طلبت وزارة التربية الوطنية، في التعليمة، التي تحمل رقم 137 / 2012، من مديري التربية عن طريق مديريات التربية، بحساب غيابات كل عمال قطاع التربية، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح جانفي 2008 و30 نوفمبر 2001، لكي تخصم خلال عملية احتساب المخلفات الناتجة عن الزيادة، التي ستطبق في الرواتب الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات، تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011. كما أن المؤسسات التربوية مطالبة بتزويد مديريات التربية بكل الغيابات المتعلقة بمستخدمي قطاع التربية، بمن فيهم الموظفون المحالون على التقاعد أو المتوقفون عن العمل، في حين استثنت الوزارة من عملية جرد الغيابات الموظفين، الذين يخرجون خارج الولاية، حيث أنهم سيتقاضون المخلفات في الولايات المستقبلة، هذا إلى جانب العطل المرضية وعطل الأمومة، للفترة 1 جانفي 2008 إلى 30 جوان 2008، لا تؤخذ بعين الاعتبار لان الضمان الاجتماعي لا يعوض هذه الفترة.
وتجدر الاشارة الى أن الحكومة كانت قد أعلنت، السنة الماضية، موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، التي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة، واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي 2008.

ربعة دورو يتبع فيها والملايريهربوها للخارج حسبنا الله ونعم الوكيل.

بارك الله فيك