موفد المدير العام للأمن الوطني يواصل تحقيقاته
ربط مجموعة من المواطنين مغادرة ساحة الاعتصام نهائيا والعودة إلى ممارسة نشاطاتهم اليومية بالترحيل الفوري لسكان البرارك من السكنات التي منحت لهم في وقت سابق، حيث رفعوا شعارات كـ"رفع الاعتصام في حدود الإمكان" و"لن نرحل حتى يرحلوا نهائيا"، رافضين في سياق حديثهم مضامين البيانات التي صدرت عن ديوان والي الولاية التي لم تجزم حسبهم في قرار ترحيل ذات السكان، في ظل ربطها دائما بجملة في حدود الإمكان التي يرونها بمثابة حيلة لربح الوقت من طرف مسؤول الهيئة التنفيذية المطالب حسبهم بالبدء في عملية الترحيل، وإخلاء السكنات ومنحها إلى مواطني المدينة المحتاجين عوض تخصيصها للأطباء والأساتذة الجامعيين الذين خصصت لهم الدولة برامج سكنية،
وقد حاول ذات المعتصمين العودة إلى الاعتصام أمام الولاية مستغلين عودة قوات مكافحة الشغب إلى ثكناتها، إلا أنهم منعوا من التقرب إلى مكان انطلاق الحركة الاحتجاجية، موازاة مع ذلك يواصل موفد المدير العام للأمن الوطني استماعه إلى مختلف الشرائح والحقوقيين بخصوص التجاوزات المنسوبة لبعض أعوان مكافحة الشغب ورئيس الأمن الولائي.
في ظل تداول تسجيلات فيديو توثق التجاوزات، ووقف المدير الجهوي، الذي سبق وأن نزل إلى الأغواط الأسبوع الماضي على الكثير من الخروق، استدعت إيفاد اللواء هامل للسيد حوالف للتحري شخصيا في التجاوزات التي كانت محل المراسلات التي وصلته من المواطنين، خاصة الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم بعد تدخل أعيان المدينة وتعهد الوالي بعدم متابعتهم قضائيا، وينتظر أن يتم رفع التقرير النهائي إلى المدير العام للأمن الوطني بعد انتهاء السيد حوالف من الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بملف التجاوزات.
عن الشروق اليومية الجزائر