قررت، وزارة التربية الوطنية، ترقية معلمي
الابتدائي وأساتذة الأساسي إلى الرتب العليا، بشرط إخضاعهم للتكوين لمدة سنة واحدة
بدل 3 سنوات، عبر معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة عبر الوطن. في حين اتخذت
قرار إبقاء الموظفين المدمجين في الرتب المستحدثة في نفس الدرجات المكتسبة، أي من
دون دحرجتهم. وبذلك تكون الوزارة قد استجابت لجملة من المطالب المرفوعة من قبل
نقابات التربية المستقلة.
وقال، مدير المستخدمين بوزارة التربية، عبد
الحكيم بوساحية، لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية، قرر ترقية معلمي التعليم
الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي "وهي المناصب الآيلة للزوال" إلى الرتب العليا
مباشرة بعد إخضاعهم للتكوين لمدة سنة، وبالتالي ستتم ترقية معلم المدرسة الابتدائية
إلى الرتبة 11، وترقية أستاذ التعليم الأساسي إلى الرتبة 12، موازاة مع تسوية
وضعياتهم في أقرب الآجال، باستصدرا قرار وزاري مشترك بين وزارة التربية ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي .
وأضاف "أن المرسوم التنفيذي الجديد تضمن الرتب
المستحدثة كالأستاذ المكون ومشرف تربوي بدل مساعد تربوي، وقد تم إعداد المشاريع
التي تتضمن طبيعة الاختبارات، المسابقات والبرامج التي لم تكن في القرارات السابقة،
وبمجرد المصادقة عليها، ستشرع الوصاية في الامتحانات لجميع الأسلاك المستحدثة
لاسيما ترقية مساعدي التربية من السلم 8 إلى 10، يضيف محدثنا.
وكشف مدير المستخدمين أن الوزارة، حصلت على رخصة
استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لإبقاء جميع الموظفين المدمجين في
الرتب الجديدة على نفس درجاتهم المكتسبة، من دون دحرجتهم، وعلى سبيل المثال أستاذ
التعليم الثانوي الموجود في الدرجة 10 والمصنف في الرتبة 13، سيبقى يحافظ على نفس
درجته وهي 10، علما أنه في السابق قد تمت دحرجته إلى الدرجة 8.
المصدر: جريدة البرقوق