قرّر المجلس الشعبي الوطني، وقف زيارات وفود البرلمانيين إلى الولايات، بعد يومين من تعرّض وفد للحصار والطرد في ولايتي غرداية والأغواط.قرار وقف الزيارات الميدانية للبرلمانيين إلى الولايات، أعلنه رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، حسبما تكشفه مراسلة وجّهها إلى مصالح الوزارة الأولى، يعلم فيها الوزير الأول عبد المالك سلال، بالحدّ من تلك الزيارات.ويكون رئيس المجلس الشعبي الوطني، قد أبلغ النوّاب وكافة ممثّلي الكتل البرلمانية واللجان بالمجلس، بقراره، الذي يكون قد تم تبليغه أيضا لأعضاء الوفد البرلماني الذي شرع في زيارة إلى مناطق الجنوب والسهوب منذ أيام قليلة، بهدف إبلاغهم بضرورة إنهاء الزيارات الميدانية بشكل عاجل.وعلى الرغم من أن رئيس المجلس الشعبي الوطني تذرّع في قراره المتّخذ، برغبته في إعطاء الأولوية للعمل التشريعي، حيث أشار في مراسلته، إلى كثافة العمل التشريعي في الدورة الربيعية، إلا أن الواضح من خلال القرار، وتزامنه مع تعرّض وفدين برلمانيين للطرد والتعنيف والحصار في ولايتي غرداية والأغواط، هو تفادي المزيد من ''البهدلة''، خصوصا وأن قرار فئات البطالين طرد البرلمانيين وعدم التعامل معهم واتهمامهم بخيانة الأمانة والانشغال عن تمثيل الشعب، مع التركيز على المطالبة بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، في مناسبتين، له من المعاني والدلالات ما يشير إلى أن الشارع بدأ يعبّر عن تذمره من هيئة تشريعية لا يهتم أعضاؤها إلا برفع الأيدي وبمصالحهم الشخصية.وحسب رأي مراقبين، فإن قرار هيئة ولد خليفة، وقف إرسال وفود برلمانيين إلى الولايات في إطار ما يسمى بالزيارات التفقدية الميدانية، هو بمثابة نأي بالنفس عن التدخل في ملف التشغيل، وهو التدخل الذي كانت نتائجه سلبية، أدّت إلى إشعال المزيد من الغضب في صفوف البطالين والمحتجين، بدلا من التهدئة.كما يرى متابعون، أن ما حدث في غرداية والأغواط وربما كان سيتكرّر في كل ولاية ومنطقة، في حال ما إذا استمرّت وفود البرلمانيين في جولاتها الميدانية، كان بمثابة امتحان حقيقي لشرعية البرلمانيين والمجلس الشعبي الوطني الذي يمثّلونه، حيث تبيّن أن هؤلاء لا يحوزون أي احترام أو مصداقية لدى الشارع، مثلهم مثل ما بات يسمى بالأعيان، الذين أصبحوا اليوم محلّ شجب وغضب من الشباب على تدخّلهم ومحاولتهم الالتفاف على مطالبهم، من خلال اختصار مطالب الشباب البطال في تعيين أسماء من منطقة الجنوب في مناصب ولاة ورؤساء دوائر، في إطار اقتسام الحصص من المنافع والامتيازات.
النهار أون لاين