طالب أكثر من 50 شابا من بلدية العسافية والي الاغواط إيفاد لجنة للتحقيق في قضية الإعانات الريفية الموجهة للسكن، ومن خلال رسالة الشكوى علمنا أن القائمة الوهمية كما اصطلح عليها ضمت أشخاصا لم يودعوا ملفات طلب الإعانات الريفية أصلا، إلى جانب آخرين طالبوا بسكنات اجتماعية وملفاتهم موجودة على مستوى الدائرة ليجدوا أسماءهم على قائمة البناء الريفي المفترض أن يساعدهم في حلحلة مشاكل سكان الأرياف للمساهمة في تثبيتهم توافقا وسياسة الدولة الرامية إلى إنعاش الريف من خلال مختلف البرامج الإنمائية.
وجاء في الشكوى أيضا أن بين المستفيدين من لا يملك حتى قطعة أرض صالحة للبناء، كما أن بينهم عازبات وغيرهم من الذين ليست لهم أحقية الاستفادة لسبب أو لآخر أو لا يحوزون الشروط المطلوبة، أو يمكن تأجيلهم لاستعجالية غيرهم.
وذكر محررو الشكوى أن زهاء 70 شابا تنقلوا إلى مقر البلدية للاحتجاج ولم يجدوا في جواب رئيسها التبرير الكافي، ما زاد من تذمرهم واستيائهم، أما رئيس الدائرة -حسب الرسالة دائما-، فتنصل من المسؤولية راميا بها إلى رئيس البلدية، هذا الأخير اعتبر كل ذلك مجرد ادعاءات مغرضة لا طائل منها سوى بث البلبلة، مؤكدا أن مصالحه اقترحت قائمة ضمت 160 مستفيد من الإعانات الريفية وهي خاضعة للتحريات والطعون قبل مصادقة الدائرة عليها، وقد مست غالبية العائلات.
وبشأن المستفيدين غير المالكين لقطع أراض صالحة للبناء، صرح محمد صحراوي رئيس بلدية العسافية أن الوكالة العقارية تأخرت في المصادقة على محضر اختيار أرضية 5 تجزئات سكنية بالعسافية الذي أعد في 09 / 02 / 2011، وهي التي كان يعول عليها للقضاء على مشكل قطع الأراضي الذي تعاني منه البلدية منذ سنوات، وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة للرفع من حصص الإعانات الريفية الموجهة للبناء.
ومن جهة أخرى، طمأن الجميع بأن مصالحه تعكف حاليا على إعداد قائمة جديدة تضم أكثر من 100 مستفيد من الإعانات الريفية، تضاف إلى جملة المشاريع السكنية الجديدة بمختلف الصيغ، الأمر الذي قد يضاعف من استفادة مواطني العسافية.