يبدو أن ظروف ما بعد الانتخابات المحلية والتجاذبات والتحالفات جلبت الكثير من المتاعب لبعض الفائزين بمقاعد سيما الأحزاب الجديدة.
وتطورت الأمور من منطق "الشكارة" إلى ما أصبح يعرف بـ"البڤارة" واستعمال كل الطرق من أجل الظفر بالرئاسة ولو على حساب الفائزين، كما أصبحت النساء الفائزات في الانتخابات في وضعية لا يحسدن عليها، وفي "بيت النار" بسبب الضغوطات والتحرشات الهاتفية وتدخل الوسطاء من أجل استمالتهن لصالح أحزاب معينة.
ومن المنتظر أن يحرك حزب الكرامة يوم غد، دعوى قضائية ضد شخص ادعى أنه "جنرال " بالجزائر في العاصمة، حيث اتصل هاتفيا بامرأة فازت بمقعد ضمن ذات الحزب في المجلس الشعبي الولائي طالبا منها التصويت يوم الاثنين، لصالح مرشح رئاسة المجلس من حزب جبهة التحرير الوطني كونه الحزب الأكبر، ويمثل الدولة نظير تلبية جميع طلباتها منها ترقيتها إلى منصب أعلى وحتى مدها بـ"الشكارة" إن أقتضى الأمر، وهي الفضيحة التي من شأنها أن تكشف "الجنرال المزيّف" الذي تحدث مع المعنية من دون الكشف عن رقم هاتفه، حيث ظل محجوبا طوال مدة المحادثة التي مهد لها وسيط أخر اتصل بالمعنية من قبل، مؤكدا لها أن شخصية ثقيلة تريد التحدث إليها عبر الهاتف في موضوع ما، وهو ما شجع الفائزة على رفع السماعة على غير العادة والاستماع إلى طلبات هذا الأخير، إذ من المقرر أن يتم التعرف على هويته بعد مباشرة التحقيق الأمني والقضائي في الأيام القادمة، وتحديد مدة المكالمة وتوقيتها، وهي صلاحيات الجهات المختصة التي سبق لها تعرية مثل هؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا بالمواطنين هاتفيا.
وللتأكد من صحة الخبر اتصلت "الشروق" بـالبرلماني محمد الداوي، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام وممثل حزب الكرامة بعاصمة الواحات الذي أكد بدوره الواقعة، مشيرا إلى أن الحزب قرر بصفة رسمية تحريك دعوى قضائية بعد استشارة الجميع ضد هذا الشخص، وقال محدثنا "نرفض مثل هذه الأساليب القذرة والابتزاز والتلاعب بعقول الفائزين بمقاعد على مستوى بلديات الولاية والمجلس في الحزب"، موضحا أنه منذ الإعلان عن النتائج والفائزين والفائزات يتعرضون لمختلف الضغوطات من أجل التنازل لصالح مرشحين أخرين، أو فرض تحالفات غير مرغوب فيها، مشددا على أن حزبه لن يتسامح مع مثل هذه التصرفات مع التمسك برد الاعتبار ومتابعة المخالفين للقانون.
نقلا عن الشروق