[size=18]إحصائيات تكشف: 20 ألف قضية فساد مرفوعة سنويا ضد الجماعات المحلية
الأرقام المسجلة هي الأكبر والأخطر منذ عهد المندوبيات التنفيذي
المؤسسات والمصالح المالية في المقدمة والأميار في المرتبة الثانية
شفت مصادر مطلعة لـ”البلاد”، أن إحصائيات شبه رسمية قامت بإعدادها جهات مختصة، بناء على طلب رسمي من السلطات العليا لـ”البلاد”، أشارت إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة من طرف الأشخاص الذين يحملون الصيغة الطبيعية أو الممثلين الرسميين للهيئات العامة الذين يحملون الصيغة المعنوية ضد الجماعات المحلية بمختلف هيئاتها التابعة لها (الولايات، المديريات التنفيذية، البلديات)، حيث وصل عدد الدعاوى القضائية سنويا سنة 2007 حوالي .19802 أما سنة 2008 فقد وصل إلى .19002
أما سنة 2009 فبلغ .18920 فيما وصل عدد القضايا المرفوعة عام 2010 حوالي 19881 وهو العدد نفسه تقريبا المنتظر أن يسجل سنة .2011 وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات العليا للبلاد طلبت أن تكون هذه الإحصائيات الرسمية لديها قبل نهاية هذا العام وبتفصيل الدقيق، حيث وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات العليا تريد الحصول على هذه الأرقام الرسمية والتي تظهر بكل وضوح سوء العلاقة بين مختلف الجهات المرتبطة بالجماعات المحلية بمختلف إدارتها،
وتكون قد طلبت هذه الأرقام المفصلة وذلك قبل الإعلان النهائي والشامل لمشروع الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والتي طرحها للنقاش والتشاور مع مختلف الشرائح المكونة لنسيج المجتمع الجزائري والتي يوليها الكثير من الاهتمام والرعاية بهدف نجاحها، خاصة أن الملاحظ حسب المصدر ذاته فإن عدد القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية كان نصيب الأسد منها يخص الإدارات المحلية والمصالح المالية، في الوقت الذي يأتي رؤساء البلديات في المرتبة الثانية، وهو ما يبين بوضوح حجم الفساد الذي انتشر في الكثير من شريان إدارات الدولة وهي الظاهرة التي أطلقت على تسميتها لويزة حنون” بالاقتصاد السياسي للفساد” حيث تبين الإحصائيات أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا للبلاد للقضاء عليه،
وذلك بعد سنها للأمر رقم 10- 05 المؤرخ في 26 أوت ,2010 والذي جاء ليتمم القانون 0106 الصادر في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن كل هذه التدابير والتشريعات لم تقض على هذه الظاهرة أو على الأقل تقلل منها بشكل واضح لحد الآن، وما يزيد من أحقية السلطات في إبداء تخوفها الواضح والصريح من هذه الأرقام الخطيرة المسجلة في السنوات الأخيرة كونها الأكبر والأخطر منذ عهد المندوبيات التنفيذية التي أنشأتها الدولة في العشرية السوداء وذلك بسبب تردي الوضع الأمني آنذاك وتدهور الوضع العام بالبلاد حيث عرفت انفلات كبير وبشكل خارق في تسيير المال العام
تجدر الإشارة إلى أن المتابعين لهذا الملف الشائك المتعلق بالفساد بالبلاد، فإنهم يرجعون ذلك وبالإضافة إلى التعمد المقصود من طرف الكثير من المدراء التنفيذيين ومسؤولي المصالح المالية وغالبية الأميار، مد أيديهم للمال العام، فإن الكثير منهم ”أي المتتبعين” يرجعون ذلك أيضا إلى سبب تواضع الرصيد العلمي لهؤلاء المسؤولين، حيث إن الكثير من القضايا المرفوعة ضدهم في المحاكم والتي كانت سببا مباشرا في جر عشرات الأميار إلى السجون، والحكم على المئات منهم بأحكام قضائية متفاوتة، كون 40 بالمائة من مجموع 1541 رئيس بلدية لا يملكون المستوى الجامعي·arkred]عن جريدة اللاد