ستستدعي، النقابة الوطنية لعمال التربية، مجالسها الولائية اليوم، للتصويت على المقترح المتضمن الدخول في إضراب مفتوح يشل القطاع ابتداء من الـ12 من نفس الشهر، في حال عدم استجابة السلطات العمومية الوصية للمطالب المطروحة.
ودعا بيان النقابة الوطنية لعمال التربية -تسلمت "الشروق" نسخة منه-، كافة المجالس الولائية وقواعدها العمالية إلى تبني المطالب التي وصفها بالمشروعة والمتعلقة بضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو مماطلة قبل تاريخ 12 من الشهر الجاري، التكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون لها، وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، بالإضافة إلى اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للامتحان المهني، مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك، مع استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار وإقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للأمرية 06 / 03.
وأعلنت النقابة -في نفس البيان-، عن تخوفها من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون مخيبة خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة، وهذا التخوف نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08 / 315 الذي تم فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة أنذاك.
وأضافت نقابة عمال التربية، التجاهل التام لمقترحاتها وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أو شرط مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاك، بالإضافة إلى عدم التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة.