شرعت النقابات الممثلة لمستخدمي جميع قطاعات الوظيف العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا، في مشاورات مكثفة وماراطونية، تحسبا لإضراب موحد، تبعا لدعوة نقابة ''السناباست'' التي شددت على ضرورة التنسيق والضغط على الحكومة لمعالجة مشكل منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب واحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد.
قال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' مزيان مريان، بأن دورة المجلس الوطني التي دامت يومين، انتهت بقرارات مصيرية بخصوص المطالب التي أودعها هذا التنظيم، خاصة ما تعلق بمسودة القانون الأساسي الذي تمت مراجعته، في انتظار الفصل فيه من قبل مصالح الحكومة و كذا المخلفات المالية للتعويضات التي وعدت الوزارة بصبها نهاية أفريل المقبل، إضافة الى ملف أساتذة الجنوب الذين لا زالوا يتقاضون منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، على أساس الأجر القاعدي القديم.
وحسب مزيان الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن ممثلي ولايات الجنوب الذين حضروا الاجتماع، كشفوا عن تقدم كبير في عملية التنسيق الجارية بين مستخدمي جميع قطاعات الوظيف العمومي في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، باعتبار أن مشكل المنحتين مشترك بين جميع مستخدميها، حيث عقدوا لقاءات مكثفة مع عدد من التنظيمات خرجت باتفاق يقضي بضرورة توحيد الحركة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن يباشرها مستخدمو التربية المنخرطين في نقابة ''السناباست'' بحر الأسبوع المقبل. وأضاف نفس المتحدث، بأن تنسيقية الجنوب اختارت التريّث الى غاية معرفة ما ستسفر عنه المشاورات الجارية مع نقابات الوظيف العمومي الأخرى، وإن كان مزيان مريان قد أبدى تفاؤله من تجاوب هذه التنظيمات الممثلة لجميع الموظفين بغض النظر عن القطاعات التي تنتمي اليها، إلا أنه قال بالمقابل بأن منسقي ''السناباست'' في الجنوب، لم يتلقوا لحد الآن الضوء الأخضر لمباشرة التحضيرات تحسبا للإضراب الذي وصفه رئيس ذات النقابة بـ''الكبير والأول من نوعه'' بالنظر إلى نسبة التجنّد التي لمسها ''السناباست'' في أوساط القاعدة. وسيتسبب الإضراب الموحد، في حالة حصول إجماع على تنظيمه، زلزالا في الوظيف العمومي في 22 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، حيث سيتوقف العمل على مستوى مختلف المصالح باختلاف طبيعتها، كما أن الاحتجاج سيمس قطاعات حساسة كالتعليم العالي والصحة والإدارة والفلاحة وغيرها.
من جهة أخرى، نددت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بالتحيّز ''الصارخ'' لفائدة السلك الإداري على حساب السلك التربوي، في صياغة مسودة القانون الأساسي المعدل، مما من شأنه، تضيف النقابة، خلق الهوة بين الأسلاك وتكريس الهيمنة الإدارية. وشككت بالمقابل في جدّية نوايا الوصاية في إصدار قانون خاص يكفل التسيير الأمثل للمسار المهني لأستاذ التعليم الثانوي. وتقرر بناء على ذلك الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة، تحسبا لرد مصالح الحكومة ممثلة في المالية والوظيفة العمومية على مقترحات اللجنة الوزارية.
وكانت وزارة التربية، حسبما أكدته ''سناباست'' قد اعترفت بشرعية مطلب احتساب المنحتين على أساس الأجر القاعدي الجديد، في محضر مشترك موقّع مع النقابة بتاريخ 03 أفريل 2011 ينص على تطبيق هذه التعويضات التي أقرتها المراسيم التنفيذية 82/183 95/28 95 /300 والمرسوم التنفيذي 95/ .330