حفاظات خطيرة وملابس أطفال مصنوعة من مواد بترولية وشعر القطط والكلاب
2010.11.01
أحمد زقاري
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وحاجة الأسواق لكميات ضخمة من الملابس، خاصة بالنسبة للأطفال، تم إغراق الأسواق المحلية بولايات شرق البلاد بأطنان من الملابس الشتوية، المضرة بجسم الصغار، الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ3 إلى 12 سنة...
إذ تمّ إدخال عدّة أنواع من ألبسة جاهزة خاصة بالأطفال والرضّع من الفئتين، وبأسعار مقبولة جدا، إلا أنها في حقيقة الأمر تضر أكثر مما تنفع، بسبب المواد الأولية المصنعة منها، وعلمت "الشروق اليومي"، من مصادر موثوقة، أن المصالح الأمنية، عبر إقليم ولاية عنابة وولايات مجاورة، قد باشرت تحقيقات معمقة بشأن ألبسة للأطفال الصغار، تسوق عبر نطاق واسع بولايات شرق البلاد، وتدخل عبر ميناء عنابة ونقاط حدودية، عن طريق الاستيراد، مضرة للصحة، وبحسب ذات المصدر فإن الألبسة المتمثلة في قمصان وسراويل، تسبب لصاحبها حال ارتدائه لها حكة وحرارة زائدة في الجسم تؤدي إلى اضطراب في الحالة الصحية للطفل، مضيفة أن العشرات من الأولياء، تفاجأوا بظهور أعراض صحية خطيرة على أجساد أبنائهم، بعد أن ارتدوا مثل هذه الملابس التي توزع بشكل واسع بأسواق شرق البلاد، وبأسعار تنافسية، وتم إخضاع بعضهم لرعاية طبية مركزة عقب الأعراض التي أصابتهم بفعل المواد المستعملة في صناعة هذه الملابس، والتي تقول مصادرنا بأنها خليط بين بقايا منتجات محروقات ومواد بترولية، فيما رجحت جهات أخرى أن يكون مصدر هذه المضاعفات الناتجة عن ارتداء هذه الألبسة بسبب لجوء الشركات المصدرة إلى استعمال شعر القطط والكلاب في التصنيع، مما يؤدي إلى تعرض جسد الأطفال إلى حروق ومضاعفات خطيرة، وباشرت المصالح الأمنية تحريات موسعة وحملة رقابة شاملة على الأسواق بشرق البلاد، قصد حجز هذه الأنواع من الألبسة، مع أخذ عينات منها للتأكد من الأسباب الرئيسية في حدوث مثل هذه المضاعفات الصحية لدى مستعمليها، وكذا للتحقق من هوية مستورديها، إلا أن الجهات الأمنية وجدت نفسها أمام مشكل آخر ويتعلق بالجهة المستوردة التي تعمدت عدم ذكر المسؤول عن عملية الاستيراد ولا مقرّها الاجتماعي وغيرها من المعلومات التي يفرضها القانون التجاري، وفيما تبقى الجهات المذكورة توسع نشاطها بشأن هذه القضية، وضمن نفس السياق، تحصي الأسواق الفوضوية، تداول كميات كبيرة من حفاظات الأطفال بمختلف الأعمار، غير صالحة للاستعمال، وشكلت خطورة كبيرة على صحة الرضع، الذين وقع أولياؤهم ضحايا لها، وتعمل الجهات الرقابية ومصالح الأمن على إيجاد حل لمثل هذه التجاوزات ومنع ترويجها وتوزيعها في الأسواق حفاظا على صحة الأطفال والرضع بالدرجة الأولى.