أعلن وزير التربية، أمس، أنه سيبارك ما ستقرره أسرة التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أي عبر لجان في المؤسسات أو لجان ولائية. وأضاف في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني أن مراقبة انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية المقررة في 7 ديسمبر القادم موكلة للنقابات نفسها، أما مراقبة تسيير الأموال المقدرة بآلاف الملايير، منها 0002 مليار جمّدت السنتين الماضيتين، فسيتولاها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية ومفتشو الوزارة.
وأعرب الوزير من جانب الآخر عن الأمل في الخروج باتفاق في حدود شهر ديسمبر الداخل حول مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية، مؤكدا على نقل مقترحات النقابات إلى مديرية الوظيفة العمومية، وشدد على أن القانون الأساسي للوظيف العمومي سيكون أرضية عمل لكل مراجعة. وجدد بن بوزيد الموقف من الأسلاك المشتركة، مستبعدا الاستجابة لمطالبهم لأنهم يخضعون لقانون أساسي واحد، وكشف عن عمل جار لتخفيف البرامج الدراسية لتلاميذ التعليم المتوسط دون تقديم تفاصيل عنه.