أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن قرار مواصلة الإضراب إلى غاية 15 فيفري، موازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مديريات التربية، مصحوبة باعتصام وطني أمام مبنى مديرية الوظيف العمومي في 12 من الشهر الجاري. قرار التصعيد أورده بيان للتنسيقية الصادر أمس عقب اجتماع طارئ حضره منسقو 41 ولاية، وتقرر فيه بالإجماع تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الاحتجاجي المتمثل في التصعيد، حيث حملت التنسيقية وزارة التربية تبعات ''موقفها المعادي لمصالح عمالها''، وتوجهت بنداء لأولياء التلاميذ من أجل تفهم ''الإكراهات'' التي اضطرتهم لخوض هذه الحركة الاحتجاجية التي شهدت حسب البيان استجابة متفاوتة من ولاية إلى أخرى، لكنها ذات طابع مهني اجتماعي ''عادل ومشروع''. وجددت التنسيقية تمسك المنتمين للأسلاك المشتركة بالمطالب المرفوعة منذ مدة دون أن تلقى أي جواب ''شافي'' من السلطات، حيث دعت إلى إعادة التصنيف والإدماج في السلك التربوي، كما طالبت بأن تشملها الزيادة العامة في الأجور وكذا عدد من المنح التي حرمت منها بسبب عدم إدماجها في السلك التربوي أبرزها منحة الخطر، ومنحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق، إلى جانب المطالبة بتعميم منحة المردودية وتحديدها بـ%40 مع احتسابها بأثـر رجعي ابتداءً من جانفي2008، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ%40 وبأثـر رجعي.

بارك الله فيك

بارك الله فيك