سجلت لجنة الصحة في المجلس الشعبي لولاية بسكرة، ارتفاعا في عدد الإصابات بأوبئة متنقلة عن طريق المياه والحيوان، تعكسها الأرقام التي تضمنها التقرير المرفوع إلى دورة المجلس المنعقد، الخميس، بمقر ولاية بسكرة.
هذه الأرقام لا تعكس حجم الإمكانيات المتوافرة للوقاية من الأمراض ومكافحتها، غير أن وزر الفشل لا تتحمله مصالح الصحة لوحدها، إن لم يكن ثقل المسؤولية تتحمله الجماعات المحلية، خصوصا البلديات العاجزة على توفير مادة الجافيل لمعالجة مياه الخزانات والآبار. فضلا عن الدور السلبي للمواطن في حد ذاته.
باستثناء مرض الزحار الذي انحسر تماما دون تسجيل ولا حالة خلال السنة المنقضية، ارتفعت حالات الإصابات بأمراض التهاب الكبد والحمى المالطية وليشمانيا الجلد والتيفوئيد وأمراض أخرى، بحسب التقرير المردف بجداول الملاحظ فيها أن حالات الإصابة بالتيفوئيد تسجل سنويا ارتفاعا محسوسا، وقد بلغ العدد سنة 2010 واحدا وعشرين حالة مقابل 10 حالات سنة 2006، فيما ارتقى عدد الإصابات بالتهاب الكبد إلى 64 حالة العام الفارط، مقابل 54 العام ما قبل الماضي. ولاحظت اللجنة في تقريرها أن مرد انتقال الأمراض عن طريق المياه بسبب توقف عمليات الجوفلة، بسبب ندرة المادة، وتعطل أجهزة التجفيل وإسناد عملية المعالجة اليدوية إلى أشخاص غير مؤهلين وأسباب أخرى. وبخصوص الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، أورد التقرير أرقاما حول عدد الإصابات بمرض ليشمانيا الجلد، وقد لاحظت اللجنة عودته بعد تراجع نسبي سنة 2007، حيث بلغ عدد الإصابات السنة المنصرمة 5998 حالة، بزيادة أكثر من 3 آلاف حالة، مقارنة بالعام 2009، وأرجعت اللجنة الأسباب إلى ما أسمته تدهور نظافة المحيط، والتوسع العمراني الفوضوي، وغياب المكافحة الفيزيائية لخزان المرض أو الجرذان، وقلة حملات مكافحة حشرة الناموس في الأوقات المناسبة، والغريب في هذا الشأن، هو تبوأ عاصمة الولاية المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بمجموع 1663 إصابة، تليها بلدية سيدي عقبة بـ1327 حالة. أما عن داء الكلب، فلم تسجل ولا حالة رغم كثرة حالات النهش التي يتعرض إليها المواطنون، ما يكلف الدولة أموالا باهظة لعلاج المصاب.