نت ولازالت المجتمعات تسعى إلى تحقيق النمو والتنمية(1) من أجل الحصول على مستويات مرغوب فيها من حيث التطور الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة تلك المجتمعات المصنفة ضمن البلدان النامية.

وما يلاحظ بالنسبة لوضعية البلدان النامية في محاولاتها التنموية، التي حاولت تقليد الأفكار دون الوسائل وسارعت إلى توفير رؤوس الأموال من الخارج، أنها لم تصل إلى تحقيق النتيجة المرغوب فيها، وهذا راجع إلى اعتماد الاستثمار المالي كوسيلة في عملية التنمية(2)، وإهمال علماء الاقتصاد لمدلول المعادلة الاجتماعية والتراكيب الذهنية متجاهلين في ذلك بأن الأفكار ليست من طبيعتها الحياد. وقد دلت دراسات تجريبية أجريت في بعض البلدان على أنه لحل أي معادلة اقتصادية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ومنذ البداية مدلول المعادلة الاجتماعية(3). فلو تدبر أهل الاختصاص في الميدان الاقتصادي لوجدوا أنه ليس بناء مصانع وإنشاء بنوك وتوزيع حصص في السوق فحسب، بل أن الاقتصاد قبل ذلك تشييد الإنسان وبناء سلوكه الجديد، لمواجهة تحديات الرأسمالية العالمية التي ترسم الآن ملامح الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

دلت دراسات تجريبية أجريت في بعض البلدان على أنه لحل أي معادلة اقتصادية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ومنذ البداية مدلول المعادلة الاجتماعية، فالاقتصاد ليس بناء مصانع وإنشاء بنوك وتوزيع حصص في السوق فحسب، بل قبل ذلك تشييد الإنسان وبناء سلوكه الجديد

إن الرأسمالية العالمية الراهنة توحي بالعودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية بعد فترة طويلة طغت فيها الأفكار الاشتراكية، ومبادئ العدالة الاجتماعية، فمن طوروا العولمة يرجون أفكارا ومقولات ذات طابع شمولي، كقولهم بأن مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء، أصبحت عبئا لا يطاق ويجب على كل طرف أن يتحمل قدرا من التضحية حتى يمكن كسب المعركة في حلبة المنافسة الدولية، أو الإدعاء بأن شيئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منه.

ولعل نقطة البداية في بحثنا هذا تكون بطرح ثلاثة أسئلة كان قد طرحها هاملت على نفسه لنجيب عليها جوابا لا يغمض فيه معنى و لا عبارة، وعندئذ يتضح أمامك طريق السير واضح المعالم محدد الأهداف، فأولهما هو السؤال الذي واجه به هاملت نفسه الحيرانة: إبقاء تريد أم فناء؟

فإذا كان جوابك بل البقاء، جاء السؤال الثاني أهو البقاء المعزول عن عصره أم المغموس في تيار الحياة الدافق؟ وإذا كان الجواب بل البقاء المعتلي ظهور الموج في تيار الحياة، جاء السؤال الثالث، لكن تيار الحياة يا صاحبي فيه المتبوع والتابع، فأيهما تريد؟ و لا أظن الجواب إلا أن يكون بأنها حياة المتبوع لا التابع ما أريد، فإذا كان كذلك فليس أمامك إلا سبيل واحدة، وهي أن تتمثل عصرك هذا بثقافته وقيمه ومشاكله، وأهدافه، بعلومه وتقنياته وقوته وحريته….

بعد الاستقلال السياسي حاولت النخبة المثقفة في الميدان الاقتصادي معالجة القضية على أسس علم الاقتصاد الذي أنجب آدم سميث و كارل ماركس، لذا فإن هذه النخبة وقفت مجرد موقف اختيار وتفضيل بين ليبرالية الأول ومادية الثاني

ومن خلال ما سبق وفي الإطار العام للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي في ظل العولمة يمكن طرح السؤال التالي، كإشكالية لهذا البحث: ما هي علاقة الموارد البشرية بالنمو الاقتصادي؟ أو ما هي علاقة الإنسان بالاقتصاد؟ وفي ظل ذلك يمكننا ان نطرح الفرضية التالية لهذه المقاربة: إن التنمية الاقتصادية هي ليست هذه النظرية أو تلك الخاصة لعلم الاقتصاد، بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي معين.

وسنسعى من خلال هذا العرض إلى إبراز قيمة العنصر البشري وجوانبه النفسية والفكرية في المنظومة الاقتصادية ككل.



علاقة العنصر البشري (الإنسان) بالاقتصاد

1. الفرد والاقتصاد

يمكن القول أن علاقة الفرد بالاقتصاد أثناء الاستعمار كان الإنسان فيها مسخرا بخدمة اقتصاد المستعمر، ولم يكن يعتبر منتجا يراعي حقه، ولا مستهلكا تراعى حاجته، كما أن الفرد في البلدان المستعمرة لم يتكون لديه وعي اقتصادي، ولا تجربة أو خبرة في ميدان الاقتصاد، وكان في نشاطه الاقتصادي مقلدا وحتى في تقليده كان أميل إلى تقليد الحاجات منه إلى تقليد الوسائل.

وبعد الاستقلال السياسي حاولت النخبة المثقفة في الميدان الاقتصادي معالجة القضية على أسس علم الاقتصاد الذي أنجب آدم سميث و كارل ماركس، لذا فإن هذه النخبة وقفت مجرد موقف اختيار وتفضيل بين ليبرالية الأول ومادية الثاني.

في حين أن القضية ليست قضية اختيار بين الليبرالية والمادية، وإنما كانت القضية ولا زالت قضية تطعيم ثقافي للمجتمع المتخلف يمكن من خلاله أن يستخدم إمكانية الذهنية الجسمية(4).

إن النشاط الاقتصادي هو ما يسمى بعلم البيئة وهو يدرس العلاقة بين الطبيعة والإنسان، وهو الذي يحدد المستلزمات الخاصة بنشاطه الاقتصادي.

فالتنمية الاقتصادية هي ليست هذه النظرية أو تلك الخاصة بعلم الاقتصاد بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي معين، وبصفة عامة يمكن للفرد في هذا الإطار أن ينشط على أساس معادلة اجتماعية تؤهله إلى إنجاح أي مخطط تنموي، ولذلك وجب التخلص من الجوانب المذهبية في الأذهان ومن الجوانب التنظيمية التي تكسبها القضية الاقتصادية بصفتها وسائل إدارة وإشراف ورقابة(5).



2. الحتمية الاقتصادية

إن المتتبع لمشكلة العالم المتخلف يرى بأن هناك حتمية اقتصادية مفروضة على الشعوب المتخلفة، ولكن هذا الضغط في حقيقته ليس مطلقا نهائيا، وإنما هو أمر طارئ، هذا العارض الطارئ الذي يتفق مع الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها المرحلة الاستعمارية(6).

فرغم التحرر السياسي لهذه الشعوب لم تتحرر من التبعية الاقتصادية، لأن المشكلة أولا ذات طابع نفسي، حيث أن المعنى الاقتصادي لم يتم في ضمير هذه الشعوب بنفس النمو الذي ظفر به في ضمير الرجل الغربي وفي حياته، مما جعل الاقتصاد واقعا اجتماعيا في الغرب، ذلك لأن المجتمع المتخلف لا زال في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير المنظم، أضف إلى ذلك أن الشرق لم يضع تحت تأثير احتياجاته نظرية اقتصادية، كما فعل الغرب حين وضع الرأسمالية والاشتراكية، وحتى النظرية الاقتصادية عند ابن خلدون ظلت أفكار ميتة حتى نهاية القرن العشرين(7).



3. دور الجوانب النفسية لدى الإنسان في التنمية الاقتصادية

يمكن القول أن أغلب المحاولات التي قامت بها الدول من أجل الخروج من دائرة التخلف باءت بالفشل، رغم الاستثمارات المتكررة للخبراء في الميدان الاقتصادي وفي الوقت الذي فشل فيه تطبيق النظريات الغربية في العالم الثالث، فإن ألمانيا استطاعت إعادة بناء اقتصادها الذي دمرته الحرب العالمية في عشرة سنوات النتيجة التي توصل إليها خبراء الاقتصاد( من هذه التجربة التي نجحت في ألمانيا الشرقية دون رصيد كافي من الذهب في كلا البلدين، لكن محاولة تكرارها خارج ألمانيا فشلت، فلو تدبر أهل الاختصاص في الاقتصاد وفي التجربة الألمانية بالذات لاستفادوا منها واستخلصوا درسا اقتصاديا لا تقدمه لنا المدرسة الليبرالية ولا المدرسة المادية.

يرى مالك بن نبي أن أي مبدأ اقتصادي لا يمكن أن تكون له مقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف التي يتفق فيها مع تجربة اجتماعية معينة، وأشار إلى أن التجربة الألمانية بينت أن هذه المقدرة لا تصدر عن ظروف اقتصادية محضة، بل هناك معادلة شخصية تشكلها الظروف النفسية المرتبطة بالوسط الاجتماعي، وعليه حتى تؤتي النظريات الاقتصادية تأثيرها الاجتماعي، يجب أن تطبق على التجارب الاجتماعية التي يقف فيها وعي كل فرد وإدراكه أمام المشاكل المادية.

رغم التحرر السياسي للشعوب المتخلفة فإنها لم تتحرر من التبعية الاقتصادية، لأن المشكلة أولا ذات طابع نفسي، حيث أن المعنى الاقتصادي لم يتم في ضمير هذه الشعوب بنفس النمو الذي ظفر به في ضمير الرجل الغربي وفي حياته

وإذا ما عدنا إلى التجربة الألمانية وتجربة شاخت(9) التي تكررت في إندونيسيا وفشلت فشلا ذريعا رغم أن إندونيسيا وفرت كل شروطها النظرية، ومن هذا يمكن أن نستخلص أن أي محاولة تنموية تهمل العلاقة بين المعادلة الاقتصادية والمعادلة الإنسانية تكون تجربة محكوم عليها بالفشل لأنها فقدت منذ الوهلة الأولى شرطا ضمنيا لنجاحها.



التفسير الاقتصادي

1. اجتهاد الإنسان في الاقتصاد

إن جل المشاكل التي يعاني منها الإنسان المتخلف هي في الأساس نابعة من موقفه من الأشياء لا من طبيعة الأشياء ذاتها فالإنسان المتخلف نجده استسلم للتقاليد والعادات وظل في المجال النظري مقلدا للأفكار، وبالتالي ضيق على نفسه مجال اجتهاده، وكأن المناهج الموجودة هي ما يمكن إيجاده، وفي كل منها حاول تركيب روح على جسم أجنبي أو غريب يرفضها وترفضه.

وفي النشاط الاقتصادي عموما والاستثمار خصوصانجد في اقتصاد الإنسان المتخلف أنه لا يمكن من دون مال، ومن هذا التصور يبدأ التعثر في الفكر وفي التفسير الاقتصادي، ومنه تنشأ المشاكل الاقتصادية، وبالتالي عوائق تنموية نابعة من طبيعة الأشياء ذاتها.



2. الأسس الحضارية للتطور الاقتصادي

كما يستبدل الثوب القديم تستبدل الأمم الأفكار التي انحطت بسببها، وبذلك تتجسد التنمية الاقتصادية بتغيير الإنسان نفسه، وخصوصا عندما يدرك معنى جديد لوجوده في الكون، على اعتبار أن الإنسان محور الحضارة، ومن هذا يمكن القول أن أي تفكير في مشكلة الإنسان هو في الأساس تفكير في مشكلة الثقافة وأي تفكير في مشكلة الثقافة هو في الأساس تفكير في مشكلة التربية وأي تفكير في مشكلة التربية هو في الأساس تفكير في مشكلة المنهج وأي فراغ لا تملؤه أفكارنا ينتظر أفكارا معادية لنا(10).

فالتغيرات التي تحدث في العالم اليوم هي في جوهرها تغيرات اقتصادية حضارية تعتري القيم والأذواق وهي لا تؤثر في عالم الاقتصاد فقط، بل تؤثر في محتوى النفوس، فالاقتصاد مهما كانت نوعية المذهبية فهو تجسيد للحضارة وهذا التجسيد الوظيفي يحمل للحضارة جانبين، جانب معنوي هو إرادة تحرك المجتمع نحو تجديد مهارته، وجانب مادي هو إمكان يضع تحت تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيا بهذه المهمات، فإذا توفرت الإرادة يمكن إيجاد الإمكان الحضاري بينما فقدان الإرادة في نشاط أي مجتمع يؤدي إلى تجميد إمكانه مهما كان حجمه المادي.



3. التنمية البشرية كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية

إننا نربط في أذهاننا ومشروعاتنا قضية العمل بالمال، بحيث أصبح العمل مقيد بشروط مالية لا ينطلق بدونها، مما يجعل صاحب رأس المال متحكما في صاحب العمل، وظلت الخطط التنموية لدى الشعوب المتخلفة لا تنفذ إلا على شروط البلدان المتقدمة ونجاح المشروعات في البلدان المتخلفة ليست مرتبطة ومشروطة فقط بحجج المال الذي تقدمه الدول المتقدمة بقدر ما هو مشروط بتحويله إلى وسيلة عمل بين الأيدي التي تحركها إرادة البقاء كما حدث في ألمانيا، الصين واليابان.

فالقضية إذا بالنسبة للبلدان المتخلفة ليست قضية إمكان مالي بقدر ما هي تعبئة للطاقات الاجتماعية تحركها إرادة حضارية، فالإمكان الاجتماعي هو الذي يحدد مصير الشعوب، فالبلدان التي رسمت خطط تنموية على أساس الاستثمار المالي تعثرت بينما تقدمت الصين اقتصاديا لأنها طبقت مبدأ الاعتماد على الذات أي الاستثمار الاجتماعي الذي يتمثل في التنمية البشرية، هذا الأخير الذي عوض النقص في الاستثمار المالي، وهذا ما نجده في تجربة الصين بحيث استمرت 16% من PNP واعتمدت على ما يسمى بالاستثمار الاجتماعي، وجعلها في ذلك تجربة رائدة في كيفية توظيف العنصر البشري بالإضافة إلى عنصر التراب والزمن(11).



نحو تنمية بشرية متكاملة من اجل الاندماج

اصبح اليوم كل ما هو محلي يتميز بالتداخل والتكامل ولا مكان فيه للعزلة والانطواء على الذات النشاط الاقتصادي والتجاري حاليا يتخطى كل الحدود والحواجز ويغطي القطاعات والبلدان وهذا التطور أكد على حقيقة أساسية هي ان الترابط الاقتصادي والتجاري حال دون قيام ما يسمى الاكتفاء الذاتي كما ان حرية التبادل التجاري باتت ضرورة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني وتقدمه، فحرية التبادل التجاري على النطاق العالمي باتت تشكل ركنا أساسيا من أركان حياة الإنسان المعاصرة.(13)

يرى مالك بن نبي أن أي مبدأ اقتصادي لا يمكن أن تكون له مقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف التي يتفق فيها مع تجربة اجتماعية معينة

ومع اتساع مفهوم السياسة الدولية والنظام العالمي اقتصر ذلك على بعض البلدان بينما كانت بقية الشعوب مستعمرات او مناطق نفوذ للدول الغربية تعيش على هامش الحياة السياسية الدولية.

واليوم مع اتساع وانتشار الوعي الاقتصادي وكذا الوعي السياسي على نطاق واسع يمكن استغلال هذا الأمر لتعزيز موقع البلدان النامية وتقليص الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمة وتعزيز التكامل والترابط العاملي على جميع الأصعدة بما يتطلبه مفهوم العولمة الواقعي الحالي(14).

لكن لايمكن ان نتكلم عن التكامل العالمي في ظل العولمة، مالم نأخذ بعين الاعتبار الانفتاح الفكري الذي تشهده الساحة الدولية، فالتكامل الفكري يمكن ان يخلق تقارب وتعارف يساهم في تقليص الفجوة بين البلدان النامية والمتقدمة و تخطى الكثير من الحواجز الفكرية القائمة التي تفصل الشعوب عن بعضها البعض فالفكر البشري القائم حاليا يبشر بقيام علاقات إيجابية بين شرائح المجتمع، وهنا يمكن القول انه على البلدان النامية ان لا تتورط في عالم الأشياء وتهمل عالم الأفكار، فكما هو معلوم فانه يوجد ثلاثة عوالم، عالم الأشياء، وعالم الأشخاص، وعالم الأفكار(15) فإذا ما انصبت الدراسة حول العنصر البشري من اجل الوصول الى شبه تكامل بين العوالم الثلاث السابقة، من اجل الوصول الى تكامل في المجالات السياسية، الاقتصادية والفكرية على الساحة العالمية.



اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية

سبق وان ذكرنا انه من اجل الاندماج والتكامل بين الشعوب والمجتمعات يجب ان ننطلق من عالم الأفكار دون إهمال عالم الأشياء وعالم الأشخاص، فالإنسان يؤمن بان الحواجز والعراقيل الموجودة لتضامن وتعاون البشرية هي حواجز مصطنعة يمكن أزالتها، فالأفكار ليس من طبيعتها الحياد، والخلل الموجود اليوم هو من الأساس موقفا من الأشياء لا من طبيعة الأشياء ذاتها، وان الأجواء الفكرية التي تمر بها المجتمعات اليوم عمقت الوعي الإنساني بان الإنسانية هي الهدف الذي يجب على الإنسان ان يحققه، من هذا المنطلق يمكن القول ان البشرية تقف عند عتبة قفزة نوعية فريدة وثورية تحمل في طياتها بوادر قيام تعاون ومشاركة يطول كافة شرائح البشرية والإنسان العالمي يمثل طليعة هذه القفزة(16).

ان المعرفة عموما واقتصاد المعرفة على الخصوص يمثل ميزة أساسية من مزايا العصر الحديث، فمجموعة المعارف الإنسانية اتسعت وتكاثرت ويمكن ان يصبح الإنسان العالمي يجسد إنسان التنمية(17). مهما يكن فان إنسان التنمية هو الجسر الذي يمكننا من دخول العالمية التي قد تختلف عن العولمة بالمفهوم الواقعي الحالي على اعتبار ان العالمية

والعولمة يتشاركان في الشكل ويختلفان في المضمون فالعالمية تقوم على أساس التعاون والمشاركة وتكافؤ الفرص بين مختلف البلدان بينما العولمة والتي تعني إلى حد كبير امركة العالم فهي تطبق آسوا أنواع الاستغلال. فحسب ما نراه من خلال الإنسان العالمي يمكن للعولمة والعالمية ان تصبحا مفهوما واحدا متى تحررت العولمة من الخلل الأساسي الذي تشكو منه وهو الاستغلال والاحتكار فالعولمة هي في حقيقة الأمر مرحلة انتقالية بينما العالمية هدف نهائي تجري حركة التاريخ في اتجاهه(18).

فإذا أردنا تحقيق فرص اكثر من اجل الاندماج في ما يسمى باقتصاد المعرفة فانه يمكن ان نقوم بالتطعيم الثقافي والفكري للفرد قبل المجتمع يجب ان يدرك الفرد من خلال هذا التطعيم بان هناك قيم أخلاقية وثقافية لاتباع ولا تشترى وتنتج كما تصنع الباخرة والتنمية من بين هذه القيم يجب ان ننطلق من التنمية للوصول الى الاستثمار وليس العكس كما هو متعارف عليه اليوم.



اقتصاد المعلومات

عندما نتحدث عن ثورة المعلومات إنما نقصد شيء اكثر من كل المفاهيم التي كنا نعرفها حول الثورة ومفهومها بحيث هنا نشير إلى تغيير وانقطاع كيفي في التكنولوجيا وهو المترتب عن ثورة المعلومات والاتصالات، فالعالم اليوم دخل مرحلة جديدة تتطلب الكفاءة البشرية من اجل الاستفادة من فرص الاندماج المتاحة فيما يسمى باقتصاد المعرفة(19)، فالآلات الجديدة مثلا لم تعد تحل محل الإنسان بل أصبحت على العكس تقوم بدور عقله وذكاءه، ففي مجال الإنتاج نجد تحويل المادة إلى أشكال اكثر نفعا للإنسان ولكن الإنتاج يتطلب فوق ذلك معلومات مثل خصائص المادة، تصميم تصور الآلات، وظروف السوق كل هذا هو في الحقيقة تعامل مع المعلومات ولذلك فان عملية الإنتاج تتطلب عنصر الطاقة او المادة من جهة وعنصر المعلومات ولكن المشكل الذي يطرح في الاقتصاد الحديث إنما هو تحديد مركز الصادرة فالجديد هو بروز أهمية المعلومات في صورة الإنتاج الحديث وتراجع أهمية الطاقة (المادة) بعض الشيء.

فقديما كانت الفعالية للطاقة او المادة وكانت المعلومات سابقة لاحتياجات تحويل المادة واليوم بدأنا بدخول عصر معالجة المعلومات ذاتها ومن هذا الباب نرى أهمية اقتصاد المعرفة ومعالجة المعلومات لحل مشكلة التنمية في البلدان المتخلفة والنامية. فمع اكتشاف ما كان يسمى بالعالم الثالث لنفسه ولمدى الفجوة الموجودة بين القارة الاقتصادية الجنوبية والقارة الاقتصادية الشمالية(20) اكتشف أيضا إلى أي مدى يجهل ولا يكاد يعرف عنه سوى القليل وكثيرا ما يكون المعروف عنه بعيدا عن الموضوعية والإنصاف، في هذا الوقت بالذات بدأت أصوات تنادي بضرورة أهمية اقتصاد المعرفة.

أيما كان الآمر فان هدف التنمية، والنموذج الذي أخذت به البلدان الصناعية بحوالي القرنين من الزمان اصبح محل تشكك العديد من المفكرين في هذه البلدان ذاتها(21) فبلدان العالم الثالث قبل مرحلة العولمة كانت ولازالت تعيش تناقض منطقي إذا أرادت ان تلتحق بالعالم المتقدم دون ان تسعى هذه البلدان الى بناء مشروع جديد للتنمية البشرية يتماشى مع النظام الاقتصادي الجديد، فهذه البلدان قد تجد مخرجا وذلك عن طريق إعادة ترتيب الأولويات بين الطاقة (المادة) والمعلومات بحيث يمكن القول ان مشكلة الاقتصاد المعاصر تكمن في مشكلة التوازن بين الطاقة والمعلومات.

والأمر الذي يهمنا هنا دور كل من الطاقة والمعلومات في هذه المرحلة، بحيث ان مسالة الإنتاج الغذائي مثلا ليست مسالة طاقة (مادة) فحسب وانما هي مسألة معلومات فلابد من معرفة خصائص الطبيعة والقوانين العلمية ولابد من تصميم الأجهزة لانتاج هذه الأمور يجب الحصول على معلومات ولابد من أسواق تتبادل فيها المعلومات بين المنتج الذي يعرض سلعته والمستهلك الذي ينفق دخله وهكذا نجد أن الإنتاج يعتمد على فكرتي الطاقة (المادة) والمعلومات معا.

ومع ذلك يمكن القول ان الطاقة (المادة) هي هدف المجتمعات بينما تستخدم المعلومات كوسيلة لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف الاقتصادية الأخرى وهنا لا يقتصر الأمر في البحث عن مشروع حضاري جديد بل انه يعكس في نفس الوقت الانقلاب الصناعي في الانتقال من الصناعة الآلية التقليدية الى صناعة المعلومات والمعرفة عموما، ولذلك يجب ان يصبح هذا الأخير على راس اهتمامات المجتمع، ونعتقد ان هذا لا يتحقق إلا عن طريق الاستثمار الاجتماعي(22).



الخاتمة

القضية بالنسبة للبلدان المتخلفة ليست قضية إمكان مالي بقدر ما هي تعبئة للطاقات الاجتماعية التي تحركها إرادة حضارية، والبلدان التي رسمت خطط تنموية على أساس الاستثمار المالي تعثرت بينما تقدمت الصين اقتصاديا لأنها طبقت مبدأ الاعتماد على الذات أي الاستثمار الاجتماعي الذي يتمثل في التنمية البشرية

ليس من قبيل المبالغة إذا أكدنا أنه لا يوجد اليوم في العالم العربي والإسلامي على الخصوص بلد متقدم، وبالتأكيد هناك بلدان غنية، و لكنها ليست غنية نتيجة عن مجهود إبداعي أو إنتاجي، كذلك الذي نراه في بلدان آسيا الجنوبية الشرقية أو كنتيجة نمو منتظم، كذلك الذي يعيشه اليابان منذ زمن، أو حركية اجتماعية كذلك التي استحوذت على أوربا منذ حوالي قرنين، ولكن ذلك كله كان تتويجا عرضيا لمجموع المداخيل من مبيعات المحروقات الخام أو التوظيفات المالية غير أنه وكما يعلم الجميع الثروة لا تعني التنمية.

ويمكن ملاحظة أصل هذه المفارقة في بلاد تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة ورقعة جغرافية واسعة، ولكنها عاجزة تماما عن تركيبها واستخلاص الحركية الاقتصادية فالديناميكية فالإنتاج فالاكتفاء الذاتي فالقوة، فالأسباب التي أدت إلى هذا التأخر الزمني والطابع النفسي حيث يرى أهل الاقتصاد (16)، أن الفرد في البلدان المتخلفة والنامية لم يجد في نفسه وفي تقاليده الوسيلة الكافية لكي ينتزع نفسه من تورطه، فمعنى النمو الاقتصادي لا يظفر في ضمير العالم المتخلف بنفس النمو الذي ظفر به في الغرب في ضمير الرجل المتحضر وفي حياته، والحق أن الاقتصاد في البلدان المتقدمة صار منذ قرون خلت ركيزة أساسية للحياة الاجتماعية وقانونا جوهريا لتنظيمها، أما في البلدان المتخلفة فقد ظل في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير المنظم، إذ عملية التنمية لا يمكن أن تكون بغير الاهتمام بالتكوين والبحث العلمي خاصة في مجال الموارد البشرية، كما يجب ربط القيم الثقافية والأخلاقية والسلوكيات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات.

إن عملية البناء الاقتصادي لا يمكن أن نتصور نجاحها إن لم يكن إنجازها أخذ في الاعتبار قيمة العنصر البشري، فعملية التنمية تبدأ بالتنمية البشرية والتنمية في حد ذاتها تصنع ولا تشتري ولا يمكن شراء أو استيراد منتجات حضارة أخرى من أجل البناء الحضاري في إطار العولمة.

ولذلك وجب على البلدان النامية العمل في هذا الإطار من أجل تنمية بشرية متكاملة، لكن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المقام هو: ماذا يجب أن نغير في النفس البشرية؟ وما هي الوسائل والمناهج التي نستخدمها في هذا التغيير؟ وما هو السبب الرئيسي الذي يهدف إليه تغيير كهذا؟


* إطار بالشركة الوطنية للبترول (سوناطراك)، ماجستير تحليل اقتصادي، دكتوراه تحضيري.
(1) شعيب شنوف، الحركية الاقتصادية عند مالك بن نبي بالبلدان النامية وتحديات العولمة، رسالة ماجستير 2002، جامعة الجزائر.
(2) مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، دمشق، دار الفكر للطباعة، 1986، ص 52.
(3) نفسه، ص 58.
(4) مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين، دمشق، دار الفكر، 1986، ص 32 وما بعدها.
(5) شعيب شنوف، مرجع سابق، ص 7.
(6) مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، القاهرة، مكتبة دار العروبة، ص 21.
(7) عبد المجيد مزيان، النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 21.
( مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص 38.
(9) شاخت خبير اقتصادي ألماني.
(10) مالك بن نبي، شروط النهضة، ص 34.
(11) مالك بن نبي، القضايا الكبرى، الجزائر، دمشق، دار الفكر، 1984.
(12) (13) فضيل ابو النصر، العولمة والعالمية والنظام العالمي العادل، بيروت 2002 ص 22.
(14) نفسه ص 25.
(15) مالك بن نبي، مشكلة الافكار في العالم الاسلامي ص 32
(16) فضيل ابو النصر، مرجع سابق، ص 32
(17) انسان التنمية مصطلح التنمية، استعمله مالك بن نبي، انظر المسلم في عالم الاقتصاد
(18) مالك بن نبي الفكرة الافرواسياوية ص51
(19) شعيب شنوف، مرجع سابق ص 20
(20) نفسه ص 56 وما بعدها
(21) نفسه، انظر الملحق الثالث اقتصاد المعلومات
(22) مالك بن نبي المسلم في عالم الاقتصاد ص 52