أكدت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم في لقاء مع الشروق أن كلمة مجهولي النسب أو ما يعرف بالأطفال المولودين تحت علامة "اكس" لا وجود لها في الإسلام ولكنها ذات امتدادات مسيحية. وكشفت بن براهم أن القوانين الجزائرية الحالية موروثة عن الاستعمار الفرنسي ولا تراعي حقوق الأطفال، وأضافت المحامية أنها بصدد الاشتغال والتحقيق في ملف ظاهرة المتاجرة بالأطفال غير الشرعيين في الجزائر، في ظل تنامي ظاهرة اختفاء الأطفال في بعض مستشفيات الوطن.
دعت المحامية بن براهم إلى إقرار إجبارية تحليل الحمض النووي لتحديد نسب الطفل وتحدت علماء الدين أن يثبوا علميا أن هذا حرام مستندة إلى قصة "المرأة التي ارتكبت جرم الزنا في عهد الرسول وجاءت تطلب تطبيق الحد عليها لكن الرسول أمرها بالرجوع لتضع حملها ثم جاءته فأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين قبل أن يقرر تطبيق الحد عليها، و قال رسول الله لمن شتمها لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الأرض لكفتهم جميعا"، حيث دعت بن براهم إلى استلهام الدرس من هذه الحادثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يأمر بتطبيق الحد على المرأة قبل ولادة الطفل لكنه لم يفعل لحكمة معينة لأن الإسلام حث بل شدد على ضرورة نسب الطفل لأبيه تجنبا لاختلاط الأنساب ولكنه اعتبر هذه الفئة "إخوانا في الدين" لأنه لا ذنب للطفل الذي يجد نفسه مجبرا على دفع ثمن أخطاء غيره، واستنادا إلى هذا أكدت المحامية على ضرورة إصدار قانون يقر إجبارية تحليل الحمض النووي لحماية حق الأطفال وتسهيل اندماجهم اجتماعيا وكذا للتقليل ومحاربة الظاهرة. وفي هذا السياق دعت بن براهم علماء الدين إلى فتح باب الاجتهاد والاستفادة من التطورات العلمية ودعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة والحد منها عن طريق إلغاء الولادة تحت تسمية "اكس" لأنها إرث قانوني مسيحي ولا وجود لها في الإسلام، وفي هذا الإطار قالت بن براهم إنه ينبغي إجبار أي امرأة تقصد مصالح الولادة على إعطاء اسمها واسم والد طفلها وعلى مصالح المستشفى أن تسجل في ملفها البصمات وتحليل الجينات وهذا حتى يسهل نسب الطفل لأبيه وقفا للدين الإسلامي، وقد فرقت المتحدثة بين النسب والأبوة فحسبها إثبات النسب عن طريق الحمض النووي لا تترب عليه واجبات الأبوة ما لم يعترف الوالد بابنه، أما إثبات النسب فممكن علميا، وقد فصلت بن براهم في هذه النقطة بأمثلة اعتبرتها منطقية، فالمرة التي تغتصب حسبها أو ترتكب جرم الزنا ولا تتيقن من حملها ثم تتزوج، فالطفل رغم نسبته إلى الزوج أبوة لا يعتبر ابنه بالنسب في الواقع.
وكشفت بن براهم أن هناك بعض الجزائريين الذين تبنتهم عائلات كولونيالية إبان الثورة التحريرية، يطالبون بإثبات نسبهم والعودة إلى عائلاتهم في الجزائر، وقد حملت المتحدثة الدول المسلمة مسؤولية التواطؤ مع هذه الدول بإمضائها عن جهل على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والتي تجيز حق التبني المحرم شرعا، وهو ما حول الدول الإسلامية إلى سوق للتجارة بالأطفال.
كما اعتبرت المتحدثة منح الأم العازية شهرين فقط للتراجع عن موقف التخلي عن الطفل جريمة في حق الأطفال بحرمانهم من حق التمتع بحنان الأمومة، وأضافت بن براهم أن فرنسا التي كانت في السابق كانت تقوم بتحويل أطفال الجزائريين إلى مسيحيين بعد فرنستهم عن طريق التبني مازالت اليوم تقوم بنفس الشيء، حيث يقوم مزدوجو الجنسية بتهريب أطفال الجزائر إلى الخارج وخاصة فرنسا عن طريق الكفالة بواسطة القوانين الجزائرية قبل أن يعيدوا منحهم بالتبني وإلغاء هويتهم الحقيقية.
ولمحاربة هذه الظاهرة اقترحت بن براهم إنشاء خلايا المتابعة للوقوف على حالة الأطفال الذين يتم تبنيهم عن طريق أسر وعائلات وهذا بعد أن ثبت تقول بن براهم أن الأطفال يتم بيعهم والتجارة بهم أو استغلالهم في شبكات الدعارة والتجارة الجنسية.
واعتبرت المتحدثة أن قانون 1993 يدخل في إطار سياسة دولية مسيحية يهودية تستهدف الدول الإسلامية الفقيرة وتحولها إلى سوق للأطفال الذين يتم نقلهم إلى دول أجنبية عن طريق منحهم هويات جديدة، وكشفت المحامية أن الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري التي تترأسها ستخوض حربا داخل البرلمان الأوروبي بمساعدة وزير عدل فرنسي سابق بهدف الحفاظ على الخصوصية الإسلامية وتطبيق الكفالة على الأطفال المسلمين في أورويا وأمريكا بدل التبني المحرم شرعا.
وقد أكدت بن براهم على هامش لقائها بالشروق اليومي إن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين بالجزائر تأخذ يوما بعد يوم أبعادا خطيرة وتزداد انتشارا، حيث أكدت انه وعلى خلاف الأرقام الرسمية، تؤكد أن الأرقام التي بحوزتها تتحدث عن 42 ألف طفل سنويا، في ظل وجود حالات غير مصرح بها لأطفال يتم بيعهم أو منحهم أو التنازل عنهم خارج الإحصاء الرسمي، وقد شددت بن براهم في لقائها مع الشروق على اهمية محاربة ظاهرة التجارة بالأطفال حيث يتعمل شبكات متخصصة في تهريب أطفال المراكز إلى الخارج وتغيير هويتهم خاصة مع الأوضاع المزرية التي يعرفها أطفال مراكز الطفولة المسعفة.
المجلس الإسلامي الأعلى : لجنة الافتاء تفصل في الموضوع بعد 28 جوان
كشف رئيس لجنة الافتاء بالمجلس اإسلامي الأعلى الدكتور محمد شريف قاهر في اتصال مع الشروق اجتماع لجنة الافتاء بالمجلس الاعلى المقررة في 28 من هذا الشهر ستتناول قضية تحليل حمض النووي لاثبات النسب بالنسبة لاطفال المولودين خارج اطار الزواج الشرعي و قال المتحدث ان اللجنة العلمية بالمجلس ستصدر رايها في المضوع حالما يتم دراسة القضية لان الامر حسب الدكتور قاهر اكبر من ان يتناوله شخص واحد لكنه يستدعى اجماع راي المؤهلين علميا لاصدارالراي الشرعي والعلمي في الموضوع.
عن الشرق اليومى
الجمعة سبتمبر 25, 2020 10:29 pm من طرف نورالوئام
موضوع: : الجزائر تطبق قوانين مسيحية موروثة عن فرنسا الفقهاء لا يبحثون في دينهم 
