هل بإمكان القانون الذي أقرته السلطات الفرنسية لتعويض ضحايا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، أن يمحو عنها هذه الجريمة التي أتت على الإنسان والنبات والحيوان؟ لقد رفضت وزارة الدفاع الفرنسية كل المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها جمعيات الضحايا في بولينيزيا والجزائر، واختارت قانونا على ''المقاس'' يقدم تعويضات وفق شروط قاسية ولا يعترف، خارج ذلك، بأن ما حصل ليس تجارب نووية، وإنما جريمة ضد الإنسان بكل المقاييس ومع سبق الإصرار والترصد. أبعد من ذلك حاولت وزارة الدفاع الفرنسية حصر القضية في جانب عسكرييها ممن حضروا تلك التجارب، وكأن التفجير النووي وقع في المريخ وليس في رفان بأدرار واينكر بتمنراست، حيث كان يعيش الجزائريون من آبار مياههم وفلاحتهم وتربية مواشيهم التي أصابتها الإشعاعات النووية بنفس الدرجة التي أصابت غيرها من الضحايا، وهو ما يعني الأضرار كانت عامة وشاملة وليست جزئية مثلما ذهب إليه القانون الفرنسي.
قدمته وزارة الدفاع بعد رفضها مشاريع مماثلة لعدة جمعيات

لن يمحو الاثار لكن التعويض ربما ينفع ابناء الضحايا .
نتفة من الحلوف ولا يروح سالم