طرحت مؤخرا بولاية أدرار تساؤلات في الأوساط المهنية، بخصوص بعض الموظفين بالإدارة العمومية، يتقاضون أجورهم تامة غير منقوصة، دون أدائهم لوظائفهم، بل إن البعض غائب عن العمل منذ فترة دون مبرر، بينما يظهر آخرون لدقائق في مكاتبهم ثم يختفون!
خلال تحقيقات "الشروق" حول الظاهرة بالإدارة المحلية بمقر الولاية، تبين أن أحدهم لم يجلس على كرسيه منذ 30 سنة سوى ساعة واحدة، كما تحدث لنا بعض العمال أن موظفين يتقاضون أجورهم دون أن يحضروا، وهم يعملون خلسة في أنشطة تجارية ومقاولات وخدمات أخرى، ويستخدمون سجلات بأسماء زوجاتهم أو أمهاتهم، وطالب البعض الوالي بوجوب التدخل وفتح تحقيق في الأمور المسكوت عنها.
وحسب الموظفين، فإن موظفا لم يلتحق بمنصبه لسنوات، وكثيرا من الموظفين الجدد لا يعرفونه، والأدهى والأمر أنه تمت ترقيته مؤخر إلى متصرف إداري، دون أن يقدم ولو 2 بالمئة من مهامه الإدارية، وهي خطوة لغير صالح الموظفين المتفانين في العمل، ولما استفسرنا عن الموضوع، علمنا أن القضية تتعلق بسوء التسيير وعدم التحكم في الأمور وترقية البعض على حساب البعض الآخر دون الرجوع إلى الأطر القانونية، علما أن هذا الموظف استغل علاقاته ونفوذه لتمرير الترقية بالإدارة المحلية، في حين يظل خريجو الجامعات بلا ترقية منذ سنوات.
وفي ذات السياق، شدد بعض الموظفين على وجوب إنصافهم في العمل، ودعوة المسؤولين المحليين إلى فتح تحقيقات بشأن الوظائف الموازية،ودفع رواتب دون حضور المعنيين للعمل، وهي المعطيات التي وضعت فوق مكتب الوالي السابق الذي تحرك لاحتواء الموقف، ثم تراجع بعد ذلك لأسباب تظل مجهولة لحد كتابة هذه الأسطر، كما سبق لمسؤول الوظيف العمومي الأسبق أن تحرك في نفس الاتجاه لكشف هؤلاء، لكنه لم يواصل التحريات، نظرا لعدة ضغوطات حسب مصادرنا.
ومعلوم أن ظاهرة الموظفين الأثرياء ليست جديدة على المنطقة، لكنها تزايدت السنوات الأخيرة، بداعي تقاسم الكعكة فيما يخص بعض المشاريع، وتسهيلات استفاد منها موظفون دون غيرهم، رغم أنهم في رتبة واحدة، وهو ما يستدعي نفض الغبار عن هذا الملف.