أطلق سراح كل الموقوفين في احتجاجات مدينة الأغواط حسب مصادرنا الموثوقة، بعد خضوع السلطات الرسمية لمطالب المحتجين المعتصمين وتدخل أعيان المنطقة، الذين تنقلوا إلى مقر الأمن الولائي في محاولة جادة لرأب الصدع، إلا أن المدينة ما زالت تشتعل والمحتجين لا يزالون يصرون على رحيل الوالي وقد أصر بعض المحتجين أيضا على رحيل رئيس الامن الولائي الذي يحملونه مسؤولية تعفن الأوضاع وقمع المتظاهرين ودفع قوات مكافحة الشغب لمواجهة المتظاهرين وضربهم وإهانتهم في الشارع، لمجرد أنهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنين لهم الحق في السكن قبل الدخلاء على الولاية، الذين استعملوا وسائطهم ومعارفهم للسطو على السكنات بتورط وتواطؤ مسؤولين محلين، ولذلك يظل المطلب الرئيسي للمعتصمين هو مناشدة رئيس الجمهورية بإقالة والي الولاية الذي سمح لدخلاء عن الولاية بالاستفادة من السكن الاجتماعي على حساب سكان الولاية، وكذلك إقالة رئيس الامن الولائي الذي كان سببا في التعامل العنيف مع احتجاجات سلمية ومتحضرة، بدليل أن المعتصمين يقومون بتنظيف أماكنهم نهاية كل يوم، في رسالة مفادها أن سكان الاغواط يحبون وطنهم لكنهم لن يتنازلوا أبدا عن حقوقهم الاجتماعية التي ضيعها السيد الوالي.
وقد استمر المعتصمون في المطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين من السكنات الموجهة للقضاء على البناء الهش، ورحيل الوالي. وبالموازاة مع ذلك تظل المصالح الأمنية المختصة في حالة استنفار تأهبا لأية انزلاقات قد لا تحمد عقباها، وإن أبدى المعتصمون تحضرا كبيرا ولباقة في تعاملاتهم من منطلق شرعية مطالبهم وسلمية احتجاجهم. وعلمنا من مصادر متفرقة أن اللجنة الولائية للأمن التقت ليلة أول أمس، بممثلين عن المعتصمين إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بمقر الولاية، اين وعد المسؤولون بمقاضاة المسؤولين عن التجاوزات، كما تم الاتفاق أيضا على تحديد اثنين من ممثلي المواطنين في اللجان المخصصة لتوزيع السكن والإعانات والقطع الأرضية الصالحة للبناء ضمن البرنامج الضخم الذي استفادت منه الولاية مؤخرا. ووعدت ذات الهيئة ممثلي المحتجين بالعمل على إزالة البناءات الفوضوية المنجزة مؤخرا بدون وثائق بأحياء المدينة مقابل وقف الاعتصام. اعتبارا من أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال العمل وتجسيد كل المطالب في ظل هذه الظروف الاستثنائية. والحاصل أن الاعتصام عرف يوم أمس، تغطية من قبل قنوات أجنبية على غرار الفرنسية منها، في حين علمنا أيضا من مصادر متفرقة أن مجموعة من العقلاء والأعيان توجهوا أول أمس، إلى الجزائر العاصمة، حاملين معهم ملفا ضخما إلى رئاسة الجمهورية مدعما بالصوت والصورة والوثائق الثبوتية حول مختلف الممارسات والتجاوزات الحاصلة للمطالبة بإقالة والي الولاية ورئيس الأمن الولائي، في انتظار نزول لجنة وزارية مرتقبة بالأغواط في كل حين.
عن الشروق اليومية