية تحدث في المياه والتربة ) ومجموعة غازات الكلوروفلوروكربون (التي تتسبب في تآكل طبقة الأوزون ) وأخيرا غاز الأوزون الذي يتكون في طبقات الجو السفلي.

مفهوم العلماء للاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري: هي ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في تدفق الطاقة الحرارية من البيئة و إليها. و عادة ما يطلق هذا الاسم على ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض في معدلها. و عن مسببات هذه الظاهرة على المستوى الأرضي أي عن سبب ظاهرة إرتفاع حرارة كوكب الأرض ينقسم العلماء إلا من يقول أن هذه الظاهرة طبيعية و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة و فترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا، وفريق آخر يعزون تلك الظاهرة إلى تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

أسباب انبعاث الملوثات إلى الجو هي:
أولا: أٍسباب طبيعية وهي:
أ‌- البراكين ب- حرائق الغابات ج- الملوثات العضوية.

ثانيا: أسباب صناعية:
أي ناتجة عن نشاطات الإنسان وخاصة احتراق الوقود الاحفوري "نفط, فحم, غاز طبيعي".

أسباب التغيرات المناخية
أولا: طبيعية:
أ‌- التغيرات التي تحدث لمدار الأرض حول الشمس وما ينتج عنها من تغير في كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض. وهذا عامل مهم جدا في التغيرات المناخية ويحدث عبر التاريخ. وهذا يقود إلى أن أي تغيير في الإشعاع سيؤثر على المناخ.
ب‌- الانفجارات البركانية. ج- التغير في مكونات الغلاف الجوي.

ثانيا: غير طبيعية:
وهي ناتجة من النشاطات الإنسانية المختلفة مثل:
أ- قطع الأعشاب وإزالة الغابات. ب- استعمال الإنسان للطاقة.
ج- استعمال الإنسان للوقود الاحفوري "نفط, فحم, غاز" وهذا يؤدي إلى زيادة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو ، مما ينجم عنه زيادة درجة حرارة الجو.
في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين ظهر اختلال في مكونات الغلاف الجوي نتيجة النشاطات الإنسانية ومنها تقدم الصناعة ووسائل المواصلات, ومنذ الثورة الصناعية وحتى الآن ونتيجة لاعتمادها على الوقود الاحفوري " فحم، بترول، غاز طبيعي " كمصدر أساسي ورئيس للطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوروكاربون في الصناعات بشكل كبير، أدى ذلك حسب رأي العلماء على زيادة الدفء على سطح الكرة الأرضية وحدوث ما يسمى بـ
" ظاهرة الاحتباس الحراري Global Warning " وهذا ناتج عن زيادة الغازات الدفيئة.

الغازات الدفيئة
تعد المركبات الكيميائية التالية أهم غازات الدفيئة وهي:
1- بخار الماء
2- ثاني أكسيد الكربونCO2
3- أكسيد النيتروز (N2O)
4-الميثان CH4
5- الأوزون O3
6- الكلورفلوركربون FCs))

دور الغازات الدفيئة:
الطاقة الحرارية التي تصل الأرض من الشمس تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وكذلك تعمل على تبخير المياه وحركة الهواء أفقيا وعموديا؛ وفي الوقت نفسه تفقد الأرض طاقتها الحرارية نتيجة الإشعاع الأرضي الذي ينبعث على شكل إشعاعات طويلة " تحت الحمراء ", بحيث يكون معدل ما تكتسب الأرض من طاقة شمسية مساويا لما تفقده بالإشعاع الأرضي إلى الفضاء. وهذا الاتزان الحراري يؤدي إلى ثبوت معدل درجة حرارة سطح الأرض عند مقدار معين وهو 15°س .
والغازات الدفيئة " تلعب دورا حيويا ومهما في اعتدال درجة حرارة سطح الأرض " حيث:

- تمتص الأرض الطاقة المنبعثة من الإشعاعات الشمسية وتعكس جزء من هذه الإشعاعات إلى الفضاء الخارجي, وجزء من هذه الطاقة أو الإشعاعات يمتص من خلال بعض الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. وهذه الغازات هي الغازات الدفيئة التي تلعب دورا حيويا ورئيسا في تدفئة سطح الأرض للمستوى الذي تجعل الحياة ممكنة على سطح الأرض.
- حيث تقوم هذه الغازات الطبيعية على امتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض وتحتفظ بها في الغلاف الجوي لتحافظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة وبمعدلها الطبيعي " أي بحدود 15°س ". ولولا هذه الغازات لوصلت درجة حرارة سطح الأرض إلى 18°س تحت الصفر.
مما تقدم ونتيجة النشاطات الإنسانية المتزايدة وخاصة الصناعية منها أصبحنا نلاحظ الآن: إن زيادة الغازات الدفيئة لدرجة أصبح مقدارها يفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض ثابتة وعند مقدار معين. فوجود كميات إضافية من الغازات الدفيئة وتراكم وجودها في الغلاف الجوي يؤدي إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الحرارية في الغلاف الجوي وبالتالي تبدأ درجة حرارة سطح الأرض بالارتفاع.

مؤشرات لبداية حدوث هذه الظاهرة
1- يحتوي الجو حاليا على 380 جزءا بالمليون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر الغاز الأساسي المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بنسبة الـ 275 جزءً بالمليون التي كانت موجودة في الجو قبل الثورة الصناعية. ومن هنا نلاحظ ان مقدار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح أعلى بحوالي 30% عما كان عليه تركيزه قبل الثورة الصناعية.
2- ان مقدار تركيز الميثان ازداد إلى ضعف مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية.
3- الكلوروفلوركاربون يزداد بمقدار 4% سنويا عن النسب الحالية.
4- أكسيد النيتروز أصبح أعلى بحوالي 18% من مقدار تركيزه قبل الثورة الصناعية (حسب آخر البيانات الصحفية لمنظمة الأرصاد العالمية ).
من نجد أن تلك المتغيرات المناخية قد أدت إلى:
أ‌- ارتفع مستوى المياه في البحار من 0.3-0.7 قدم خلال القرن الماضي.
ب‌- ارتفعت درجة الحرارة ما بين 0.4 – 0.8°س خلال القرن الماضي حسب تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة.

الاحتباس الحراري "يغير العالم فعلا"
من المقرر أن يعلن تقرير للأمم المتحدة أن التغير المناخي يترك بالفعل تأثيرات ضخمة على طبيعة العالم وبيئته.
ويعتقد تقرير منتدى التغير المناخي الخاص بالتنسيق ما بين الحكومات، إن ثمة تأثيرا يمكن ملاحظته على المجتمعات البشرية، وإن كان التأثير على البشر أقل وضوحا من التأثير على الطبيعة.
وتحذر مسودة التقرير التي اطلعت عليها بي بي سي من الصعوبات التي ستواجه المجتمعات البشرية في التكيف مع كافة التغيرات المناخية المحتملة.
وسيتضمن التقرير إن ارتفاع درجات حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات عام 1990 سيجعل نحو ثلث الأنواع الحيوانية والنباتية معرضة لخطر الانقراض.
ويضيف أن أكثر من مليار شخص سيكونون عرضة بشكل أكثر لنقص المياه، ويرجع ذلك بالأساس إلى ذوبان الثلوج الجبلية والمساحات الجليدية التي تعمل كخزان طبيعي للمياه العذبة.
ومن المتوقع أن يؤدي تنازع الأطراف المختلفة حول صياغة التقرير قبل صدوره في مدى قطعية اللغة التي سيصدر بها، وإن لم يؤثر في توجهه العام.
ويعقد علماء ومسؤولون بحكومات الدول مفاوضات مكثفة في بروكسل قبل صدور التقرير.
ويستجوب مسؤولون من الولايات المتحدة، والصين والهند العلماء حول صياغة التقرير الذي قد يحذر من "آثار مدمرة" على ملايين الأشخاص" خاصة في البقاع الأفقر من العالم.
ويعزي كثير من العلماء ارتفاع حرارة الأرض إلى ما يعرف بغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، التي تبثها صناعات الدول الثقيلة وحرق الوقود الحفري في أجواء الكوكب.
ويشمل التقرير أكثر من 29 ألفا من البيانات العلمية حول أشكال التغير في المناحي الفيزيائية والبيولوجية من العالم الطبيعي.
ويقول التقرير إن 85% من تلك البيانات تشير إلى ارتفاع حرارة الكوكب.

دراسات عن ظاهرة الإحتباس الحراري.
أفادت دراسة نشرتها المجلة العلمية الشهيرة ساينس SCIENCE ، ان ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تعاني منها الأرض ستزيد من مخاطر انتشار الأوبئة بين الحيوانات والنباتات البرية والبحرية مع زيادة مخاطر انتقال هذه الأمراض إلى البشر .
يقول العالم (( درو هارفيل )) من جامعة ( كورنل ) ورئيس فريق البحث العلمي (( إن ما يثير الدهشة والاستغراب إن الأوبئة الشديدة التأثر بالمناخ تظهر عبر أنواع مختلفة جدا من مولدات المرض من فيروسات وجراثيم وطفيليات ، وتصيب مجموعة متنوعة للغاية من الكائنات ، منها المرجان والمحار والنباتات البرية والعصافير والبشر )) .
لقد كرس الباحثون دراستهم طوال سنتين حول العلاقة بين التغير في درجة الحرارة ونمو الفيروسات والجراثيم وغيرها من عوامل الأمراض ، مع دراسة عوامل نشر بعض الأمراض مثل القوارض والبعوض والذباب ، وقد وجد انه مع ارتفاع درجة الحرارة ، يزداد نشاط ناقلات الأمراض - حشرات وقوارض – فتصيب عدد أكبر من البشر والحيوانات ، وقد وجد أن فصول الشتاء المتعاقبة والمعتدلة حراريا فقدت دورها الطبيعي في الحد من مجموعة الجراثيم والفيروسات وناقلات المرض ، كذلك فقد لوحظ أن فصول الصيف في العقد الأخير من القرن الماضي زادت حرارة وطولا ، مما زاد من المدة التي يمكن للأمراض أن تنتقل خلالها إلى الأجناس الحية الشديدة التأثر بالتغييرات الحرارية وخصوصا في البحار والمحيطات .
يقول الباحث (( ريتشارد اوستفيلد )) من معهد دراسة الأنظمة البيئية في نيويورك (( أن المسألة لا تقتصر على مشكلة مرجان أبيض وفقد لونه كما يقول حماة البيئة ، أو بعض حالات الملاريا المتفرقة التي يمكن السيطرة عليها ، الأمر له أوجه كثيرة ومتفرقة ونحن قلقون )) .
لقد تناولت الدراسة حياة الكثير من الطيور والحيوانات التي تأثرت بفعل ارتفاع الحرارة ، ويذكر الباحثون على سبيل المثال طيور ( الأكيبا ) في هاواي ، حيث تعيش هذه الطيور على ارتفاع يبلغ 700 متر في جبال جزيرة ( ماوي ) ، محتمية بالبرودة على هذا الارتفاع من البعوض والحشرات التي تدمر حياتها ، غير إن ارتفاع الحرارة جعل البعوض يصل إلى مثل هذا الارتفاع جالبا معه جراثيم الملاريا التي أصابت أعـداد كبيرة من هذه الطيور وفتكت بها ولم تترك منها إلا عددا ضئيلا .

الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي
أدركت دول العالم أهمية التعاون فيما بينها من أجل مكافحة التغير المناخي وذلك باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة تحد من انبعاث الغازات الدفيئة.وقد عقدت في سبيل ذلك عددا من المؤتمرات الدولية كان آخرها مؤتمر كييتو الذي عقد في اليابان في عام 1997.وقد كان مؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي عقد في جينيف في الفترة من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 1990،دق ناقوس الخطر منذراً بالعواقب الجسيمة للتغير المناخي المتوقع. وقد عقد ذلك المؤتمر برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ومنظمة اليونسكو ، وغيرها من المنظمات الدولية، وشارك فيه أكثر من 700 عالم من 100 بلد. وقد جاء البيان العلمي والفني الصادر عن ذلك المؤتمر أن "معدل الزيادة المتوقعة لدرجة الحرارة خلال القرن القادم-إذا لم يتم الحد من الزيادة المطردة للغازات الدفيئة ستكون زيادة غير مسبوقة،ولم يحدث لها نظير خلال العشرة آلاف سنة السابقة، وأنها ستؤدي إلى تغيرات في المناخ تشكل تهديدا بيئيا خطيرا يمكن أن يعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كثير من مناطق العالم للخطر.بل يمكن أن يهدد البقاء في بعض الجزر الصغيرة كجزر المالديف وغيرها،وفي المناطق الساحلية المنخفضة،والمناطق القاحلة وشبه القاحلة".
ولان دول العالم كانت تدرك منذ ذلك الوقت، إن مكافحة من ظاهرة التغير المناخي تتطلب جهداً كبيراً ونفقات باهظة، للحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وأن ذلك يتطلب نفقات باهظة لتطوير التكنولوجيا الحديثة لاستغلال الطاقة، أو إيجاد تكنولوجيا بديلة تكون أقل تلويثا للبيئة،فإن المؤتمر الدولي للأرض الذي عقد في مدينة ريوديجانيرو عام 1995 ، وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول،قد دعي مختلف الدول خاصة الدول الصناعية لإلى خفض انبعاث الغازات الدفيئة،إلا أنه قد جعل تنفيذ الدول لتلك التوصيات اختياريا ولهذا معظم الدول لم تنفذ تلك التوصية ولم تخفض الدول الصناعية نسبة انبعاث الغازات الدفيئة،مما أدى استفحال الأمر ،وأصبح يهدد بخطر جسيم،ولذا،فقد تداعت160 دولة إلى مؤتمر كييتو الذي عقد في ديسمبر عام 1997 في اليابان،لاتخاذ خطوات جادة ، والاتفاق على إجراءات إلزامية تتقيد بموجبها مختلف دول العالم بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسب محددة.وقد تم الاتفاق خلال ذلك المؤتمر على أن تقوم الولايات المتحدة بخفض انبعاث الغازات الدفيئة التي تصدر عنها بنسبة7%،واليابان بنسبة 6%،ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 8% كما تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية الخاصة بخفض انبعاث الغازات في العالم بنسبة متوسطها 5% ، وذلك مقارنة بنسبة انبعاث تلك الغازات عام 1990، على أن يتم الخفض خلال الفترة 2008-2012 م .
ومما لاشك فيه أن خفض نسبة الغازات الدفيئة يمكن إن يتم بوسائل متعددة منها استخدام مصادر بديلة للطاقة لا تلوث البيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.والحد من استخدام وسائل النقل الخاصة والاعتماد بشكل متزايد على وسائل النقل العام وتطوير السيارات التي تسير على الطاقة الكهربائية ، وغيـــرها.

/ دائرة الأرصاد الجوية .


ماهية تأثيرات التغير المناخي وتقلبية المناخ في التطور الاجتماعي الاقتصادي(

لاتزال التقديرات المتوافرة للتأثيرات الاقتصادية للتغير المناخي في بداياتها الأولى؛ لأن هناك العديد من المشكلات التي تؤثر في تقييم هذه التأثيرات في القطاعات الخاصة من الاقتصاد، ومن بينها الصعوبات، لا سيما في البلدان النامية، التي تعترض قياس القيمة الاقتصادية لهذه التأثيرات.
وبحسب الفريق الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، فإن الخسائر التي سوف تنجم عن تسخين للكرة الأرضية مقداره 2.5 درجة سيلزية تراوح بين واحد و1.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي GDP سنويا في الدول المتقدمة، وما بين 2 و9 في المئة في الدول النامية. والتسخين المشار إليه هو مقدار قريب من منتصف التقديرات الخاصة بميزان التسخين الشامل للكرة الأرضية المصحوب بمضاعفة التركيزات المعادلة في ثنائي أكسيد الكربون في عالم يشبه عالم اليوم. وقد بنيت تقديرات الخسائر المتوقعة على عدد كبير من الافتراضات وهي عرضة لبعض التحفظات؛ لأن التطبيق العملي لهذه التقديرات على التغير المناخي هو أمر صعب، ليس لعدم التثبت من التقديرات بحد ذاتها فحسب بل أيضا بسبب الطبيعة العالمية لهذه المشكلة وتعدد أجناس البشر الذين لهم علاقة بها. فقد تستفيد بعض النظم في بعض المناطق من التغير المناخي لفترة من الزمن، في حين أن هذا التغير ستكون له تأثيرات ضارة في العديد من المناطق الأخرى. وهكذا ستكون التأثيرات موزعة في العالم بشكل غير متساو.

وفيما يلي، عرض موجز لبعض التأثيرات الأساسية بالنسبة إلى التطور الاجتماعي الاقتصادي:

الترابط بين التغير المناخي والمصادر الطبيعية
إن مكونات المصادر الطبيعية التي سنستعرضها في هذه الفقرة هي المياه العذبة والغابات والمنظومات البيئية الأخرى على اليابسة وفي المياه، إضافة إلى صحة الإنسان والوقود الكربوني. والتغير المناخي يمكن أن يشكل إجهادا stress يضاف إلى الإجهادات الأخرى مثل الزيادة السكانية وتدهور البيئة والعولمة الاقتصادية.

المياه العذبة
إن المياه المتوافرة في منطقة ما هي من الاعتبارات التي يتضمنها تصنيف مناخها. ويتوقف مقدار المياه المتوافرة بدوره على كمية الهطل (المطري والثلجي)، وعلى الجريان السطحي runoff، والتبخر من سطح التربة ومن الأجسام المائية والنتح من النباتات evapotranspiration. وتتوقف نوعية المياه على قربها أو بعدها عن مصادر التلوث فضلا عن السياسات والإجراءات المعمول بها لتقليل التلوث. وفي مسألة التغير المناخي، يمكن أن تتأثر نوعية المياه إذا ما ازداد تكرر حالات الطقس المتطرف مثل الجفاف والفيضانات.

من المنتظر أن يزداد الهطل حول العالم مع ازدياد درجة حرارة الكرة الأرضية، إلا أن توزعه الإقليمي ليس واضحا. فعلى سبيل المثال تُظْهِر النماذج الحاسوبية، التي أَخَذت بعين الاعتبار وجود غازات الاحتباس الحراري والهباء الجوي، تناقصا في الأمطار في منطقة الرياح الموسمية في آسيا؛ في حين تُظْهر نماذج أخرى، لا تأخذ بعين الاعتبار سوى غازات الاحتباس الحراري، زيادة في أمطار هذه المنطقة. ومن شأن شدة الهطل أن تؤثر في كل من الجريان السطحي وإعادة تغذية المياه الجوفية. أما ارتفاع درجة الحرارة فمن شأنه أن يؤدي إلى زيادة التبخر وجعل التربة أكثر جفافا، كما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الجريان السطحي في الشتاء نتيجة لذوبان الثلوج، وإلى نقص في جريان المياه في فصل الربيع. فضلا عن ذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلى ذوبان أكثر للمجلدات في وقت مبكر من فترة التسخين إلى أن يتم استنفاد الجليد كله عندما تتوقف تراكمات الثلج والجليد القديمة على أن تكون مصدرا للمياه. ولما كانت منظومة المياه كالأنهار والبحيرات تتجاوز الحدود بين الدول وأن ثلثي الأحواض الضخمة لتجميع مياه الأنهار في العالم هي مناطق مشتركة بين بلدين أو أكثر، فمن المحتمل أن تزداد التوترات الإقليمية بين الدول نتيجة لتغير المناخ.

ولا شك في أن توافر المياه أمر حيوي بالنسبة إلى الزراعة ولا سيما في المناطق التي تعتمد عليها كمورد للرزق. وفي حين أن من المنتظر أن يبقى إنتاج العالم الكلي من الحبوب على ما هو عليه تقريبا في السيناريو الذي تبلغ فيه كمية ثنائي أكسيد الكربون في الجو ضعف ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، فإن من المحتمل أن يتغير التوزع الإقليمي لإنتاج الحبوب. وجفاف التربة نتيجة لزيادة التبخر والنتح من شأنه أن يزيد من انجرافها، وهو أثر غير عكوس من آثار تغير المناخ. كما أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي أيضا إلى انتشار الأعشاب الضارة والآفات.

ومع أنه من غير المحتمل أن يتأثر إنتاج المحاصيل في العالم نتيجة لتضاعف تركيزات ثنائي أكسيد الكربون في الجو عن المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة الصناعية، إلا أن التوزع الإقليمي للمحاصيل قد يتغير كثيرا، فعلى سبيل المثال توحي دراسات غلال الأرز في الصين بحدوث نقص يراوح بين نحو 10 في المئة و30 في المئة. أما في جمهورية كوريا فإن كمية الغلال قد تراوح بين نقص مقداره نحو 20 في المئة وزيادة تربو على 10 في المئة، وذلك اعتمادا على سيناريوهات المناخ والمؤثرات الجغرافية. كما تظهر الدراسات المتعلقة بتأثير التغير المناخي في إنتاج المحاصيل في العالم أن غلة القمح في الأرجنتين سوف تتراجع، في حين أنها ستحقق زيادة كبيرة في أستراليا (تصل إلى 65 في المئة في بعض المناطق).

الحِراجة
النظام البيئي للغابات حساس بشكل خاص لمسألة المياه سواء بالنسبة إلى ندرتها أو إلى زيادتها زيادة مفرطة. وفي سيناريو تضاعف كمية ثنائي أكسيد الكربون في الجو ستحدث تغيرات رئيسية في أنماط الكساء الخضري في نحو ثلث مناطق الغابات في العالم. وسيحدث التغير الأكبر في مساحة المناطق الغابية أو في نوعية نباتاتها في مناطق العروض (خطوط العرض) العليا، مما سيكون له مضاعفات كبيرة على التنوع الأحيائي.

وسوف تنزاح المناطق المناخية نحو 150 كيلومترا نحو القطبين و/أو 150 مترا إلى الأعلى، وذلك مقابل كل درجة سيلزية تزدادها درجة الحرارة. وبالنسبة إلى السيناريوهات التي تتوقع زيادة في الحرارة تراوح بين درجة واحدة و3.5 درجة سيلزية نتيجة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنها قد تعني تقدما للمناطق المناخية نحو القطبين يراوح بين 150 و550 كيلومترا و/أو ارتفاعا إلى الأعلى يراوح ما بين 150 و550 مترا. وتشير الدراسات إلى أن معدل هجرة أنواع الأشجار في الماضي كان يراوح بين 4 و200 كيلومتر في القرن الواحد حسب النوع. وهكذا فإنه في عالم أكثر دفئا قد تختفي غابات بأكملها عن وجه الأرض أو قد تظهر نظم بيئية جديدة.

وحتى لو افترضنا استهلاكا ثابتا من الخشب لكل فرد، فإن من المتوقع أن يتجاوز الطلب السنوي على الأخشاب الزيادة السنوية الحالية التي هي بمعدل 2 في المئة حتى عام 2050. ولسوف تساعد تأثيرات التسميد بالكربون على زيادة التشجير في حين يقلل التشجير اختفاء الغابات.

التأثيرات الأخرى للتغير المناخي في التطور الاجتماعي
الاقتصادي(10) المناخ والكوارث الطبيعية
بإمكان تغير بسيط في المناخ العادي والوسطي أو في التقلبية المناخية أن يؤدي إلى تغيرات كبيرة في شدة و/أو تواتر حالات الطقس العنيف والكوارث الطبيعية. ومع أنه ليس هناك حتى الآن دليل علمي محدد على احتمال حدوث تغيرات في العواصف أو الأعاصير المدارية في مناطق خطوط العرض المتوسطة إذا ما ازدادت تركيزات ثنائي أكسيد الكربون في الجو، إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن الخسائر التي يُمنى بها العالم نتيجة للكوارث المرتبطة بتغير المناخ قد ازدادت نحو ثلاثة أضعاف الزيادة في معدل الكوارث التي سببتها الهزات الأرضية في السنوات الأخيرة.
ما الذي نستطيع أن نفعله حيال التغير المناخي؟(11)
لقد أبرز مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (UNCED)، الذي عقد عام 1992 في ريودي جانيرو بالبرازيل، حقيقة أن حماية الغلاف الجوي هو مسعى واسع النطاق ومتعدد الأبعاد يشمل قطاعات مختلفة من الأنشطة الاقتصادية. وأوصى المؤتمر بأن على البشر أن يسعوا إلى الحصول على احتياجاتهم المستقبلية من الطاقة والطعام والمياه من دون أن يؤثر ذلك في المناخ تأثيرا خطيرا، وهذا يعني أن عليهم أن يطوروا استراتيجيات من شأنها أن تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من الطاقة والطعام من دون أن يتسبب ذلك في زيادة مستمرة في غازات الاحتباس الحراري في الجو. ومثل هذه الاستراتيجيات يمكن أن تشتمل على ما يلي:

a ـ ترويج الممارسات الاجتماعية والاقتصادية التي ليس من شأنها أن تسبب مزيدا من الأذى للبيئة، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى التقليل من أو عكس الاتجاهات نحو الأسوأ التي ينحدر إليها المناخ، ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية إطار الأمم المتحدة حول التغير المناخي (UNFCCC) وپروتوكول كيوتو الملحق بها، واتفاقية الأمم المتحدة حول التنوع الأحيائي (UNCB)، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة التصحر (UNCCD)، والاتفاقية الخاصة بحماية طبقة الأوزون. ويدعو پروتوكول كيوتو الدول المتقدمة بشكل خاص إلى العمل على تخفيض إطلاقها لستة من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية بنسبة لا تقل عن 5 في المئة عن المستوى الذي كانت عليه عام 1990، وذلك بين عامي 2008 و2012.
b ـ اعتماد استراتيجيات فعالة وصديقة للبيئة في عمليات التطوير الاقتصادي، بما في ذلك زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمتجددة لتوليد الطاقة مثل الرياح والأشعة الشمسية والطاقة المائية التي قد تقلل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
c ـ استخدام استراتيجيات من شأنها تلبية احتياجات العالم من الطعام والتقليل من تلويث مصادر المياه العذبة بفعل الأنشطة الزراعية، والحفاظ على الغابات باعتبارها ممتصا حيويا لغاز ثنائي أكسيد الكربون. ولما كان من المنتظر أن يزداد عدد سكان العالم من عددهم الحالي، وهو ستة بلايين نسمة، إلى ثمانية بلايين بحلول عام 2025 و10 بلايين بحلول عام 2050، فسيكون هناك ضغط هائل على الأراضي الصالحة للزراعة وعلى إنتاج الطعام.
d ـ الحاجة إلى تحسين وسائل جمع المعلومات الخاصة بمصادر الطاقة ونشر هذه المعلومات وتطبيقها ورفع مستوى الوعي والفهم لدى الجمهور وأصحاب القرار للأخطار المحتملة للتغير المناخي وإلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه الأخطار. وفي هذا الصدد هناك دور حاسم منوط بالمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
e ـ الحاجة إلى مراقبة التعقيدات التي يمكن أن تُعزى إلى سيرورات التغير المناخي وفهمها وتحريها والتنبؤ بها.

كيف تتصدى منظمة الأرصاد الجوية العالمية
لمسألة التغير المناخي؟(12)
يعود تاريخ الجهود المنسقة دوليا حول قضايا المناخ بما فيها التغير المناخي إلى القسم الأخير من القرن التاسع عشر. وقد شاركت في هذه الجهود المنظمة التي سبقت منظمة الأرصاد الجوية العالمية WMO، وهي المنظمة الدولية للأرصاد الجوية IMO التي تأسست عام 1873. ففي عام 1926 أنشأت المنظمة IMO لجنة لعلوم المناخ تضم عددا من الخبراء لدراسة مناخ الكرة الأرضية. وتقوم المنظمة WMO حاليا، باعتبارها وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، بتنسيق التعاون الدولي في مجال الأرصاد الجوية والهدرولوجيا والعلوم المساندة، مما أسفر عن تحقيق معلومات علمية موثوق بها حول المناخ وتقلبيته وتغيّره. وفي واقع الأمر أصدرت المنظمة WMO أول بيان رئيسي لها حول التغير المناخي عام 1976، وعملت من ثم على عقد مؤتمرين عالميين حول المناخ عامي 1979 و1990. كما أنشأت المنظمة WMO برنامج المناخ العالمي WCP في عام 1979، وأنشأت بالتعاون مع UNEP الفريق الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ IPCC عام 1988 لمتابعة تقييم النواحي العلمية للتغير المناخي، بما فيها آثاره والتكيف معه والتخفيف من أضراره وتحديد أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

وقد وجهت المنظمة WMO جهدا رئيسيا نحو تعزيز المراقبات والأبحاث الخاصة بتحسين فهمنا لجميع مكونات وعناصر نظام المناخ العالمي من أجل الحد من الارتياب الذي يكتنف التنبؤات المناخية. وتشمل الجهود الأخرى لهذه المنظمة المساعدة على تطبيق المعلومات عن المناخ وتقديم الخدمات الداعمة لتطور اجتماعي واقتصادي مستدام. كما أنشأت برنامج «مراقبة الغلاف الجوي» GAW لمراقبة تراكم كميات غازات الاحتباس الحراري في الجو. وللبرنامج حاليا 350 محطة موزّعة حول العالم تصدر معلومات دورية عن غازات الاحتباس الحراري وعن الأوزون وغيرها من ملوثات الغلاف الجوي. إضافة إلى ذلك أنشأت المنظمة WMO بالتعاون مع شركاء آخرين هيئة سميت «منظومة مراقبة المناخ العالمي» GCOS، كما تقوم بدعم هيئات متعددة منها: منظومة مراقبة المحيطات (GOOS) ومنظومة مراقبة الدورة المائية العالمية (WHYCOS) ومنظومة المراقبة الأرضية العالمية (GTOS). وتواصل المنظمة WMO عملية التزويد بمعايير وتطبيقات تعتبر حيوية في مجال نظم قياس الرصد الجوي والهدرولوجي، والدراسات المتعلقة بالتغير المناخي وتقييم تأثيراته. كما تقوم المنظمة بتقديم الدعم العلمي والتقاني للفريق الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ (IPCC)، وللجهاز المتفرع عن الاتفاقية UNFCCC، المسمى «الهيئة الفرعية لتقديم النصح العلمي والتقني» SBSTA. وهناك مشروعات للمنظمة تُجرى حاليا لاستبيان التغير المناخي وتحديد أسبابه.

وستواصل المنظمة WMO العمل على تعزيز التعاون الدولي في حقل الأبحاث الخاصة بالنظام المناخي في نطاق برنامج أبحاث المناخ العالمي WCRP. ولديها برامج أخرى لبناء القدرات التقنية المناسبة ونقلها إلى البلدان النامية من أجل دعم جهودها في الحصول على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة تلبية لاحتياجاتها في مجال التطور الاجتماعي والاقتصادي ومواجهة ما يرافق ذلك من تحديات مناخية على النطاق المحلي، بما في ذلك مراقبة الأحوال الجوية والهدرولوجية المتطرفة والتنبؤ بها، مثل الأعاصير المدارية والزوابع والفيضانات والجفاف. وقد أنشأت المنظمة WMO مركز خدمات المعلومات والتنبؤات المناخية (CLIPS) لتعزيز تطبيق خدمات المعلومات الخاصة بالمناخ والتنبؤ بتغيراته.

ما الذي ينبغي للبلدان النامية أن تفعله؟(13)
بهدف تمكين البلدان النامية من التصدي بفعالية لأخطار التغير المناخي المحتملة فإنه من الضروري تقوية خدماتها في مجال الرصد الجوي والهدرولوجي وتعزيز المراكز الوطنية الأكاديمية والبحثية ومراكز رسم السياسات. وهناك حاجة بشكل خاص إلى ما يلي:

a ـ تحسين شبكة الأرصاد الجوية والهدرولوجية والإسهام في تقوية منظومة مراقبة المناخ العالمي.
b ـ تقوية أو تحديث التسهيلات الخاصة بتحليل المعلومات وتلك الخاصة بالاتصالات، لكي تتمكن الجهات المسؤولة عن الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهدرولوجية NMHSs من تبادل المعلومات وتلقي التنبؤات من مراكز الرصد الجوي الإقليمية والعالمية المتخصصة وتحليلها.
c ـ تعزيز القدرات البحثية والتقانية للعاملين في مجالي المناخ والرصد الجوي بغية تمكينهم من تحليل المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي تحليلا مناسبا، وشرحها وتعميمها على الجمهور والمسؤولين في الوقت المناسب.
d ـ تعزيز قدرات العاملين في مجالي المناخ والرصد الجوي على الإسهام في تثقيف الجمهور وزيادة وعيه.
e ـ تحسين قدرات العاملين في مجالي المناخ والرصد الجوي على اتخاذ المبادرات على المستوى الوطني في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي؛ بغية ضمان وصول المعلومات العلمية المناسبة إلى الجهات المسؤولة عن رسم السياسات واتخاذ القرارات. وهذا الأمر ضروري من أجل أن تتمكن البلدان النامية من تطوير سياسات مناسبة والإسهام بفعالية في المفاوضات الخاصة بالقضايا المتعلقة بالتغير المناخي.
f ـ التعاون مع الجهات المعنية بالخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهدرولوجية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة من أجل تبادل الخبرات في التعامل مع مشكلات التغير المناخي.

وبشكل خاص، يجب على الهيئات الأكاديمية أن تتعاون أيضا بشكل وثيق فيما بينها ومع الجهات المسؤولة عن الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهدرولوجية، على المستويات الوطنية والدولية في القضايا التالية:

a ـ ترقية الأبحاث المتعددة التخصصات، والتي من شأنها أن توضح بشكل لا لبس فيه السيرورات التي أدت إلى التغيرات المناخية السابقة والحالية وتطوير القدرات على التنبؤ بأنماط المناخ المستقبلية.

b ـ تعزيز الأبحاث الخاصة بتشخيص المناخ والنهوض بالقدرات على النمذجة modelling المناخية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنبؤ بالتغيرات في التقلبية المناخية على المستويين المحلي والإقليمي.
c ـ ترقية تنسيق قوي بين الأنشطة العلمية في حقل المناخ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الجهود الرامية إلى تقليل الازدواجية في هذا المجال.
d ـ لما كان العلم يمارس من قبل قلة من المحترفين المتخصصين، فيجب إعادة تقييم الأدوار الخاصة بكل من الجامعات والمراكز البحثية والتطبيقية والجماعة المستخدمة لدراسات تغير المناخ، لأن التحديات البحثية الحالية والمستقبلية في هذا المجال ذات طبيعة متعددة التخصصات.

البيروقراطية **


ولدت البيروقراطية مع نشوء الدولة الحديثة المعززة بجيش ضخم من الموظفين ورجال الإدارة ذوي الاختصاص بالمهام الموكلة إليهم، أو سياسيين، كانوا شريحة مؤثرة ذات نفوذ في الدولة وقراراتها السياسية، معبرين بذلك عن تحقيق مكاسب خاصة، أو توجيه السياسة العامة، وتلك السلطة والقوة تمارس على المواطنين.

مع أن الحضارات القديمة في مصر الفرعونية أو الصين قد شهدت نوعا من البيروقراطية البدائية، حيث أن المجتمعات التي تكونت على أساس العائلة والقبلية لم تكن تعرف الإدارة المعقدة، وكانت أغلب الأوامر الشفوية والأعراف تنقل مباشرة دون واسطة، وعليه فإن الإدارة لم تظهر إلا مع مؤسسة الدولة في نموذجها الأول، الدولة- المدينة، حيث ظهرت الحاجة إلى وجود إدارة تشرف على إيجاد الموارد المالية لتمويل حاجات الدولة وإشباع خزيتنها.

لقد توطدت البيروقراطية أكثر منذ نهاية عصر النهضة في أوربا، حيث ظهرت تحولات سياسية واجتماعية وتقنية، ومع تحولات القرن التاسع عشر، وخصوصا ظهور الفكر الليبرالي والثورة الصناعية، ركزت البيروقراطية وجودها، وارتبطت فكرتها بالأساس بالتنظيم الإداري، أي سلطة وحكم المكاتب، ولم يثر ذلك أي إشكالية لحاجة الدولة إلى أجهزة ومؤسسات لإدارة دواليبها.

لكن البيروقراطية أصبحت مشكلة، وأهم موضوعات علم الاجتماع السياسي عندما طرحت التساؤلات حولها في المجتمع الذي يكون فيه الشعب هو صاحب القرار، لذلك لا نجد غرابة في أن يكون كارل ماركس من أوائل من وجه النقد للبيروقراطية مبينا أنها تعبير وتجسيد للدولة البرجوازية، وهو يشدد الذكر على هيغل الذي يرى أن الدولة تمثل التعبير النهائي عن المصالح العامة، ويرى ماركس أن هناك انفصالا بين الدولة والمجتمع، وإن أجهزة الدولة- البيروقراطية لا تمثل المجتمع، كما أن البيروقراطية كتجسيد للمصلحة العامة تقابل المصلحة الشخصية للأفراد، هو تعارض وهمي يستخدمه البيروقراطيون لخدمة أوضاعهم الشخصية.

في حين أكد لينين على حاجة الحزب الثوري لقواعد بيروقراطية رسمية لضرورة وجود ضبط مركز قوي، وديكتاتورية بروليتاريا قادر على قيادة الحركة الثورية، وهو في ذلك ينظر إليها (كمبدأ تنظيمي)، إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات شديدة أدى إلى دعوته في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي السوفياتي سنة 1912م إلى محاربة البيروقراطية وانتخاب الأفراد الذين يشغلون المناصب الإدارية.

ومن مفارقات التاريخ أن تكون الأحزاب الشيوعية الحاكمة أعتى قلاع البيروقراطية، وهذا ما قتل الروح الإبداعية والتجديد، ومن ثم انهيار الأنظمة الشيوعية بشكل تراجيدي.

واعتبر (جون ستيوارت مل) أن البيروقراطية أخذت دلالات متعددة لا تقتصر على الجهاز الإداري في الدولة، أي على شكل من أشكال التنظيم الحكومي، بل أخذت معاني، مختلفة، فهي شكل من أشكال الحكم، أو صفة تطلق على نظام حكم تميزا له عن الأنظمة الأخرى كالديمقراطية والأرستقراطية.

أما ماكس فيبر- ألمع منظري علم الاجتماع السياسي- فيعد أهم من وضع نظرية حول البيروقراطية، وقد عرفها من خلال خصائصها معتبرا إياها تعبيرا عن العقلانية في النظام الرأسمالي، فهي ميكانزم عمل الرأسمالية، والخاصية الجوهرية لها، وقد حدد تلك الخصائص بما يلي:

تقاضي أفرادها للرواتب اعتمادا على جدول مرتبات معين، وتتطلب الوظيفة في الجهاز البيروقراطي إخلاصا موضوعيا والتزامات مفروضة على القائم بها وخصوصا أن هناك استقلالا نسبيا عن الدولة من خلال النظام المؤسساتي، فضلا عن وجود درجة معينة من التخصيص الوظيفي، وتقسيم للعمل على أساس فردي، كما أن ارتباط البيروقراطية بالتكنولوجيا تساعد على تطوير وسائل فنية تيسر التبادل، كالمال والتسليف والبنوك، وأخيرا وليس أخرا فإن البيروقراطية تشكل الظاهرة المحورية في النسق وأساس التفاعل الاجتماعي.

لقد حثت دراسة ماكس فيبر الباحثين الاجتماعيين والسياسيين على الاهتمام بالتأثير الذي يلعبه الجهاز البيروقراطي في النسق الاجتماعي، وعلى النسق السياسي بوجه خاص في المجتمعات الحديثة، ومن أبرز من درس البيروقراطية بعد فيبر وأهم من كتب فيها (ميشيل كروزيه).

يعد كروزيه من الذين تناولوا البيروقراطية من خلال المدخل الإنساني، حيث ربط بين تطورها وتضاؤل الحرية الفردية، فهي بالنسبة له مكونة من دوائر الدولة يعمل بها موظفون معنيون، ومنظمة بشكل تسلسلي وتعتمد على سلطة حاكمة.

وربما عبر كروزيه عن شعور بالأسى لواقع البيروقراطية في أوربا، على عكس فيبر الذي أضفى صفات إيجابية عليها لأنه نظر إليها في سياق الدفاع عن النظام الرأسمالي في مواجهة النظم الأخرى وخصوصا الشيوعية.

ومن ثم يرى كروزيه (أن البيروقراطية هي تنظيم لا يستطيع تصحيح سلوكه عن طريق إدراك أخطائه السابقة، إذ أن القواعد التي تعتمد عليها البيروقراطية غالبا ما يستخدمها الأفراد لتحقيق أغراضهم الشخصية).

ويأتي موريس دفرجيه بعد كروزيه من حيث الأهمية، وقد اعتبر دفرجيه البيروقراطية جماعة من الموظفين المهنيين، يقومون بمهنة ذات مظهر خاص، ويتم الدخول والتدرج والانضباط والتعويضات والمخالفات تنظيما دقيقا، وتكون المنافسات ذات صفة شخصية محدودة، كما تكون الكفاءات محدودة في كل الدرجات بمعايير موضوعية بواسطة الشهادات والامتحانات والمباراة، وبصورة عامة يعمل التنظيم البيروقراطي بأكمله وفقا لقواعد محدودة بدقة، وتكون موضوعية سواء تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية، أو بالعلاقات مع الموظفين، أو الصلات مع المتعاملين.

وبصورة عامة هناك سبعة مفاهيم حديثة للبيروقراطية، كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي:

المفهوم الأول: هو الذي ينظر إلى البيروقراطية بوصفها تنظيما عقليا، وقد تأثر أنصار هذا الاتجاه بالتفسير الفيبري للبيروقراطية، وحالوا فهم العلاقة بين العقلانية التي هي سمة للنظام الرأسمالي، والخصائص التي حددها ماكس فيبر للبيروقراطية، وتساءلوا إلى أي حد تعبر هذه الخصائص عن النظام الرأسمالي؟ وقالوا بأنه لا توجد علاقة ضرورية بين هذه الخصائص والعقلانية وإن كلاهما لا يدخلان ضمن تعريف البيروقراطية، فالعلاقة بين خصائص نظام اجتماعي بالذات والنتائج المترتبة عليه مسألة يحددها البحث الامبريقي (العلمي)، وعموما فإن البيروقراطية من هذا المنظور تشير إلى نموذج للتنظيم الرشيد يلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الإدارية.

المفهوم الثاني: وهذا المفهوم يصل إلى النتيجة التي توصل إليها ميشيل كروزيه باعتبار أن البيروقراطية شيء يتعارض مع الابتكار الإداري، إذ إن العرض الآلي للسلوك الإنساني الذي يشكل قاعدة البيروقراطية يؤدي إلى خلل وظيفي خطير، لأن بنية المنظمة تؤدي إلى إشراف متزايد من قبل القادة على انتظام سلوكيات المرؤوسين.

المفهوم الثالث: ينطلق هذا المفهوم من المعنى الاشتقاقي للبيروقراطية، أي حكم الموظفين، وعليه فهو بحسب هذا المفهوم نظام حكومي تكون الرقابة عليه متروكة كلية في يد طبقة من الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتهم من حرية الأفراد العاديين، ويغلب على هذا الجهاز الإداري الرغبة الشديدة إلى الالتجاء إلى الطرق الرسمية في الإدارة والاعتماد على المرونة من أجل تنفيذ التعليمات، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والعزوف عن الالتجاء إلى التجارب، كما يتحول أعضاء (البيروقراطية) إلى طائفة تحتكر العمل الحكومي من أجل مصلحتها الخاصة، ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته.

المفهوم الرابع: وهو المفهوم الذي استخدمته الأنظمة ذات الطابع الشمولي، التي ترى أن البيروقراطية نوع من الإدارة العامة، لذلك كان الاهتمام بالجماعات التي تؤدي الوظائف أكثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها.

إن ارتباط البيروقراطية بالإدارة العامة أصبح يمثل محاولة لاستخدامها كوحدة للتحليل في الدراسات المقارنة، وأغلب الدراسات التي اعتمدت على ذلك صنفت البيروقراطية انطلاقا من مدى استغراقها في العملية السياسية.

المفهوم الخامس: وهذا المفهوم تأثر بماكس فيبر أيضا، ويعتبر البيروقراطية إدارة الموظفين، لذلك اهتموا بفحص كفاءة النموذج المثالي وقدرته على استيعاب كافة خصائص الإدارة، وكذلك ركز على فعالية الجهاز الإداري، لذلك انتشر هذا المفهوم في علم الإدارة أكثر من علم السياسة.

المفهوم السادس: وهو الذي يعتبر البيروقراطية غير مقتصرة على الجهاز الحكومي، بل الذي يولد عندما ترسى أصول صريحة لتنسيق نشاطات مجموعة معينة من أجل بلوغ أغراض محددة، أو أنه وحدة اجتماعية تحقق أهدافاً محددة، إلا أنه يتميز- هذا التنظيم- بالتسلسل الرئاسي والتباين في التخصيص.

إلا أنه يلاحظ في هذا التعريف قد يعوم مصطلح البيروقراطية إذ إن كل المجتمعات مهيكلة في تنظيمات متباينة، كما يصعب الفصل بين التنظيم والإدارة.

المفهوم السابع: وهو المفهوم الذي يعتبر أن البيروقراطية تعبير عن المجتمع الحديث، كما ماركس حين أطلق عليها لفظ المجتمعات الرأسمالية التي تعتبر مرحلة متقدمة وفق التفسير المادي للتاريخ.

وذهب أنصار هذا المفهوم بعدم وجود تفرقة بين رجال الإدارة ورجال السياسة، وعدم ضرورة لوجود ثنائية تقليدية تفصل الدولة والبيروقراطية، أو بين المجتمع وبين وجود عدد هائل من التنظيمات الكبرى التي تجسد البيروقراطية في هيكلة الدولة الحديثة.

مجلة النبأ الشهرية
تعريف
المظاهر التنظيمية المعقدة التي تتصف بعدم المرونة ، وعدم الاهتمام بالأشخاص والجمود ، والتهرب من المسئولية ، وعدم الالتجاء للتجارب والتجديد ، والبطء في إنجاز الأعمال " .


النموذج البيروقراطي الجزائري

المبحث الأول :
مفهوم البيروقراطية : إن مفهوم البيروقراطية يتصل بالسياسة ، والاجتماع وعلم النفس ، كما يتصل ويتعلق بالإدارة والبيئة الاجتماعية ، ومختلف الظروف البيئية .
ويعتبر مفهوم البيروقراطية من أقدم المفاهيم الإنسانية ، ومن أعقدها على الإطلاق نظراً لما يتضمنه من معان متعددة ، وفق الهدف من استعماله ، بل إن هذه المعاني قد تضاربت تماماً إذ ما قورنت ببعضها البعض ، ويزيد من المشكلة أن بعض استعمالات مفهوم البيروقراطية قد أخذ طابعاً سيئاً وشاع استعماله على هذا النحو ، حتى ليكاد يعني فى مجموع مضمونه – وفق شيوع هذا الاستعمال – مجموع التعقيدات الإدارية وما تتسم به إجراءات الإدارة من جمود يؤدي إلى عرقلة التوصل إلى الحل ومن ثم إلى عدم تحقيق الهدف .
ونورد الاستعمالات الأتية لمفهوم البيروقراطية فى الواقع العملي :
1. قد يعني مفهوم البيروقراطية النظام الإداري كله خاصة ما يتسم به من ضخامة .
2. البيروقراطية قد تتصرف إلى مجموع الإجراءات التى يجب إتباعها فى مباشرة العمل الحكومي بصورة عامة والنشاط أو العمل الإداري بصورة خاصة ، وفى داخل المكاتب أو التنظيمات الإدارية .
3. قد تستعمل البيروقراطية لتعني القوة Power مفسرة على أساس السلطة Authority بمعني النفوذ أو السيطرة . وتعني ذلك القدر من السلطة الذى يمارسه الموظف العام ، أو التنظيم الإداري ، أو مجموع العنصر الإنساني الذى يشغل الوظائف العامة فى نظام الخدمة المدنية .
4. قد تعني البيروقراطية " الدور" الممارس من قبل الموظفين العموميين فى إطار النظام السياسي فى الدولة .
5. وقد ينصرف مفهوم البيروقراطية إلى التكوين الإداري على أساس النظر إليه كتكوين حكومي سياسي بطبيعته يمكن النظر إلى البيروقراطية من خلال خصائص بناء التنظيم على أساس أنها مرادفة لمفهوم بناء السلطة الهرمية فى التنظيم الإداري والذى يتحقق فيه تقسيم واضح للعمل .
6. قد تعني البيروقراطية تنظيماً إدارياً ضخماً له خصائصه ومميزاته .
7. قد يعني مفهوم البيروقراطية معني أخر يتسم بالنقد فى مجالات الأنشطة الإدارية حيث تعتبر البيروقراطية مصدراً للروتين وتعقيد الإجراءات وصعوبة التعامل مع الجماهير .


المبحث الثاني : مشكلات الجهاز البيروقراطي الجزائري
يمكن تشخيص عدد من المشكلات التي يعانى منها الجهاز البيروقراطي الجزائري في ما يلي:
أ. ضعف التكامل والانسجام الزمني بين برامج التنمية الاقتصادية وبرامج التنمية الادارية، اذ عادة ينصب الاهتمام على برامج الانماء الاقتصادي مع اغفال دور النظام الاداري الذي يجب ان يتماشى مع هذه البرامج، الامر الذي يؤدي الى اتساع الفجوة بين كلا النوعين من البرامج، وعندها تظهر الاختناقات والمشكلات في النظام الاداري.
ب. غياب النظرة التكاملية لبرامج التنمية الادارية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، الذي ادى الى بروز الظواهر السلبية الاتية:
ـ المركزية
ـ الروتين الجامد
ـ سوء التخطيط وضعف التنسيق
ـ سوء توزيع العاملين
ـ نقص الكفاءات الفنية والادارية
ـ انخفاض الولاء الوظيفي لدى العاملين
ــ إضفاء طابع السرية الشديد على الأعمال الإدارية ولو كانت بسيطة .
ج. اسناد المراكز القيادية في الجهاز الاداري لعناصر لا تتمتع بالكفاءة، مع بروز ظاهرة المحسوبية ، ما ادى الى ظهور مشاكل أساسية في ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة منظمات الجهاز الاداري.
د. شيوع النزعة التسلطية لدى عدد كبير من القيادات الادارية، والركون الى اصدار التوجيهات والاوامر من دون بذل الجهد لتطوير العمليات الانتاجية والارتقاء بجودة السلع والخدمات.
هـ. تفشي بعض النزعات والممارسات الخاطئة في الجهاز الاداري التي ترتبط بقضايا التعيين، واناطة المسؤوليات الادارية، وتقويم الاداء، والترقية، والحوافز المعنوية والمادية على اسس من المحسوبية والعلاقات الشخصية وسيادة النظرة غير الموضوعية لعلاقات العمل.
و. الروتين الطويل وشيوع اسلوب (الواسطة) في انجاز بعض المعاملات التي تضطلع بها منظمات الجهاز الاداري حيث برزت بعض نتائج ذلك في انخفاض الانتاجية، وتقليل استثمار الوقت، والتأثير على مصالح الجمهور المستفيد وعلى علاقاته مع الاجهزة الحكومية المختلفة.
ز. تفشي الفساد والرشوة في بعض اوساط الجهاز الاداري، اذ ينظر الى بعض المراكز الحساسة في الدولة على انها مواقع ممتازة لغرض الكسب والاثراء غير المشروع والتمتع بالامتيازات على حساب الدولة.
ح. البطء في استيعاب ومواكبة التغييرات الادارية الحديثة، ووجود مقاومة للتغيير لدى عدد من القيادات الادارية والمسؤولين المنتفعين في بعض الاجهزة، مما ادى الى تدنٍ ملحوظ في مستويات الاداء وتحقيق الاهداف.
ط. اعتبار النقد البناء وابداء وجهات النظر نزعة معارضة وغير تعاونية، كما ان الدعوة الى الممارسات الديمقراطية كانت تقابل بالرفض باعتبارها نزعات تستهدف الاخلال بالنظام.
ي. تعدد التشريعات واللوائح واحيانا تعارضها مع بعضها البعض، وصدور الكثير منها بشكل متسرع من دون خضوعها للدراسة والتمحيص ما ولد صعوبات عملية عند تطبيقها وادى الى اللجوء للاستثناءات نتيجة الخلل في بعض منها.
المبحث الثالث " خلفيات الجهاز البيروقراطي في الجزائر
1 ــ الخلفية التاريخية : ذكرنا في ما سبق أن الادارة الجزائرية أو بالأحرى النموذج البيروقراطي الجزائري موروث استعماري فالادارة الجزائرية رغم محاولتها مسايرة التقدم الحاصل في جميع الجوانب لم تسلم من رواسب نشأتها التاريخية ، وهي رواسب انعكست على طبيعة هيكلها التنظيمي وعلاقتها بالمواطنين بالاضافة الى التشريعات التي تنظم عملها .
2 ـــ الخلفية الاقتصادية:أول من أتى بالتفسير الاقصادي للبيروقراطية هو السوفياتي تروتسكي عند تحليله للبيروقراطية في عهد ستالين، حيث أكد على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تسد الأبواب في وجه الانحرافات البيروقراطية ، وبمعنى أخر كان ضروريا انتهاج سياسة شد الحزام نظرا لضعف الموارد من جهة وكثرة الانفاق نتيجة انتهاج الجزائر للصناعة الثقيلة.
3 ـــ الخلفية السياسية: انتهجت الجزائر بعد الاستقلال النهج الاشتراكي وكان من الأجدر دراسة وضعية حزب جبهة التحرير الوطني باعتباره الحزب الحاكم أنذاك يقوم باعداد وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة تطبيقها ، ومن هنا نستنتج أن للحزب مهمتان رئيسيتان هما، وضع الخطط العريضة للسياسة الجزائرية ومراقبة تطبيقها الذي تقوم به الادارة .
ولكن هل كان حزب جبهة التحرير الوطني مهيأ لأداء هذه المهمة ؟

** العولمة **

كثيرا ما أصبحنا نسمع عن العولمة ، كلمة يكتمها كثير من الغموض و الإبهام أول لعدم وضوح مفهومها بشكل عام و لعدم إكتمالها كعملية مستمرة مازالت تأخذ أبعادها و لم تستقر بعد. فالعولمة الإقتصادية باتت الآن أكثر إكتمالا و نضجا في حين بقيت العولمة الثقافية غامضة المعالم ضبابية الرؤيا. و ثانية لإختلاف مواقف الموافين من المفكرين منها. إذ تراوحت مواقفهم بين مؤيدة و لإنتقائية و حتى المعارضة كلية.

لم يتفق المهتمون على تعريف العولمة، فكل ينظر إليها من زاوية مختلفة في حين يراها الاقتصاديون أنها حرية الاقتصاد و حرية انتقال الأموال و السلع و الخدمات دون قيود ،يراها السياسيون أنها انتهاء الحدود بين الدول و يرون حكومةعالمية واحدة. و يتصورها رجال الفكر و الثقافة أنها سيادة ثقافية واحدة على جميع ثقافات الشعوب الأخرى مما قد يؤدي إلى ذوبان هوية هذه الشعوب،أماالإجتماعيون فيرون أن العولمة هي تقيم العالم إلى فئة أغنياء مترفين و فئة فقراء معدمين فتزيد بذلك نسبة البطالة و الفقر و مايترتب عنها من اتحرقات و المخاطر اجتماعية.

بعض ما قيل عن العولمة:
ـ العولمة هي إكسابالشي أو الفكرة أو المعلومة أو السلعة طابع العالمية بمعنى أنه معروف و منتشر في كل العالم.
ـ العولمة هي التدخل بين موضوعات السياسية و الثقافة و الإقتصاد دون تقيد بالحدود بين الدول و دون أن تنتمي هذه الموضوعات إلى بلد محدد.
ـ العولمة هي الأمركة بمعنى انتشار الهيمنة الأمريكية و السلع و المعلومات و الأفكار الأمريكية و هذا يعني أنها تهدف إلى سيطرة الولايات المتحدة على العالم.

العولمة هي الوضع الناتج عن تطور الإتصالات و تطور التكنلوجيا و المعلومات و إلغاء الحدود و الفواصل بين الدول فالتطور في الإتصالات و الشريكات المعلوماتية كالأنترنيت جعل الانسان قادر على أن يتحول في كل العالم و يعرف ما فيه دون أن يكون مراقبا من قبل الدولة.

العولمة هي محاولة الوصول إلى مجتمع عالمي واحد له حكومة واحدة و ثقافة واحدة فالهدف من كليات العولمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية هو توحيد العالم.

نشــأة العـولمـة :

تعددت الآراء حول نشأتها فهناك من يعتقد أنها فكرة قديمة جدا حيث ظهرت في أشكال متعددة منذ بدايات التاريخ الانساني أو الحضارة الإنسانية، فاليونانيون حين نشرو أفكارهم ، أفكار سقراط و أفلاطون و أرسطو فإن هذه الأفكار عمت لدي عدد من السعوب ، إذ تأتر المسلمون بهذه الأفكار و ترجموها إلى اللغة العربية مستخدمين مصطلحات فلسفية إستخدمها اليونانيون و هذا مظهر من العولمة. و الرومان حين فتحوا بلدتا عددة و نقلوا حضارتهم و ثقافتهم إلى العالم فما جرش و تدمر و بعلبك سوىلآثار رومانية متناثرة في الأراضي العربية ، و عليه فالعولمة هي الإنتشار الثقافي أو الحضاري لشعب ما بين بقية الشعوب الأخرى.

و هناك من يري أن العولمة فكرة حديثة النشأة ترجع إلى القرن الخامس عشر و تطورت تدريجيا عبر مراحل حتى اتخذت الشكل الحالي.

ـ المرحلـة الأولــى :بدأت في القرن الخامس عشر حيث نشأت العولمة نتيجة لنتشار أفكار الدين المسيحي و زيادة سلطة الكنيسوة.

ـ المرحلـة الثانيــة :بدأت في منتصف القرن الثامن عشر مع بداية الحديث عن العلاقات الدولية و القانون الدولي:

ـ المرحلــة الثالثـة :من بداية القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرين حيث شهد العالم إختراعات و تقدما في المواصلات و الإتصالات.

ـ المرحلـة الرابعـة :و قد امتدت من منتصف القرن العشرين حتى السبعينات من نفس القرن و شهدت هذه المرحلة ظهور منظمة الأمم المتحدة و التنافس بين الدول للوصول إلى القمر و التعديد بالحروب النووية .

ـ المرحلـة الخامسـة :و هي التي تشهدها حاليا و تمثل فترة ما بعد الحرب الباردة و ولادة الشركات العابرة للقارات و الشركات متعددة الجنسيات و سيادة الأمم المتحدة.

و على عكس من ذلك يرى البعض أن العولمة فكرة حديثة جدا تعود إلى القرن التاسع عشر ، إمتدت العولمة الأولى من سنة 1800 إلى 1920 نتيجة استحدام القطار و اختراع الهاتف ، و تحول العالم خلال هذه المرحلة من عالم كبير جدا إلى متوسط الحجم .

أما العولمة الثانية فقد بدأت منذ سقوط جدار برلين في نهاية الثمانيات و تدعمت و قويت مع ثورة المعلومات و الإتصالات و خلالها تحول العالم من عالم متوسط الحجم إلى عالم صغير جدا.

محاسـن العولمــة :

في سنة 1997 أصبح عدد المنظمات غير الحكومية 5500 بينما كان عددها سنة 1956 ـ 973 منظمة.فقد حدثت تحولات و تطورات إيجابية في مجال حرية الاتصال ة الإنفتاح و حقوق الإنسان و الديمقراطية.

زيادة قوة الافراد و تقليص سلطة الدولة في الرقابة على مواطينها.

إن التقدم العلمي الذي صاحب العولمة يؤدي إلى مزيد من رفاهية الانسانية صار الكمبيوتر مثالا لما أنجز من تطورات علمية متسارعة أوجدت الثورة الهائلة في المعلومات و الإتصالات وزادت من كفأءة الإنسان على الانتاج بسرعة هائلة. حتى للعولمة الإقتصادية انعكسات إيجابية فحرية انتقال رؤوس الأموال و السلع يؤدي إلى ازدهار الحركة التجارية في العالم .

مخاطـر و مساوئ العولمـة :
ظهور نظام أحادي القطبية و غياب التوازن في العالم بعد تقرد الولايات المتحدةفي فرض سياستها و نفوذها.

تزايد القلق الناجم عن التقيم الهائل في مجال الهندسة الوراثية و الإستنساخ البشري و تطور الأسلحة بنوعيها الكميائي و البيولوجي.

تزايد المشكلات العالمية أو المشكلات عابرة الحدود مثل تجارة المخدراتالإرهاب التطرف و الأصولية ، العنف ، العصابات ، و المافيا ، مشكلات البيئة النفايات النووية

زيادة ديون العالم الثالث و انخفاض معدلات النمو الإقتصادي إلى جانب إنخفاض المستوى المعيشي و ارتفاع نسبة البطالة. مما شجع الهجرة و ساهم في تغذية الحركات المتطرفة .

و خاتمة الكلام أن العولمة ليست مفتاحا للسعادة أو منقذا ينتشلنا من الفقر و الأمية و الواقع المر هي أيضا ليست غولا آتى لا يتلاعنا ، فلا هي خير خالص ، و لا هي شر خالص لكنها نظام عالمي ساري المفعول فيه من السلبيات مما فيه من الإيجابيات ، فعلينا أن نتحصن ضد كل ما هو خطر و مهدد في نظام العولمة و تتسلح ضده سواء في الإقتصاد أو في السياسة أو في الثقافة. و علينا أيضا أن نحسن استغلال الفرص أتي تقدمها العولمة فالحل ليس في رفضها أو الإنتقلات على الذات فلا نملك نحن دول العالم الثالث القوة الفاعلة أو حتى الوقت في التردد و الإختيار

الفساد الإداري.. مفهومه ومظاهره وأسبابه:

تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.
وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة ثم نعرج على تجربة العراق في الفساد الإداري محاولين تسليط الضوء على خصائص وإبعاد هذه التجربة والآثار السلبية الناتجة عنها ثم نأتي إلى وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.
أولاً:- تحديد مفهوم الفساد.
يقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكاديمية على تحديد معنى المصطلحات المستخدمة ومضمونها حتى ينحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك، فإنه يمكن تعريف الفساد لغةً واصطلاحاً.
الفساد لغةً:- الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فهو (الجدب أو القحط) كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (سورة الروم الآية41) أو (الطغيان والتجبر) كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) أو (عصيان لطاعة الله) كما في قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) ونرى في الآية الكريمة السابقة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد على نحو كلي، وإن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة.
الفساد اصطلاحاً:- ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص.
ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة. كما يمكن للفساد إن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.
إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية حيث تختلف درجات هذا الفساد إلى اختلاف تطور مؤسسة الدولة. إما في بلدان العالم الثالث فإن لفساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي تصل إلى أقصى مدياتها، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة. فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي.
إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.
إن الفساد له آلياته وآثاره ومضاعفاته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد وطريقة أداء الاقتصاد وتعيد صياغة (نظام القيم) وهناك آليتين رئيسيتين من آليات الفساد:
1. آلية دفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة، وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.
2. وضع اليد على (المال العام) والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي.
وهذا النوع من الفساد يمكن تسميته بـ(الفساد الصغير) وهو مختلف تماماً عن ما يمكن تسميته بـ(الفساد الكبير) المرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح، ويحدث مثل هذا الفساد الكبير عادةً على المستويين السياسي والبيروقراطي مع ملاحظة إن الأول يمكن أن يكون مستقلاً بدرجة أو بأخرى، عن الثاني أو يمكن أن تكون بينهما درجة عالية من التداخل والتشابك. إذ عادةً ما يرتبط (الفساد السياسي) بالفساد المالي حين تتحول الوظائف البيروقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد.
ومع تعدد التعاريف المتناولة لمفهوم الفساد، إلى أنه يمكن القول إن الإطار العام للفساد ينحصر في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخيرها لقاء مصالح ومنافع تتعلق بفرد أو بجماعة معينة.
ثانياً:- مظاهر الفساد:
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:-
1. الفساد السياسي:- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
2. الفساد المالي:- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.
3. الفساد الإداري:- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار. وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4. الفساد الأخلاقي:- والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
ثالثاً:- أسباب الفساد وانعكاساته:-
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.
ففيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً عن حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد، فاستقلالية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز. وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.
يضاف إلى تلك العوامل والأسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى اقتصادية منها: غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج. من جهة أخرى، أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد.
ومن خلال هذه العوامل والأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد، يمكن رصد بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها:-
1. يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
2. للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
3. يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، إذ تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.
وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية.
ومن خلال هذه الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد، يمكن أن نسلط الضوء على تجربة العراق في الفساد الإداري، ومدى سلوك هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر وأهم أسبابها وانعكاساتها، وصولاً إلى وضع الخطط والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموماً.

إن التحليل الموضوعي لظاهرة الفساد عموماً يقتضي بيان جانبان أساسيان لتلك الظاهرة:
* الجانب الأول:- وهو الجانب الأخلاقي المرتبط بظاهرة الفساد والذي يعتبر معيار ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاهة، فإذا ما أدى كل منا واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر إلى حدودها الدنيا. وتظهر مظاهر الفساد جلياً من خلال الممارسات التي قامت بها قوات الاحتلال في سجن أبو غريب التي تعبر عن دليل بارز على مظاهر الفساد الأخلاقي في العراق.
* الجانب الثاني:- وهو الجانب المالي الذي يعتبر المحرك والدافع الأساس لتلك الظاهرة، إذ ينشأ شعور داخلي لدى الأفراد أو الجماعات بفكرة تتجذر في نفوسهم تستند إلى كون أن من يملك المال يملك السلطة، ومن يملك السلطة يملك المال، مستغلين بذلك مواقع المسؤولية لتحقيق مزايا ومكاسب تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع.
إن أوضاع الفساد الذي ساد واستشرى خلال فترة الاحتلال قد فتحت أبواباً واسعة للعنف غير الرسمي والذي أصبح من الصعب التحكم بمساراته ويمكن أن يصبح وبائياً في المجتمع العراقي، ولاسيما أن حالات الكسب السريع من خلال وسائل الفساد يؤدي إلى التزاحم لحفظ الفاسدين على مراكزهم الوظيفية وهذا بالتالي يدفعهم إلى العنف في سلوكهم اليومي.
وعليه يمكن تحديد أهم المتضمنات الرئيسية لظاهرة الفساد في العراق تحت الاحتلال الأجنبي، حيث تتوافق دوافع الفساد مع وجود سلطة الاحتلال، إذ بعد سيطرتها على مراكز اتخاذ القرار في العراق في نيسان 2003 أصبحت جميع الموارد الاقتصادية والنقدية تحت تصرف أدارتها المدنية، فقد ظهر الفساد جلياً باساءة استعمال سلطة الاحتلال للبنى المؤسسية، وسرقة المحتويات النقدية للبنوك والمصارف، وتدمير المباني الحكومية كافة. من جهة أخرى يتبين صورة الفساد في العراق من خلال قيام الجانب المدني من قوى الاحتلال بمهام الإشراف على الإصلاح ولاسيما على دوائر الدولة والجامعات وشبكة المصارف والمواصلات مما خلق حالة من الفساد تمثلت من خلال لجان مشتريات مستلزمات الأعمار ولاسيما في ذلك الجانب المتعامل مع القطاع الخاص.
وإذا ما تفحصنا الجوانب الاقتصادية التي تزامنت وشجعت على تبلور ظاهرة الفساد في المجتمع العراقي. نجد أن عوامل مختلفة تقف وراء هذه الظاهرة منها غياب جهاز ضريبي يتناسب والنشاط الاقتصادي العراقي، إذ ترتب على ذلك اتساع حالة الفساد، فضلاً عن ضعف القدرة الرقابية للجهاز المحاسبي ومن ثم اتساع أوضاع التهرب الضريبي خلال فترة الاحتلال. لذا فإن الحاجة إلى نظام دقيق كفوء يتطلب السعي الدوؤب إلى استغلال الموارد المالية والاقتصادية المتاحة في البلد وتأتي في مقدمة هذه الاهتمامات خلق شعور بالمسؤولية لدى المواطن بأهمية الانتماء إلى الوطن وبالتالي جعل الولاء الأول للدولة والوطن والاستفادة من الولاءات الثانوية لتكون بمثابة عوامل بناءة للارتقاء والتشديد للانتماء للوطن لكي لا تكون عوامل هدامة.
وفي ظل هذه الأوضاع المستشرية من الفساد نتساءل هل يمكن إصلاح أوضاع الفساد في العراق؟ فإذا كانت ظاهرة الفساد شائعة في العراق سابقاً، فإن أهم ما في إبعادها الجديدة هو انفلاتها، وامتدادها من الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية إلى بنية الدولة ونخبها السياسية وتحولها إلى بديهية سياسية اجتماعية اقتصادية. واخطر ما في هذه الظاهرة هو محاولة استخدامها من قبل جهات مختلفة لتعزيز القوة السياسية والاقتصادية في المرحلة الانتقالية واقتناص فرصة التغيير على النحو الذي تمت فيه لتعظيم منافعها الخاصة بتكاليف ضخمة على حساب عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية التي حل محلها في العراق ما يعرف بـ (عملية أعادة الأعمار).
إن الفساد القائم على نهب جزء من الفائض الاقتصادي أو أعادة توزيعه بطرق غير مشروعه، وإيجاد التغطية السياسية والإجرائية له ليس هو الجانب الأكثر ضرراً في أسلوب إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ولكن ما هو خطير حقاً يتجسد في كيفية إدارة الحكومات الانتقالية للازمات الحادة والمتعددة التي يتعرض لها العراق.
لقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في المجتمعات النامية ومنها العراق أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وغير كفوءين مما أثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج. وعليه فإن الفساد المالي والأخلاقي متلازمان في أغلب الأحيان إلا في حالات نادرة لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خلل في النسق الكلي (المجتمع) وبالتالي حدوث خلل في منظومة السلوك والتصرفات التي تنتج عن تآكل قواعد الأخلاق والقيم لدى الفاسدين.
لذا يمكن وضع بعض الحلول والمعالجات الضرورية للحد من هذه الظاهرة والاستفادة منها قدر الامكان للخروج بنتائج ايجابية بناءة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنمية بجوانبها المختلفة.
خطة لمعالجة حالة الفساد منها:-
1. تبسيط وسائل العمل، وتحديد مهل أنجاز المعاملات يعبر أهم عامل في طريق مكافحة الفساد لأنه يضمن أمرين أساسيين يعول عليهما المواطن الأهمية الكبرى هما:-
أ. أنجاز معاملاته بأقل نفقة ممكنة.
ب. أنجاز معاملاته بأسرع وبأقرب مكان ممكن وبالتالي بأسرع وقت ممكن.
2. أجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) يمكن أن يسهل ويعمل على تخفيض حالات الرشوة السائدة.
3. تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين تقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.
4. وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة).
5. تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
6. أنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة.
7. تفعيل إدارة الخدمات بمعنى أن يطال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات أي أن تعطى إدارات الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الأولوية الأولى. والتفعيل هنا يقتضي أن يتناول أربع قضايا أساسية هي:-
أ. هيكلية هذه الإدارات وبنيتها وتحديد مهامها وصلاحياتها بحيث يُعاد تكوينها على أسس علمية ومسلمات معروفة أبرزها خلو هذه التنظيمات والهيكليات من الازدواجيات وتنازع الصلاحيات إيجاباً كان أم سلباً وبالتالي ضياع المسؤولية وهدر النفقات وسوء تحديد المهام وتقادم شروط التعيين.
ب. العنصر البشري في هذه الإدارات بحيث يُختار الأجدر والأنسب على قاعدة تكافؤ الفرص والمؤهلات والتنافس والعمل على إيجاد حلول لمعالجة ظاهرة البطالة.
ج. أساليب العمل، بحيث يعاد النظر في هذه الأساليب لجهة تبسيطها وجعلها أكثر مرونة وتحديد أصول أنجاز المعاملات.
د. وسائل العمل من أدوات وتجهيزات وآلات ومعدات تعتبر من لزوميات أساليب العمل.
8.العمل على إيجاد السبل اللازمة للخروج من نفق الفساد والإرهاب دون الوقوع في حلقة مفرغة ممثلة في البدء بإصلاح الدمار الهائل في المنظومة القيمية، أنماط التفكير وما يرافقها من أمراض كالانتهازية والسلبية ولغة التحاور المشوهة مع الذات والآخر.
9. العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
10. إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين.
وخلاصة القول: أن مكافحة الفساد الإداري لا يمكن أن تتحقق من خلال حلول جزئية، بل ينبغي أن تكون شاملة تتناول جميع مرتكزات الإدارة من بنيتها وهيكليتها إلى العنصر البشري العامل فيها إلى أساليب العمل السائدة فيها.

حوار شمال جنوب
حوار جنوب جنوب : كان لانهيار الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة الأثرالكبير في تدني مستوى حوار شمال- جنوب, وبخاصة بعد ما انكبت معظم الدول الرأسمالية الكبرى على توجيه المساعدات التي كانت تستفيد منها دول الجنوبنحو دول المعسكر الشرقي السابق لتشجيعها على الانخراط في اتباع إصلاحسياسية ديموقراطية وأخرى اقتصادية تصب باتجاه نهج الاقتصاد الحر. وهكذاوفي الوقت الذي أضحت فيه الدول الرأسمالية الكبرى تحقق مزيدا من الإنجازاتفي ظل هذه التحولات الدولية الراهنة على مختلف الواجهات والمستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية.. وتمكنت من تذليل خلافاتها
في سبيل بلورة تكتلات اقتصادية ناجحة ورائدة على المستوى العالمي.. ازدادت
الأوضاع قتامة وسوءا بدول الجنوب. فالأوضاع الاقتصادية لمعظم هذه الدول
ازدادت سوءا وتدهورا, بالشكل الذي انعكس سلبا على أوضاعها الاجتماعية
والسياسية, مما كان له الأثر في تعميق تبعيتها للمؤسسات المالية الدولية
الكبرى التي أثقلتها بالديون المشروطة والوصفات الملغومة. وهو ما أسهم
أيضا في تغييب أي دور لها في صياغة وترتيب أوضاع عالم ما بعد الحرب
الباردة, ولا عجب في ذلك, فمجمل تكتلات الجنوب التي احتلت مكانة وازنة في
عالم الحرب الباردة والتي طالما شكلت إطارا لبلورة تصورات ومطالب مشتركة
لدول الجنوب, أصابها ما يشبه الشلل بعد انهيار المعسكر الشرقي, وأفرغت من
محتواها ولم تعد لها سوى قيمة تاريخية, مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة عدم
الانحياز التي احتضنت ودافعت عن القضايا العادلة من قبيل الحث على احترام
حق تقرير المصير والحد من التدخلات الأجنبية ورفض الحرب الباردة، بل حتى
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي شكلت فيما مضى منبرا لطرح المطالب
والتصورات وإطارا للتنسيق والتعاون بين مختلف هذه الدول وبلورة قرارات تصب
في خدمة مصالحها العادلة ومواجهة مختلف المخاطر التي تتهددها, خبا بريقها
على حساب مجلس الأمن الذي أضحى المحتكر الرئيسي لقرارات وتحركات الأمم
المتحدة. وقد كان لهذه المتغيرات الأثر الكبير في بروز علاقات غير متكافئة
بين شمال غني وجنوب فقير.ورغم وجود بعض اللقاءات المتقطعة بين مختلف دول ا
لجنوب لمناقشة هذه التحديات, إلا أنها لم تسفر عن الخروج باستراتيجية
فعالة تمكن من رص صفوفها باتجاه مواجهة هذه المخاطر. ويمكن القول أن القمة
الأمريكية الجنوبية – العربية التي انعقدت بالبرازيل بتاريخ 10 و 11 مايو 2005
يمكن أن تشكل مدخلا مهما لإعادة الدفء والحياة من جديد إلى الحوار
جنوب-جنوب الذي انطلق بعد حصول العديد من الدول النامية على استقلالها,
بعد جمود أصابه منذ نهاية الحرب الباردة كما ذكرنا. فالدول المشاركة في
هذه القمة لها وزنها وأهميتها ضمن مجموعة الدول النامية, ولها من
الإمكانيات البشرية والاقتصادية والطبيعية والتجارب السياسية ما يؤهلها
للانخراط في تعاون مثمر وحقيقي في شتى الميادين بالشكل الذي قد يخدم
مصالحها ويسهم في جر مختلف الدول النامية الأخرى إلى الانخراط في هذا
التعاون.ولعل ما يجعل من هذا الحوار والتعاون أمرا ملحا وضروريا, هو حجم
التحديات والمخاطر التي أضحت تتهدد وتواجه هذه الدول مجتمعة.وهذه التحديات
تتباين بين ما هو اقتصادي مرتبط بتداعيات العولمة وإفرازاتها وسياسي مرتبط
بتزايد الضغوطات على مختلف الدول باتجاه احترام حقوق الإنسان ونهج
الديموقراطية وحاجة هذه الدول لبلورة تصور موحد بشأن الإصلاح المرتقب
للأمم المتحدة, وعسكري تعكسه مختلف الاعتداءات والتهديدات التي تطال
العديد من دول الجنوب وبخاصة العربية منها..فالظرفية الدولية تحتم العمل
الجماعي وتكثيف الجهود نحو بلورة تصورات مشتركة وموحدة إزاء ما يعرفه
العالم من تحولات.فمواجهة مخاطر العولمة وتلافي وتفادي التهديدات
والضغوطات المستمرة ضد هذه الدول وتكريس إصلاح يكفل مصالح الجنوب داخل

الأمم المتحدة تتطلب تكتلات اقتصادية فاعلة وتصورات مشتركة وديبلوماسية
تفاوضية وازنة.ولعل من شأن تعزيز هذا الحوار بين هذه الدول الذي أضحت
تمليه هذه الظروف, أن يمكن هذه الدول من تبوء مكانة إيجابية ضمن الأطراف
الفاعلة في المجتمع الدولي بدل التفاعل السلبي مع هذه المتغيرات. ومما
لاشك فيه أن هذه الدول إذا لم تتدارك الأمر وتدلي بدلوها في المساهمة بشكل
إيجابي في مسار العلاقات الدولية فالأكيد أن مصير العالم سيصاغ دون أخذ رأيها أو الاستئناس به


.

مهام المقتصد ونائب المقتصد
مهام المقتصد ( المسير المالي
حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :
أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية محاسباتية
د – مهام تربوية

أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة .
2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .
3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة .
5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة .
7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .

ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – - إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
-2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
-3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
-4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف .
-5 – إعداد الصفقات والعقود .
-6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .
-7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
-8 – إمساك الملفات المالية للموظفين .

ج – المهام المالية والمحاسباتية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسباتية
للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية :
1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .

د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
-1 تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
-2 تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
-3 تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
-4 تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
-5 العناية بالحياة في النظام الداخلي .
-6 تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
-7 توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها .

مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية
حددت مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية بناء على القرار الوزاري :1007 المؤرخ في : 15. 09. 1983 .وتتمثل في :
أ – المهام الإدارية . ب – المهام التربوية ج – المهام المالية .
أ – المهام الإدارية : تتمثل في :
1 – المساهمة في تكوين المبتدئين .
2 – يمكن استدعاؤه (ها) في أي وقت من الليل أو النهار

ب – المهام التربوية : تتمثل في :
1 – العلاقات الإنسانية مع التلاميذ داخل المطعم والنادي.
2 – المساهمة في تطوير النشاطات الإجتماعية والتربوية .
3 – المشاركة في النشاطات الترفيهية داخل وخارج المؤسسة.

ج – المهام المالية : تتمثل في :
1 – يساعد نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية المسير المالي تحت سلطة مدير المؤسسة .
2 – يقوم نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية بالعمليات المالية والإدارية والتربوية تحت الإشراف المباشر للمسير المالي .
3 – يمكن تعيين نائب (ة) المقتصد أو مساعد (ة) المصالح الاقتصادية لتعويض المسير المالي ( غياب ، شغور ) على أن يوضع تحت المراقبة المباشرة للمقتصد الرئيسي أو المسير المالي للمؤسسة القريبة .
4 – توزع المهام على المساعدين على النحو التالي :
أ – الواردات والمنح ب – النفقات والجرد ج – المرتبات

أ – المكلف بالواردات والمنح : يقوم بـ :
يمسك الحسابات المتعلقة بالمعاينة والتصفية واسترجاع إيرادات المؤسسة ، ومتابعة تصفية المنح وتحضير الكشوف الخاصة بذلك .

ب – المكلف بالنفقات والجرد : يقوم بـ :
يحضر حوالات الصرف ويسدد كل المصاريف باستثناء تصفية الأجور والتعويضات والتكاليف الإجتماعية والمنح .كما يحضر الصفقات التجارية ( المواد الغذائية ،النوعية ، الكمية ، الوجبات )،كما يمسك قسم الحسابات المادية وعمليات الجرد .

ج – المكلف بالمرتبات : يقوم بـ :
يمسك السجلات الحسابية المتعلقة بتصفية الأجور والتعويضات والمنح العائلية ، و يتابع الملفات الحسابية للموظفين ، ويحضر كشوف الدفع ، ويحرر كل الوثائق المتعلقة بأجور الموظفيـن .

الخدمة الداخلية : يقوم نواب المقتصدين وأعوان المصالح الاقتصادية بالخدمة الداخلية بالتناوب من أجل :
1 – السهر على احترام الأجهزة الموجودة تحت تصرف المقتصد .
2 – مراقبة حضور ومواظبة ومردود المستخدمين (العمال) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك .
3 – تفقد المحلات مع المستشار (ة) الرئيسي للتربية .
4 – التأكد من توفر الأمن والنظافة .
5 – مراقبة جودة الغذاء والحضور مع التلاميذ في المطعم أثناء الأكل

حوار الحضارات
تمهيد

اتخذ الحوار بين الحضارات أهميته – وهو تقليد قديم في أزمنة السلم والحرب – بعد الحرب العالمية الثانية ، تحت رعاية اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأثر هذا الحوار في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1989 بالمناخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ الذي كان سائداً في الخمسين عاماً الماضية ، وقد كان حواراً في نظام دولي ثنائي القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من معان(2) ! أما بعد الأحداث الهائلة والتي تسارعت منذ عام 1989 وحتى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة2001، فقد تغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية !
فقد "تموضعت العلاقات الدولية في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبية تُهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديدا "(3) ..
ونستنتج من ذلك وجود صراع حقيقي بين هذين القطبين وإن كان قائما فعلاً ، وهنا يأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة .
مفهوم حوار الحضارات :
يشير مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات التي تعتني به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في الاختلاف إن لم يكن واجب الاختلاف، ويكرس التعددية، ويؤمن بالمساواة. وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي، وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق منها مجدداً. على أن الباحثين يربطون أحينا الحوار بالحضارات ويلحقونه حينا آخر بالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضارة تجسيدا وبلورة للثقافة..فالثقافة عبارة عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتاز بسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب من الشعوب ضرورات وجوده الطبيعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد(4).
أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكونها التجسيد العملي لتلك الاستجابات والمواقف وهي بالتالي تنزع إلى العمومية خلافا للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية ، كما أننا نعني بها – أي الحضارة - " ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"(5)..
وتعرّف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأنها مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مُثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة " جميع مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي"(6).
بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل :" أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية"(7).. وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة ، وهما : المادة والروح، حتى تلائم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كما أنه يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن حصرها في(:
1- تصور الحياة وغايتها .
2- المقومات الأساسية التي تقوم عليها .
3- المنهج الذي يستوعبها .
4- النظام الاجتماعي الخاص بها.
وبعد بيان معنى " الحوار " وتعريف مصطلح " الحضارة " فإن الباحث يرى أن " الحور بين الحضارات " يعني :
5- تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات .
6- تفاعل سياسي متبادل بين هذه الحضارات .
7- امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات .
8- تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات.

الحضارات ـ صراع أم حوار

يحفل التاريخ البشري بالكثير من الشواهد الدالة على أن الصراع أحد سمات الاتصال البشري، كونه عاملاً مؤثراً في تكوين الحضارات وانتقالها، فبقدر ما كانت الحروب سبباً للدمار، فقد أدت إلى انتقال المعرفة وغيرها من مكونات الحضارة، وفي الوقت نفسه كان للعلاقات السليمة والحوار دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري وبناء الثقافات..وإن الشواهد كثيرة على أن الجانب الأكبر من الإنجاز الحضاري لم يكن ليتم لولا الله ثم الحوار كمنهج حضاري للتفاهم والتعايش بين الحضارات؛ مع مراعاة خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم الحضارات الأخرى(9).
فالأصل في علاقات الشعوب والأمم هو التعارف والتحاور كما قال الخالق سبحانه: (يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(10) .. ويستنتج الباحث من ذلك بطلان دعوى صامويل هانتنجتون – صاحب كتاب صدام الحضارات - إذ يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات(11).. وهذا الزعم عار من الصحة ؛ إذ التفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى – لاسيما الغرب- قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية .


من الصدام إلى الحوار
" لقد كانت قيادة الدنيا ، في وقت ما ، شرقية بحتة، ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان عربية، ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية، ثم غفا الشرق غفوته الكبرى، ونهض الغرب نهضته الحديثة .. فورث الغرب القيادة العالمية ، وها هو الغرب يظلم ويجور، ويطغى ويحار ويتخبط ، فلم تبق إلا أن تمتد يد شرقية قوية "(12)..
والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار وتفاعل ، وفترات صدام وتطاحن . والغزو الحديث للأمة الإسلامية جاء بالسيف والمحراث كما قال المرشال بيجو(13)، أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي، ثم تلاه غزو فكري ، ارتكز على الثالوث المشهور : الاستعمار والتنصير والاستشراق ، لأن غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له ، حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري ، وهكذا نصبح ونحن نتبنى النموذج الغربي ، ونتخلى عن المرجعية الإسلامية ، في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشريع .. وهكذا ينطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين الحضارات وقد انسلوا من هويتهم الأصلية ومرجعيتهم الأولى .. !؟
على العموم في أي حال من الأحوال ينبغي أن يكون الحوار بين الحضارات – ولاسيما الحوار بين الحضارات القوية والضعيفة وإن شئت فقل الحوار بين المنتصر والمهزوم – ينبغي أن يحكم هذا الحوار شروط وضوابط ، تضمن حق الحفاظ على المرجعيات الثقافية والعقدية لكل طرف .. ومن ثم يأتي دور الحديث عن ثلاث مسائل مهمة :
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار .
المسالة الثانية : في شروط المحاور الغربي .
المسألة الثالثة : في شروط المحاور المسلم .
هذه المسائل الثلاث المهمة تمثل الإطار الواقي للخصوصيات الثقافية والدينية ، قال الخالق تبارك وتعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(14).
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار:
ويمكن أن يجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو:
1- ينبغي أن يشمل الحوار كل مجالات وجوانب الحياة ؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والأدبية ...
2- ألا يقوم على الروح التنصيرية ، بل على المبدأ الذي قاله الخالق : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ )(15).
3- السعي نحو الحريات الديمقراطية في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية(16) .
4- تفعيل البيان العالمي لحقوق الإنسان ، وتعميمه ، لا تخصيصه..!
5- أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيّات الثّقافيّة، والابتعاد عن التّسلّط وإلغاء الآخر(17) .
6- أن يتبنّى قاعدة ( المعرفة والتّعارف والاعتراف ) وينطلق منها في سبيل التّقارب و معرفة ما عند الآخر معرفة جيّدة ، والتّعارف الذي يزيل أسباب الخلافات، ويبعد مظاهر الصّراعات. والاعتراف الذي يثمّن ما عند الآخر ، ويقدّر ما يملكه . وهو ما يعين على التّقارب والتّعاون(18).

المسألة الثانية : في أهداف المشروع الحواري الحضاري:
وتتمثل في :
1- هدف فكري :
وهو تصحيح الصورة التي روجت عن الإسلام عقيدة وحضارة ونظاماً. ومقاومة القولبة الإعلامية الصهيونية منها وغير الصهيونية ، ضد الإسلام ، وشعائر الإسلام ، وأدبيات الإسلام .. إنهم ـ أي الصهاينة تجار الإعلام ـ نجحوا في قصر مفهوم الإرهاب على الإسلام ، وأصبح الإرهاب ما هو إلا نتاج الإسلام، والإسلام مصدر الإرهاب . فتصحيح صورة الإسلام وهو من واجبات الوقت !
2- هدف سياسي :
العمل.. والعمل .. والعمل على إشراك الحضارة الإسلامية في صنع القرار العالمي ، والكفاح من أجل الحصول على مقعد دائم للدول الإسلامية في مجلس الأمن ..
3- هدف اقتصادي:
وبما أن الشرط الأساسي للوصول إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن هو أن نكون قوة اقتصادية عاتية ، فيجب علينا أن نبني ونصنع اقتصاداً قوياً حتى نشارك في صنع القرار الاقتصادي؛ لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الأولية التي ننتجها، وأسعار العملات الإسلامية وقوتها ..
ويرى أحمد طالب الإبراهيمي أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب(66) :
أ‌- الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية ، واستقلال الأمة الإسلامية الحقيقي يتم عندما نصل إلى إنتاج ما نستهلك.
ب ـ تحديد الأولويات في ميدان البحث العلمي(67). مثل الزراعة ..
بيد أن الباحث يرى أن الأولوية في البحث العلمي لا تعطى للجانب الزراعي بل في الجانب النووي السلمي\الدفاعي ، إذ هو الورقة الرابحة على جميع الموائد العالمية على الإطلاق ..
4- هدف أخلاقي :
يا قومنا .. إن إله الحضارة الغربية هو النماء المادي المطلق حتى على حساب القيم .. كل شيء مباح .. وأن العلم والتقنية غاية ، بينما نحن نعتبرهما وسيلة لتحقيق مبدأ الاستخلاف والإعمار في الأرض.
5- هدف أمني :
يتمثل في العمل والتعاون على إنشاء مجلس أمن إسلامي عربي يضم في عضويته كافة الدول الإسلامية والعربية ؛ لبناء وحماية الأمن القومي الإسلامي .. ورعاية الأقليات المسلمة وتحرير الأراضي المحتلة والمقدسات المسروقة ، والتحقيق في قضايا الأعراض المغتصبة ..


خـــاتــمة

إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي بحت ، إذا ما جعل الخالق الشعوب والقبائل إلا للتعارف والتحاور والتفاعل ، وإن الأصل في الحضارات الحوار لا الصراع ، وأن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه وضوابطه ، ويحترم الطرف الآخر ، ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية ، والإسلام خير حضارة وضعت أسس حوار الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ الإنساني ، كما أن الإسلام يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة ، كما يرفض أيضاً تهميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تعربد فيه ، ونقصد بذلك المثل الأخير حضارة الغرب ، وسلوكها في الواقع، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية ..
وقد تبين بجلاء مدى الفجوة الهائلة بين الغرب والإسلام ، وسوء التفاهم بينهما إن صح التعبير ، بل هذه النزعة العدائية من جانب الغرب نحو الإسلام والمسلمين ، و العروبة والعرب .. ويؤكد الباحث أن هذا العداء من الغرب وذلك الحقد ناشئ بسبب جذور ممتدة في عمق التاريخ ،تشي بحقد دفين على عنصرين كبيرين : الدين والثروة . في ظلال الثأر التاريخي ..
ومن ثم يأتي الحديث عن مشروع حضاري ينقذ الموقف ويحوله من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات، والحديث عن هذا المشروع الحضاري يتطلب تحديد أهدافه وأولوياته وأفكاره الأساسية .. بحيث نخلص إلى مشروع متكامل شامل يحقق الحوار المنشود، وفي نفس الوقت أيضاً يحقق الحماية الكاملة للحضارة الإسلامية ومرجعيتها وهويتها وخصوصياتها..
إن هذا المشروع العربي الإسلامي الحضاري .. مشروع سامق رفيع ، يحتاج منا بذل الجهد والوقت .. بل يحتاج منا التضحيات .. إذ لا سبيل لبناء الحضارات أو مشاريعها .. إلا بالتضحيات ..
إن أشد ما يخشاه الباحث أن تصدق فينا مقولة القائد اليهودي " بن جوريون" حين قال :
" العرب بالطبيعة ، نَفَسُمُ قصير ! وهم يستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محددة، لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبئتهم ، وضعفت حماستهم ، وأخذتهم شواغل أخرى غير تلك التي جمعت بينهم "(74) .

** منظّمة البلدان المصدرة للبترول **

تعتبر منظّمة البلدان المصدرة للبترول (OPEC) إحدى المنظّمات العالمية التي تضم في عضويتها 13 دولة ، منها خمس دول مؤسسة عام 1960 في العاصمة العراقية بغداد من كل من : السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا .
والاسم الكامل لمنظمة الأوبك باللغة الإنجليزية الذي تعرف به ويجري تداوله عالميا وإقليميا ، هو :
The Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC
والدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 2008 هي :
الإمارات العربية المتحدة • إيران • الجزائر • السعودية • العراق • ليبيا • الكويت • قطر • فنزويلا • ايران • نيجيريا • إندونيسيا . أنغولا

ومقرها الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا . وتعتمد الدول الثلاث عشرة في اقتصادها على التصدير النفطي الخام أو المكرر في موانئها .

ويجري اختصار اسم منظمة الأقطار أو الدول المصدرة للنفط ( البترول ) إلى اسم منظمة الأوبك . ويعمل أعضاء منظمة الأوبك لزيادة العائدات المالية من بيع النّفط في السّوق العالمية. وهناك منظمة نفطية إقليمية هي منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط ( الأوابك ) بإضافة حرف ( أ A )
للتفريق بين الأوبك ( العربية ) والأوابك ( العالمية ) .

وتمتلك الدول الأعضاء في منظمة الأوبك ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النّفط .

واللّغة الرّسمية ل 7 دّول أعضاء في منظمة الأوبك هي اللغة العربية إلا أن اللغة الرسمية التي يجري التعامل بها للمنظمة منذ نشأتها حتى الآن هي اللغة الإنجليزية كونها لغة عالمية ولكنها لم تعتمد اللغة العربية علما بأنها الأولى في ذلك ، بينما تعتبر نيجيريا هي الدولة الوحيدة التي تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة رسمية لها .

والأمين عام لمنظمة أوبك هو عبد الله سالم البدري بينما يترأس منظمة الأوبك حتى نهاية عام 2008 وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل .

وعقدت منظمة أوبك آخر اجتماع لها حتى كتابة هذه السطور ( 24 تشرين الأول 2008 ) في يوم الجمعة 24 تشرين الأول 2008 في مقرها الرئيس في فيينا وقررت تخفيض سقف الإنتاج النفطي من 28.8 مليون برميل نفط يوميا إلى 27.3 مليون برميل نفط يوميا لتلافي تدهور اسعار برميل النفط الذي انخفض بنسبة 53 % منذ أواسط تموز 2008 - 24 تشرين الأول 2008 ، حيث هبط سعر برميل النفط من 147 دولار لبرميل النفط الواحد إلى 67 دولار تقريبا .

الصحافة هي المهنة التي تقوم على جمع وتحليل الأخبار والتحقق من مصداقيتها وتقديمها للجمهور، وغالباً ما تكون هذه الأخبار متعلقة بمستجدات الأحداث على الساحة السياسية أو المحلية أوالثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية وغيرها. الصحافة قديمة قدم العصور والزمن، ويرجع تاريخها إلى زمن البابليين حيث استخدموا كاتباً لتسجيل أهم الأحداث اليومية لتعرف الناس عليها. أما في روما فقد كانت القوانين وقرارات مجلس الشيوخ والعقود و الأحكام القضائية والأحداث ذات الأهمية التي تحدث فوق أراضي الإمبراطورية تسجل لتصل إلى الشعب ليطلع عليها. أصيبت هذه الفعالية بعد سقوط روما، وتوقفت حتى القرن الخامس عشر، وفي أوائل القرن السادس عشر وبعد اختراع الطباعة من قبل غوتنبيرغ في مدينة ماينز بألمانيا ولدت صناعة الأخبار والتي كانت تضم معلومات عن ما يدور في الأوساط الرسمية, وكان هناك مجال حتى للإعلانات.

في حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أولى الصحف المطبوعة وعندما أصبحت تلك الأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف بمعناها الحقيقي وكان ذلك في بدايات القرن السادس عشر. وفي القرنين السابع عشر و الثامن عشر أخذت الصحافة الدورية بالانتشار في أوروبا و أمريكا، وأصبح هناك من يمتهن الصحافة كمهنة يرتزق منها, وقد كانت الثورة الفرنسية حافز لظهور الصحافة الحديثة، كما كانت لندن مهداً لذلك.

الصحافة العالمية

في عام 1702 ظهرت في لندن صحيفة الديلي كوران Daily Courant أولى الصحف اليومية في العالم, أما صحيفة التايمز Times فقد أسست في عام 1788 ، وفي عام 1805 ظهرت صحيفة الكوريية Courier، وفي عام 1814 استخدمت آلات الطباعة البخارية لطباعة صحيفة التايمزاللندنية.

الصحافة العربية

بدأت الصحافة العربية منذ العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حينما اصدر الوالي داوود باشا اول جريدة عربية في بغداد اسمها جورنال عراق، باللغتين العربية والتركية، وذلك عام 1816، بعدها ومع حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1798, حيث أصدرت في القاهرة صحيفتين باللغة الفرنسية. في عام 1828 أصدر محمد علي باشا صحيفة رسمية باسم جريدة الوقائع المصرية, في عام 1885 أصدر رزق الله حسون في استنبول جريدة عربية أهلية باسم مرآة الأحوال العربية. وفي بدايات قرن العشرين كثر عدد الصحف العربية وخصوصاً في مصر، فصدرت المؤيد و اللواء و السياسة و البلاغ و الجهاد. ومن الصحف القديمة والتي لا زالت تصدر لحد الآن جريدة الأهرام والتي صدرت لأول مرة في عام 1875، ومنافستها جريدة الأخبار التي صدرت عام 1944, إضافة إلى العديد من المجلات الأدبية والفنية والثقافية.

الجزائر صدرت جريدة المبشر عام 1847 وكانت جريدة رسمية فرنسية, ثم صدرت جريدة كوكب أفريقيا عام 1907 وكانت أول جريدة عربية يصدرها جزائري.
لبنان صدرت جريدة حديقة الأخبار عام 1858 . تم تبعها العديد من الصحف منها نفير سوريا والبشير, وحاليا تصدر جريدة النهار والأنوار والعديد من الصحف والمجلات الأخرى.
تونس صدرت جريدة باسم الرائد التونسي عام 1860.
سوريا بدمشق صدرت جريدة سوريا عام 1865, ثم تبعها العديد من الصحف منها غدير الفرات والشهباء والاعتدال في حلب وصدرت صحف كثيرة متخصصة في دمشق .
ليبيا صدرت أول جريدة طرابلس الغرب عام 1866.
العراق جورنال عراق 1816، ثم صدرت صحيفة الزوراء عام 1869 تبعها عدة صحف منها جريدة الموصل والبصرة وبغداد والرقيب.
( كوردستان) صدرت أول صحيفة كوردية باسم (كوردستان في 22/4/1898 في المهجر في مصر الحضارات، اصدرها مقداد مدحت بدرخان، و الان يصدر في كوردستان العراق مئات الصحف و المجلات كا ( التآخي، خةبات (النضال)، كوردستانى نوى (كوردستان الجديدة، هاولاتي (المواطن)، رةسةن (الاصالة) و غيرها
المغرب صدرت جريدة المغرب عام 1889.
فلسطين صدرت جريدة النفير عام 1908.
الأردن صدرت أول جريدة في عمان باسم الحق يعلو عام 1920.
المملكة العربية السعودية صدرت أول جريدة رسمية باسم جريدة القبلة ثم غير اسمها إلى جريدة ام القرى عام 1924.
اليمن صدرت جريدة الأيمان عام 1926.
الكويت صدرت جريدة الكويت عام 1928.
البحرين صدرت جريدة البحرين عام 1936.

حرية الصحافة

حرية الصحافة هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مباديء أساسية ومعايير

حرية الصحافة بالنسبة للعديد من البلدان تعني ضمناً بأن من حق جميع الأفراد التعبير عن أنفسهم كتابةً أو بأي شكل آخر من أشكال التعبير عن الرأي الشخصي او الإبداع. وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : "لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، ويتضمن هذا الحق حرية تبني الآراء من دون أي تدخل و البحث عن و تسلم معلومات أو أفكار مهمة عن طريق أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن أية حدود". وعادة ما تكون هذه الفلسفة مقترنة بتشريع يضمن درجات متنوعة من حرية البحث العلمي و النشر و الطباعة، أما عمق تجسيد هذه القوانين في النظام القضائي من بلد لآخر فيمكن أن تصل إلى حد تضمينها في الدستور. غالباَ ما تغطى نفس القوانين مفهومي حرية الكلام و حرية الصحافة مايعني بالتالي معالجتها للأفراد ولوسائل الإعلام على نحو متساو. والى جانب هذه المعايير القانونية تستخدم بعض المنظمات غير الحكومية معايير أكثر للحكم على مدى حرية الصحافة في مناطق العالم. فمنظمة صحفيون بلا حدود تأخذ بعين الإعتبار عدد الصحفيين القتلى او المبعدين أو المهددين ووجود إحتكار الدولة للتلفزيون و الراديو إلى جانب وجود الرقابة و الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام و الإستقلال العام لوسائل الإعلام و كذلك الصعوبات التي قد يواجهها المراسل الاجنبي. أما منظمة Freedom House فتدرس البيئة السياسية و الإقتصادية الأكثر عمومية لكل بلد لغرض تحديد وجود علاقات إتكالية تحد عند التطبيق من مستوى حرية الصحافة الموجودة نظرياً من عدمه. لذا فإن مفهوم استقلال الصحافة يرتبط إرتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الصحافة.


الصحافة كسلطة رابعة

يستخدم مفهوم الصحافة كسلطة رابعة لمقارنة الصحافة (وسائل الإعلام عموماً) بفروع مونتيسيكيو الثلاثة للحكومة وهي: التشريعية و التنفيذية والقضائية. وقد قال إدموند بروك بهذا الصدد: "ثلاث سلطات تجتمع هنا تحت سقف في البرلمان، ولكن هناك في قاعة المراسلين تجلس السلطة الرابعة وهي أهم منكم جميعاً". إن تطور الإعلام الغربي كان موازياً لتطور الليبرالية في أوروبا و الولايات المتحدة. وقد كتب فرد. س. سايبرت في مقالة بعنوان النظرية الليبرالية لحرية الصحافة: "لفهم المباديء التي تحكم الصحافة في ظل الحكوما الديمقراطية، ينبغي للمرء أن يفهم فلسفة الليبرالية الأساسية والتي تطورت طوال الفترة بين القرن السابع عشر و القرن التاسع عشر". لم تكن حرية التعبير حقاَ تمنحه الدولة بل حقاً يتمتع به الفرد وفق القانون الطبيعي. لذا كانت حرية الصحافة جزءاً لا يتجزء من الحقوق الفردية للإنسان التي تدعمها الآيديولوجيا الليبرالية . إن الفكرة الليبرالية للحرية تتمثل في الحرية السلبية أو بمعنى آخر على أنها الخلاص من الإضطهاد، حرية الفرد في التطور من دون معوقات. وتعتبر هذه الفكرة مضادة لبعض الفلسفات مثل الفلسفة الإشتراكية للصحافة.


حرية الصحافة

حرية الصحافة (أو الصحافة الحرة) هي الضمانة التي تقدمها الحكومة لحرية التعبير و غالباَ ما تكون تلك الحرية مكفولة من قبل دستور البلاد للمواطنين و الجمعيات و تمتد لتشمل المنظمات بث الأخبار و تقاريرها المطبوعة. و تمتد تلك الحرية لتشمل جمع الأخبار والعمليات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخبرية بقصد النشر.وفيما يتعلق بالمعلومات عن الحكومة فمن صلاحية الحكومة تحديد ماهي المعلومات المتاحة للعامة وما هي المعلومات المحمية من النشر للعامة بالإستناد إلى تصنيف المعلومات إلى معلومات حساسة و سرية للغاية و سرية أو محمية من النشر بسبب تأثير المعلومات على الامن القومي. تخضع العديد من الحكومات لقوانين إزالة صفة الحرية أو قانون حرية المعلومات الذي يستخدم في تحديد المصالح ا لقومية.


مكانة حرية الصحافة في أنحاء العالم

تقوم منظمة مراسلون بلا حدود كل عام بنشر تقريرها الذي تصنف فيه بلدان العالم وفق شروط حرية الصحافة. ويستند التقرير على نتائج الإستبيانات المرسلة إلى الصحفيين الإعضاء في منظمات مماثلة لـ "مراسلون بلا حدود" بالإضافة إلى بحوث الباحثين المختصين و القانونيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. يتضمن الإستبيان أسئلة حول الهجمات المباشرة على الصحفيين ووسائل الإعلام بالإضافة إلى مصادر الضغط الأخرى على حرية الصحافة مثل الضغط على الصحفيين من قبل جماعات غير حكومية. وتولي مراسلون بلا حدود" عناية فائقة بأن يتضمن تقرير التصنيف أو "دليل حرية الصحافة" الحرية الصحفية وأن يبتعد عن تقييم عمل الصحافة. في عام 2003 كانت الدول التي تتمتع بصحافة حرة تماماً هي فنلندا، آيسلندا، هولندا، النرويج. وفي عام 2004 إحتلت إلى جانب الدول المذكورة دول الدنمارك وايرلندا و سلوفاكيا و سويسرا أعلى قائمة الدول ذات الصحافة الحرة وتلتها نيوزلندا و لاتفيا. أما الدول الأقل في مستوى حرية الصحافة 2006 فقد تقدمتها كوريا الشمالية لتليها كوبا و بورما و تركمانستان و أريتيريا والصين و فيتنام و النيبال و السعودية و إيران.


الدول غير الديمقراطية

وفقاً لتقارير "مراسلون بلا حدود" فإن ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة. والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي أو حيث توجد عيوب خطيرة في العملية الديمقراطية. تعتبر حرية الصحافة مفهوماً شديد الإشكالية لغالبية أنظمة الحكم غير الديمقراطية، سيما و ان التحكم بالوصول إلى المعلومات في العصر الحديث يعتبر أمراً حيوياً لبقاء معظم الحكومات غير الديمقراطية و يصاحبها من أنظمة تحكم و جهاز أمني. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم معظم المجتمعات غير الديمقراطية وكالات إخبارية تابعة للحكومة لتوفير الدعاية اللازمة للحفاظ على قاعدة دعم سياسي و قمع (وغالباً ما يكون بوحشية شديدة عن طريق استخدام أجهزة الشرطة والجيش و وكالات الإستخبارات) أية محاولات ملحوظة من قبل وسائل الإعلام أو أفراد لتحدى "خط الحزب" الصحيح في القضايا الخلافية. وسيجد الصحافيون العاملون في هذه البلدان على حافة المقبول أنفسهم غالباً هدفاً لتهديدات متكررة من قبل عملاء الحكومة. و قد تتراوح هذه المخاطر بين تهديدات بسيطة على مستقبلهم المهني (الطرد من العمل، وضع الصحفي على القائمة السوداء) لتصل إلى التهديد بالقتل والخطف و التعذيب و الإغتيال. وقد اعلنت "مراسلون بلا حدود" أن 42 صحفياً قتلوا في عام 2003 لا أثناء تأديتهم لواجبهم كما أودع في نفس العام 130 صحفياً السجون بسبب نشاطاتهم المهنية.


نظرة تاريخية

الثورة الإنجليزية في عام 1688 نتج عنها سيادة البرلمان على التاج و فوق كل شيء حق التطور. كان جون لوك الملهم الرئيس لليبرالية الغربية. لأنه قرر منح بعضاً من حقوقه الأساسية في الدولة الطبيعية (الحقوق الطبيعية) للصالح العام، فقد وضع الفرد بعضاً من حقوقه في عهدة الحكومة. ودخل الناس عقداً إجتماعياً مع صاحبة السيادة (أو بمعنى آخر الحكومة) تضمن بنوداً لحماية هذه الحقوق الفردية نيابةً عن الناس حسبما كتبه جون لوك في كتابه إتفاقيتا الحكومة. كان لدى إنكلترا ولغاية العام 1694 نظاماً مفصلاً لمنح الإجازات. ولم يكن بالإمكان نشر أي منشور بدون رخصة من الحكومة. وقبل خمسين عاماً أثناء الحرب الأهلية كتب جون ميلتون كراسه المعنون Areopagitica . وقد إنتقد ميلتون في كراسه ذاك نظام الرقابة الذي تفرضه الحكومة وسخر من تلك الفكرة حينما كتب يقول "فيما يمكن للمدينين و الجانحين أن يسافروا إلى خارج البلاد من دون وصي، فأن الكتب غير المسيئة لو أرادت أن تمشي خطوات فإنها لا يمكنها ذلك من دون سجان مرئي فوق عناوينها". ورغم أن المقالة تلك لم يكن لها تأثير كبير حينها في وقف ممارسة منح التراخيص الحكومية للمنشورات، إلا أنها ستُعد فيما بعد من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة. حجة ميلتون القوية تمثلت في قوله بأن الفرد قادر على التعامل المنطقي وتمييز الخطأ من الصواب و السيء من الجيد. و لكي يكون من الممكن ممارسة هذا الحق المنطقي ينبغي أن تكون للمرء الحرية الكاملة للإطلاع على آراء في "مواجهة حرة و مفتوحة". وقد نشأت عن كتابات ميلتون مفهوم "السوق المفتوحة للآراء": حينما يتجادل الناس مع بعض فإن الحجج الجيدة هي التي تسود. من أنواع التعبير الذي كان مقيداً في إنكلترا ذلك الذي يحظره قانون التشهير التحريضي والذي جعل من مسألة إنتقاد الحكومة جريمة يحاسب عليها القانون. وكان الملك فوق كل الإنتقادات وكانت التصريحات التي تنتقد الحكومة محظورة بقانون محكمة Star Camber (وهي محكمة قانونية في القصر الملكي في ويستمنستر بدأت أولى جلساتها عام 1487 وز إنتهت أعمالها في 1641 حينما ألغيت المحكمة). لم تكن الحقيقة المجردة دفاعاً قوياً أمام قانون التشهير التحريضي، لان هدف القانون كان منع ومعاقبة كل إنتقاد يوجه إلى الحكومة. تعاطي ستيوارت مل مع إشكالية السلطة في مواجهة الحرية كان ينبع من وجهة نظر القرن التاسع عشر النفعية: أي للفرد حق التعبير عن نفسه طالما أنه لا يؤذي الآخرين. والمجتمع الجيد هو المنجتمع الذي يتمتع فيه أكبر عدد من أفراده بأكبر قدر من السعادة. بتطبيق المباديء العاتمة لحرية الفرد يقول ستيوارت مل بأننا لو أسكتنا رأياً واحداً فإننا نكون بذلك قد أسكتنا حقيقة. ولهذا فإن حرية الفرد في التعبير من هذا المنطلق أمر صحي وفي صالح المجتمع. وفي كتابه (حول الحرية) عبّر مل عن تطبيق المباديء العامة لحرية التعبير حين كتب قائلاً: " إذا كان البشرية جمعاء متفقين على رأي معين و هناك شخص واحد له رأي مغاير فليس بيد البشرية أي مبرر لإسكات رأي هذا الفرد بالضبط كما أنه ليس من حق ذلك الفرد و ليس مبرراً له إسكات البشرية جعاء".


ألمانيا النازية

دكتاتورية أدولف هتلر قمعت حرية الصحافة بشكل كامل. فلم يكن مسموحاً للصحفيين كتابة أي شيء ضد هتلر و إلا كانوا سيخاطرون بالتعرض للسجن و حتى الموت. وكان النازيون هم دائما من يستغل الدعاية في صحفهم ووسائل الإعلام الأخرى.


الولايات المتحدة الأمريكية

صدرت أول صحيفة في المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وكانت "السلطة" تصدرها أي بمعنى أنها كانت تصدر بموجب ترخيص من الحكام الإستعماريين. وأول صحيفة دورية صدرت كانت (Boston News- Letter) وكان يصدرها جون كامثبيل، وكانت صحيفة أسبوعية بدأ صدورها عام 1704. وكان الحكام الإستعماريون الأوائل إما مدراء دوائر بريد أو ناشرين حكوميين، ولهذا كان من غير المحتمل أن يتحدوا سياسات الحكومة. أول صحيفة مستقلة صدرت في المستمعرات البريطانية كانت صحيفة (New-England Courant) وكان يصدرها في بوسطن جيمس فرانكلين صدر أول عدد منها عام 1721. بعدها بسنوات قليلة إشترى شقيق فرانكلين الأصغر – بنيامين- صحيفة (Pennsylvania Gazette) التي كانت تصدر في فيلادلفيا والتي أصبحت صحيفة بارزة في العهد الإستعماري. تم خلال تلك الفترة إلغاء نظام التراخيص للصحف فتسنى لها الصدور بحرية ونشر ما تريد من وجهات نظر مخالفة ولكنها كانت خاضعة للعقوبات بموجب قانون التشهير أو حتى قانون التحريض إذا كان ما تنشره من آراء يشكل تهديداً للحكومة. ويعود مفهوم "حرية الصحافة" الذي تم تضمينه في دستور الولايات المتحدة بالأصل إلى قضية محاكمة جون ثيتر زينتر من قبل الحاكم الإستعماري في نيويورك في عام 1735. وقد حصل زيتر على حكم بالبراءة من التهم الموجهة إليه بعد ان دفع محاميه أمام المحلفين (وخلافاً للقانون الإنكليزي العريق) بالقول أنه ليس هناك أي تشهير حينما يتم نشر الحقيقة. ولكن حتى بعد هذه القضية الإحتفالية تمسك الحكام الإستعماريون و الجمعيات الوطنية بصلاحية مقاضاة وحتى سجن الناشرين الذين ينشرون وجهات نظر مغايرة للحكومة. وخلال الثورة الأمريكية إعترف القادة الثوريون بالصحافة الحرة كعنصر من عناصر الحرية التي سعوا للحفاظ عليها. وقد جاء في إعلان فيرجيينا للحقوق (في 1776) بان: "حرية الصحافة إحدى أهم أسس الحرية ولا أحد يقيدها أبداً سوى الحكومات الإستبدادية". وعلى نفس المنوال ورد في دستور ماساشوسيتس (في عام 1780): " إن حرية الصحافة أمر أساسي لضمان الحرية في الدولة: ولهذا يجب ان لا يتم تقييدها في هذا الكومنولث". وعلى هدى هذين المثالين حرم التعديل الأول على الدستور الأمريكي؛ الكونغرس، من سلطة إختزال حرية الصحافة وكذلك حرية التعبير المرتبطة بها إرتباطاً وثيقاً.


حرية الصحافة ذات اهمية مزدوجة للانسان والمجتمع ’ فبالنسبة للانسان- الفرد- وسيلة للتعبير عن ذاته وأرائه واتجهاته السياسية والفكرية. أما بالنسبة للمجتمع فهي وسيلة اصلاح نساهم في تقدمه وتطوره وحرية الصحافة هي الاساس الذي يقاس بموجبه كافة الحقوق الديمقراطية ..
وهنالك عدة عناصر ضرورية لحرية الصحافة منها :
1- التعددية الصحافية.
2- انعدام القيود القانونية.
3- عدم خضوع الصحافة لرقابة(القبلية).
تعتمد حرية الصحافة على ثلاثة ركائز أساسية:
1- الإيمان الراسخ بالعقل الذي يألف المناقشة و الحوار.
2- انحسار الحصانة عن اى فرد في المجتمع.
3- وجود بيئة تتسم بالتسامح وتسود حرية الرأي و التعبير.
ومع أن هذه الحرية تكاد تكون شبه معدومة في معظم دول العالم الثالث إلا أنها من حيث نظر تحتل مكانة بارزة بين مختلف الحقوق الحريات العامة والفردية المعلنة في العديد من المواثيق الدولية ودساتير معظم دول العالم ومن تلك المواثيق ميثاق حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا لعام1789 وذلك بعد قيام الثورة الفرنسية والذي يعتبر أول اعتراف رسمي بحرية التعبير حيث جاء في المادة (11) من الميثاق
أن التداول الحر للأفكار والآراء هو احد حقوق الإنسان المهمة والجوهرية ,فيجوز لكل مواطن أن يتكلم وان يكتب ويطبع بصورة حرة مع المسؤولية عن سؤ استعمال (استغلال) هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون .
أما الوثيقة الخاصة بلأعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20121948 فقد جاء في المادة (19) من الميثاق (إن لكل شخص الحق في حرية الراى والتعبير , ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون تدخل وان يطلب ويتلقى معلومات وأفكار عن طريق اى وسيلة بغض النظر عن الحدود)
وأوردت الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966 أورد في المواد (19-1)
(يكون لكل شخص الحق في أن يعتنق الآراء دون تدخل ) و(19-2) لكل شخص الحق في التعبير ويشمل ذلك الحق, حرية البحث والحصول علي المعلومات والأفكار ونقلها من كل الأنواع بغض النظر عن الحدود.
أما إعلان المبادئ حول حريات الصحافة في الوطن العربي أدى أصدره المؤتمر الخامس في ديسمبر 1976 م جاء في المادة (6) لايجوز اعتقال الصحافي أو حبسه احتياطيا في قضايا الراى ولا يجوز تعطيل الصحف إداريا أو مصادرتها ويعود الحق في ذلك للقضاء وحده
إذا فان حرية التعبير كما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي العربي هو شرط اساسى للإعلام الناجح وهى مكسب حضاري يتحقق عبر كفاح الإنسان الطويل , وهو جزء لايتجزء من الحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر

i-تعريف البطالة:
طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى.

Ii- أنواعها:
1- البطالةالهيكلية :تنتج بسبب التغيرات الهيكلية في تنظيم الاقتصاد الوطني وعدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و المؤهلات وخبرات الأفراد الراغبين في العمل و الباحثين عنه.
2- البطالةالاحتكاكية:تنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل و لدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص عمل. .
3- البطالةالدورية) الظرفية هي البطالة الناتجة عن الظروف و الأزمات الاقتصادية.
4- البطالة المقنعة: وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملا مناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.

Iii- أسباب البطالة:
1-تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
2- استناد الإقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات وضعف الباقي الذي لا يمثل سوى 2% من الميزان التجاري الجزائري.
3- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
4- التزايد السكاني.
5- التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
6- الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد وأدت إلى تراجع مستوى الإستثمار الداخلي أو القادم من الخارج والذي يعتبر من أهم العناصر للقضاء على البطالة.
Iiii- الوضع الحالي:
1- العوامل الإيجابية:
إن توفير الإرادة السياسية المعلن عنها بوضوح مع إطار اقتصادي كلي مستقر ومناسب و تسجيل عودة النمو خارج قطاع المحروقات و احتياطات صرف هامة إضافة تضخم متحكم فيه و برامج هامة للاستثمار العمومي والخاص و عودة السلم والاستقرار كل هذه الأمور عبارة محفزات لقيام الإقتصاد والقضاء على آفات طالت الجزائر لسنوات خاصة أزمة البطالة، لذا عمدت الدولة على وضع برنامج متعدد الأطوار بهدف التقليل من هذه الظاهرة.

2- العراقيل:
من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر:عجز في اليد العاملة المؤهلة و ضعف التطور بالنسبة للحرف îعدم التوافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيلî ضعف الوساطة في سوق الشغل و وجود اختلالات بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيلîعدم توفر شبكة وطنية لجمع المعلومات حول التشغيلî انعدام المرونة في المحيط الإداري والمالي والذي يشكل عائقا أمام الاستثمارîضعف قدرة المؤسسات على التكيف مع المستجداتîصعوبة الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب أصحاب المشاريعîترجيح النشاط التجاري (الذي لا ينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المنتج المُولّّد لمناصب الشغلî ضعف روح المبادرة المقاولاتية، لاسيما عند الشبابîالعامل الاجتماعي الثقافي الذي يدفع إلى تفضيل العمل المأجورî ترجيح المعالجة الاجتماعية للبطالة لمدة عدة سنواتîضعف التنسيق ما بين القطاعاتîضعف الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة والتي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل، لاسيما في المناطق المحرومة (في الجنوب والهضاب العليا)
3- خطة العمل:
ترتكز خطة العمل لإستراتيجية ترقية التشغيل على سبعة محاور رئيسية هي :
أ- دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل من خلال: تنفيذ الإستراتيجية الصناعيةîتنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعاتîدعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةîالإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية واستغلالهاîالإسراع في إصلاح العقار الصناعي.
ب- ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل وذلك في إطار: تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل îتطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية بعد انتهاء المشاريعîتطبيق اتفاقيات الشراكة بين المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوينî تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل îتشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.
ج- ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال: تحسين مستوى التحفيزات السارية في
المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.
د- تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل عن طريق: مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية
ه- وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات تتمثل في : لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية و لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على
مستوى الولايات برئاسة الوالي.
و- متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها بواسطة لجان مثل اللجنة الوطنية للتشغيل (c.n.e)برئاسة رئيس الحكومةîاللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (c.i.p.e)برئاسة الوزير المكلف بالتشغيلî الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.
ي- ترقية تشغيل الشباب وذلك بدعم ترقية التشغيل المأجور، دعم تنمية المقاولة
4- الأهداف:
أ- مكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية.
ب- تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.
ج- تنمية ثقافة المقاولة.
د- تكييف مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات سوق العمل.
ه- تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.
و- تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.
ي- عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.
ن-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.
V- الخلاصة:
1- إن تنفيذ إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، تزامنا مع تطبيق الإصلاحات على مستوى القطاعات المعنية سيكون من نتائجها:
أ- معدل سنوي لإدماج المهني يتراوح بين 350.000 و450.000 منصب شغل لفائدة الشباب في إطار الجهاز الجديد الذي سينطلق ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2008.
ب- تحسين مستوى التوظيف الدائم حيث يهدف جهاز الإدماج الجديد إلى رفع نسبة التثبيت من 12 إلى %33 بما يسمح ابتداء من سنة 2009 بفتح 130.000 منصب دائم في إطار الجهاز و 60.000 منصب مباشر في إطار جهاز خلق النشاطات أي ما مجموعه 190.000 منصب دائم سنويا.
ج- كما أن الشق المتعلق بدعم المستخدمين عن طريق إجراءات تشجيعية على الاستثمار سيسمح بتوفير 267.000 منصب عمل كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013.
2- عموما فإن التقديرات للفترة 2009-2013 تشير إلى توفير 452.585 منصب عمل كمعدل سنوي.
وهو ما سيسمح بتحقيق الأهداف الأساسية وهي:
أ- توفير مليوني (2) منصب عمل في أفق سنة 2009 ، مثلما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.
ب- خفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 سنة 2009.
ج- مواصلة خفض نسبة البطالة إلى أقل من %9 خلال الفترة 2010-2013.

تعريف التكنولوجيا
" جهد إنساني و طريقة للتفكير فى استخدام المعلومات والمهارات والخبرات والعناصر البشرية وغير البشرية المتاحة فى مجال معين وتطبيقها فى اكتشاف وسائلتكنولوجية لحل مشكلات الإنسان وإشباع حاجاته وزيادة قدراته " .
خصائص التكنولوجيا :
1.التكنولوجيا علم مستقل له أصولهوأهدافه ونظرياته.
2. التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة .
3. التكنولوجيا عملية تمس حياة الناس.
4.التكنولوجيا عملية تشتملمدخلات وعمليات ومخرجات .
5. التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العملياتالخاصة بالتصميم والتطوير والإدارة.
6.التكنولوجيا عملية ديناميكية أىأنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات .
7. التكنولوجيا عمليةنظامية تعنى بالمنظومات ومخرجاتها نظم كاملة أى أنها نظام من نظام
8. التكنولوجيا هادفة تهدف للوصول إلى حل المشكلات.
9. التكنولوجيا متطورةذاتيًا تستمر دائمًا فى عمليات المراجعة والتعديل والتحسين
أولاً: السلبيات
1 العزلة: من أهم الملاحظات الملموسة في حياتنا اليومية هو قضاء الناس أوقات طويلة أمام التلفاز أو الفيديو أو أجهزة الحاسب
2- تهديد عرش الكتاب: بسبب الوسائط الإعلامية المتعددة والتي تحمل الغث والسمين والمعززة بالصور والاختصار والإيجاز أصبح الكتاب الذي هو المصدر الحقيقي للثقافة والديوان المأمون على تاريخ الأمم وتجاربها أقل أهمية فلو عملت إحصائية على من تعرف سوف تجد أنهم جميعاً يشاهدون التلفاز وقليل جداً منهم تجده يتابع ويقرأ الكتب.
3 - البذاءة: إن استخدام الوسائط الإعلامية المتعددة في نشر البرامج والعروض البذئية التي يمجها ويرفضها العقل السليم
ثانياً: الايجابيات
1- في مجال الكتب والصحف: ساهمت تقنية المعلومات مساهمة كبيرة في تطوير أساليب الطباعة والإخراج وسرعة الإنجاز
2- في مجال الاقتصاد: بفضل سهولة الاتصال وتبادل الخبرات تمكنت الشركات الكبرى والمصانع المتقدمة أن تدير أعمالها سواء من خلال مواقعها المتباعدة أو بالتعاون مع المصانع والشركات الأخرى فعلى سبيل المثال أصبحت أجزاء النموذج الواحد للسيارة تصنع في أكثر من سبعة بلدان مختلفة أو أكثر وذلك بفضل أساليب الاتصال اللاسلكي عن طريق الأقمار الصناعية وشاشات الفيديو التي مكنت من التبادل الفوري للأفكار والتصاميم بين المهندسين على اختلاف مواقعهم أي أن المسافة لا تحول دون الاتصال وتبادل الأفكار
3- في الصحة والسلامة: في الماضي كانت المعلومات أياً كان نوعها لا توجد إلا في الكتب أو الدوريات التي لا يستطيع أي إنسان الوصول إليها ناهيك عن أن البحث فيها يحتاج إلى وقت ومعرفة فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من المواد الكيماوية السامة لا يستطيع أي إنسان معرفتها إلا باستشارة المختصين أو البحث عنها في المراجع أما اليوم فإن شبكة الاتصال اللاسلكي للحاسبات تمكن أي مواطن وبصورة مباشرة من معرفة خواص أي مادة كيميائية مثل الأدوية أو المنظفات أو المبيدات أو غيرها من المواد التي تصادفه في حياته اليومية. كما أن الاستشارات الطبية ممكنة لمن يستطيع أن يفهم ويتعامل مع هذا العالم السريع الخطى.
4- في مجال التعليم: لا شك أن التعليم الركيزة الأساسية التي تبني شخصية الإنسان وانتماءه وتوجهاته خصوصاً إذا كان تعليماً منفتحاً يأخذ من تقنية العصر ايجابياتها ويستخدمها في جعل المتعلم أو الدارس يواكب المتغيرات العصرية ضمن إطاره الفكري والثقافي وليس تعليماً جامداً يبعث على الملل ويؤدي إلى الهرب والانبهار بالقشور والخزعبلات التي تبثها بعض القنوات الفضائية والتي تتم بالمحتوى المتدني المستوى قليل الفائدة.
5- الإعلام: لقد استفاد الإعلام استفادة كبيرة من ثورة المعلومات فأنت تشاهد العالم وأنت في منزلك وتستطيع مشاهدة أي خبر مهما
الثورة العلمية المتمثلة فيما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة أثرت كثيرا في حياة الانسان و اصبحت مقياسا للتقدم الذي وصلت اليه العقول البشرية الفذة ، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن اختراع آلة تكنولوجية متطورة أو أكثر تطورا وذكاء من سابقاتها ، بل اصبح كل فرد لايستطيع ان يستغني عن استخدام التكنولوجيا سواء في حياته العلمية او حياته العمليه لانه سوف يفقد الكثير بفقدان ادوات واشكال التكنولوجيا.
الاشكال المختلفة للتكنولوجيا من كمبيوتر وهواتف نقالة وحواسيب وانترنت .. الخ سهلت التقارب بين البشر وألغت الحدود المصطنعة بين البلدان ، بل قدمت حلول كثيرة واختصرت المسافات ومكنت الانسان من انجاز الكثير من المشاريع التي كانت فيما مضى مستحيلة وارشدت الانسان الى الكثير من الاختراعات والمعارف والعلوم ، كما انها سمحت لانسان بإستغلال الوقت وتقليل التكاليف وانجاز الاعمال والمهام بسرعة فائقة والحصول على معلومات هائلة ومتعددة في اوقات قياسية.
في ظل هذه التكنولوجيا المتجددة لا يجد الانسان فرصة سانحة لكي يعود الى اعماق نفسه ويفكر مليا ويطرح على نفسه مجموعة من الاسئلة المتعلقة بسلبيات ومخاطر التكنولوجيا : والاسئلة التي يجب طرحها هي ما الذي تسلبه التكنولوجيا منا ؟ وما هو الثمن الذي يجب دفعه للتكنولوجيا الجديدة؟ هل التكنولوجيا رحمة ام نقمة؟
من الواضح أن الدراسات والابحاث اثبت ان اشكال التكنولوجيا مثل الحاسوب والانترنت والهاتف النقال لها مجموعة من السلبيات لا يمكن ان نرسم حدودها او نحدد مداها ، والامثلة الآتية تعكس هذه المخاطر لو أخذنا على سبيل المثال خدمة الانترنت فقد أصبحت بمثابة باب خلفي يمكن الحكومات والشركات من الولوج الى تفاصيل كثيرة تتعلق بالحياة الحميمية والدقيقة لاي فرد مثل الحالة الصحية ، كما أنها تمكن الحكومات و الشركات من رصد تحركاتنا على الشبكة العنكبوتية و معرفتنا بشكل دقيق… هناك أيضا تحرش و اشكال مختلفة تسمح بولوج الحاسوب عن طريق الفيروسات و برامج التجسس والجواسيس الذين يريدون الدخول الى اعماق الحياة الشخصية لكل فرد . كل هذه الامور تؤدي الى انعدام الثقة في التعاملات عبر الانترنت وتنامي المخاوف من سرية المعلومات الشخصية لذا فأن الكثير من الحقوق التي نعتبرها مكتسية في عالم الواقع غدت مهددة من خلال الشبكة العنكبوتية .
ثانيا استعمال التكنولوجيا يتطلب توفير طاقة ، وكلما استهلكنا طاقة أكثر ارتفعت درجات الحرارة أكثر مما يتسبب في الرفع من مستوى وخطورة الاحتباس الحراري، وما قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأعاصير إلى جزء من قليل ما ينتظر كوكبنا الأرض بسبب تزايد استعمال الآلات. كما أنه للحصول على التكنولوجيا لابد من استنزاف الثروات وميزانيات الأنظمة، وحتى جيوب الشعوب .
صورة آخرى لمخاطر التكنولوجيا وسوء استخدام التكنولوجيا في الاعمال والافعال الغير مقبولة التي قد تؤذي الفرد والاسرة والمجتمع تتمثل في مشاهدة المواقع والقنوات المعتمدة على ترغيب العنف وافساد القيم حيث انها تؤدي الى اضرار وخيمة كترسيخ صور العنف والقتل والشهوة والمجون والعيش في العوالم الافتراضية ، بل ان ادوات التكنولوجيا ادت الى كثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والدينية مثل الحب عبر الانترنت ، الزواج الالكتروني وما يحمله من مخاطر ، الغش الالكتروني في التعاملات التجارية.
ان تطور تقنيات واساليب التكنولوجيا اصبح يسير بوتيرة سريعة ، وما تم نكره سابقا يمكن اعتباره سلبيات محدودة للتكنولوجيا لكن في المقابل هناك نوع من اللاوعي لمضار التكنولوجيا لدى فئات متعددة من المجتمع ، وهذا يمكن رؤيته في الغياب الحقيقي لدور الاسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة ورجال الدين وشرائح المثقفين في تبصير الشباب بالمفهوم الايجابي لاستخدام ادوات وصور التكنولوجيا والتفريق بين الايجابيات والسلبيات وسبل الوقاية من مخاطر وسلبيات هذه التقنيات . بالاضافة الى ان تصنيع التكنولوجيا يقع في أيدي مؤسسات ومراكز تهمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية وتتجنب دراسة احتياجات المجتمع وكافة شرائحه ، بل تركيزها يشمل فقط السيطرة على السوق وتضخيم الارباح المالية والمعنوية .
وأخيرا للاسف هناك غياب تام او شبه تام للبرامج العلمية والتكنولوجية في اجهزة الاعلام التي يمكن ان تلعب دورا بالغ الاهمية في نشر ثقافة العلم والتكنولوجيا من جانب وتوضيح فوائدها ومضارها من جانب آخر،

OMC

تعريف التكنولوجيا
" جهد إنساني و طريقة للتفكير فى استخدام المعلومات والمهارات والخبرات والعناصر البشرية وغير البشرية المتاحة فى مجال معين وتطبيقها فى اكتشاف وسائلتكنولوجية لحل مشكلات الإنسان وإشباع حاجاته وزيادة قدراته " .
خصائص التكنولوجيا :
1.التكنولوجيا علم مستقل له أصولهوأهدافه ونظرياته.
2. التكنولوجيا علم تطبيقي يسعى لتطبيق المعرفة .
3. التكنولوجيا عملية تمس حياة الناس.
4.التكنولوجيا عملية تشتملمدخلات وعمليات ومخرجات .
5. التكنولوجيا عملية شاملة لجميع العملياتالخاصة بالتصميم والتطوير والإدارة.
6.التكنولوجيا عملية ديناميكية أىأنها حالة من التفاعل النشط المستمر بين المكونات .
7. التكنولوجيا عمليةنظامية تعنى بالمنظومات ومخرجاتها نظم كاملة أى أنها نظام من نظام
8. التكنولوجيا هادفة تهدف للوصول إلى حل المشكلات.
9. التكنولوجيا متطورةذاتيًا تستمر دائمًا فى عمليات المراجعة والتعديل والتحسين
أولاً: السلبيات
1 العزلة: من أهم الملاحظات الملموسة في حياتنا اليومية هو قضاء الناس أوقات طويلة أمام التلفاز أو الفيديو أو أجهزة الحاسب
2- تهديد عرش الكتاب: بسبب الوسائط الإعلامية المتعددة والتي تحمل الغث والسمين والمعززة بالصور والاختصار والإيجاز أصبح الكتاب الذي هو المصدر الحقيقي للثقافة والديوان المأمون على تاريخ الأمم وتجاربها أقل أهمية فلو عملت إحصائية على من تعرف سوف تجد أنهم جميعاً يشاهدون التلفاز وقليل جداً منهم تجده يتابع ويقرأ الكتب.
3 - البذاءة: إن استخدام الوسائط الإعلامية المتعددة في نشر البرامج والعروض البذئية التي يمجها ويرفضها العقل السليم
ثانياً: الايجابيات
1- في مجال الكتب والصحف: ساهمت تقنية المعلومات مساهمة كبيرة في تطوير أساليب الطباعة والإخراج وسرعة الإنجاز
2- في مجال الاقتصاد: بفضل سهولة الاتصال وتبادل الخبرات تمكنت الشركات الكبرى والمصانع المتقدمة أن تدير أعمالها سواء من خلال مواقعها المتباعدة أو بالتعاون مع المصانع والشركات الأخرى فعلى سبيل المثال أصبحت أجزاء النموذج الواحد للسيارة تصنع في أكثر من سبعة بلدان مختلفة أو أكثر وذلك بفضل أساليب الاتصال اللاسلكي عن طريق الأقمار الصناعية وشاشات الفيديو التي مكنت من التبادل الفوري للأفكار والتصاميم بين المهندسين على اختلاف مواقعهم أي أن المسافة لا تحول دون الاتصال وتبادل الأفكار
3- في الصحة والسلامة: في الماضي كانت المعلومات أياً كان نوعها لا توجد إلا في الكتب أو الدوريات التي لا يستطيع أي إنسان الوصول إليها ناهيك عن أن البحث فيها يحتاج إلى وقت ومعرفة فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من المواد الكيماوية السامة لا يستطيع أي إنسان معرفتها إلا باستشارة المختصين أو البحث عنها في المراجع أما اليوم فإن شبكة الاتصال اللاسلكي للحاسبات تمكن أي مواطن وبصورة مباشرة من معرفة خواص أي مادة كيميائية مثل الأدوية أو المنظفات أو المبيدات أو غيرها من المواد التي تصادفه في حياته اليومية. كما أن الاستشارات الطبية ممكنة لمن يستطيع أن يفهم ويتعامل مع هذا العالم السريع الخطى.
4- في مجال التعليم: لا شك أن التعليم الركيزة الأساسية التي تبني شخصية الإنسان وانتماءه وتوجهاته خصوصاً إذا كان تعليماً منفتحاً يأخذ من تقنية العصر ايجابياتها ويستخدمها في جعل المتعلم أو الدارس يواكب المتغيرات العصرية ضمن إطاره الفكري والثقافي وليس تعليماً جامداً يبعث على الملل ويؤدي إلى الهرب والانبهار بالقشور والخزعبلات التي تبثها بعض القنوات الفضائية والتي تتم بالمحتوى المتدني المستوى قليل الفائدة.
5- الإعلام: لقد استفاد الإعلام استفادة كبيرة من ثورة المعلومات فأنت تشاهد العالم وأنت في منزلك وتستطيع مشاهدة أي خبر مهما
الثورة العلمية المتمثلة فيما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة أثرت كثيرا في حياة الانسان و اصبحت مقياسا للتقدم الذي وصلت اليه العقول البشرية الفذة ، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن اختراع آلة تكنولوجية متطورة أو أكثر تطورا وذكاء من سابقاتها ، بل اصبح كل فرد لايستطيع ان يستغني عن استخدام التكنولوجيا سواء في حياته العلمية او حياته العمليه لانه سوف يفقد الكثير بفقدان ادوات واشكال التكنولوجيا.
الاشكال المختلفة للتكنولوجيا من كمبيوتر وهواتف نقالة وحواسيب وانترنت .. الخ سهلت التقارب بين البشر وألغت الحدود المصطنعة بين البلدان ، بل قدمت حلول كثيرة واختصرت المسافات ومكنت الانسان من انجاز الكثير من المشاريع التي كانت فيما مضى مستحيلة وارشدت الانسان الى الكثير من الاختراعات والمعارف والعلوم ، كما انها سمحت لانسان بإستغلال الوقت وتقليل التكاليف وانجاز الاعمال والمهام بسرعة فائقة والحصول على معلومات هائلة ومتعددة في اوقات قياسية.
في ظل هذه التكنولوجيا المتجددة لا يجد الانسان فرصة سانحة لكي يعود الى اعماق نفسه ويفكر مليا ويطرح على نفسه مجموعة من الاسئلة المتعلقة بسلبيات ومخاطر التكنولوجيا : والاسئلة التي يجب طرحها هي ما الذي تسلبه التكنولوجيا منا ؟ وما هو الثمن الذي يجب دفعه للتكنولوجيا الجديدة؟ هل التكنولوجيا رحمة ام نقمة؟
من الواضح أن الدراسات والابحاث اثبت ان اشكال التكنولوجيا مثل الحاسوب والانترنت والهاتف النقال لها مجموعة من السلبيات لا يمكن ان نرسم حدودها او نحدد مداها ، والامثلة الآتية تعكس هذه المخاطر لو أخذنا على سبيل المثال خدمة الانترنت فقد أصبحت بمثابة باب خلفي يمكن الحكومات والشركات من الولوج الى تفاصيل كثيرة تتعلق بالحياة الحميمية والدقيقة لاي فرد مثل الحالة الصحية ، كما أنها تمكن الحكومات و الشركات من رصد تحركاتنا على الشبكة العنكبوتية و معرفتنا بشكل دقيق… هناك أيضا تحرش و اشكال مختلفة تسمح بولوج الحاسوب عن طريق الفيروسات و برامج التجسس والجواسيس الذين يريدون الدخول الى اعماق الحياة الشخصية لكل فرد . كل هذه الامور تؤدي الى انعدام الثقة في التعاملات عبر الانترنت وتنامي المخاوف من سرية المعلومات الشخصية لذا فأن الكثير من الحقوق التي نعتبرها مكتسية في عالم الواقع غدت مهددة من خلال الشبكة العنكبوتية .
ثانيا استعمال التكنولوجيا يتطلب توفير طاقة ، وكلما استهلكنا طاقة أكثر ارتفعت درجات الحرارة أكثر مما يتسبب في الرفع من مستوى وخطورة الاحتباس الحراري، وما قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأعاصير إلى جزء من قليل ما ينتظر كوكبنا الأرض بسبب تزايد استعمال الآلات. كما أنه للحصول على التكنولوجيا لابد من استنزاف الثروات وميزانيات الأنظمة، وحتى جيوب الشعوب .
صورة آخرى لمخاطر التكنولوجيا وسوء استخدام التكنولوجيا في الاعمال والافعال الغير مقبولة التي قد تؤذي الفرد والاسرة والمجتمع تتمثل في مشاهدة المواقع والقنوات المعتمدة على ترغيب العنف وافساد القيم حيث انها تؤدي الى اضرار وخيمة كترسيخ صور العنف والقتل والشهوة والمجون والعيش في العوالم الافتراضية ، بل ان ادوات التكنولوجيا ادت الى كثير من القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والدينية مثل الحب عبر الانترنت ، الزواج الالكتروني وما يحمله من مخاطر ، الغش الالكتروني في التعاملات التجارية.
ان تطور تقنيات واساليب التكنولوجيا اصبح يسير بوتيرة سريعة ، وما تم نكره سابقا يمكن اعتباره سلبيات محدودة للتكنولوجيا لكن في المقابل هناك نوع من اللاوعي لمضار التكنولوجيا لدى فئات متعددة من المجتمع ، وهذا يمكن رؤيته في الغياب الحقيقي لدور الاسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة ورجال الدين وشرائح المثقفين في تبصير الشباب بالمفهوم الايجابي لاستخدام ادوات وصور التكنولوجيا والتفريق بين الايجابيات والسلبيات وسبل الوقاية من مخاطر وسلبيات هذه التقنيات . بالاضافة الى ان تصنيع التكنولوجيا يقع في أيدي مؤسسات ومراكز تهمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية وتتجنب دراسة احتياجات المجتمع وكافة شرائحه ، بل تركيزها يشمل فقط السيطرة على السوق وتضخيم الارباح المالية والمعنوية .
وأخيرا للاسف هناك غياب تام او شبه تام للبرامج العلمية والتكنولوجية في اجهزة الاعلام التي يمكن ان تلعب دورا بالغ الاهمية في نشر ثقافة العلم والتكنولوجيا من جانب وتوضيح فوائدها ومضارها من جانب آخر،

هذا كان موضوع الثقافة العمة لمسابقة المقتصدين 2009
الإنترنت وهي نظام ووسيلة اتصال من الشبكات الحاسوبية يصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول موحد هو بروتوكول إنترنت. تربط الإنترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال وتتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفة، من الأسلاك النحاسيةوالألياف البصريةوالوصلات اللاسلكية، كما تتباين تلك الشبكات في بنيتها الداخلية تقنيا وإداريا، إذ تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لامركزيا ولا تعتمد أيا منها في تشغيلها على الأخريات.
تحمل الإنترنت اليوم قدرا عظيما من البيانات والخدمات، ربما كان أكثرها شيوعا اليوم صفحات النصوص الفائقة المنشورة على الوِب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري، وبرتوكولات نقل الملفات. والاتصال الصوتي وغيرها.
و مثل الطفرات في وسائل الاتصال عبر التاريخ أضحت للإنترنت اليوم آثار اجتماعية وثقافية في جميع بقاع العالم، وقد أدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لعدة مجالات مثل العملوالتعليموالتجارة

تعريف الإنترنت
هي شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس بالاتصال والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة الي جميع أرجاء الأرض والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة إلي جميع أرجاء الأرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات – وتتحدي في الوقت نفسه سيطرة الرقابة الحكومية. ويعرف آخرون الإنترنت كذلك بأنه شبكة دولية للمعلومات تتفاهم باستخدام بروتوكولات تتعاون فيما بينها) لصالح جميع مستخدميها، وتحتوي على العديد من الإمكانات مثل البريد الإلكتروني، وإقامة المؤتمرات بالفيديو ،وقوائم البريد بالإضافة إلى الملايين من مجموعات الأخبار والعديد من الملفات المتاحة لنقلها واستخدامها بطريقة شخصية وكذلك آلات البحث المرجعي

تقنية شبكات الحاسوب والإنترنت
على غير ما تبدو عليه للوهلة الأولى فإن شبكة إنترنت تعتمد ما يعرف في علم تصميم الشبكات بأنه "تصميم بسيط"، لأن شبكة الإنترنت تقوم بعمل وحيد أولي وبسيط، وهو إيصال رسالة رقمية بين عقدتين لكل منهما عنوان مميز بطريق "التخزين والتمرير" بين عقد عديدة ما بين العقدة المرسلة والعقدة المستقبلة، وبحيث لا يمكن التنبؤ مسبقا بالمسار الذي ستأخذه الرسالة عبر الشبكة كما يمكن أن تقسم الرسالة إلى أجزاء يتخذ كلا منها مسارا مختلفا وتصل في ترتيب غير ترتيبها الأصلي الذي يكون على العقدة المتلقية أن تعيد ترتيب الرسالة، وهي فئة من بروتوكولات الشبكات تعرف بتسيير الرزم
تاريخ الإنترنت

ظهرت الإنترنت نتيجة لمشروع أربانت الذي أطلق عام 1969، وهو مشروع من وزارة دفاع الولايات المتحدة. أنشئ هذا المشروع من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوفرة.
وفي الأول من يناير 1983 استبدلت وزارة دفاع الولايات المتحدة البروتوكول) NCP المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه بميفاق حزمة موافيق (بروتوكولات) الإنترنت. من الأمور التي أسهمت في نمو الشبكة هو ربط "المؤسسة الوطنية للعلوم" جامعات الولايات المتحدة ألامريكية بعضها ببعض مما سهّل عملية الاتّصال بين طلبة الجامعات وتبادل الرسائل الإلكترونية والمعلومات، بدخول الجامعات إلى الشبكة، أخذت الشبكة في التوسع والتّقدم وأخد طلبة الجامعات يسهمون بمعلوماتهم ورأى النور المتصفح "موزاييك"، والباحث "جوفر" و"آرشي" بل إن الشركة العملاقة "نتسكيب" هي في الأصل من جهود طلبة الجامعة قبل أن يتبنّاها العقل التجاري ويوصلها إلى ما آلت إليه فيما بعد.مهندسو الشابكة (الإنترنت) هم أحد عوامل نجاح الشبكة حيث أن الهيئة عامة ومفتوحة للجميع ليدلي بدلوه. فلولا الإنترنت، ما كنت لتجلس في بيتك وتقرأ هذا المقال ولما قامت العديد من الشركات الكبرى الموجودة اليوم التي تعتمد على تزويد الخدمات في شبكة الإنترنت.وهناك طور المتصفح للويب violawww، استنادا إلى hypercard. ولحقه متصفح ويب "موزاييك"MOSAIC. وفي عام 1993، وفي المركز الوطني لتطبيقات supercomputing في جامعة الينوي تم إصدار نسخة 1،0 من MOSAIC "موزاييك"، وبحلول اواخر عام 1994 كان هناك تزايد ملحوظ في اهتمام الجمهور بما كان سابقا اهتمام للاكاديمين فقط. وبحلول عام 1996 صار استخدام كلمة الشابكة قد أصبح شائعا، وبالتالي، كان ذلك سببا للخلط في استعمال كلمة إنترنت على أنها إشارة إلى الشبكة العالمية الويب.
وفي غضون ذلك، وعلى مدار العقد، زاد استخدام الإنترنت بشكل مطرد. وخلال التسعينات، كانت التقديرات تشير إلى أن الشابكة قد زاد بنسبة 100 ٪ سنويا، ومع فترة وجيزة من النمو الانفجاري في عامي 1996 و 1997. وهذا النمو هو في كثير من الأحيان يرجع إلى عدم وجود الإدارة المركزية، مما يتيح النمو العضوي للشبكه، وكذلك بسبب الملكيه المفتوحة لموافيق (بروتوكولات)الإنترنت، التي تشجع الأشخاص والشركات على تطوير أنطمة وبيعها وهي أيضا تمنع شركة واحدة من ممارسة الكثير من السيطرة على الشبكة. بدأت شركات الاتصالات بتوفير خدمة الدخول isp على الإنترنت بواسطة الشبكة الهاتفية عام (1995)

بعض الأمثلة على الاستخدامات الإتصالية للإنترنت
محركات وأدلة البحث :
هي برامج متخصصة في الشبكة الاتصالية تفيد المستخدم وتسهل عليه عناء البحث الطويل، حيث يقوم المستخدم بوضع كلمات البحث لكي يتم البحث عنها. و هي متصلة بمواقع كثيرة لكي يتم استخراج المعلومات والبيانات المبحوث عنها.
الشبكة العنكبوتية العالمية
البريد الإلكتروني :
هو برنامج معد مسبق من قبل شركات معينة، تفيد المستخدم في تبادل الرسائل الإلكترونية بسرعة فائقة، وأقصد هنا بالرسائل الإلكترونية المعلومات والبيانات والصور.
مواقع الوسائط الاجتماعية :
يتم فيها تبادل الأخبار الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهي عبارة عن مواقع يشترك فيها المستخدمون لتبادل الآراء والأفكار.
مواقع الويب :
هي برامج تتيح وتعرض المعلومات والبيانات وهي في الأصل أرقام ولكن يتم ترجمتها إلى كلمات وتعرض لك أيها المستخدم على الشاشة.
الاجتماعات والمؤتمرات :
يستطيع مستخدم الشبكة (الإنترنت) أن يشاهد ما يعرض في الأجتماعات والمؤتمرات من خلال برامج نقل الصورة والصوت عبر الشبكة بكل سهولة

بارك الله فيك
وعلى الجهد الذي قدمتيه
بارك الله فيك اخت فاطمة

السلام يا أخي الفاضل راني من صباح انحوس على واحد من ولاية ورقلة الله يخليك عندي مسابقة في ولايتكم مفتشية العمل معرفتش واش نقول للطاكسي معرفتش المكان ياريت تخبرني أين تقع الله يخليك.

الدور الجديد للدولة
الدور الجديد للدولة
لم تكن نتائج استراتيجية التنمية ذات النموذج الشمولي التخطيطي على المستوى الذي كان متوقعا بالرغم من أن هذا النموذج قد حقق مكاسب كبيرة في مجال البنية الأساسية, وإقامة بعض الصناعات الكبرى ذات الأهمية والإنصاف والمساواة في توزيع الدخل وفرص الوصول إلى العمل والأصول الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة والتنمية البشرية, إلا أن نطاق القطاع العام اتسع بشكل كبير جدا وضيق الخناق على القطاع الخاص أحيانا وأدى إلى تهميشه, وقد أدى هذا الأمر إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية ومستوى الأداء الاقتصادي وضعف النمو الاقتصادي, وظهرت الاختلالات الكبرى في الاقتصاد وتفاقمت لدرجة أصبح من الضروري القيام بالإصلاح الاقتصادي الذي يعني فيما يعنيه الانتقال من النموذج التنموي الشمولي إلى النموذج (الليبرالي) التحرري أو نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي وبالتالي إعادة النظر في دور الدولة في النشاط الاقتصادي .

ويقوم الدور التنموي الجديد للدولة على عناصر رئيسية تتمثل في :
- التحرير الاقتصادي الذي يتطلب إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية.
- ودعم المنافسة في ظل تشجيع القطاع الخاص.
- إصلاح القطاع العام والخاص.
- تحسين إدارة المصروفات العامة.
- إصلاح الخدمة المدنية.-
- تحسين أداء المؤسسات العامة.
- زيادة القدرة التنافسية أي سياسة اقتصادية كلية تقوم على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

تنطلق استراتيجية التنمية الجديدة المعتمدة على اقتصاد السوق الاجتماعي من تكامل نشاط ودور قطاعات الاقتصاد الوطني ( العام والخاص والمشترك والتعاوني) في تحقيق أهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة, المرتكزة على كفاءة تخصيص الموارد وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها لخلق نوع من التكامل بين الموارد, وبذلك تبدو أهمية التعددية الاقتصادية كسياسة يتم اتباعها لخلق نوع من التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, ولا بد من التعرف على القيود التي يمكن أن تقلص الكفاءة الاقتصادية والحوافز التي تحث على رفعها
لدى كل القطاعات.
إن إعادة النظر في دور الدولة في الحياة الاقتصادية والتحول من الدور الإنمائي إلى الدور التصحيحي للدولة لا يعني تخلي الدولة عن مواجهة التحديات التنموية بل يؤكد على دور جديد ومختلف للدولة في السعي لتحقيق التنمية الشاملة.
و الدولة الجزائرية مثل غيرها من الدول تبحث اليوم عن الكفاءة والفعالية كأحد الثوابت وذلك بإدخال الاقتصاد الوطني في السوق الدولية ولتحقيق ذلك يجب المرور عبر محاربة التضخم والتحكم في الكتلة النقدية، امتصاص عدم التوازن السلبي في ميزانية الدولة وتحديد دورها في الظروف الجيدة وهي اقتصاد السوق والقيام بإصلاحات في القطاع العمومي.
1- ففي اقتصاد السوق تصبح الدولة تلعب دور المتحكم في الاقتصاد والموجه سواءا للقطاع الخاص والعام وضرورة تفضيل القطاع الخاص لأنه صاحب القوة المحركة ضمن اقتصاد السوق.
2- أن تتجه نحو المهام العادية للدولة وتوفير قوة عمومية وتتحكم في الموارد المالية التي تتميز بالندرة المستمرة في تطلعات المجتمعات والنمو الديمغرافي وما يصاحبه من حاجيات إلى العدل والتطور.
-3- الأداء التام لدور الدولة الجديدة، الذي يفرض دخول اقتصادها في تفاعل مع اقتصاديات أخرى، وتتميز حاليا العلاقات بالتكتلات على المستوى الجهوي وما يحدث من تغيرات في مختلف جهات
العالم.
-4- وعلى الدولة أن تحدد دورها في اقتصاد السوق اتجاه المؤسسات العمومية إذ لم يبقى دورها المتمثل في المالك والموجه والمنتج الذي أثبت فشله في مراحل سابقة.
ولقد تحسنت المؤشرات المالية والاقتصادية الجزائرية منذ منتصف التسعينات، وذلك يعود إلى السياسيات الإصلاحية المعتمدة والمدعومة من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى إعادة جدولة ديون الجزائر من قبل نادي باريس، ولقد ساهم عاملان في إخراج الجزائر ثاني أكبر بلد إفريقي من الاختناق الاقتصادي نحو آفاق استثمار واعدة.
* يكمن العامل الأول في السلم الذي بدأ يستتب بعد أعمال عنف خلفت سقوط 200ألف قتيل ومنعت استقرار اقتصاد البلد الواقع على أبواب أوربا.
* أما العامل الثاني في تغيير صورة الجزائر فيتمثل في ارتفاع أسعار النفط مما جعل الإيرادات تصل إلى 45.6 مليار دولار، وقال الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" لقد بدأ شركاؤنا في التراجع عن التردد وأدركوا أخيرا أن فرص استثمار ثمينة في الجزائر.
ومن الملاحظ أن مالية الجزائر استفادت كثيرا من الفوائض التجارية التي استطاعة تحقيقها خلال السنوات 2003م-2005م، وأيضا من الرقم القياسي الذي تمكنت من تحقيقه فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، إضافة إلى تخفيض الديون الخارجية، كما أن الجزائر أعطت انتباها كبيرا للنشاط السياحي الذي بات يشهد نموا واضحا واستقطابا كبيرا للسواح.

الحكم الراشد
الحكم الراشد

ما بين المفاهيم التي انتشر تداولها في الآونة الأخيرة مفهوم الحكم الراشد باعتباره معبرا عن حسن الإدارة و جدية أسلوب الحكم في التعامل مع المجتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم ووجود أدوات المراقبة و المحاسبة و آليات فعالة و سليمة لاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياة الأفراد ، كما يعني إدارة المرافق العامة و الموارد الطبيعية وفقا لأحكام القانون و بما يضمن نموها المستدام و يراعي حقوق الأفراد و المصلحة العامة بحيث يتم تحقيق هذه الأمور بطريقة خالية من سوء المعاملة أو الفساد الإداري ، كما تعد مراعاته لحقوق الإنسان المدنية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بمثابة الامتحان الحقيقي لنزاهته في أي دولة و حرصه على توفير الخدمات الاجتماعية و الحاجات الأساسية و منها السكن الملائم ، الأمن الغذائي ، جودة التعليم الاستقرار الأمني التأمين الصحي العدالة و المساواة ، و يمكن شرحه بكل بساطة بأنه " طريقة تسيير سياسة أعمال و شؤون الدولة " ، أو يمكن وصفه بأنه أسلوب و طريقة الحكم و القيادة التي ترتكز على أشكال التنسيق ، التشاور ، المشاركة و الشفافية في القرار في جميع المستويات و المجالات ، كما أن هذا المفهوم لتطبيقه التطبيق السليم لابد و أن يكون هناك قدر كبير من الديمقراطية و الحرية و السلطة اللامركزية و مشاركة جميع الأفراد و المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار و تنفيذ خطط التنمية.
أما عن أسباب الاهتمام المتزايد بهذا المصطلح فهي ظروف الوقت ما أوجبت النظر بكل جدية لهذا المفهوم ، و يمكن إيجاز بعض النقاط المهمة في هذا الجانب :
1- العولمة كأهم إفرازات هذا العصر و ما تضمنته من :
* عولمة القيم الديمقراطية و حقوق الإنسان
* تزايد دور المنظمات الغير الحكومية على المستوى الدولي و الوطني .
* عولمة آليات و أفكار اقتصاد السوق ، الذي أدى إلى تزايد دور القطاع الخاص .
* انتشار التحولات على المستوى العالمي حيث لا يلبث على وضعية ثابتة ، من اتفاقيات ثنائيات إلى معاهدات دولية و إقليمية .
* زيادة معدلات التشابه بين المجتمعات .
2- شيوع مظاهر الفساد بمختلف أشكالها و بعض المشكلات و الآفات كغياب المواطنة لدى الأفراد ، شيوع مظاهر نقض الولاء للوطن كالهجرة البشرية ، المخدرات ، الجريمة المنظمة ، غسيل الأموال ، التهرب الضريبي ، الفساد بجميع أشكاله و ما إلى ذلك من الآفات و المشاكل و مظاهر الفساد التي تعصف باستقرار البلد و أمنه ، و هذا ما أدى إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات تجعل من الأنظمة أكثر شفافية و أكثر مرونة قصد القضاء و الحد من هذه المظاهر و النهوض بالتنمية داخل الوطن .
3- تأكيد العديد من الدراسات على أهمية إرساء الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية و التأكيد على مفهوم جديد يتمثل في التنمية الإنسانية ، حيث تشير إلى عملية توزيع الخيارات و الفرص مع التأكيد على المفهوم الواسع للحرية و حقوق الإنسان و اكتساب المعرفة .
بعض التعارف لمفهوم الحكم الراشد :
1- تعريف تقرير التنمية الإنسانية العربية ( 2002 ) :
“ هو الحكم الذي يعزز و يدعم و يصون رفاه الإنسان و يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و يسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا و تكون مسؤولية أمامه تتمثل في ضمان مصالح جميع أفراد الشعب “
2- تعريف الأمم المتحدة :
“ هو ممارسة السلطة الاقتصادية و السياسية و الإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات ، و يشمل الآليات و العمليات و المؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون و المجموعات عن مصالحهم و يمارسون حقوقهم القانونية و يوفون بالتزاماتهم و يقبلون الوساطة لحل خلافاتهم .
3- تعريف البنك الدولي :
“ بأنه التقاليد و المؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في الدول من اجل الصالح العام ، وهذا التعريف يشمل :
- عملية اختيار القائمين على السلطة و رصدهم و استبدالهم .
- قدرة الحكومات على إدارة الموارد و تنفيذ السياسات السليمة بفاعلية .
- احترام كل من المواطنين و الدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية فيما بينها .
معايير الحكم الراشد :
لا سبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
* بإقامة دولة الحق و القانون
* ترسيخ الديمقراطية الحقة
* التعددية السياسية
* المراقبة الشعبية التي تتولاها مجالس منتخبة بشكل ديمقراطي ( البرلمان ) .
* الشفافية في تسيير شؤون الدولة
* المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية
* حرية التعبير و حرية الرأي تقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الإطلاع و الاستقصاء و التبليغ .
بعبارة أخرى الشفافية في تسيير و تدبير الشؤون العامة ، دمقرطة و مشاركة المجتمع المدني ، تحسين الفعالية و الكفاءة التنظيمية .
خصائص الحكم الراشد :
لقد أوردها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) كمايلي :
1- المشاركة : أن يكون للجميع رأي في وضع القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
2- حكم القانون : مؤسسات القانون يجب أن تكون عادلة و تولي الأهمية خاصة لقوانين حقوق الإنسان .
3- الشفافية : تبنى على حرية تدفق المعلومات حيث يمكن الوصول إليها من طرف المعنيين بها شريطة أن تكون المعلومات كافية و سهلة الفهم .
4- الاستجابة : محاولة المؤسسات خدمة العملاء و الاستجابة لمطالبهم .
5- اتجاه الإجماع : بالسعي لتسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الإجماع حول المصالح الجيدة و التي تخدم الجماعة و السياسات و الإجراءات الممكنة لذلك .
6- العدالة : تساوي الفرص لتحسين الأوضاع و تحقيق العدالة .
7- الفعالية الكفاءة : و المتعلقة بالمؤسسات و التي تؤدي إلى نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد .
8- المساءلة : صناع القرار في الحكومة القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني تتم مساءلتهم من قبل الشعب .
9- الرؤية الإستراتيجية : القادة و الشعب لديهم أفاق واسعة و بعيدة المدى لتحقيق التنمية ، و لديهم شعور مشترك عن ما يريدونه من تلك التنمية .
10- اللامركزية : إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها و الحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحكم الراشد ، فيشعر الفرد بأنه صاحب القرار و يعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة ، و انه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى ، كما يعتبر بعض أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض و علاقاتهم بالسلطة و هم الأقدر على تحديد الأهداف و صياغتها و العمل لتحقيق مفهوم المشاركة من اجل تحقيقها و الوصول إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم .
و الملاحظة التي تجدر الإشادة إليها أن هذه الخصائص مرتبطة ارتباطا وثيقا يبعضها البعض ، حيث أن كل خاصية تعزز الأخرى ، فسهولة الوصول إلى المعلومات تعني الزيادة في مستويات الشفافية ، و الزيادة في مستوى المشاركة ، و تعني الزيادة في فعالية عملية صنع القرار و المشاركة الواسعة المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة في عملية صنع القرار و تساهم في إضفاء الشرعية على القرار ، و الشرعية تعني تنفيذ فعال و تؤدي إلى تعزيز المشاركة ، و المؤسسات يجب ان تكون ذا شفافية و تؤدي وظائفها وفق القانون و هذا ما يؤدي إلى المساواة و العدل .
الإستراتيجية المتبعة لتطبيق الحكم الراشد :
1- البعد المؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة و المجتمع و توفر كل من الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحول الديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة ، فالشفافية تعد أساسا للمساءلة و المحاسبة و الحد من الفساد و هي حق الأفراد في معرفة ما يحدث و الكشف عن المعلومات حول أداء موظفي الحكومة و أجهزتها و حقوق الأفراد و الواجبات و القوانين و الأحكام المفترض بهم مراعاتها و يجب أن يبقى الفرد على علم بالقرارات التي تصدرها الدولة و مبرراتها .
2- البعد الاقتصادي و تحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي حيث يمثل هذا البعد أحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي حيث لم يعد الاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسين مستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحات هيكلية ، كما أن القطاع الخاص أصبح له دور أساسي في المساهمة في بناء القطاع الاقتصادي لأي بلد .
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيث اعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسية للتنمية ، فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطة التطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون ، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات إيديولوجية من جانب و الارتفاع بمستوى المساءلة من جانب آخر .
4- دور الفاعلين الدوليين في دعم الشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدور الفاعلين في رسم و تحديد المسار التنموي ، و بطبيعة الحال يتضح هذا الدور جليا في دول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولات و آليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول ، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمها الحكومات الأجنبية و بعض الوكالات الدولية ، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه على سبيل المثال لتحفيز التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعم استقلالية المنظمات الشعبية .
إن هذه الأبعاد توضح لنا انه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة ، و لأي تستقيم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بغياب المشاركة و المحاسبة و الشفافية ، لذلك فغن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا و يستند إلى المشاركة و المحاسبة و الشفافية ، كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة الدولة و هيئات المجتمع المدني و القطاع الخاص ، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة و حقوقها وفقا لمبدأ المحاسبة ، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية و إنما تشتمل على التنمية المستدامة و طويلة الأجل و الممتدة عبر أجيال متعاقبة .
غياب الحكم الراشد : له انعكاسات سلبية على جميع الأصعدة
سياسيا :
* خرق الحريات كحق التجمع ، و التضييق على حرية التعبير
* عدم الاستقرار السياسي و كثرة بؤر التوتر
* غياب التعددية الحزبية و مركزية الحكم
* عدم استقلالية القضاء في أدائه لمهامه
* هيمنة سلطة على أخرى و غياب مبدأ الفصل بين السلطات
* احتكار وسائل الإعلام الثقيلة
اقتصاديا :
* تفشي الفساد بشتى أنواعه و أشكاله
* عدم استقرار الجهاز المصرفي و غياب التدفقات الاستثمارية
* انتشار و تزايد معدلات البطالة لعدم الاستثمار في القوة العاطلة و توظيفها
* ظهور الطبقية و زيادة معدلات الفقر ، زيادة الأغنياء غنى و الفقراء فقرا
* شلل في المؤسسات العمومية ، نتائج هزيلة تسريع العمال أعباء جديدة على كاهل الدولة .
* في الدول النامية بالخصوص اقتصادياتها اقتصاديات ريعية تعتمد على النفط دون الاهتمامات بالقطاعات الأخرى
اجتماعيا :
* تفشي الآفات الاجتماعية و انهيار النسق المجتمعي
* شيوع مصطلح من يملك المال يملك السلطة و من يملك السلطة يملك المال أي غياب التواصل بين الأفراد و السلطة
* المخدرات ، الهجرة السرية ، غياب المواطنة .....إلخ
* فقدان الثقة بين أجهزة الدولة و المجتمع المدني .
و يمكن القول أن الحكم الراشد هو من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الحديثة ، كما يمثل في المجال الاقتصادي الكفاءة في استغلال الطاقات و حسن استخدام الموارد الاقتصادية و العقلانية في توجيه الموارد البشرية ، إلا أن تكريس هذا الحكم لن يأتي في المجتمعات التي تنتشر فيها مظاهر الفساد الإداري كالرشوة و الاختلاس و عيرها ولابد من وجود التربية الأخلاقية الصحيحة و ضرورة أحياء الوازع الديني و التربوي لدى الأفراد و العودة إلى الأديان السماوية في مكافحة الفساد و توفير الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع و حسن اختيار من يتولى المسؤوليات في مختلف المستويات و تفعيل دور هيئات الرقابة و المحاسبة في المجتمع .
إن الحكم الراشد هو الركيزة الأساسية لمسار التنمية ، وعليه يجب على الدولة أن تقوم بتشجيع الاستثمار، و بالأخص الاستثمار في الموارد البشرية ، و السعي للقضاء على الفقر و البطالة ، و على الدول أن تعمل على صياغة التشريعات لتعزز تبادل المعلومات المتعلقة بالتنمية و ترسيخ الحكم الراشد في إطار عمل الدول و تفعيلها في جميع المؤسسات و يترك هذا أثرا إيجابيا في العديد من شؤون الحياة و خصوصا المتعلقة بالتنمية كالقضاء على الفقر و البطالة و تعزيز دور السلطة التشريعية في سن القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و كذلك تعزيز النظم القانونية الوطنية في إنفاذ القوانين للحد من انتشار الجريمة و الاعتداء على سلامة المواطنين والاتجار غير المشروع ووضع تدابير فاعلة للتصدي للجرائم المختلفة في هذا السياق يعتبر الحكم الراشد و سيادة دولة القانون و أثرهما على التنمية تساعد إلى حد كبير في تعزيز المساواة بين جميع أفراد المجتمع من جهة ، و إلى الارتقاء بالشؤون الصحية و التعليمية و الرعاية و تنوع الخدمات و غيرها و مساعدة الفئات المهمشة و المشاركة في شؤون الحياة العامة و المحافظة على حقوق الإنسان و احترام الآخرين و تعزيز نظام دولة القانون و مؤسساتها المبنية على المحافظة على موارد الدولة و طريقة استثمارها و توزيعها بصورة شفافة وواضحة و تخضع لمفهوم المحاسبة و المسؤولية لأي تقصير تجاه الوطن و المواطن.
و منه نستخلص أن الحكم الراشد يمكن أن يقاس من خلال تحقيق حقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و من توافر الحق في الحياة و الصحة و المسكن و الطعام و المساواة في التعليم و الأمن الشخصي و الجماعي ، و تعزيز مفهوم المشاركة و تطبيق النظام الديمقراطي و التعددية الحزبية و إجراء الانتخابات ، وكذلك مكافحة الفساد و هذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع ، بالإضافة إلى فرص بناء إعلام حر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن استقلال المؤسسات و المنابر الإعلامية و تعطي الحق لكل إعلامي في ممارسة دوره المهني دون مراقبة مسبقة أو ضغط سياسي أو أمني أو مالي ودون ضغط أو إكراه مجتمعي و كل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الراشد تعمل على إدخال الإصلاح كتطلع منشود للمجتمعات جميعا .

المالية العامة

المالية العامة
الفصل الأول: النفقات
إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين ، كالأمن ، الصحة ، النقل و المواصلات ، الكهرباء ، الغاز ، تأمين على البطالة و الحياة ، وكذا ضمان سير المرافق العامة بكل أشكالها فالدولة تحمل على عاتقها العديد من النفقات المتنوعة حسب الحاجة و النوع المراد منها و التي تهدف في مجملها للصالح العام .
النفقة عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامة التي تنشئها من أموالها بقصد إشباع حاجة عامة .
ومن هذا التعريف نستخلص ثلاث عناصر للنفقة:
- توفير مبلغ نقدي – أن تكون هذه النفقة داخلة في الذمة المالية للدولة – الهدف من استعمالها المنفعة العامة.
- ظاهرة ازدياد النفقات العامة :
إن ظاهرة ازدياد النفقات تعتبر عالمية، شملت جميع الدول، و ترجع ظاهرة هذه الزيادة المستمرة للنفقات العامة إلى أسباب متعددة اجتماعية، اقتصادية، إدارية، مالية و سياسية.
أ‌- الأسباب الاجتماعية : تعتبر من أهم الأسباب لزيادة النفقات العامة ازدياد عدد السكان ، ازدحام المدن و تمركز الكثافة السكانية ، تطور و نمو الوعي الاجتماعي ، فرعاية شؤون عدد اكبر من الإفراد يلزم إنفاق أكبر ( صحة ، تعليم ، مرافق عامة ، كهرباء ، غاز ،ماء مواصلات ، وسائل نقل ، شرطة ،جيش )
ب‌- الأسباب الاقتصادية : انتشار المشاريع العامة من أجل الرقي و التطور لتحقيق معدلات تنمية تجابه الدول المتقدمة ، التطور في العلاقات الدولية و تشعبها وازدياد معدلات التجارة ،اشتداد المنافسة العالمية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم المنتهجة من طرف الدول النامية على الخصوص من أجل حماية اقتصادها و استقرار الأوضاع الاجتماعية ، كلها عوامل تساهم بشكل أو بآخر في زيادة معدلات الإنفاق .
ت‌- الأسباب الإدارية : ازدياد مهام الدولة و توسع أنشطتها مع كثرة المرافق العامة ، بشكل آخر هو تعبير عن عدد اكبر من الموظفين ، وسائل تسيير ضخمة ، مصاريف صيانة و تكوين ، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة حجم و مقدار النفقات العامة .
ث‌- الأسباب المالية : مع تنوع و تطور مؤسسات الاقتراض ، أصبحت الدول كثيرا ما تلجأ لهذه المؤسسات من أجل الحصول على قروض لاستعمالها في الإنفاق العام كالتوسع في المشاريع العامة أو توظيفها في أي نشاط آخر يقع ضمن مهام الدولة .
ج‌- الأسباب السياسية: إن طبيعة النفقات و حجمها مرتبط بنظام الحكم السائد، مدى اشتراك الدول في المنظمات الدولية، نفقاتها على التمثيل الدبلوماسي و القنصلي، الاشتراك في المنظمات العالمية، وكذا النفقات العسكرية من أسلحة و عتاد .
و على العموم يمكن أيجاز أسباب ازدياد النفقات كمايلي :
- النمو السكاني و كذا نمو الوعي القومي
- ازدياد مهام الدولة نتيجة لتوسع مهامها و هيئاتها مع زيادة الوسائل و مصاريف الصيانة لتسيير هذه المرافق .
- المنافسة الدولية في ظل اقتصاد السوق و سياسة التدعيم خاصة في الدول النامية .
- التقدم العلمي و ميزانية البحث و التطوير الخاصة بكل قطاع و هيئة.
- ازدياد حجم المساعدات المقدمة الاجتماعية و الاقتصادية.
- الاهتمام بالبني التحية الأساسية.
- الاشتراكات المختلفة في المنظمات العالمية و نفقات التمثيل الدبلوماسي و القنصلي .
- التسابق نحو التسلح و الإنفاق العسكري.
أهم التقسيمات للنفقات العامة :
يمكن تقسيم نفقات الدولة إلى عدة تقسيمات تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى هذه النفقات ، فيمكن أن نقسمها من حيث دوريتها إلى نفقات عادية و غير عادية ، ومن حيث طبيعتها إلى نفقات حقيقية و



نفقات محولة ، ومن حيث الأغراض التي تستهدفها إلى نفقات اقتصادية ، اجتماعية و سياسة .
1- من حيث دوريتها : أ – نفقات عادية : تتكرر كل سنة مثل المرتبات و مصاريف الصيانة
ب- نفقات غير عادية : لا تتكرر كل سنة كمد الطرق ، إنشاء السكك الحديدية و المشاريع الضخمة .
و للتفرقة بين النفقات العادية و غير العادية فإن النفقات غير العادية تتم تغطيتها بموارد غير عادية كاللجوء إلى القروض ، أما النفقات العادية فإنها تتطلب موارد عادية و في مقدمتها حصيلة الضرائب لأنه لا يجوز الاعتماد على مورد استثنائي من أجل تغطية نفقة متكررة سنويا .
إن هذا التقسيم يعتبر من أهم التقسيمات الحديثة للنفقات العامة، كما يمكن أن تولد النفقات غير العادية، ميزانية غير عادية منفصلة كإخلال بمبدأ وحدة الميزانية.
2- من حيث طبيعتها :
أ‌- نفقات حقيقية : تلك النفقات التي تصرف في مقابل الحصول على أموال أو خدمات مثل نفقات الأشغال العامة و التوريدات و مرتبات الموظفين .
ب‌- نفقات محولة : هي نفقات تتحملها الدولة دون أن يكون لها مقابل من أداء خدمة أو ازدياد في الثروة القومية مثل المساعدات الاجتماعية و الإعانات الاقتصادية .
3- من حيث أغراضها : تستهدف نفقات الدولة إغراضا شتى إدارية ، اقتصادية ، اجتماعية ، مالية و عسكرية .
أ‌- نفقات إدارية : تتمثل في أجور و مرتبات الموظفين و مكافآتهم ، عتاد ووسائل لضمان سير المرافق العامة .
ب‌- نفقات اقتصادية : أشغال عامة ، توريدات ، إعانات اقتصادية ، حماية الاقتصاد الوطني كسياسة التدعيم .
ت‌- نفقات اجتماعية : تشمل المساعدات و الخدمات الاجتماعية المختلفة تأمينات ، إعانات صحة ، تعليم تامين على البطالة .
ث‌- نفقات مالية : أقساط إهلاك الدين العام و فوائده السنوية و كذا المشاركة في المنظمات الدولية .
ج‌- نفقات عسكرية : نفقات التسلح و توفير الأمن الداخلي و الخارجي .
مع الإشارة في الأخير أنه مهما تعددت النفقات فغن الهدف منها هو تحقيق الصالح العام و سد الحاجات العامة و ذلك بالاستعانة مما تحصله من نشاطاتها و من المواطنين على مختلف مستوياتهم .
و الجدير بالذكر أيضا أن الدولة لا تتولى الإنفاق من ميزانيتها على كافة المرافق العامة بل تتولى الصرف على بعضها ،تاركة البعض الآخر للهيئات العامة المحلية تتولى الإنفاق عليها من إيراداتها ، و على هذا الأساس فإنه داخل الدولة الواحدة هناك نفقات قومية و نفقات محلية ، كما أن الدولة مقيدة في نفقاتها بما تحصله من ضرائب ، كون أن هذه الأخيرة هي المورد الرئيسي لموارد الدولة و كونها محدودة فغن الدولة مجبرة على التقييد في نفقاتها و المفاضلة بين أوجه الإنفاق العام المختلفة .
تقدير النفقات : تتم عمليو تقدير النفقات عن طريق التقدير المباشر من قبل موظفين مختصين في الهيئات المختلفة و يمكن الاسترشاد بأرقام النفقات العامة الواردة بالموازنات السابقة مع مراعاة الجانب الاقتصادي عند تقدير هذه النفقات ، إن هذه التقديرات للنفقات التي تتولى الوزارات و الهيئات العامة إعدادها تتم مراجعتها في وزارة المالية ، كما هناك مراجعة أخرى تتم على المستوى اللجنة المختصة في السلطة التشريعية من حيث احترام القوانين و ضمان المحافظة على النظام الاجتماعي القائم و كذا مراقبة نسبة الإعتمادات مع الظروف الاقتصادية السائدة من حيث التوسع و التقليل فيها .
أثر النفقات :
أ- على الإنتاج :
لا جدال في أن ما تنفقه الدولة من أموال على الاستثمارات العامة كإنشاء المصانع و إقامة الخزانات و محطات توليد الكهرباء يؤدي مباشرة إلى تنمية الإنتاج القومي، إلا أن هناك أنواعا من النفقات العامة للدولة تبدو أنها ليست ذات صلة بالإنتاج و لكنها تزيد من مقدرة الأفراد على العمل ، و تعد بالتالي ذات أثر طيب في تنمية الإنتاج فنفقات نشر التعليم و العناية بالصحة العامة و إعانة الأفراد على تامين أنفسهم و ذويهم ضد المرض و العجز و الشيخوخة و البطالة تؤدي إلى زيادة الناتج القومي ، لأنها تزيد من قدرة الأفراد الجسدية و الذهنية و تجعلهم يقبلون على عملهم بصدر رحب دون أن تفزعهم مخاطر المستقبل .



ب- في توزيع الدخل القومي :
تؤثر النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي بين المواطنين من ناحيتين :
1- تتولى الدولة الإنفاق على بعض الخدمات العامة التي تنتفع بها الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من انتفاع الطبقات الغنية ، فملاجئ اليتامى و العجزة ، و معاشات الضمان الاجتماعي كلها تعود على الفقراء دون الأغنياء وهو ما يعتبر نقلا للقوة الشرائية من أصحاب الدخول الكبيرة إلى أصحاب الدخول الصغيرة.
2- أما المرافق التي يعود نفعها على جميع المواطنين بلا تمييز بين مقدار دخولهم و ثرواتهم كالأمن و العدالة و التعليم فغن الأغنياء يتحملون النصيب الأكبر من أعبائها لان الضرائب تفرض على أساس مقدرة الممولين على الدفع لا على أساس تمتعهم بالخدمة العامة و بالتالي يعتبر الإنفاق العام على هذه الخدمات و أيضا نقلا للدخل من الأغنياء للفقراء ، و يترتب عن ذلك أن زيادة النفقات العامة تؤدي إلى التقليل من مساوئ تباين الدخول و توسيع مجال تكافؤ الفرص بين المواطنين .
ح‌- أثر النفقات العامة في مكافحة البطالة و الاستهلاك :
إن أثر الإنفاق العام في التخفيف من حدة البطالة له أثر مضاعف في الميدان ، فتوزيع دخول جديدة على بعض المواطنين كنتيجة مباشرة للنفقات العامة ، تترتب عليه زيادة نسبة الاستهلاك ، وهو يؤدي إلى تشغيل عما لجدد في المشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية نتيجة الزيادة في إنتاج هذه السلع لمواجهة الزيادة في الإقبال على استهلاكها ،كما أن الزيادة في إنتاج هذه السلع يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية اللازمة لإنتاجها في آلات و معدات ومواد أولية ، مما يتيح مجالات لتشغيل الأيدي العاملة العاطلة .
ومن هنا ظهرت فكرة تدخل الدولة عن طريق الإنفاق على المشروعات و أشغال عامة جديدة عندما تظهر بوادر أزمة اقتصادية ، إذ أن الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى تنشيط الإنتاج و دفع عجلة النشط الاقتصادي .
الفصل الثاني
الإيرادات
يلزم للقيام بالنفقات العامة الموارد اللازمة لتغطيتها و تحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية القومية أو من الخارج عندما لا تغطي ما تحصل لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاث مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها و مشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ، ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية و في مقدمتها الضرائب ، أما المصدر الثالث فهو الائتمان و يمثل القروض المحلية و الخارجية .
و على العموم يمكن تقسيم مصادر الإيرادات إلى نوعين :
1- مصادر عادية : هي الإيرادات التي ينص عليها قانون المالية سنويا
أ- الدومين العام : هي مجموعة الأموال المنقولة و العقارية تملكها الدولة ملكية عامة لا بقصد منه الحصول على دخل إلا في حالات استثنائية كإدارة المرافق العامة خاضعة للقانون العام .
ب- الدومين الخاص : و الغرض منه جلب مداخيل للدولة ( إيرادات اقتصادية ) و تضم :
1- الدومين العقاري : و يشمل الأراضي الغابات السكنات المناجم المحاجر البحيرات ...
2- الدومين التجاري و الصناعي : المشروعات التي تتولاها الدولة أو تكون مشاركة فيها مع طرف آخر ( سكك الحديد المواصلات البترول الكهرباء الغاز ...........) .
3- الدومين المالي : و يشمل الأصول العينية و المادية و تكون الأسهم و السندات هي الميزة الأساسية لهذه الإيرادات .
ج- الرسوم و الضرائب : هي إيرادات سيادية تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد و المؤسسات لما لها من حق السيادة ، تذهيب هذه الإيرادات لخزينة الدولة ( الفرق بين الضريبة و الرسم أن الرسم يدفع نظير خدمة أما الضريبة فتدفع جبرا بلا مقابل ) .
د- الجباية البترولية: عوائد الصادرات البترولية.



2- مصادر غير عادية: مبالغ تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم
أ- القروض : تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك ، وقد تلجأ إلى مؤسسات أجنبية .
ب- الإعانات: مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة ظرف معين
ج- الإصدار النقدي : التمويل بالتضخم حيث يكون في هذه الحالة النقد المتداول يفوق مقدرة الاقتصاد .
و على سبيل الذكر لا الحصر نذكر بعض مداخيل استغلال الدولة :
- رخص استخراج المواد من الأملاك العامة العمومية المائية البحرية المناجم و المحاجر
- رخص ناجمة عن منح امتياز استغلال الموانئ و المطارات عن طريق المزاد العلني
- مداخيل استغلال الأراضي الزراعية الشواطئ الموارد الغابية الفلين الخشب الحلفاء
- ناتج حطام المؤسسات العمومية
- مداخيل استغلال المنشآت العمومية عن طريق الامتياز
- مداخيل تأجير العقارات و المواقف العمومية و الأسواق و المرافق العامة .
تقدير الإيرادات: إن تقدير الإيرادات يثير صعوبات فنية ناشئة عن ارتباط حصيلة الضرائب بالنشاط الاقتصادي خلال السنة القادمة، وكون هذا الأخير متعلق و مرتبط بالتغيرات التي تحدث على الساحة العالمية و حجم النشاط الاقتصادي يجعل من تقديرها أمرا صعبا.
عملية التحصيل لهذه الإيرادات تتم من طرف عدة متدخلين منهم : قابض الضرائب ، قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون العقارية ..........
و يمكن ذكر بعض الطرق لتقدير الإيرادات :
1- الطريقة المباشرة: ترك الحرية لمعدي الميزانية في تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها على أساس إجراء تحليل مباشر لواقع الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
2- طريقة السنة قبل الأخيرة: يتم تقدير الإيرادات العامة للموازنة الجديدة على أساس إيرادات السنة قبل الأخيرة.
3- طريقة الزيادة أو النقصان النسبي : تقضي هذه الطريقة بان مشروع الميزانية الجديدة تعتمد الإيرادات وفق آخر سنة مالية منقضية بعد زيادتها بمعدل محدد إذا كان من المتوقع ازدياد النشاط الاقتصادي أو بعد تخفيضها بمعدل محدد إذا كان هناك تدني في النشاط الاقتصادي .
4- طريقة المتوسطات: يعتمد في الغالب على ثلاث سنوات منقضية.

الآمر بالصرف و المحاسب العمومي
1- الآمر بالصرف
قانون رقم 91/20 المتعلق بالمحاسبة العمومية
الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و التجهيز ، تتم عملية التنفيذ من طرف عونيين هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي .
1- الآمر بالصرف : هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المادية و المالية .
نميز عدة أنواع من الآمرين بالصرف : قد يكون معين مثل الوالي أو المدير في إدارة عمومية ، أو منتخب مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي ، قد يكون رئيسي و قد يكون ثانوي كمايلي :
1- آمر بالصرف رئيسي : هو الذي يصدر أوامر الإيرادات و النفقات ، أوامر بتفويض لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين و نميز مايلي :
- المسؤولين المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري ، و المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة
- الولاة عندما يتصرفون لصالح الولاية
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية
المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
2- آمر بالصرف الثانوي : وهم رؤساء المصالح غير الممركزة الذين يقومون بتنفيذ الإيرادات و النفقات في حدود الإعتمادات المفوضة لهم .



3- الآمر بالصرف الوحيد : صفة جديدة أنشأة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993 المادة 73
هناك عمليات ذات طابع وطني و لكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، و عادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الآمر بالصرف الوحيد، لأنه يمثل جميع السلطات المركزية و القطاعات الوزارية.
4- الآمر بالصرف بالتفويض : لكل آمر بالصرف الحق بان يفوض صلاحياته في حدود اختصاصه ، وتحت مسؤوليته في إعطاء تفويض الإمضاء إلى موظفين دائمين يكونون تحت سلطته المباشرة
11- صلاحيات الآمر بالصرف: يتدخل الآمر بالصرف في آمرين:
1- فيما يخص الإيرادات: فإن قانون المالية للحكومة يلزم تحصيل كل الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة بمختلف أشكالها، حيث يقوم الآمر بالصرف في هذا الشأن بثلاث خطوات رئيسية و كما هو مشار إليه في القانون رقم 90/21:
أ- الإثبات: الذي بموجبه يتم تكريس حق الدين العمومي
ب- التصفية: يتم بموجبها تحديد المبلغ الواقع على المدين لصالح الدائن العمومي
ج- الأمر بالتحصيل: يصدر الأمر بالصرف أوامر بتحصيل الإيرادات إلى المحاسب العمومي.
2- فيما يخص النفقات : فإن الآمر بالصرف يتدخل كمايلي :
أ- الالتزام: الإجراء الذي بموجبه تصدر هيئة عمومية لتأكد أن على عاتقها التزام و الذي ينتج عنه نفقة.
ب- التصفية: تقدير الدين الواقع على عاتق الدولة، مع التأكد من أن الخدمة يتم إنجازها فعلا و أن الدين لم يدفع من قبل.
ج- الأمر بالدفع : و يعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية .
إن جميع المراحل التي يتولاها الآمر بالصرف هي عمل إداري و هي ما تعرف " بالمرحلة الإدارية
111- مسؤولية الآمر بالصرف : يمكن ذكرها في النقاط التالية :
* المسؤولية عن الإثباتات و الالتزامات التي يقدمونها
* صيانة استعمال المملكات المكتسبة من الأموال العمومية
* لا يمكن الأمر بالنفقات إلا بمقتضى قانون المالية
* مسؤولية في حفظ و صيانة الوثائق الإثباتية ، كما أنه ملزم بتقديمها لمجلس المحاسبة
* الأمر بالصرف للمفوض كي ينفذ العمليات الموكلة إليه إلا أن المسؤولية تبقى تابعة للآمر بالصرف الأصلي
* مسك محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات ( معرفة الديون لموفى بها ، الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات و ما ينتظر تحصيله، الالتزامات و ما ينتظر الالتزام به و مبلغ الأرصدة المتاحة )
*احترام الإعتمادات المفتوحة في مجال التسيير ، وكذا نفقات التجهيز و الاستثمار كل من الآمر بالصرف الرئيس و الثانوي .
* الآمرون بالصرف الرئيسيون ملزمون بإبلاغ الآمرون الثانويين أوامر التفويض و البرامج المأذون بها.
* تقارير شهرية عن الالتزامات المنجزة تقدم للآمر بالصرف الرئيسي .
2- المحاسب العمومي
1- المحاسب العمومي: حسب القانون رقم 90/21 هو كل شخص يقبض إيرادات و يدفع نفقات، و يحوز أموالا أو قيم عمومية، يكون تابع لوزارة المالية و خاضع لسلطتها يقوم ب:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال و القيم التي يحوزها
- تداول و حفظ القيم و الأموال و الممتلكات
نميز عدة أنواع للمحاسب العمومي:
أ- محاسب عمومي رئيسي: له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي و نميز:
1- العون المحاسبي المركزي للخزينة : مهمته تركيز الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون ل



48 ولاية و متابعة حساب الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي .
2- أمين الخزينة المركزي : مكلف بتنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات .
3- أمين الخزينة الرئيسي : يهتم بعمليات الخزينة ولا يهتم بالتنفيذ ( يتكفل بمعاشات المجاهدين و كل ما يتعلق بالمديونية ) .
4- أمين الخزينة الولائي : تركيز العمليات التي يتولاها المحاسبون الثانويين على مستوى ولايته .
ب- محاسب عمومي ثانوي : يختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات ، أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون اختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات و نميز :
- قابض الضرائب : تنفيذ الأحكام الجبائية و جمع الضرائب
- قابض أملاك الدولة ، قابض الجمارك ،محافظ الرهون ، أمين الخزينة البلدي
- أمين خزينة المؤسسات الصحية
11- صلاحيات المحاسب العمومي : هو الآخر يتدخل في أمرين :
1- فيما يخص الإيرادات:
- التحصيل: تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمر بالصرف
2- فيما يخص النفقات :
- الدفع : الإجراء الذي بموجبه يتم أبراء الدين العمومي
111- مسؤولية المحاسب العمومي :
يتعين على المحاسب العمومي قبل التأكد من سندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات.
كما يجب عليه قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق ممايلي :
* مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها ( نفقات المستخدمين ، نفقات عتاد ونفقات الصفقات العمومية ) .
* صفة الآمر بالصرف أو المفوض له
* شرعية عمليات تصفية النفقات تبرير الخدمة تقديم الوثائق المبررة
* توفير الإعتمادات المالية
تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة
فحص هوية دائن الدولة
* أن الديون لم تسقط آجالها
* مسك مختلف المحاسبات عامة، خاصة، وتحليلية
* يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة كل سنة موازنة الأموال و القيم المسجلة يرسل المحاسبون الثانويين كل شهر و بصورة مباشرة إلى المحاسبين الرئيسين الذين هم على صلة بهم كل الوثائق و البيانات قصد تجميع الإيرادات و النفقات .
* بعد إيفائه هذه الالتزامات يجب عليه أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة
من واجب المحاسب ألا يقبل بدفع نفقة يكون الآمر بالصرف أمر بصرفها بها نقص أو غير مطابقة للقوانين و اللوائح الجاري العمل بها ، وعليه فإنه من الضروري عليه رفض هذا النوع من النفقات غير القانونية ، ولابد أن يكون هذا الرفض معللا كتابيا ، وبموجب هذا الرفض يقوم الآمر بالصرف بتكملة أو تصحيح الأمر بالصرف المرفوض من طرف المحاسب وفقا للقانون .
كذلك كل محاسب تسبب بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني ، أو الذي لم يصرح برفضه المسبب يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي تنجم و يتحمل حسب خطورة الوضع العواقب التي قد تصل إلى حد فقده لمنصبه .
المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن العمليات الموكلة له :
أ- مسؤولية مالية : مسؤول عن كل نقص في الأموال أو القيم
ب- مسؤولية شخصية : عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات الموكلة إليه ( اختراق القوانين ، الخصم غير القانوني ، رفض التأشيرة غير المبرر ، قبول نفقة دون توفر الشروط ).




ج- مسؤول شخصيا و ماليا : عن مسك المحاسبة و المحافظة على سندات الإثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات الموكلة له ، لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة .
يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء ذمة المحاسب العمومي جزئيا أو كليا من دفع باقي الحساب كلما تم إثبات حسن النية ، وعدم معاقبة المحاسب حسن النية لا تعفيه من دفع الحساب المطلوب ، فدفعه للمبلغ الناقص ليس عقوبة جنائية أو إدارية ، كالسجن و الحبس و الغرامة و الفصل من الوظيفة و إنما هي تسوية لوضعية مالية فقط .
3- مبـــــــدأ الفصـــــــــل بيـــــــن السلطــــــــات

إن عملية تنفيذ الميزانية تعتبر أصعب مرحلة من مراحل الميزانية العامة كونها تعبير عن الانتقال إلى التنفيذ الفعلي لما تم المصادقة عليه ، و لصعوبة و تشعب وظائف الدولة وازدياد مهامها مع شح الموارد المالية و ازدياد النفقات ،كان ولابد أن يكون هناك عدة أطراف مساهمون في تنفيذ الميزانية من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و حفظ المال العام وعدم الإسراف ، و كأهم متدخلين في عملية تنفيذ الميزانية نجد الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ، فدور كل طرف يعتبر مهم من اجل التنفيذ السليم و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، فالأول عمله إداري و الثاني عمله محاسبي و عليه كان الفصل بين مهام كل منهما في أداء عمله من الضروريات حيث لا يجوز لكل منهما أن يؤدي وظيفة الآخر ، فالأول يقوم بالإثباتات و الالتزامات و الثاني يقوم بالدفع و التحصيل حتى يصان المال العام من أي تلاعب و ضمان السير الحسن للعمليات المالية ، فعادة ما يكون المحاسب تحت سلطة الآمر بالصرف ، بل و هذا شائع كالعلاقة بين الوالي و أمين الخزينة ، رئيس المجلس الشعبي البلدي و القابض البدي ، فمن هذا الباب منع القانون الآمر بالصرف من تعيين المحاسب وخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية ، ومنع القانون كذلك أن يكون الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أزواجا حتى لا يكون هناك شبهة عن الاستغلال السيئ للمال العام .
ناهيك عن المسؤولية التي يتحملها كل طرف من أطراف تنفيذ الميزانية فهي إلى جانب الفصل بين المهام لكل طرف وخضوع كل طرف لسلطة معينة ، تضمن هذه المسؤوليات ضمان العمل بحيطة لتجنب أي عقوبات ، فمثلا كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ملزمون بتقديم عملهم إلى مجلس المحاسبة من أجل التدقيق و التحقيق ، وهذا أيضا يجعل الإنفراد بتأدية المهام من الأولويات فالمسؤولية تقع على أحد الأطراف ،وهذا ما يعزز ممارسة النشاط بكل استقلالية ،كما هو وسيلة لمراقبة كل طرف لعمل الآخر والتأكد من جميع الوثائق الخاصة بأي عملة ومطابقتها للقوانين المعمول بها .
وعلى العموم يمكن ذكر مايلي فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات :
* كأول هدف ضمان المال العام من الاستغلال و الإسراف
* ضمان سير العمل وفق القوانين المعمول بها
* اختلاف الأعمال لكل طرف عمل إداري وعمل محاسبي من شأنه أن يسهل عملية المراقبة
* مراقبة لكل طرف لعمل الآخر
* انفصال المهام و المسؤوليات يجعل كل طرف حريص على أداء عمله على أكمل وجه
* صراحة القانون عندما فصل بين مهام كل من الأمر بالصرف و المحاسب العمومي كان لسببين وجيهين:
- صعوبة تنفيذ الميزانية وكثرة الإنزلاقات و الانحرافات
- من أجل ضمان المال العام و استغلاله على أكمل وجه.










المراحل المختلفة لإعداد الميزانية

جرت العادة في معظم دول العالم على إسناد عملية الموازنة العامة للسلطة التنفيذية لعدة إعتبارات :
- كونها هي المسئولة عن تسيير و سير الموافق العامة
- معرفتها بما تحتاجه مرافقها و ما ينتظر أن تدره
- مسؤوليتها عن جباية الإيرادات و القائمة على الإنفاق
- معرفتها بالمقدرة المالية للاقتصاد بفضل الأجهزة الإحصائية التي تنتشر على ربوع الوطن
- الموازنة العامة هي برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ولو أسند التحضير للسلطة التشريعية فإنها لا تحرص على التدابير المالية بقدر حرصها على أرضاء الناخبين لذلك كان العمل المشترك هو الأنسب بين السلطة التنفيذية و التشريعية.

1- الإعــــــــــــداد

تتم عملية الإعداد من طرف وزير المالية ، باعتباره ممثل السلطة التنفيذية و الأعلم بالشأن المالي و إمكانيات الخزينة العامة ، يتولى الإعداد وفق توجهات السياسة العامة للبلد ، وربط ذلك بخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث يقوم بإرسال منشور لجميع الوزارات و الذي يتضمن الخطوط العريضة لإعداد مشروع الميزانية ،وكذا إرسال تقديرات الإيرادات و النفقات المتوقعة ، لتقوم بعد ذلك الوزارات و الهيئات العامة التابعة للدولة بإرسال التقديرات التي أعدتها على مستوى وزارة المالية ليتم تنسيق جميع المعطيات و إعداد الموازنة العامة ،وبعد ذلك يتم عرضها على السلطة التشريعية .

1- اعتمـــــــــاد المـــــــوازنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تنفرد بهذه المرحلة السلطة التشريعية ،كونها الرقيب الحسيب على أعمال الحكومة و ممثل الشعب ،و يعتبر حق اعتماد الميزانية من الحقوق الرئيسية التي اكتسبتها السلطة التشريعية ،ولا يمكن البدء في تنفيذ الميزانية إلا بعد اعتمادها من طرف هذه السلطة ، فبعد الانتهاء من الإعداد يتم عرض مشروع الميزانية لتتم مناقشته ( يساهم مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و ترسل مرفقة بمشروع القانون الخاص بها ) وهناك لجان مختصة لذلك كلجنة المالية ،لجنة الميزانية ولجنة التخطيط التي تعمل على اقتراح التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة بغية إدراجها في تقريرها الذي يعرض على النواب ،حيث تثري هذه اللجان تقريرها بالاستماع إلى ممثلي الحكومة حول المسائل الغامضة و ضرورة تقديم التفسيرات الضرورية كما يساهم النواب بآرائهم و تدخلاتهم و استشاراتهم في استجلاء مواقع الغموض و دفع ممثلي الحكومة إلى توضيح كل خطوة و عمل يقومون به ،وأيضا المجلس الشعبي الوطني يملك من القوة ما يمكنه من حل الحكومة في حالة عدم موافقته على مشروع وعمل الحكومة ، كذلك لائحة الثقة التي يطلبها رئيس الحكومة من المجلس الشعبي الوطني هي الأخرى نقطة قوة في يد المجلس .
على العموم تتم المصادقة على:
- نفقات التسيير و التجهيز حسب كل دائرة وزارية
- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع
- رخص تمويل الاستثمارات المخططة و الموزعة حسب كل قطاع
- إيرادات و نفقات كل ميزانية ملحقة
و على العموم هناك ثلاث حالات يمكن أن تحدث زمن المصادقة على مشروع الموازنة:
* اعتماد مشروع الموازنة و بعدها يمكن أن تحدث زمن المصادقة على مشروع الموازنة
* عدم اعتماد مشروع الموازنة الذي ينتج عنه استقالة الحكومة أو حل البرلمان بعد رفض المشروع للمرة 2
* اعتماد مشروع الموازنة بعد إدخال تعديلات عليه و صدور الميزانية كوثيقة قانونية واجبة التنفيذ .




3- التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
هي مرحلة انتقال الميزانية من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق الفعلي ، يقع على عاتق السلطة التنفيذية لوحدها مسؤولية التنفيذ ،حيث يقوم من خلال الوزارات و الهيئات العامة التابعة للدولة بجباية الإيرادات و صرف النفقات ،حسب الإعتمادات المخصصة لكل دائرة وفق ماهو مخول لها قانونا ،عملية صرف النفقات تهيمن عليها وزارة المالية في جميع الأجهزة و المصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها ، ويتم تحصيل وتجميع الإيرادات في الخزينة العمومية بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية أو التابعين لها وفق النصوص القانونية فكل الأموال العمومية توضع تحت حساب واحد وتحت مراقبة وزارة المالية .
فالخزينة العمومية ممثلة بوزارة المالية مسؤولة عن تسيير ميزانية الدولة و تنفيذ المالية المصادق عليها ،وهي الأقدر على التشخيص المالي للدولة ناهيك عن دورها في السياسة الاقتصادية كتدخلها في تدعيم السياسة النقدية .
مواردها عديدة منها : الطابع الجبائي و حاصل الغرامات ،الرسوم المدفوعة لقاء الخدمات ،الضرائب ،مداخيل الأملاك التابعة للدولة ،مختلف الإيرادات التي ينص القانون على تحصيلها .
الاستخدامات أو النفقات : أعباء الدين العمومي ،مخصصات السلطات العمومية ،تدخلات حكومية ، التمويل الإداري مساعدات اقتصادية و اجتماعية ...............
كل عملية متعلقة بالإيرادات أو النفقات هي عبارة عن دين للدولة أو دين يقع على عاتقها ،وفي كلتا الحالتين لا بد من القيام بجملة من المهام الإدارية و المالية واختلاف المهام يتطلب اختلاف الأعوان المتخلون في ذلك وهم على التوالي الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون الخاضعون لقانون المحاسبة العمومية ، التي تدرس النفقات و التدفقات الحقيقية و المالية على مستوى الدولة ،الجماعات المحلية و كل الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري و بصفة عامة هي تتعلق ب :
تنفيذ النفقات و الإيرادات، إنجاز عمليات الخزينة، تسيير الممتلكات، مسك الدفاتر و الوثائق المحاسبية
و الخضوع للمحاسبة العمومية هدفه بالدرجة الأولى حماية الأموال العامة من كل أشكال التلاعب و سلامة استخدامها من غش اختلاس تبذير.......، كما أنها تمكن من معرفة المركز المالي للهيئات العمومية.
و على العموم فإن عملية تنفيذ النفقات و الإيرادات تتم من عونيين هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي كمايلي :
أ- النفقــــــــــــات : التزام ،تصفية ،الأمر بالدفع ، والدفع و إبراء الذمة
ب- الإيــــــــــرادات: الإثبات التصفية و التحصيل
أ- تنفيذ النفقـــــــــات : تتم عملية تنفيذ النفقات بمرحلتين مرحلة إدارية على عاتق الآمر بالصرف و مرحلة محاسبية على عاتق المحاسب العمومي وفق مبدأ الفصل بين السلطات ،فالأول يقوم بإصدار الآمر بتنفيذ النفقات ،و الثاني يقوم بتنفيذ ما صدر عن الآمر بالصرف مع التقيد بالمسؤوليات المنوطة بكل ظرف .
فتنفيذ النفقات مثلما أشرنا تمر بمرحلتين مرحلة إدارية يشرف عليها الآمر بالصرف من خلال:
1- الالتــــــــزام: وهو الإجراء الذي بموجبه تصدر هيئة عمومية قرار تأكد على أن عاتقها التزام و الذي ينتج عنه نفقة.
2- تصفية النفقـــــــة: تقدير الدين الواقع على عاتق الدولة مع التأكد أن الخدمة تم إنجازها فعلا و أن الدين لم يدفع من قبل.
3- الأمر بدفــــــع النفقـــة : هي آخر مرحلة تتم من طرف الآمر بالصرف بموجبها يتم إصدار أمر بدفع النفقة
أما المرحلة المحاسبية فهي تقع على عاتق المحاسب العمومي و التي بموجبها يتم إصدار أمر بدفع النفقة .
ب- تنفيــــــذ الإيــــــــرادات : يلزم قانون المالية الحكومة بتحصيل كل الإيرادات المدرجة في الموازنة العامة و المتمثلة في الإيرادات الجبائية و إيرادات الدولة مع اختلاف طرق التحصيل لكل إيراد وهناك ثلاث إجراءات لذلك :
1- الإثبــــــــــات: الإجراء الذي بموجبه يتم تكريس حق الدين العمومي
2- التصفيــــــــة : تحديد المبلغ الواقع على المدين و الأمر بتحصيله




3- التحصيـــل: تحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمر بالصرف مع ذكر أن عملية التحصيل تكون إما
بالتراضي و إما بالجبر و القهر.

4- الرقــــــــــابة على تنفيــــــــذ الميـــــــزانيــــة

إن عملية الرقابة على الميزانية تعتبر ذا أهمية خاصة في ظل تشعب نشاطات و مهام الدولة ،حيث أنها معرضة للعديد من الإنزلاقات و الانحرافات السياسية و الإدارية و الاقتصادية التي تعرض المصالح العامة للدولة و المجتمع وللخطر و الفوضى ، خاصة و أن المشرع منح الإدارة العامة مكانة وسلطات واسعة و أنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة بم يحقق المشروعية القانونية ،وكذا في ظل زيادة حجم النفقات أمام قلة الموارد المتاحة وجعلها أداة مهمة تستخدم لضمان الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة و توزيعها توزيعا عادلا ،لتحقيق مختلف الأهداف المسطرة و كذا حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطاتها .
و على العموم هناك جملة من الأهداف العامة التي تهدف إليها الرقابة :
- التأكد من سير النشاطات و العمليات وفق الخطوط العريضة للسياسة العامة
- التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال العامة .
- التحقيق و التحري حول النقاط التي تحوم حولها الشكوك
- التأكد من الالتزام في التنفيذ بالأنظمة و القوانين المعمول بها
- استخدام الرقابة هو ضمان لكل الأطراف المساهمة في تنفيذ ميزانية الدولة بالتنفيذ الحسن لها لتجنب أي مساءلة لهم.
- كون أن الرقابة تتم من أطراف متعددة فهي تهدف لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات و مراقبة كل جهة مسؤولة عن المال العام لجهة أخرى لها نفس الدور و المهام .
و بحكم أهمية الرقابة و دورها و تعدد الأطراف التي تقوم بهذه المهمة فقد تعددت التقسيمات و أخذت أشكال مختلفة منها :
1- هناك من يقسمها : حسب نوعها ،حسب توقيتها ، حسب الجهة التي تتولاها
2- هناك من يقسمها إلى رقابة سابقة و رقابة لاحقة
3- و هناك من يقسمها إلى : رقابة إدارية ،رقابة قضائية ،ورقابة برلمانية ( و يعتبر هذا التقسيم أهم التقسيمات و سنتناوله بالتفصيل ) .
و الأكيد أنه مهما تعددت التقسيمات فإنها لم تخرج عن نطاق ما تهدف له الرقابة.
1-1-حسب النوع : أ- رقابة شكلية :متمثلة في التأكد من الوثائق و الإجراءات المحاسبية و كل الوثائق ذات الصلة بالمالية العامة .
ب- رقابة موضوعية : التأكد من مدى تحقيق الأهداف المسطرة و التأكد من سلامة الاقتصاد و كلتا الرقابتين تندرجان ضمن أعمال كل الأطراف المساهمة في عملية الرقابة من مجلس المحاسبة و المتفشية العامة للمالية و المراقب المالي و البرلمان و التي في مجملها تشكل الجهاز الرقابي لمالية الدولة .
1-2 حسب التوقيت : أ- رقابة سابقة للتنفيذ :وهي رقابة وقائية قبل إنفاق أو تحصيل أي مبلغ ،وعادة ما يقوم بها المراقب المالي و مفتشية الوظيف العمومي و البرلمان عند مناقشة مشروع الميزانية .
ب- رقابة لاحقة للتنفيذ : مراقبة كل حسابات الدولة و هيئاتها بعد نهاية



السنة المالية و هذه الرقابة ملقاة على عاتق كل من مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية و البرلمان .
1-3 حسب الجهة التي تتولاها : أ- رقابة داخلية : مراقبة كل هيئة عمومية ووزارة لنفسها .
ب- رقابة خارجية : ممثلة في مجلس المحاسبة البرلمان و المفتشية العامة للمالية .
11- رقابة سابقة و رقابة لاحقة كما تم ذكره في التقسيم الأول .
111- و هو أهم التقسيمات التي تناولت الرقابة على الميزانية :
111-1-رقابة إدارية : رقابة الهيئة التنفيذية على نفسها تقوم بها وزارة المالية و هي تشمل رقابتين :
أ- رقابة سابقة : و بدورها تنقسم إلى قسمين – رقابة مفتشية الوظيف العمومي و المراقب المالي .
- رقابة المحاسب العمومي أثناء التنفيذ بعد تأشيرة المراقب المالي .

ب- رقابة سابقة لاحقة : رقابة المفتشية العامة للمالية ( مرسوم تنفيذي رقم 08/272 ) و هي تعمل تحت السلطة المباشرة لوزير المالية ،بحيث تمارس رقابة التسيير للمحاسبة العمومية ،تمارس المفتشية رقابتها بواسطة مفتشين و تتمثل رقابتها في :
- التسيير و الحالة المالية في المصالح و الهيئات التي تجري عليها الرقابة
- مدى تطبيق التشريع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونية و التنظيمية
- صحة المحاسبة و سلامتها .
عمل مفتشية المالية هو الرقابة الميدانية التي تتم بعين المكان ،كما أن عملها يكون فجائي أو بعد إشعار مسبق ، إذا وجد المفتش بعض النقائص التي يمكن تصحيحها أو تأخير في مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أمر المحاسبين بالقيام بضبط هذه المحاسبة و إعادة ترتيبها في أقرب الآجال ، أما في حالة تأخر و عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية ، يحرر المفتش محضر يرسل إلى السلطة الوصية و إلى رئيس مجلس المحاسبة .
تحرر المفتشية في نهاية السنة تقريرا يقدم لوزير المالية ،مع تدعيمه بالاقتراحات التي تراها ضرورية و هذا لتحسين سير المصالح و تطوير مناهج العمل .
و على العموم فغن وزارة المالية تهدف من مراقبتها لتنفيذ الميزانية العامة لتحقيق مايلي :
- التقيد بالقوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بمالية الدولة .
- المحافظة على الأموال العامة
- ضمان سلامة تقديرات الميزانية .
ناهيك على الوقوف على مدى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة عن طريق تقييم الاقتصاد ككل و الوضع المالي و تقديم المؤشرات الدالة عليه ،كما تقدم النصائح و الإشادة بأي ملاحظة من شأنها أن تساهم في تقوية الإقتصاد كالإشادة بقطاع أو نشاط معين ، أما فيما يخص المؤشرات المالية فهي تساعد في تطبيق السياسة المالية و النقدية ، جدير بالذكر أنه في الجزائر توجد 10 مفتشيات حهوية تابعة للمفتشية العامة للمالية في كل من سيدي بلعباس ،قسنطينة ،عنابة ،سطيف ،وهران ،الأغواط ، ورقلة ،مستغانم ، تيزي وزو .






111-2 رقابة قضائية رقابة بعدية على مالية الدولة ( من طرف مجلس المحاسبة الأمر 95/20 ) .
تقع هذه الرقابة على مجلس المحاسبة لما يملكه من كفاءة اقتصادية و إدارية ، يعتبر مجلس المحاسبة على مؤسسة رقابية في مجال المالية العمومية تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ، ميزته أنه أكثر دقة و فعالية أكثر شمولية ، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة اللاحقة لمالية الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية ( وزارات ، ولايات ، بلديات ، جميع المؤسسات و الهيئات الخاضعون لقواعد المحاسبة العمومية ) و كذا المؤسسات التي تملك الدولة أسهم فيها ، وكذا المؤسسات التي استفادة من مساعدات و إعانات من طرف الدولة .
يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف الحسابات و الوثائق و يتحقق من ذمتها و صحتها التي يقدمها الآمرون و المحاسبون العموميون ، حيث يتعين على كل آمر بالصرف و محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها و يراجعها و يختمها بواسطة التصاريح بالتطابق ، و يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين بإبراء الذمة أو تغريم المسيرين المخطئين بدفع غرامات لأخطائهم ( كرفض التأشيرة دون أساس أو عرقلة غير المبررة ، منح تأشيرة قبول النفقة دون توفر الشروط القانونية ،دفع النفقات دون الاستناد إلى قاعدة قانونية ....................) .
هدف مجلس المحاسبة ضمان احترام القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية و توجيه المسيرين ( الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ) نحو اعتماد حسابات منتظمة و التقيد بهدف المصالح التي يسيرون أموالها ، تعزيز الوقاية و مكافحة أشكال الغش و الممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصير في الأخلاقيات و في النزاهة أو الضارة بالأملاك و الأموال العمومية ،كما يساهم مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و ترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعنية إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها ، مساهمته الاستشارية في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية ، مجلس المحاسبة يعزز نشاطه بغرف ذات اختصاص وطني و غرف ذات اختصاص إقليمي و الغرف بدورها تنقسم إلى فروع ، و بدوره يتلقى تقارير من الأجهزة الرقابية الأخرى المؤهلة قانونا .
كما أن له صلاحيات البحث و التحري حول إي نقطة يكتنفها الغموض خاصة الصفقات ذات التمويل الضخم إلى جانب ذلك أيضا فإنه يعد تقريرا سنوي بحصيلة أعماله يرفع لرئيس الجمهورية ، حيث يضم هذا التقرير التقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحرياته ، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها كما يرسل نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية .
111-3 الرقابة البرلمانية
يمارس المجلس الشعبي الوطني رقابته على مالية الدولة بصفة كاملة سواء بمناسبة عرض مشروع قانون المالية للتصويت و المصادقة أو بتشكيل لجنة مراقبة أو باستخدام الوسائل العامة في الرقابة كتوجيه الأسئلة الشفهية و الكتابية لأعضاء الحكومة أو الاستجواب.
هناك ثلاث لجان على مستوى المجلس الشعبي الوطني لجنة المالية و لجنة الميزانية و لجنة التخطيط تقوم بدراسة معمقة لمشروع قانون المالية و تعمل على اقتراح التعديلات و الإضافات التي يراها مناسبة بغية إدراجها في تقريرها الذي يعرض على النواب ،حيث تثري اللجنة تقريرها بالاستماع إلى ممثلي الحكومة بشأن توضيح المسائل الغامضة في المشروع كما



يساهم النواب بآرائهم و تدخلاتهم و استفساراتهم في استجلاء مواقع الغموض ودفع ممثلي الحكومة إلى تدعيم المشروع بالتفسيرات الضرورية هذا كله قبل الشروع في عملية التصويت .
كما هو معروف فغن الميزانية عند إعدادها تأخذ عدة أبعاد سياسية اجتماعية و اقتصادية و من مسؤوليات المجلس الشعبي الوطني الوقوف على مدى تحقيق و تجسيد هذه الأبعاد خاصة الاجتماعية كونه ممثل الشعب و المتكلم باسمه .
كذلك يمكن للمجلس إنشاء لجان تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة، كما يمكنه كذلك إنشاء لجان مراقبة تهتم بالفحص للتسيير المالي و الإداري لمصالح الدولة و المؤسسات العمومية.
تتمتع لجان التحقيق و المراقبة التابعة للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات واسعة في ميدان التحري و ذلك لكونها تستطيع طلب الهيئات محل التحري بتبليغها بالوثائق و المعلومات و تبقى تحت تصرفها حول إي استفسار.
تنتهي مهمة لجنة التحقيق و المراقبة سواء باكتمال تحقيقها أو بانقضاء الأجل القانوني و هو 6 أشهر مع جواز تمديد المدة بشهرين ، وذلك سواء أكملت أشغالها أو لم تكتمل ،وتعد اللجنة تقريرا يقدم لرئيس المجلس الشعبي الوطني و الذي يبلغه للنواب و الحكومة معا ،كما يقوم بالتأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات و صرف النفقات ، كذلك الاستجواب البرلماني للحكومة يعتبر أكثر قوة من الأسئلة الكتابية و الشفوية لأنه يتضمن سؤال مصحوب باتهام و نقد و حساب للحكومة عن تصرفاتها في قضية من قضايا الساعة الوطنية تخص نطاق تطبيق برنامجها المصادق عليه من طرف البرلمان الذي يعد ميثاقا و عهدا سياسيا بين البرلمان و الحكومة .
فضلا عن تلقي المجلس الشعبي الوطني لعدة تقارير سنوية تساعده في عملية الرقابة الموكلة إليه منها:
- قانون ضبط الميزانية ( فائض أو عجز )
- التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية
- التقرير السنوي للجنة المركزية للصفقات العمومية
- التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية
- التقرير السنوي لمجلس المحاسبة
هناك من يعتبر رقابة المجلس الشعبي الوطني أنها تميل إلى الجانب السياسي أكثر من الجانب المالي ،و لهذا يعتبره

شبح البطالة المرعب

تمثل قضية البطالة في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم باختلاف مستوى تقدمها و أنظمتها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، كما تكتسب مشكلة البطالة خطورتها من عدة اعتبارات أهمها:
1- إن البطالة تمثل جزءا غير مستغل من الطاقة الإنتاجية للمجتمع و بالتالي فهي طاقات مهدرة يخسرها المجتمع .
2- إن عنصر العمل يختلف عن بقية عناصر الإنتاج الأخرى في صفته الإنسانية، فالآلات لا يضرها أن تترك عاطلة و الأرض لا يضرها أن تترك دون استغلال و لكن العامل يشعر بالإحباط إذا لم يجد دورا له في عجلة الإنتاج .
3- إن العمل و إن كان أحد وسائل الإنتاج إلا أن الهدف من أي نشاط اقتصادي هو تحقيق الرفاهية المادية للإنسان .
4-عن البطالة لها من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي لا يمكن إهمالها فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الإمراض الاجتماعية في أي مجتمع كما أنها تمثل تهديدا واضحا على الاستقرار السياسي والترابط الاجتماعي فليس هناك ما هو أخطر على أي مجتمع من وجود أعداد كبيرة من العاطلين سوى أن تكون نسبة كبيرة من هؤلاء العاطلين متعلمة و هذه هي إحدى سمات مشكلة البطالة في الوقت الحاضر حيث تتفشى البطالة بين المتعلمين أو على الأقل تكون أكثر وضوحا بينهم .

من خلال هذه المقدمة ، سوف نناقش تعريف البطالة ، و أهم أسبابها و أنواعها ، و أهم الآثار المترتبة عليها ، و أهم الحلول و المقترحات لحل هذه المشكلة .

تعريف البطالة :

البطالة ظاهرة اجتماعية و اقتصادية يصعب قياسها بدقة ، وهي تعني عدم وجود مناصب شغل للأشخاص الذين يتقدمون بطلبات عمل ( عرض قوة العمل ) ، و اقتصاديا تعني زيادة عرض العمل عن عرض طلب العمل .
كما يقصد بالبطالة عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل و الرغبة فيه .
كما تعني كذلك ترك بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع دون استغلال و يعتبر ذلك بمثابة إهدار للموارد .

أسبــابهــا :

إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار و تماسك أي بلد و لكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة إلى أخرى فهناك أسباب اقتصادية و أخرى اجتماعية و أخرى سياسية ، و لكن كلا منها يؤثر على المجتمع و يزيد من تفاقم مشكلة البطالة .
و يمكن حصر أسباب البطالة في سببين أحدهما اقتصادي مرتبط بالأحداث الاقتصادية المعاصرة و الآخر اجتماعي :

الأسباب الاقتصادية :

1- مشكلة النمو الاقتصادي :
يرجع هذا إلى قلة الموارد المالية التي أدت إلى تقليص الاستثمارات و التوسع الاقتصادي ، و نتج عن ذلك انخفاض في إنشاء مناصب شغل .

2- مشكلة إنتاجية العمل :

و يرجع هذا إلى توجه أصحاب المؤسسات نحو استخدام أكثر للرأسمال التقني تماشيا مع التقدم التكنولوجي ، إي إحلال الآلة محل العامل البشري ، حيث أن تفاقم آثار الثورة العلمية و التكنولوجية على العمالة من خلال إحلال الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الإقتصاد الوطني أدى إلى انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري .

3- هجرة الصناعات :

انتقال عدد من الصناعات الموجود بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات المتعددة الجنسيات للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في البلاد النامية مما أثر على أوضاع العمالة المحلية لهذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة .

4- انخفاض الإنفاق الحكومي :

عندما تلجأ الحكومة إلى إتباع سياسات انكماشية يؤدي هذا إلى تقليص الإنفاق الاستثماري في مختلف المجالات و من نتائج هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة ( عدم إنشاء مناصب شغل ) .

الأسباب الاجتماعية :

1- عدد السكان :
ارتفاع عدد السكان دون القدرة على استثمارهم في عملية الإنتاج يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة فمثلا نجد بلدا كالهند يصل عدد سكانه إلى نحو 600 مليون نسمة يحتاج إلى إيجاد فرض عمل لثمانية ملايين فرد سنويا و بالتالي لديه مشكلة بسبب تزايد عدد السكان .
2- هجرة السكان :
يرى البعض أن المهاجرين يساهمون في تفاقم أزمة البطالة في الدول التي يتواجدون بها خاصة التي تمنحهم وضعا اجتماعيا معترفا به .

أنواع البطالة :

يمكن تقسيم البطالة من وجهتي النظر الاجتماعية و الاقتصادية إلى :
1- البطالة الظرفية :

أسبابها تعود إلى الظروف و الأحوال الاقتصادية ، فخلال الأزمات الاقتصادية يرتفع معدل البطالة ، فعلى سبيل المثال خلال أزمة 1929 بلغ عدد البطالين في الولايات المتحدة الأمريكية 12 مليونا بطالا أي حوالي 25 بالمائة من الفئة النشطة ، و بطبيعة الحال تزول هذه البطالة تدريجيا بالعودة التدريجية لحالة الرواج الاقتصادي .


2- البطالة الاحتكاكية :
تعبر عن الفاصل الزمني بين التوقف عن العمل و مباشرة عمل جديد ، أي أن العامل عندما يغير وظيفته فإنه يبقى بدون عمل مدة معينة قبل أن ينتقل إلى وظيفة أخرى .
فالبطالة الاحتكاكية تنشأ من تغيير العامل لوظيفته و لكن طالما أن المؤسسات تقدم عروض
عمل فإنه من المحتمل ظهور فرص عمل جديدة في الزمن القصير .
3- البطالة الفنية :
قد يؤدي إدخال طرق فنية و تكنولوجيا جديدة في الإنتاج إلى البطالة عندما تكون الطريقة المستحدثة تستغني عن عنصر العمل البشري .
4- البطالة الهيكلية :
بصورة مستقلة عن أي سبب خارجي تظهر البطالة و كأنها جزء من النظام الاقتصادي و الاجتماعي للدولة ، فقد لاحظ الاقتصاديون هذا النوع من البطالة في بداية السبعينات عندما كان النمو الاقتصادي مرتفعا ، فالمؤسسة و نتيجة للتطور و التحول في أساليب تنظيمها تبحث دائما على عمال ذوي كفاءة عالية ، كما تهدف إلى تخفيض التكاليف و من بينها كتلة الأجور باعتبارها تشكل أكبر نسبة في التكاليف العامة للمؤسسات ، و لتحقيق كل ما سبق تقلل المؤسسات من عروض العمل ، أما الجانب الآخر فهو جانب طالب العمل فهؤلاء تحولت نظراتهم و سلوكياتهم اتجاه العمل و بخاصة العمل الشاق منه الذي يتخلون عنه فحدث هنا حصر في طلبات العمل في قطاعات معينة لا تستطيع تلبية كل تلك الرغبات ، و هكذا تظهر البطالة و كأنها ملازمة للهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للدولة .
5- البطالة الموسمية :
و هي التي تلازم بعض فروع النشاط الاقتصادي لا في الزراعة وحدها بل في بعض الصناعات الموسمية ، و نجد أن الأشخاص الذين يشتغلون في هذا الأعمال يدركون مسبقا أن عملهم لن يجاوز الموسم ، فهذه البطالة تحدث بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الاقتصادي نتيجة للظروف المناخية أو التغيرات الدورية في الحلقة الاقتصادية .
6- البطالة المقنعة:
هي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية ، حيث يكون هناك فائض من العمال على الأرض الزراعية عاطلين تعطلا مستترا و إذا سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي ، أي بمعني آخر هناك تكديس في عدد العمال يفوق الحاجة الفعلية ، و التنمية الاقتصادية هي علاج هذا النوع من البطالة .
7- البطالة الجزئية :
تتمثل في عمل الفرد بصفة مستمرة و لكن لفترة يومية تقل عن المعدل السائد في نوع النشاط الذي يعمل فيه .
8- لطالة المستوردة :
حصول أو إنفراد العمالة الغير محلية على وظائف معينة مما يقلل من فرص العمل المتوفرة للعمالة المحلية.
آثــــار البطــالـة :

1- الآثار الاقتصادية

* ضعف الإنتاج لوجود طاقة بشرية مهدرة .
* ترك بعض الإمكانيات للمجتمع دون استغلال
* تؤثر البطالة على حجم الإنتاج باعتبار أن العمل عنصر أساسي في عملية الإنتاج
* تؤثر البطالة على حجم الدخل و على توزيعه
* تؤثر البطالة بطريقة غير مباشرة على معدلات الاستهلاك و على الصادرات و الواردات
* تؤثر على مستوى تحقيق إشباع الحاجات الفردية و الجماعية .

2- الآثار الاجتماعية:

* تعزز البطالة ظاهرة الهجرة و خاصة هجرة الشباب
* تكون البطالة سببا للكثير من أشكال الإجرام و الانحرافات ، فالبطالة من أخر المشكلات الاجتماعية و إهمال علاجها يؤدي إلى العواقب فهي الباب الموصل إلى كل الشرور لأنه يهيئ للأفراد فرصة التفكير في مزاولة الإجرام على مختلف أشكاله .
* البطالة سبب رئيسي في انحلال النسق المجتمعي و انهيار المنظمة التربوية .

3- الآثار السياسية :

1- عدم الاستقرار الاجتماعي يقود في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار السياسي و الأمني ، فالبطالة تصيب الفرد باليأس و الإحباط و إذ ذاك يكون سهلا على الجماعات المتطرفة و الإجرامية تجنيده للقيام بالإعمال الإرهابية و كذا الشبكات الإجرامية العالمية على مختلفة أنواعها .
2- الفرد العاطل عن العمل يشعر بالإقصاء و الحرمان من طرف دولته و هذا يعف ليده الشعور بالإنتماء و الشعور بالوطنية .
إجراءات التخفيف من البطالة :

الأكيد أن أرباح اليوم هي استمارات الغد ، و استثمارات الغد هي مناصب شغل بعد غد ، هذه الفكرة تعني انه يستوجب على كل دولة إذا أرادت القضاء على البطالة أن تضع سياسة إنعاش اقتصادي قائمة على النمو الاقتصادي بتشجيع الاستثمارات ، و في الجزائر فإن مثل هذه السياسة تهدف في مجال الشغل إلى إجتواء تفاقم البطالة ، و قد اتخذت الدولة عدة إجراءات منها :
1- تخفيض الأعباء الإجتماعية و الضريبية لرب العمل
2- الدعم للمؤسسات التي تعاني من إختلالات هيكلية حتى لا تنحل
3- تكثيف الأجهزة و المؤسسات المختصة بالشباب و الاستثمار فيهم قبل ضياعهم
4- تسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك بتفعيل سياسة القروض المصغرة
5- تشجيع معدلات الإستمثمارية سواء محليا أو أجنبية
6- سن التقاعد عنصر مهم من أجل أن تبقى مناصب شاغرة للشباب
7- إنشاء صندوق وطني للتأمين على البطلة و التقليل من الآثار السلبية لهذه الظاهرة .